الاقتصاد القطري

[(الفيصل)]

يعد الاقتصاد القطري واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم حيث حقق في السنوات الخمس الأخيرة معدلات نمو مرتفعة تصل إلى ( 18.9%) سنوياً في الفترة مابين 2000-2004 مع توقع أن يسجل الاقتصاد في عام 2005 قفزة نمو جديدة تصل إلى( 25% ) وجدير بالذكر أن معدل التضخم كان منخفضاً جداً وتراوح ما بين (1.7%) و (2.26% ) في الفترة ما بين 2000-2003 ورغم الارتفاع الملحوظ لمعدل التضخم في عام 2004 بنسبة( 6.8%) وبنسبة (5.6% ) في النصف الأول من العام 2005،إلا انه يظل في إطار المقبول اقتصادياُ بالنظر إلى القفزات المتتالية التي سجلها الناتج المحلي.
ورغم أن الزيادة الكبيرة في أسعار النفط في عام 2004-2005، والتوسع المطرد في إنتاج وتصدير الغاز المسال، قد ساهما بشكل مباشر في وصول الناتج المحلي الإجمالي على مستوى( 28.5 ) مليار دولار، مع متوقع ارتفاعه في عام 2005 إلى ضعف ما كان عليه في عام 2001، أي إلى أكثر من( 35 ) مليار دولار، فإن هذه الزيادة في أسعار النفط قد وفرت السيولة اللازمة للتطوير في القطاعات الأخرى، فكان أن سجلت تلك القطاعات زيادة كبيرة في نواتجها. ووفقا لبيانات عام 2004، فإن القطاعات غير النفطية قد نمت بنسبة( 14.8%) إلى ( 39.2 )مليار ريال أو( 10.8 ) مليار دولار. ويلاحظ من البيانات التفصيلية للقطاعات غير النفطية أن الكثير منها قد سجل معدلات نمو مرتفعة في عام 2004، ويأتي في مقدمة ذلك قطاع الصناعة التحويلية الذي ارتفع ناتجه بنسبة (32.2%) إلى 6512 مليون ريال، نتيجة التوسع المستمر في إقامة المجمعات الصناعية القائمة أساساً على الاستغلال الغاز الطبيعي لإنتاج البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية وغيرها. وشهدت القطاعات الأخرى زيادات كبيرة في السنة نفسها بلغت (29.3%) في قطاع الكهرباء والماء و( 18.8%) في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق و(16.3%) في قطاع التشييد والبناء و(17.6%) في قطاع النقل والاتصالات و(9.4%) في قطاع المال والعقارات.
ويلاحظ من البيانات التفصيلية للميزان التجاري القطري أن هناك تنوعاً ملحوظاً في خريطة الصادرات القطرية، فبعد أن كانت صادرات النفط القطري تشكل( 56.8%) من مجمل الصادرات عام 2000، فإن هذه النسبة قد انخفضت رغم ارتفاع أسعار النفط إلى( 45.6%)، وباتت الصادرات الأخرى تشكل ما نسبته (18.6%) في عام 2004 مقارنة ب (8.4%) في عام 2000، كما أن صادرات الغاز قد ارتفعت نسبتها في مجمل الصادرات إلى( 34.5%) مقارنة ب( 33% ) في عام 2000 مع توقع ارتفاع هذه النسبة في السنوات القادمة عندما تقفز صادرات قطر من الغاز المسال إلى أكثر من (70) مليون طن في عام 2011 مقارنة ب (23) مليون طن عام 2004.

يتبع>>>>>>>>>

[(الفيصل)]

سوق الدوحة للأوراق المالية
أسست سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995، وبدأت عملها في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997 . وقد بدأ العمل يدوياً في قاعة التداول وإدارة التسويات والتقاص ، ثم تمً التحول إلى نظام التسجيل المركزي في شهر أغسطس عام 1998 ودشن مشروع التداول الإلكتروني في الحادي عشر من شهر مارس 2002 .

ويمكن تلخيص الأهداف التي أنشئت السوق من أجلها بما يلي:
1- إتاحة الفرصة لاستثمار مدخرات المواطنين في الأوراق المالية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
2- تطوير السوق المالي على نحو يخدم جهود التنمية الاقتصادية ويساعد في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
3- تشجيع إنشاء شركات جديدة، وتطوير وتنظيم إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية وتحديد المتطلبات الواجب توافرها في نشرة الإصدار.
4- إصدار النشرات والتقارير التي تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بأسعار الأسهم اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية ، وجميع البيانات الأخرى التي من شأنها أن توضح للمستثمرين الأوضاع المالية للشركات.

القيمة السوقية للشركات المدرجة:
- قدرت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند افتتاح السوق بنحو( 6) مليارات ريال قطري.
- وقفزت القيمة السوقية في عام 2004 إلى ( 147.2) مليار ريال قطري.

الشركات المدرجة في السوق:
- كان عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق 17 شركة.
- ثم ارتفع عدد الشركات المدرجة في نهاية عام 1998 إلى 19 شركة.
- بلغ عدد الشركات المدرجة في عام 2004( 30) شركةبرأسمال قدره (120) مليار ريال و (300) مليون ريال.

مؤشر الأسعار في السوق:
- أطلق المؤشر العام للأسعار في السوق في مطلع عام 1998 ، بدءا من 100 نقطة.
- ارتفع المؤشر في نهاية عام 1998 إلى 153.13 نقطة.
- تراجع المؤشر في نهاية عام 1999 إلى 134.10 نقطة.
- وصل مؤشر السوق في نهاية عام 2001 إلى (169.22 ) نقطة ، أي أن نسبة ارتفاع المؤشر في ذلك العام بلغت (37.2 %) .
- تمت مضاعفة مؤشر السوق عشر مرات لإضفاء المزيد من الدقة عليه مع بدء العمل بنظام التداول الإلكتروني في السوق في منتصف أبريل عام 2002.
- وارتفع مؤشر السوق في نهاية عام 2003 ليصل إلى 3.946.70 نقطة.
- وارتفع المؤشر في نهاية عام 2004 ليصل إلى (6493.62)

قيم التداول:
- قدرت قيمة التداول السنوي قبل افتتاح السوق بنحو 320 مليون ريال قطري.
- بلغت قيمة التداول خلال عام 1998 نحو 970 مليون ريال قطري.
- بلغت قيمة التداول خلال عام 1999 نحو 1.2 مليار ريال قطري.
- بلغت قيمة التداول خلال عام 2000 نحو 869 مليون ريال قطري.
- بلغت قيمة التداول خلال عام 2001 نحو 1.5 مليار ريال قطري.
- ارتفعت قيمة التداول خلال عام 2002 مقارنة بعام 2001 بنسبة 113.8 % ليتجاوز 3.2 مليار ريال قطري.
- بلغت قيمة التداول خلال عام 2003 نحو 11.7 مليارات ريال قطري.
- وارتفعت قيمة التداول خلال عام 2004 بنسبة 97% لتصل إلى 23.1 مليار دولار.

أنظمة الاستثمار في السوق:
- تم السماح لمواطني دول مجلس التعاون بالاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة لا تتجاوز 25 %.
- تم السماح لغير القطريين عامة بالاستثمار في سوق الأوراق المالية.
- وافق مجلس الوزراء الموقر في التاسع والعشرين من شهر مايو 2002 على مشروع قانون صناديق الاستثمار التي سيتاح لغير القطريين من خلالها الاستثمار في جميع الشركات المساهمة المدرجة في السوق، ويجري حاليا تأسيس بعض تلك الصناديق.

لجنة السوق:
تتولى لجنة تسمى لجنة السوق إدارة السوق بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (11) لسنة 2002 بتسمية أعضاء لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية للسنوات الثلاث المقبلة وفقا لاقتراح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وتتكون من رئيس ونائب و تسعة أعضاء .

اختصاصات اللجنة :
عضوية اللجنة بموجب قانون إنشاء السوق تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويكمل من يخلف أحد الأعضاء مدة سلفه ، وتمارس اللجنة جميع الاختصاصات اللازمة لإدارة السوق ومن أهم اختصاصاتها :
1- رسم السياسة العامة للسوق.
2- اقتراح اللوائح الداخلية والهيكل التنظيمي للسوق ونظام العاملين ولائحة المشتريات واللائحة المالية ولائحة رسم القيد والعضوية والتداول والاشتراكات السنوية .
3- وضع القواعد التنظيمية والتعليمات الخاصة بالتعامل في الأوراق المالية داخل السوق والرقابة على تطبيقها والإشراف على عمليات تداول هذه الأوراق.
4- اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن العمليات المشكوك في سلامتها في ضوء أحكام اللائحة الداخلية للسوق.
5- النظر في طلبات قيد الوسطاء.
6- وقف التعامل مؤقتا في السوق أو في أوراق شركة أو أكثر في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل وانتظامه.
7- الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للسوق وعلى الحسابات الختامية وتعيين مراقبي الحسابات.
البنوك التجارية
يعمل في دولة قطر أربعة عشر مصرفاً تجارياً منها سبعة بنوك وطنية تجارية يعمل اثنان منها وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتمارس تلك المصارف عملها من خلال 114 فرعاً محلياً.
وتشير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التجارية إلى مواصلة تحقيق البنوك لمعدلات نمو مرتفعة في مراكزها المالية وقد بلغ إجمالي الميزانية المجمعة لهذه البنوك في نهاية 2004 نحو 91673 مليون ريال مقابل 750767 مليون ريال في نهاية عام 2003 بزيادة قدرها 15909 مليون ريال ونسبتها 21%.
ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء داخل قطر في نهاية عام 2004 بمقدار 4933 مليون ريال ليصل إلى مستوى 48222 مليون ريال مقابل 43289 مليون ريال في نهاية عام 2003 بزيادة نسبتها 20.5%.

وتم ربط شبكات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك العاملة في قطر مع تلك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى و تم ربط الشبكة مع مثيلاتها في جمهورية مصر العربية ولبنان .

التسهيلات الائتمانية
انخفضت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام في عام 2004 بنسبة بلغت 7.3% وبقيمة قدرها 1462 مليون ريال لتصل إلى 18.480 مليون ريال وشكلت بذلك ما نسبته حوالي 38% من إجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية مقابل 19932 مليون ريال عام 2003 أي ما نسبته 46%.
و توسعت البنوك في منح التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص خلال عام 2004 لتصل إلى 29.752 مليون ريال مقابل 23414 مليون ريال في نهاية عام 2003 محققة بذلك زيادة قدرها 6395 مليون ريال ونسبتها 27.4%.

ودائع العملاء
استطاعت البنوك اجتذاب المزيد من الودائع بما فيها الودائع الحكومية على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة سواء على الريال القطري أو العملات الأجنبية وقد ارتفع رصيد الودائع في نهاية عام 2004 إلى مستوى 60799 مليون ريال مقابل 52685 مليون ريال في نهاية عام 2003 أي بزيادة قدرها 7835 مليون ريال ونسبتها 14.8%.

البنوك التجارية العاملة في دولة قطر
البنوك الوطنية
1- بنك قطر الوطني.
2- البنك التجاري القطري.
3- بنك الدوحة.
4- مصرف قطر الإسلامي.
5- البنك الأهلي القطري.
6- بنك قطر الدولي الإسلامي.
7- بنك قطر الدولي.

والبنوك العربية:-
1- البنك العربي.
2- بنك المشرق.

البنوك الأجنبية
1- بنك ستاندرد تشارترد.
2- HSBC الشرق الأوسط.
3- بنك يونايتد المحدودة.
4- بنك صادرات إيران.
5- بي.إن.بي.باريبا.

الصناعة تتمثل أهم الأهداف الاستراتيجية الصناعية لدولة قطر في استغلال وتعظيم القيمة المضافة للثروات والموارد الطبيعية إلى أقصى درجة ممكنة إلى جانب تنويع مصادر الدخل ولاسيما التنمية الصناعية باعتبارها الشريان الثاني للاقتصاد القطري فضلا عن زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي ونشر وعي صناعي وتسريع القوة الدافعة للتنمية المستمرة والاعتماد على الذات واستيعاب التطور العلمي والتكنولوجي لزيادة القدرة على المنافسة والتكيف مع متطلبات أسواق التصدير وتشجع الدولة استغلال المدخرات والفوائض المالية للقطاع الخاص للاستثمار في التنمية الصناعية عن طريق الاكتتاب في المشاريع الصناعية الجديدة وخصخصة جزء من الصناعات الوطنية الأساسية القائمة.
وتسعى دولة قطر إلى تطوير الإنتاج في الصناعات الاستخراجية ليصل إنتاج النفط إلى حوالي مليون برميل يوميا وإنتاج الغاز الطبيعي الخام إلى اكثر من 12 مليار قدم مكعب يوميا بالإضافة إلى حوالي نصف مليون برميل يوميا من المكثفات المصاحبة لإنتاج الغاز.
كما تخطط دولة قطر لرفع الطاقة الإنتاجية للغاز المسال من13 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى حوالي 30 مليون سنويا مع نهاية عام 2010.
وسوف ترتفع نسبة مساهمة العمالة الوطنية في الصناعات الاستخراجية والتحويلية الأساسية إلى 50% بحلول عام 2005 حسب الخطة المعتمدة والوصول إلى 75% في عام 2010 مع التركيز على العمالة الفنية.
ومن المقرر كذلك رفع إنتاج مجمع مصانع سوائل الغاز الطبيعي الثلاثة عن طريق إضافة المصنع الرابع والمصنع الخامس حتى نهاية عام 2010.

بنك قطر للتنمية الصناعية
تأسس هذا البنك بموجب المرسوم الأميري رقم (14) لسنة 1997 ، بهدف الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني لدولة قطر وتنويع هيكلة الإنتاجي عن طريق المشاركة، وتمويل المشروعات الصناعية الجديدة بشروط ميسرة ، ودعم الصناعات القائمة ومساعدتها في الحصول على التمويل اللازم من المؤسسات والهيئات المالية المحلية والدولية والحصول على التكنولوجيا بشروط جيدة . ويقوم البنك بتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية للمشاريع الصناعية كما يقوم بإعداد الدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية والترويج للمشاريع الصناعية المجدية ويسعى إلى تطوير المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتابعة مراحل إنجازها .

الصناعات
تتبنى دولة قطر سياسة تنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو الاقتصادي المستقر عن طريق الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية عبر تطوير حقل غاز الشمال وصناعة البتروكيماويات والحديد والصلب وصناعة التكرير والتي نجحت الدولة في زمن قياسي في إنشائها وتشغيلها لتصبح قطر منتجاً رئيساً للغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة كبيرة في عائدات الدولة مما يساهم في دفع مسيرة النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة.
وقد حققت قطر افضل معايير الجودة في الأداء وتخفيض الكلفة على قدم المساواة مع الصناعات المثيلة في الدولة المتقدمة صناعياً .

صناعة الأسمدة الكيماوية (قافكو)
تأسست شركة قطر للأسمدة الكيماوية " قافكو " في عام 1969 وتبلغ حصة قطر للبترول من الشركة ما نسبته (75% ) وتمتلك شركة نورسك هيدرو النرويجية (25%) وتضم الشركة مصنعين لإنتاج الأمونيا وآخرين لإنتاج اليوريا، بدأ الإنتاج فيهما في عام 1973 و 1979 على التوالي.
وبلغت طاقة التوسعة لمصنع قافكو (3 ) الذي افتتح في عام 1997 (3800) طن من الأمونيا يوميا و( 4850 ) طن من اليوريا و(2000) طن من اليوريا الحبيبة يوميا.
وينتج مشروع التوسعة الجديدة ( 4) ( 2000) طن يوميا من الامونيا و ( 3200) طن متري من اليوريا بالإضافة إلى (65) طن يومياً من الفورمالدهايد منذعام 2004.
و سجل إنتاج الشركة (1,442,0) ألف طن متري من الأمونيا و ( 1780,2 ) ألف طن متري من اليوريا في عام 2003.

صناعة البتروكيماويات(قابكو)
تأسست شركة قطر للبتروكيماويات في عام 1974 بوصفها شركة مساهمة بين قطر للبترول بنسبة (80% ) و شركة أتوفينا الفرنسية (10%) بنسبة وشركة انيكيم الإيطالية بنسبة (10% ) .
بدأ المصنع إنتاجه في عام 1981 بثلاث وحدات رئيسة ثم تمت توسعة مجمع البتروكيماويات في عام 1994 وبدأ إنتاجه في عام 1996 لتصل الطاقة الإجمالية من الايثلين إلى( 525) ألف طن متري سنويا ومن البولي ايثيلين المنخفض الكثافة إلى (360) ألف طن متري سنويا ومن الكبريت إلى ( 70 ) ألف طن متري سنويا .وقد بلغ الإنتاج لعام 2003 من الايثلين (525) ألف طن متري كما بلغ الإنتاج من البولي ايثلين (380,5) ألف طن متري وحققت الكبريت زيادة بلغت (45,8) ألف طن متري سنوياً.

شركة قطر للكيماويات المحدودة( كيوكيم )
تأسست شركة قطر للكيماويات المحدودة ( كيوكيم ) في عام 1998 مشروعا مشتركا بين شركة قطر للبترول بنسبة (51%) وشيفرون فيلبس للبترول بنسبة(49 %) . وقد افتتح المجمع في عام 2003 بطاقة إنتاجية (500 ) ألف طن من الايثلين سنويا و بلغ إنتاج الشركة في عام 2003 من البولي إيثيلين عالي الكثافة نحو (141,900) طن و من الهكسين (14,600) طن.

شركة قطر للفينيل
افتتح مشروع شركة قطر للفينيل المحدودة عام 2001 بوصفه مشروعا مشتركا بين قطر للبترول بنسبة (25.5% ) وشركة قطر للبتروكيماويات بنسبة (31.9%) وشركة نورسك هيدرو النرويجية بنسبة (29.7%) وأتوفينا الفرنسية بنسبة (12.9%) لإنتاج (290 ) ألف طن متري سنوياً من الصودا الكاوية و( 180 ) ألف طن متري من ثاني كلوريد الأيثلين و(290) ألف طن متري سنويا من أحادي كلوريد الفينيل .
وقد بلغ إنتاج الشركة عام 2003 ( 336 ) ألف طن متري من الصودا الكاوية و (198 ) ألف طن متري من ثنائي كلوريد الاثيلين و ( 278 ) ألف طن متري من أحادي كلوريد الفينيل .

صناعة الحديد والصلب
تأسست شركة قطر للحديد والصلب في عام 1974 شركة مساهمة بين حكومة قطر بنسبة (70%) وكل من الشركتين اليابانيتين كوبي ستيل المحدودة بنسبة (20%) و طوكيو بوكي بنسبة (10%) ، ثم أصبحت مملوكة بالكامل لدولة قطر منذ عام 1997 وقد بدأت الشركة بطاقة تصميمية بلغت (330) ألف طن سنوياً بينما أصبحت الطاقة الإنتاجية الفعلية حالياً(750) ألف طن متري سنوياً من قضبان حديد التسليح و بلغ الإنتاج في عام 2003 (748) ألف طن متري .

مصانع سوائل الغاز الطبيعي

مصنع سوائل الغاز الطبيعي ان جي ال-1 بدئ بتشغيله في عام 1974 بالطاقة التصميميه التالية:
- (1350) طناً من الغاز الغني بالايثان يومياً.
- (1284) طناً من البروبان يومياً.
- (851) طناً من البيوتان يوميا.
- (588) طناً من مكثفات سوائل الغاز الطبيعي يومياً.

مصنع سوائل الغاز الطبيعي ان جي ال -2
بدئ بتشغيله في عام 1980 بالطاقة الإنتاجية التصميمية التالية:
- (1145) طناً من الغاز الغني بالايثان يومياً.
- (1079) طناً من البروبان يومياً.
- (899) طناً من البيوتان يومياً.
- (903) أطنان من مكثفات سوائل الغاز الطبيعي يومياً.

مصنع غاز حقل الشمال ان أف جي بي
بدئ بتشغيله في عام 1991 بالطاقة الإنتاجية التصميمية التالية:
- (1030) مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الخفيف.
- (3000) طن يومياً من سوائل الغاز الطبيعي الخام.
- (3240) طناً يومياً مكثفات حقل الشمال.
- (280) طناً يومياً من الكبريت.

مصنع سوائل الغاز ان جي ال - 4
افتتح في عام 2003 ويقوم باستخلاص (3200 ) طن متري يوميا من الإيثان و( 5100 ) طن متري يومياً من سوائل الغاز الطبيعي و( 780 ) ألف برميل يومياً من المكثفات. بلغ إنتاج سوائل الغاز الطبيعي في عام 2003م من البروبان( 1053127 ) طنا متريا. و من البيوتان ( 854995 ) طنا مترياو من المكثفات ( 1484845 ) طنا متريا.

تكرير البترول
تتولى (قطر للبترول) مسؤولية تكرير البترول في البلاد وقد افتتحت المصفاة الأولى للنفط في البلاد في عام 1974 بطاقة إنتاجية قدرها (6200) برميل يوميا وفي عام 1984أنشئت مصفاة أخرى بطاقة إنتاجية قدرها (50) ألف برميل يوميا. وتم في عام 2002 افتتاح مشروع توسعة مصفاة قطر للبترول لتصل الطاقة الإنتاجية ( 137 ) ألف برميل . و قد بلغت كمية الإنتاج السنوي في عام 2003م من المنتجات البترولية الرئيسية ( 1707,7 )ألف طن متري. و قد بلغ الإنتاج من غاز البترول المسيل ( 130 )ألف طن متري و من الديزل ( 965 ) و من زيت الوقود ( 439 )ألف طن متري.

شركة قطر للإضافات البترولية ( كفاك )
افتتح مصنع الشركة في عام 1999 وهي شركة مساهمة بين قطر للبترول بنسبة (50%) ومؤسسة البترول الصينية بنسبة (20%) وشركة لي تشانج يونج للصناعات الكيماوية بنسبة (15%) شركة انترناشونال أوكتين المحدودة بنسبة(15%) عام 1990. ودشنت الشركة مصنعها بطاقة تصميمية سنوية تبلغ (832.5) ألف طن متري من الميثانول و (610 ) ألف طن متري من مادة ام .تي.بي.أي .
بلغ إنتاج الشركة في عام 2002 من مادة الميثانول نحو( 772) ألف طن متري كما بلغ الإنتاج من مادة ام تي بي أي (576) ألف طن متري.

شركة قطر للغاز المسال المحدودة
هي شركة رائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر ، قطعت شوطاً طويلاً في مجالها منذ تأسيسها عام 1984 و تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لمصنع الغاز المسال حوالي( 8 ) ملايين طن سنوياً من المقرر رفعها إلى حوالي( 9) ملايين طن في عام 2005 وتم تصميم المنشآت البحرية للمصنع لإنتاج حوالي ( 1.450 ) مليون قدم مكعب من الغاز يومياً بينما يبلغ الإنتاج من المكثفات حوالي( 55.000 )برميل يوميا. ً.

شركة رأس لفان للغاز المسال المحدودة
تأسست الشركة في عام 1993 لإنتاج (5) ملايين طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال و(43) ألف برميل يوميا من المكثفات وقد افتتحت منشآت شركة رأس غاز في عام 1999 وتنتج الشركة ( 140 ) ألف متر مكعب و( 44) ألف برميل من المكثفات يوميا إضافةً إلى ( 200) ألف برميل من المكثفات وتسعى الشركة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى( 20 ) مليون طن متري سنوياً.

مصنع الغاز الطبيعي
هو مشروع مشترك بين ( قطر للبترول وشركة موبيل كيو أم للغاز انك) التابعة لشركة اكسون موبيل الأمريكية لإنتاج حوالي ( 80 ) ألف طن يوميا من المنتجات البترولية عالية الجودة صمم المصنع لإنتاج حوالي ( 4.7 ) مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي من حقل الشمال .

صناعة الأسمنت
تأسست شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت في عام 1965 توزعت أسهمها بين دولة قطر بنسبة( 43% ) والقطاع الخاص (57%) بدأت بطاقة إنتاجية (100) ألف طن سنوياً ارتفعت حاليا إلى مليون طن سنوياً من الأسمنت . و بلغ الإنتاج من الأسمنت بنوعيه العادي والمقاوم عام 2003 نحو (1339.6) ألف طن كما بلغ إنتاج الجير الحي (28.3) ألف طن.

مصنع شركة الخليج للفورمالدهايد
وقعت شركة قطر للأسمدة الكيماوية ( قافكو ) والشركة القطرية للصناعات التحويلية والشركة المتحدة للتنمية والشركة القطرية الاستثمارية للسيدات على اتفاقية لتأسيس شركة الخليج للفورمالدهايد التي يبلغ رأسمالها ( 40 ) مليون ريال ، افتتح مصنع الشركة في عام 2004 وسوف ينتج المصنع ( 82 ) طنا يوميا من مادة اليوريا فورمالدهايد .

مصنع شركة قطر للنيتروجين
تأسست الشركة في عام 1999 لإنتاج غاز وسائل النيتروجين من وحدتي الإنتاج في منطقة مسيعيد وتساهم في هذه الشركة كل من ( قطر للبترول والشركة القطرية للصناعات التحويلية بنسبة (50%) لكل منها وقد بدأت الشركة الإنتاج التجاري منذ عام 1999) .

الصناعات التحويلية
تأسست الشركة القطرية للصناعات التحويلية في عام 1990 برأسمال قدره (200) مليون ريال بهدف استثمار أموالها في إقامة المشاريع الصناعية في دولة قطر وخارجها والقيام بنشاطات تجارية وتسويقية لمنتجات الشركة والشركات المساهمة فيها.وقد أثمرت جهود الشركة عن المساهمة في أكثر من (16)مشروعا صناعيا وبلغت جملة الاستثمارات المباشرة للشركة حتى عام 1999م حوالي (320) مليون ريال ، مدفوع منها حوالي(143) والباقي ممول من البنوك التجارية.وتساهم الشركة في العديد من المشاريع الصناعية في الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

يتبع>>>>>

[(الفيصل)]

المدن الصناعية
مدينة رأس لفان الصناعية
هي أحدث المدن الصناعية في قطر ، وتقع هذه المدينة على بعد 80 كلم شمال شرق العاصمة الدوحة وتبلغ مساحتها 106 كيلو مترا مربعا ويعمل فيها حوالي 6500 موظف وعامل.
وتضم المدينة التي افتتحها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في فبراير من عام 1997 ، مصانع إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتضم كذلك مرفأ صناعيا وتجاريا، ومنشآت صناعية متعددة، وتقدم مجموعة متكاملة من الخدمات للشركات الصناعية والتجارية إضافة إلى اعداد البنية التحتية ولديها جهاز أمن واطفاء وسلامة، ومستشفى ، وقسم للبيئة ، ومنطقة للخدمات "اللوجستية" ويدير هذه المدينة بنجاح فريق عمل من قطر للبترول.
ويعد الميناء أكبر مرفأ لتصدير الغاز الطبيعي في العالم وتبلغ مساحته الإجمالية 5.8 كلم مربع ، ويضم قسما للتوكيلات الملاحية ، وبرجا للمراقبة، تتوافر فيه أحدث تقنيات الحاسوب ومعدات الملاحة البحرية كما يضم مباني مختلفة للنشاطات المتخصصة والتسهيلات مثل مبنى العمليات البحرية ومبنى الأمن والسلامة ، ومبنى الورش ويحيط بالمرفأ حاجزان لكسر الأمواج أحدهما بطول 6 كلم والثاني 5 كلم لتوفير الحماية الكاملة للبواخر التي ترسو في الميناء والتي تصل إليه عبر قناة بطول 5 كلم وعمق 15مترا ومنفذ بعرض 280 مترا، ويضم الميناء مراسي واسعة تستوعب مختلف السفن والناقلات بمختلف الأحجام وبالتقنيات الدولية المعروفة. وتتوافر في المدينة كافة الخدمات السكنية ومرافق ترفيهية واجتماعية، منها مسرح وسينما في الهواء الطلق تستوعب 1200 شخص ، وملعب للغولف (9 حفر) ومسبح وملاعب تنس وكرة قدم وبيسبول وكريكت وغرف رياضة وقاعات للمناسبات الاجتماعية وللفيديو. وتضم المدينة كذلك منطقة الخدمات المساعدة، وتبلغ مساحتها 230 ألف متر مربع وتضم مباني للورش الصناعية ومستودعات للبضائع الجافة والبضائع المبردة والمعدات بالإضافة إلى محطة للوقود ، كما تضم مصرفين تجاريين يقدمان خدمات مصرفية متكاملة وخدمات الصراف الآلي على مدار الساعة. وهناك مستشفى يعمل بالتمويل الذاتي وبأسعار رمزية.
وقد أنشئ قسم البيئة في المدينة، لتحقيق شعار المؤسسة وهو "عهد الطاقة النظيفة" أما مشروع انشاء محطة تحلية المياه ، فقد بلغت تكلفة هذه المحطة حوالي بليون دولار أميركي، لانتاج مليون متر مكعب من المياه لاستخدامها في التبريد بمصانع إنتاج الغاز كما أنشئت محطة توليد كهرباء بدأت عملها في النصف الثاني من عام 2004 .
وتعمل في المدينة شركتان الأولى شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدود "رأس غاز" وانشئت عام 1993وافتتحت في عام 1999 . والأخرى شركة قطر للغاز ، وقد تأسست عام 1994 ، وافتتحت في فبراير 1997 .
وجدير بالذكر أن هناك مشروعات مصانع تحت الدراسة، وأخرى تم اقرارها، وتنتظر مرحلة التنفيذ، وهي "المصفاة" ومصنع "تحويل الغاز الى بنزين" وتم توقيع العقد مع شركة "سيسول" الجنوب افريقية، ومشروع "الدولفين" والخاص بتمديد انابيب الغاز الى دولة الإمارات.

مدينة مسيعيد الصناعية
تبعد مدينة مسيعيد الصناعية نحو 40 كيلو مترا إلى الجنوب من الدوحة. وقد تم إنشاء إدارة مدينة مسيعيد الصناعية في عام 1996 لتصبح الجهة الوحيدة المعنية مباشرة بتوفير كافة الخدمات والتسهيلات للصناعات القائمة والمستقبلية وتضطلع الإدارة بمسؤولية تطوير الصناعات الخفيفة والمتوسطة والمساندة لخدمة احتياجات الصناعات الضخمة .
وتضم المدينة قاعدة متنوعة من الصناعات تشمل النفط الخام والمنتجات الهيدروكربونية والبتروكيماويات والحديد والصلب والصناعات الخفيفة والمساندة.
وتضم كذلك ميناء مسيعيد المزود بتجهيزات حديثة والذي يعمل على مدار الساعة لخدمة احتياجات تصدير واستيراد العديد من المنتجات.
ويوجد في مسيعيد مجمع قطر للبترول للغاز: ويتكون من ثلاثة مصانع رئيسية للمعالجة ومنطقة خاصة لتخزين المنتج ومن ثم تصديره وقد تم تصميم مصنعي الغاز رقم (1) و (2) بحيث يتسنى فصل وتجزئة الغاز الطبيعي المسال الذي يتم استخلاصه من مناطق الإنتاج المختلفة إلى عدد من المنتجات النهائية المجزئة، بينما يتكون مصنع الغاز رقم (3) من وحدات منفصلة لمعالجة الغاز والمكثفات ، ويعتبر مصنع الغاز رقم (4)الذي تم إنشاؤه مؤخرا توسعة وتطويرا لإمكانيات قطر للبترول في معالجة الغاز بالإضافة إلى مرافق التجزئة والمعالجة القائمة حاليا في مسيعيد . وتوجد في مسيعيد مصفاة قطر للبترول و يبلغ معدل الانتاج اليومي للمصفاة 731 ألف برميل يوميا وتغطي هذه القدرة الإنتاجية احتياجات الاستهلاك المحلي حتى عام 2020.
ومن أهم الشركات العاملة في مدينة مسيعيد :
- شركة قطر للأسمدة ( قافكو ).
- شركة قطر للكيماويات ( كيوكيم ).
- شركة قطر للإضافات البيترولية ( كفاك ).
- شركة قطر للفينيل المحدودة ( كيو في سي ).
- شركة قطر للحديد والصلب المحدودة ( قاسكو ).
- شركة قطر للمنتجات البلاستيكية المحدودة ( كيو بي بي سي ).
- شركة قطر للزيوت المحدودة ( قالكو ).
- شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة.

منطقة الدوحة الصناعية
أقيمت هذه المنطقة الصناعية تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى بإنشاء منطقة صناعية للمشروعات الخفيفة والمتوسطة ،و تضم كل الخدمات (المنظورة وغير المنظورة) كالطرق والإنارة والغاز والصرف الصحي والمياه ومبني خدمات متكامل.
وللمنطقة الصناعية الجديدة إدارة خاصة بهدف الرقابة والمتابعة في ظل سياسة المكتب الواحد الذي يعطي الترخيص الصناعي وقطعة الأرض في الوقت نفسه وفقاً لشروط محددة وضوابط. وتعد هذه المنطقة الجديدة رائدة في خدماتها وستكون على غرار أحدث المناطق الصناعية الحديثة في العالم.
وتستوعب المنطقة مئات المشروعات الموزعة على تسعة قطاعات رئيسية وبما يحقق التكامل والتنسيق في إقامتها وبما يعد إضافة للاقتصاد الوطني.

مدينة دخان النفطية
أما مدينة دخان فهي من أولى المواقع التي بدأت فيها دولة قطر استكشاف وانتاج النفط . ويجري حاليا تطبيق خطة استراتيجية عمرانية لتطوير منطقة امتياز قطر للبترول بدأت هذه الخطة خلال العام 2003 وسوف تستمر بإذن الله حتى عام 2022 وقد تم اختيار حوالي ( 193 ) مشروعا يتم تنفيذها خلال العشرين عاما القادمة على أربع مراحل وبتكلفة اجمالية تصل إلى حوالي( 708 ) ملايين ريال.
ومن أهم المشاريع المنجزة : طريق المرور السريع رقم (3) في القطاع الممتد بين دخان وتقاطع زكريت، وتشييد ( 74) وحدة سكنية لكبار موظفي قطر للبترول. وهناك اهتمام كبير بالخدمات العامة الاجتماعية والبيئية، والحرص على توفير شبكة متكاملة من الخدمات على المستويين الاداري والسكني، واعتماد الاقتراح الخاص بتطوير الجبل في منطقة دخان ليكون بمثابة محمية طبيعية بالاضافة الى التنسيق لانشاء مستشفى بسعة (50 سريرا) يخدم دخان والمناطق القريبة .
تم إنجاز العديد من المشاريع الكبيرة منها مشروع تطوير حقول دخان، والذي ادى الي ارتفاع انتاج النفط إلى( 335 ) ألف برميل في اليوم، وكذلك مشروع خزان عرب ( د ) لتطوير إنتاج الغاز والمكثفات وكان على مرحلتين الأولى افتتحها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في عام 1998كما تم تطوير مشروع عرب ( د ) لزيادة الإنتاج إلى حوالي ( 1500 ) طن من الغاز الطبيعي في اليوم لإمداد مصنع سوائل الغاز 4 بمسيعيد والذي يعد في مراحله النهائية حاليا. بالاضافة إلى مشروع حقن الغاز في الآبار الميتة ( وهو في مراحله النهائية)، وهناك مشروع آخر منجز وهو الشعلة لجميع محطات انتاج النفط في دخان، بهدف حماية البيئة من التلوث.
وتقوم إدارة العمليات بدخان بتقديم خدمات ترفيهية مميزة ومتنوعة لموظفيها في دخان وعائلاتهم من خلال ثلاثة أندية لكبار الموظفين وناد للموظفين المتوسطين، وتشمل هذه الاندية منشآت لممارسة الرياضة العامة والاجهزة الرياضية المتطورة وحمامات السباحة بالاضافة إلى قاعة للمسرح والسينما تتسع لحوالى 620 شخصا، ويشار في هذا الصدد إلى مركز دخان الترفيهي، ونادي دخان البحري، ونادي الجولف ومركز جنان الترفيهي وأول ملعب مزروع للكريكيت في قطر.

يتبع>>>>

[(الفيصل)]

التجارة
تولي وزارة الاقتصاد والتجارة أهمية كبرى لتحفيز النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، وإرساء قواعد الحرية الاقتصادية والمنافسة العادلة والشفافية وتحقيق الانفتاح التجاري وتعزيز التعاون الدولي.
وتعمل الوزارة على تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لجذب رؤوس الأموال المحلية و الأجنبية و زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري، وتعمل على تشجيع القطاع الخاص وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه وتحرص على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات و تنمية سوق التمويل و تطوير خدمات التأمين و حماية المصنفات الفكرية و العلامات التجارية و براءات الاختراع،فضلا عن المشاركة في المعارض و الأسواق الدولية .
كما تعمل الوزارة على إعداد التشريعات الخاصة بأنظمة التجارة الداخلية وتقوم بالإشراف على مزاولة المهن الاقتصادية والتجارية وتتولى أيضا عقد الاتفاقيات التجارية الثنائية و الإقليمية و الدولية و اتفاقيات التعاون الاقتصادي.
وتتألف وزارة الاقتصاد والتجارة من الوحدات الإدارية التالية وهي إدارة الشؤون الاقتصادية، وإدارة الشؤون التجارية وإدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية وإدارة التعاون ووحدة التخطيط والمتابعة.
وقد أصبحت قطر العضو الحادي والعشرين بعد المائة في الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية (الغات) منذ عام 1994 والتي تعرف حاليا باسم منظمة التجارة العالمية.

التجارة الخارجية
تأتي الدول الآسيوية ما عدا الدول العربية في المرتبة الأولى حيث بلغت الصادرات إليها خلال عام 2004 (54) مليار و ( 171 ) مليون و(116) ألف ريال قطري في حين بلغت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي ( 3) مليار و ( 56) مليون ( 301 ) ألف ريال وجاءت الصادرات إلى الإمارات في المرتبة الأولى حيث بلغت (1) مليار و(973 ) مليون و( 976) ألف ريال تلتها السعودية (706) مليون و 166) ألف ريال والكويت (183) مليون (72) ألف ريال والبحرين (110) مليون و( 487) ألف ريال . بينما بلغت الصادرات الى باقي الدول العربية ( 554) مليون و(781) ألف ريال حيث بلغت الصادرات الى الأردن(82) مليون و( 667) ألف ريال ثم ليبيا (80) مليون و(434) ألف ريال أما فيما يتعلق بالتركيبة السلعية للصادرات فتأتي صادرات البترول والوقود المعدني في المرتبة الأولى وتأتى بعدها المواد الكيماوية والسلع المصنعة.

الصادرات
بلغ إجمالي الصادرات القطرية لعام 2004( 67) مليار و(162) مليون و( 332) ألف ريال قطري " بحسب إحصاءات مجلس التخطيط لعام 2004 "وتعتبر آسيا السوق الرئيسية للصادرات القطرية حالياً وخصوصاً اليابان التي تشتري معظم النفط الخام الذي يتم تصديره، إضافة إلى الصين والهند. ويستمر النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في الهيمنة على نمط الصادرات القطرية في الوقت الحاضر.
وتصدر الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز في قطر إلى الدول المختلفة. فشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) مثلا، تبيع بتروكيماويات داخل دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الهند وباكستان واستراليا، في حين تذهب منتجات شركة قطر للأسمدة المحدودة (قافكو) على الأغلب إلى الهند والصين، بينما الحديد والصلب اللذين تنتجهما شركة قطر للحديد والصلب المحدودة تباع بشكل رئيسي للدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

الواردات
بلغت الواردات القطرية ( 21) مليار و(856 ) مليون و(244 ) ألف ريال قطري في عام 2004 مقابل ( 18 ) مليار عام 2003.
وجاءت المجموعة الاقتصادية الأوروبية في صدر القائمة حيث ساهمت بقيمة (10) مليارات و (25) مليون ريال. و بلغت الواردات من فرنسا (5) مليارات و (846)مليون ريال و قفزت دول مجلس التعاون الخليجية إلى المرتبة التالية بواردات قيمتها (4) مليارات و (13) مليون ريال أما الدول الآسيوية غير الدول العربية فأصبحت في المرتبة الرابعة بواردات قيمتها(4) مليارات و (12) مليون ريال .
وتهيمن على الواردات حالياً البضائع ذات الصلة برأسمال المشاريع الكبرى الخاصة بالغاز الطبيعي المسال. أما الواردات المهمة الأخرى فتشمل المركبات والأغذية والكماليات والأجهزة الإلكترونية وجملة من البضائع المصنعة المطلوبة لدعم الزيادة المطردة في عدد السكان والصناعات في البلاد.
وتتمتع البضائع الضرورية لتنمية البنية التحتية الصناعية بشروط استيراد معفاة من التعرفة الجمركية، كما هو الحال بالنسبة للمنتجات الغذائية والمقتنيات الشخصية. وهناك ضريبة استيراد بنسبة (4%) فقط على معظم السلع الأخرى وتفرض رسوم حماية على المنتجات التي تنافس المواد المنتجة محليا بحيث تصل التعرفة الجمركية عليها إلى (20%) كما هو الحال مع الحديد والصلب والإسمنت المستورد، وإلى (30%) على اليوريا. أما التبغ فعليه ضريبة بواقع (50%)، بينما على الاسطوانات والآلات الموسيقية ضريبة بواقع (15%) وهناك إعفاء جمركي على البضائع المصنعة في دول مجلس التعاون الخليجي.

الميزان التجاري
تمكنت قطر خلال الأعوام القليلة الماضية من تحقيق فائض تجاري و قد توفرت الإيرادات الرئيسية للدولة من تصدير النفط و الغاز. بلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة في دولة قطرللعام 2003/2004 ما مجموعه 21,6 مليار ريال قطري مقارنة مع التقديرات الأولية و البالغة 26,6 مليار ريال قطري للعام 2002/2003 أي بانخفاض بلغت نسبته 18,8%. و توقعت التقارير أن تسجل قطر فائضا تجاريا و فائضا في الحساب الجاري خلال الأعوام القليلة القادمة حيث من المقدر أن يرتفع الفائضان في العام 2003 بالمقارنة مع العام السابق له بسبب ارتفاع أسعار النفط.

أهم الشركاء التجاريين
تحتل اليابان المرتبة الأولى مع دولة قطر في عام 2004 حيث تصدر إليها قطر ما قيمته (28) مليارأ و (312) مليون ريال تليها في المرتبة الثانية كورياالجنوبية بصادرات قيمتها (10) مليارات و (676) مليون ريال ثم سنغافورة بقيمة (6) مليارات (586) مليون ريال تليها الهند في المرتبة الرابعة بقيمة(3)مليارات و (654) مليون ريال .

الاتفاقيات الثنائية
ترتبط دولة قطر مع الدول الشقيقة والصديقة بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والتعاون التقني نلخصها في الآتي:
أ- اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني.
ب- اتفاقيات حماية الاستثمارات المتبادلة.
ت- اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
ث- اتفاقيات الطيران والنقل الجوي.

التفاعل مع المجتمع الدولي
أ) الهيئات والمنظمات العالمية:
- عضوية منظمة التجارة العالمية.
- عضوية في الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات المتفرعة منها.

ب) الهيئات والمنظمات العربية والإسلامية:
- عضوية في الجامعة العربية.
- عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي.
- عضو في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري في الدول العربية.
- عضو في اتفاقية منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى.

القوانين المنظمة للتجارة والاستثمار
- قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
- قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية .
- قانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.
- قانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية.

غرفة تجارة وصناعة قطر
تأسست غرفة تجارة وصناعة قطرعام 1963 بموجب القانون رقم (4) للعام نفسه ، وكانت بموجب ذلك القانون من ضمن الإدارات الحكومية في الدولة ، إلى أن صدر القانون رقم (11) لسنة 1990 بإعادة التنظيم المؤسس للغرفة واعتبارها هيئة مستقلة ذات نفع عام تمثل المصالح التجارية والصناعية والزراعية لمنتسبيها ، ويتم اختيار أعضاء مجلس إدارتها عن طريق الانتخاب المباشر من قبل الجمعية العامة للغرفة .
وتختص الغرفة بجمع المعلومات والإحصاءات التي تهم العاملين في مجال التجارة والصناعة والزراعة وكذلك بتزويد الجهات الحكومية بما تطلبه من البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية والزراعية فضلا عن إبداء الرأي بصفة استشارية في إنشاء البورصات والأسواق والمعارض التجارية والصناعية والزراعية وإصدار الشهادات الدالة على مصدر البضائع وجنسية المصدرين (شهادات المنشأ) وتختص الغرفة بالتحكيم في المنازعات التي تقدم إليها ، وذلك باتفاق أصحاب الشأن .


الزراعة
أولت الدولة اهتماما كبيرا للقطاع الزراعي كونه أحد القطاعات الحيوية في تحقيق النمو الاقتصادي وذلك بالعمل على تجاوز المعوقات الطبيعية التي تحول دون التوسع الأفقي في الزراعة بدعم المزارعين وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار في القطاع الزراعي .
ويركز القطاع الزراعي في قطر على تطوير أنظمة الري الحديثة وتصنيف المزارع وتحسين جودة ونوعية الإنتاج بالإضافة إلى إدخال التقنيات العلمية والتكنولوجية في أساليب الإنتاج مثل الزراعة المحمية المكثفة وتنويع النمط الزراعي وتقوية الأجهزة الإرشادية والتنظيمية والرقابية .
وقد تم إنجاز مشروع التعداد الزراعي لدولة قطر، وتصميم وإنشاء شبكة نظام ري في منتزه الخور، وتطوير شبكة آبار المراقبة للمياه الجوفية، وتطوير مزرعة روضة الفرس ( المرحلة الأولى)، ورعاية وخدمة المشاتل وإنتاج الشتلات المختلفة وإمداد البلديات والإدارات بها ، وتعميم وتنفيذ وصيانة شبكات الري الحديثة ، مع استمرار عمليات التشجير المختلفة.
وتشجع وزارة الشئون البلدية والزراعة الكادر الوطني على الانخراط في القطاع الزراعي وإنشاء المشاريع الزراعية التي تهتم بتوفير المنتجات الغذائية .
ومن أهم الخطوات التي اتخذتها في هذا الإطار الاتفاق مع جامعة قطر في تخصيص برنامج دراسي في كلية العلوم لتخريج كوادر مؤهلة وطنية في العلوم الزراعية. بلغ عدد المزارع حتى عام 2002/2003 نحو (1192) مزرعة وبلغت مساحة الأراضي المزروعة ( 64547 ) دونما مقابل (585453) دونما من الأراضي غير المزروعة .
وتشرف وزارة الشئون البلدية والزراعة على القطاع الزراعي وتتكون من الإدارات التالية :

إدارة التنمية الزراعية
تختص هذه الإدارة بإعداد خطط وبرامج التنمية الزراعية والثروة الحيوانية فضلا عن إنشاء المزارع التجريبية والنموذجية وتسويق منتجاتها وتقديم الخدمات الزراعية للمزارعين وإصدار التراخيص الزراعية والقيام بأعمال الحجر الزراعي والبيطري.

إدارة البحوث الزراعية والمائية
تختص إدارة البحوث الزراعية والمائية بإجراء التجارب الحقلية والميدانية في مجالات البساتين والمحاصيل والأعلاف و تحسين وسائل استخدام مياه الري وترشيد المقننات المائية و دراسة الوسائل العلمية المتطورة والتكنولوجيا الحديثة المتعلقة بالزراعة والمياه .
وتضم هذه الإدارة أقساماً ومختبرات في البحوث المائية والزراعية والتربة وأقساما للاقتصاد والإحصاء الزراعي والمختبر الزراعي المركزي والإرشاد الزراعي والأنسجة النباتية .
كما تشرف الإدارة على مسح المزارع وتسجيلها وتقديم الرأي الفني للجنة الآبار والمزارع وشئون المزارعين .

إدارة الثروة السمكية
تقوم إدارة الثروة السمكية بحماية الثروات المائية الحية وتنميتها وتصنيعها وحسن استغلالها والإشراف على تنفيذها وتنظيم شئون الصيد وتحديث وسائل وطرق الصيد وتوفير ما يلزم للصيادين والحرفيين والمشتغلين بمهنة الصيد ومنح التراخيص اللازمة لسفن الصيد والصيادين المحترفين وفقاً لأحكام القانون .
وقد تم تنظيم منح القروض للمزارعين وصيادي الأسماك وذلك بهدف تشجيعهم على زيادة الإنتاج .
و اتخذت الإجراءات الرادعة لمنع الصيد بواسطة الشباك والقراقير في المحميات الطبيعية وحظر الصيد بطريقة الجرف نهائياً بهدف المحافظة على الثروة المائية والسمكية. كما تم تحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض الوبائية الوافدة والعمل على تنفيذ قانون الحجر البيطري ، ومكافحة سوسة النخل الحمراء . وتم إجراء دراسات وأبحاث لتنمية الثروة السمكية بالتعاون مع دول المجلس وتدريب الكوادر القطرية المؤهلة للعمل في مجال الثروة السمكية.

المزارع الحكومية في مجال التجارب الزراعية
تعمل هذه المزارع في مجال التجارب الزراعية على المحاصيل ، سعياً لإنتاج السلالات الملائمة محلياً ، ومن أهم المزارع روضة هارمة وروضة الفرس وأخريات يقعن في مناطق متفرقة من البلاد .
وتعتبر قطر رائدة في مجال الزراعة المحمية ولقد طبقت خمس تجارب في محطة أبحاث العطورية على زراعة الفلفل والخيار والزهور وأنواع مختلفة من النباتات ، كما تم إجراء العديد من التجارب الزراعية في برنامج بحوث البستنة في ظروف البيئة المحمية للوصول إلى إنتاج زراعي أفضل لأصناف جديدة ، كما تمت زراعة بيت محمي من أصناف البندورة باستخدام نظام الصرف مع استخدام الرمل والسماد العضوي .
وتتم مراقبة وتشغيل شبكة محطات الأرصاد الزراعية والمائية لثلاث محطات رئيسية بالإضافة إلى عدد ( 25 ) محطة أمطار قياسية وتسجيلية موزعة في شمال ووسط وجنوب البلاد .

الشركة العربية القطرية لإنتاج الخضراوات
قامت هذه الشركة بوصفها شركة مساهمة قطرية ذات رأسمال مشترك مناصفة بين حكومة دولة قطر والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي برأسمال وقدره (47) مليون ريال قطري.
ومن أهم المحاصيل الزراعية التي تنتجها الشركة من البيوت المحمية الخيار والطماطم والفلفل والفاصوليا والشمام والفراولة وكذلك أزهار القطف أما المحاصيل التي تنتج من الأراضي المكشوفة فتشمل البصل والبطاطا والذرة الحلوة والكوسا والجزر والبرسيم بالإضافة إلى أصناف عديدة من الخضار .

الشركة الوطنية للتسويق الزراعي
أنشئت هذه الشركة في عام 1991 ، وتقوم هذه الشركة بتجميع المنتجات الزراعية المحلية وتعبئتها وتصنيعها ثم تسويقها محلياً وتصدير الفائض منها عن حاجة السوق المحلية إلى الخارج .

الشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن
تعد هذه الشركة شركة مساهمة بين حكومة قطر والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية ، ويبلغ رأسمال الشركة نحو مائتي مليون ريال تشترك فيه الدولة بنسبة( 40%) وتنتج الشركة سنوياً (7) ملايين دجاجة .

إنتاج الألبان الطازجة
قام هذا المشروع مشاركة بين الدولة والقطاع الخاص والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية ، ويضم وحدة لحيوانات اللبن ووحدة لإنتاج اللبن المبستر وثالثة لحيوانات التربية وتفوق طاقة هذا المشروع خمسة أطنان من اللبن الخام يومياً يتم طرحها بالأسواق المحلية.

مشروع الأغنام بمنطقة أبو سمرة
تنتج المزرعة الأمهات الجيدة الصفات من الأغنام ثم تقوم بتوزيعها على المربين سعياً وراء تحسين السلالات وتنمية الثروة الحيوانية .

الجمعية القطرية لأصحاب المزارع
تم تأسيس الجمعية القطرية لأصحاب المزارع ، وهي جمعية تخصصية اعتبارية إنتاجية وصناعية وتجارية تعني بالمجالات الزراعية واستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني وتربية النحل لأغراض تجارية والاهتمام بالإنتاج وبثروة الأحياء المائية ويديرها الأعضاء المنتخبون وفقا للمبادئ والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للجمعية والتشريعات المعمول بها في الدولة .

هيئات ومؤسسات اقتصادية
الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس
تقوم الهيئة العامة القطرية للمواصفات بالارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها. ولها وحدها دون غيرها ممارسة الاختصاصات التالية:-

1 - إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية القطرية للسلع والمنتجات وطرق التشغيل والفحص والاختبار والخامات والأدوات وأسس التقييم وتوحيد نظم القياس والمصطلحات والتعاريف والرموز وغيرها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2 - إصدار واعتماد شهادات المطابقة للمواصفات القياسية وعلامات الجودة ووضع قواعد منحها واعتماد المختبرات وأجهزة الخدمات غير الحكومية.
3 - متابعة السلع والمنتجات المحلية والمستوردة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
4 - التوعية بأنشطة المواصفات والمقاييس لدى جميع الجهات المعنية والإعلام عما يجري بشأنها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
5 - إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالمطابقة للمواصفات القياسية ونظم الجودة وإيجاد الحلول الخاصة بمعوقاتها.
6- تمثيل الدولة في اجتماعات أجهزة المواصفات والمقاييس العربية والأجنبية.
7 - متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال المواصفات والمقاييس والتنسيق مع الجهات العاملة في ذات المجال.
8 - اقتراح التشريعات المتعلقة بمجال المواصفات والمقاييس .

تتكون الموارد المالية للهيئة من:

1 - الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2 - الإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها.
3 - القروض والتسهيلات الائتمانية.
4 - الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.
5 - الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة واقتراح الوزير.


المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار
يختص المجلس بصفة عامة بجميع الأمور المتعلقة بشؤون الاقتصاد والطاقة واستثمار احتياطي الدولة ويشكل المجلس من سمو الأمير رئيسا وسمو ولي العهد نائبا له .
ويختص المجلس بالاختصاصات التالية:
1- وضع السياسات العامة للدولة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وشؤون الطاقة، و إقرار الخطط اللازمة لتنفيذها، ومتابعة التنفيذ.
2- التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية،والهيئات والمؤسسات والشركات العامة العاملة في المجالات المنصوص عليها في البند السابق،لتحقيق التكامل بين أنشطتها بما يحقق المصلحة العامة.
3- وضع الأسس العامة التي يتعين مراعاتها في إعداد وتنفيذ الخطط الإنمائية للدولة.
4- إقرار السياسات المالية والنقدية للدولة،وأولويات الإنفاق العام.
5- تحديد الأسس التي يتعين الالتزام بها في إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، بما يحقق الأهداف المرجوة.
6- إقرار المشروعات الخاصة باستغلال موارد الثروة الطبيعية للبلاد،والمشروعات الصناعية والاقتصادية الكبرى التي تقوم بها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة.
7- وضع الأسس العامة للسياسات التجارية،علي المستويين المحلي والدولي،بما يكفل تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز التبادل التجاري وتعظيم عائداته.
8- رسم السياسات اللازمة لتنويع القاعدة الاقتصادية،وزيادة مصادر الإيراد العام.
9- وضع السياسات والضوابط والمعايير المتعلقة بخصخصة المشروعات العامة وتحديد أولوياتها.
10- إقرار السياسات المتعلقة بتعزيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.
11- تحديد السياسات والإجراءات الواجب اتخاذها لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية،وتقرير الحوافز المناسبة في هذا الشأن.
12- متابعة التطورات الاقتصادية العالمية، وتأثيراتها المحتملة علي الاقتصاد الوطني،واتخاذ التدابير اللازمة للاستفادة من إيجابياتها، والحد من آثارها الضارة.
13- تحديد الأطر الكفيلة بدعم التعاون الاقتصادي والتجاري علي المستويين الاقليمي والدولي.
للمجلس الأعلى مباشرة اختصاصاته المتعلقة باستثمار احتياطي الدولة القيام بالآتي:
1- تحديد الأهداف المراد تحقيقها من استثمار احتياطي الدولة ضمن الاستراتيجية العامة للدولة.
2- وضع سياسة طويلة الأجل لاستثمار احتياطي الدولة،وبرامج سنوية لذلك الاستثمار.
3- متابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتقييم نتائجها بصورة دورية.
4- تحديد البنوك والمؤسسات المالية التي يجوز استثمار احتياطي الدولة لديها أو عن طريقها.
5- تحديد أنواع العملات الحرة التي يجوز توظيف أموال الاحتياطي في أصول مقومة بها.
6- تحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز الاستثمار فيها.
7- أي أمور أخرى يكلفه بها الأمير.

و يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة يرأسها أمين عام يعاونه في مـباشرة اختصاصاته نائبان أحدهما للشؤون الاقتصادية والآخر للشؤون الاستثمارية ويصدر بتعيين الأمين العام ونائبه قرار من رئيس المجلس.

وتتألف الأمانة العامة من الوحدات الإدارية التالية:
1/ إدارة الاستثمارات المالية
2/ إدارة الاستثمارات المباشرة
3/ إدارة محاسبة الاستثمار
4/ إدارة السياسات العامة للطاقة
5/ إدارة الشؤون الإدارية والمالية


مركز قطر للمال والأعمال
يهدف مركز قطر للمال والأعمال إلى تعزيز النشاط الاقتصادي بما يتواكب مع التطور الاقتصادي العالمي وتوفير المناخ المناسب للاستثمار لدفع جهود التنمية وفتح آفاق متعددة في هذا المجال.
وللمركز الترخيص للشركات والأفراد وهيئات الأعمال بتأسيس أو إقامة أعمال البنوك والاستثمار وشركات التمويل ومزاولة أنشطة التأمين وأسواق المال وبورصات الأوراق المالية بجميع أشكالها وإدارة الأموال والسمسرة بجميع أنواعها وتقديم خدمات التصنيف وتقويم الاستثمار والوكالة المالية والاستشارات والائتمان وأعمال الشركات القابضة وتشغيل وإدارة شركات الأفشور.
وتتمتع الكيانات المرخص لها بمزاولة أنشطتها في المركز أو من خلاله بحرية تحويل ما تحققه من أرباح واستثمارات بالإضافة إلى عدم خضوعها لأي إجراءات تأميم أو نزع ملكية أو فرض قيود علي الملكية الخاصة، كما يمكن لأي كيان رخص بتأسيسه في المركز أو لمباشرة أنشطة فيه أو من خلاله أن يكون مملوكا بنسبة 100 في المائة من قبل أجانب أو أشخاص غير مقيمين في الدولة أفرادا كانوا أو شركات.
ويتكون المركز من ثلاثة كيانات تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وهي سلطة المركز وسلطة التنظيم وهيئة الاستئناف، وتهدف سلطة المركز إلى تعزيز مكانة المركز كموقع عالمي رائد للمال والأعمال ومزاولة أنشطته بفاعلية وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتتولى سلطة التنظيم الترخيص وتنظيم ومراقبة أعمال البنوك والتأمين والأعمال المالية التي تباشر في المركز وتختص هيئة الاستئناف بالنظر في الاستئنافات التي تقدمها الهيئات والأفراد والأشخاص الاعتبارية ضد قرارات سلطة التنظيم ويعتبر قرارها نهائيا غير قابل للطعن وملزما للأطراف.

منقول من وزارة الخارجية القطرية مع تعديل متواضع مني
وتحياتي لكم

[عبدالله الخوار]

يعد الاقتصاد القطري واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم حيث حقق في السنوات الخمس الأخيرة معدلات نمو مرتفعة تصل إلى ( 18.9%) سنوياً في الفترة مابين 2000-2004 مع توقع أن يسجل الاقتصاد في عام 2005 قفزة نمو جديدة تصل إلى( 25% ) وجدير بالذكر أن معدل التضخم كان منخفضاً جداً وتراوح ما بين (1.7%) و (2.26% ) في الفترة ما بين 2000-2003 ورغم الارتفاع الملحوظ لمعدل التضخم في عام 2004 بنسبة( 6.8%) وبنسبة (5.6% ) في النصف الأول من العام 2005،إلا انه يظل في إطار المقبول اقتصادياُ بالنظر إلى القفزات المتتالية التي سجلها الناتج المحلي.
ورغم أن الزيادة الكبيرة في أسعار النفط في عام 2004-2005، والتوسع المطرد في إنتاج وتصدير الغاز المسال، قد ساهما بشكل مباشر في وصول الناتج المحلي الإجمالي على مستوى( 28.5 ) مليار دولار، مع متوقع ارتفاعه في عام 2005 إلى ضعف ما كان عليه في عام 2001، أي إلى أكثر من( 35 ) مليار دولار، فإن هذه الزيادة في أسعار النفط قد وفرت السيولة اللازمة للتطوير في القطاعات الأخرى، فكان أن سجلت تلك القطاعات زيادة كبيرة في نواتجها. ووفقا لبيانات عام 2004، فإن القطاعات غير النفطية قد نمت بنسبة( 14.8%) إلى ( 39.2 )مليار ريال أو( 10.8 ) مليار دولار. ويلاحظ من البيانات التفصيلية للقطاعات غير النفطية أن الكثير منها قد سجل معدلات نمو مرتفعة في عام 2004، ويأتي في مقدمة ذلك قطاع الصناعة التحويلية الذي ارتفع ناتجه بنسبة (32.2%) إلى 6512 مليون ريال، نتيجة التوسع المستمر في إقامة المجمعات الصناعية القائمة أساساً على الاستغلال الغاز الطبيعي لإنتاج البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية وغيرها. وشهدت القطاعات الأخرى زيادات كبيرة في السنة نفسها بلغت (29.3%) في قطاع الكهرباء والماء و( 18.8%) في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق و(16.3%) في قطاع التشييد والبناء و(17.6%) في قطاع النقل والاتصالات و(9.4%) في قطاع المال والعقارات.
ويلاحظ من البيانات التفصيلية للميزان التجاري القطري أن هناك تنوعاً ملحوظاً في خريطة الصادرات القطرية، فبعد أن كانت صادرات النفط القطري تشكل( 56.8%) من مجمل الصادرات عام 2000، فإن هذه النسبة قد انخفضت رغم ارتفاع أسعار النفط إلى( 45.6%)، وباتت الصادرات الأخرى تشكل ما نسبته (18.6%) في عام 2004 مقارنة ب (8.4%) في عام 2000، كما أن صادرات الغاز قد ارتفعت نسبتها في مجمل الصادرات إلى( 34.5%) مقارنة ب( 33% ) في عام 2000 مع توقع ارتفاع هذه النسبة في السنوات القادمة عندما تقفز صادرات قطر من الغاز المسال إلى أكثر من (70) مليون طن في عام 2011 مقارنة ب (23) مليون طن عام 2004.

يتبع>>>>>>>>>

الشيخ قديم الكلام هذا احنا في 2007

[(الفيصل)]

منقول من وزارة الخارجية القطرية مع تعديل متواضع مني
وتحياتي

اضم صوتي لصوتك لان فيه الكثير محتاج اعادة صياغة وانا عن نفسي ارسلت خطاب للخارجية بهذا الخصوص ولحد الان ماجاني رد منهم وشكرا على المرور