(( الجلسة الصباحية )) 3/5

[المهاجر]

بســــم الله الرحمـــن الرحيــــم

اللهم اني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك ..
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك ..
اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
اللهم اني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
اللهم اني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
أصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى ملة أبينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعــد الله صبــاحكم بكل خيـــر

[الغفير]

السلام عليكم جميعا


صبحكم الله بالخير و العافية

اشلون اصبحتو

[المهاجر]

ارتفاع جديد للمؤشر مدعوما بالنتائج الربعية للشركات ...عطل في التداول الإلكتروني يوقف تعاملات السوق المالي ربع ساعة| تاريخ النشر:يوم الخميس ,3 مايُو 2007 2:47 أ.م.




نائل صلاح :
تعرضت تداولات سوق الدوحة للأوراق المالية التي تتم عبر شبكة الانترنت من خارج السوق امس، لعطل استمر لمدة 15 دقيقة وادى الى تعطيل التعاملات طوال تلك الفترة، وشكا عدد من المستثمرين من العطل، وقالوا انهم تعرضوا لخسائر نتيجة وقف التعاملات بسبب العطل في التداول الإلكتروني.
وقال السيد عبدالعزيز العمادي مدير ادارة المعلومات في السوق المالي في تصريح ل"الشرق"، ان العطل استمر ما بين 12 إلى 15 دقيقة، وانه اصاب الاجهزة المتصلة بخطوط كيوتل، موضحا ان المستثمرين الذين كانوا داخل السوق المالي لم يتأثروا بالعطل، بل استمروا في التداول عبر الانترنت بالشكل المعتاد، كما استمر الوسطاء بعملهم كالمعتاد، لافتا الى ان السوق المالي ليس مسؤولا عن العطل الذي وقع امس، ودليل ذلك ان انظمته الداخلية ظلت تعمل كالمعتاد ولم يصبها اي عطل.
وشهدت تعاملات السوق المالي امس ارتفاعا مدعوما بالنتائج المالية الجيدة التي اعلنتها الشركات المساهمة للربع الاول من العام 2007 الحالي، وبلغ حجم التداولات امس 7.7 مليون سهم بقيمة تجاوزت 282 مليون ريال، وذلك نتيجة تنفيذ 5110 صفقات، وارتفع المؤشر العام للسوق الى 6631.91 نقطة بزيادة قدرها 60.78 نقطة عن اليوم السابق، وبنسبة 0.92 بالمائة. وانسحب الارتفاع الى جميع قطاعات السوق المالي باستثناء قطاع التأمين، فيما عبر عدد من المستثمرين في السوق المالي عن تفاؤلهم باستمرار الاداء الايجابي للسوق المالي خلال الفترة المقبلة.

التفاصيل

ارتفاع جديد للمؤشر العام وتفوق لقطاع الخدمات ...عطل في نظام التداول يوقف تعاملات الأسهم «ربع ساعة» ويلحق خسائر بالمضاربين
الدوحة ـ الشرق :
أدى عطل شهده سوق الدوحة للأوراق المالية أمس واستمر نحو ربع ساعة الى وقف عمليات التداول في الأسهم التي تتم عن طريق الإنترنت. وقال مستثمرون إن هذا العطل أدى الى إلحاق خسائر كبيرة بعدد من المضاربين الذين يتداولون بالأسهم من خارج السوق المالي. وطالبوا بإيجاد حل جذري لمشكلة الأعطال التي تواجه تداولات الأسهم، محملين السوق المالية وشركة كيوتل مسؤولية الأعطال.

وشهدت تعاملات سوق الدوحة للاوراق المالية أمس ارتفاعا مدعوما بالنتائج المالية الجيدة التي أعلنتها الشركات المساهمة للربع الاول من العام 2007 الحالي، وبلغ حجم التداولات امس 7.7 مليون سهم بقيمة تجاوزت 282 مليون ريال، وذلك نتيجة تنفيذ 5110 صفقات، وارتفع المؤشر العام للسوق الى 6631.91 نقطة بزيادة قدرها 60.78 نقطة عن اليوم السابق، وبنسبة 0.92 بالمائة.

وانسحب الارتفاع الى جميع قطاعات السوق المالي باستثناء قطاع التأمين، الذي مني بتراجع محدود بلغ 45 نقطة، في حين ارتفع قطاع البنوك والمؤسسات المالية بحوالي 118 نقطة، وارتفع قطاع الصناعة بنحو 90 نقطة فيما كان ارتفاع قطاع الصناعة محدودا للغاية بنحو 2.4 نقطة فقط.

وعبر عدد من المستثمرين في السوق المالي عن تفاؤلهم باستمرار الاداء الايجابي للسوق المالي خلال الفترة المقبلة، وقالوا ان النتائج المالية للشركات المساهمة خلال الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالي، أظهرت بكل وضوح تقدم هذه الشركات الى الامام، واحرازها أرباحا قياسية، مما ساهم بشكل كبير في زيادة ثقة المستثمرين بهذه الشركات، وبالتالي احتفاظهم بالاسهم، وهو الامر الذي أدى الى موجة الارتفاع الحالية التي تشهدها تعاملات السوق المالي.

واشار احد المحللين الماليين الى ان السوق المالي يتأثر عادة بالاخبار الايجابية التي تصدر عن الشركات المدرجة في السوق، مشيرا الى ان بعض الشركات أعلنت مؤخرا عن مشاريع حيوية ومهمة تسعى الى تنفيذها سواء هنا في قطر او في خارجها، وقد أسهمت تلك الانباء عن زيادة ثقة المستثمرين بتلك الشركات، وهو الامر الذي دفع الى نشاط كبير في تعاملات أسهم تلك الشركات، واثر بشكل ايجابي جدا في تحريك التداولات في عموم الشركات المدرجة في السوق، وهو ما ادى الى الارتفاعات التي يشهدها السوق حاليا.

وأشار الى ان بعض المستثمرين الذين كانوا قد ابتعدوا خلال الفترة الماضية عن السوق المالي، بدأوا الان بالعودة الى الاستثمار في السوق المالي، ولكنهم يختارون اسهم الشركات التي يرغبون بالاستثمار فيها بعناية فائقة، حيث توجد عوامل عديدة يتم بناء عليها اختيار الاسهم التي يشترونها، وابرز تلك العوامل الاداء المالي للشركة، والتطورات المستقبلية المتوقعة على اعمال الشركة ومشاريعها.

وقاد قطاع الخدمات تعاملات السوق المالي امس حيث تم تداول 5.2 مليون سهم بلغت قيمتها نحو 129.5 مليون ريال قطري، نتيجة تنفيذ 2773 سهما، وجاء قطاع البنوك والمؤسسات المالية في المرتبة الثانية حيث تم تداول نحو 1.7 مليون سهم بلغت قيمتها نحو 102.7 مليون ريال قطري نتيجة تنفيذ نحو 1443 صفقة، فيما احتل قطاع الصناعة المرتبة الثالثة بتداول نحو 587 ألف سهم بلغت قيمتها نحو 40.7 مليون ريال قطري نتيجة تنفيذ 762 صفقة، وجاء قطاع التأمين في المرتبة الاخيرة، حيث تم تداول 134 الف سهم بلغت قيمتها نحو 9.5 مليون ريال قطري نتيجة تنفيذ 132 صفقة.

[المهاجر]

مليار ريال حجم الائتمان المحلي ....الشيخ عبدالله: 6،23% نمواً في ربحية البنوك التجارية عام 2006| تاريخ النشر:يوم الخميس ,3 مايُو 2007 2:50 أ.م.



الدوحة - الشرق :
نجح الجهاز المصرفي القطري في استقطاب المزيد من الودائع خلال عام 2006 حيث بلغ معدل نموها نحو 41% ليصل رصيدها إلى نحو 120 مليار ريال في نهاية العام مقارنة بنحو 85 ملياراً فقط في نهاية العام السابق، وبلغت نسبة كفاية رأس المال لبازل 2 نحو 15.1% بزيادة نسبتها 88% عن النسبة المقررة من قبل لجنة بازل (8%).

وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي لمجلة اتحاد المصارف العربية: إن ربحية القطاع المصرفي نمت بنسبة 6،23% لتصل إلى 8،5 مليار ريال في نهاية عام 2006، مقارنة بنحو 4.7 مليار في العام السابق، مما دفع بمعدل العائد على حقوق الملكية إلى الارتفاع من نحو 20% في عام 2005 إلى 25% في نهاية عام 2006، كما فاق معدل العائد على الأصول نسبة 3%، وأضاف: تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من معدل التضخم الذي يتوقع تراجع معدلاته إلى 7% العام الحالي.

كما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال لنحو 15.1% بزيادة نسبتها 88% على النسبة المقرر من قبل لجنة بازل (8%) وشدد بأن هناك تعليمات من المصرف المركزي بضوابط منح التمويل العقاري للأشخاص والشركات ويجب ألا يتجاوز تمويل البنك 65% كحد أقصى، كما أن الحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري المقدم لجميع العملاء هو 150% من رأسمال البنك واحتياطياته أو 15% من مجموع ودائع العملاء. وبين أن عدداً من البنوك العربية فتحت فروعاً لها في قطر خلال عام 2006 تحت مظلة مركز قطر للمال، بالاضافة الى أن هناك عدداً من الطلبات من بنوك خليجية وعربية لفتح فروع في قطر، وهي تحت الدراسة.

موجودات البنوك نمت بنسبة 45.4% الى 189 مليار ريال.. الشيخ عبدالله بن سعود: إجراءات للحد من معدل التضخم إلى 7% وأرباح البنوك تقفز إلى 5.8 مليار ريال بنمو 23.6%
ارتفاع الائتمان المصرفي المحلي إلى 95 مليار ريال في نهاية عام 2006
نسبة كفاية رأس المال لـ «بازل 2» تقفز الى 1.15% بزيادة نسبتها 88%
طلبات من بنوك خليجية وعربية لفتح فروع في قطر، وهي تحت الدراسة
الدوحة - الشرق :
أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزى انه تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من معدل التضخم حيث ترجح التوقعات تراجع المعدل في عام 2007 إلى 7%، كما نجح الجهاز المصرفي القطري في استقطاب المزيد من الودائع خلال عام 2006 حيث بلغ معدل نموها نحو 41% ليصل رصيدها إلى نحو 120 مليار ريال في نهاية العام مقارنة بنحو 85 ملياراً فقط في نهاية العام السابق. وبلغت نسبة كفاية رأس المال لبازل 2 نحو 15.1% بزيادة نسبتها 88% عن النسبة المقررة من قبل لجنة بازل (8%). وقال سعادته فى حديث لمجلة اتحاد المصارف العربية، انعكست التطورات الكبيرة في أنشطة القطاع المصرفي القطري خلال عام 2006 إيجاباً على مؤشراته، لاسيما المتعلقة بالربحية، حيث ارتفعت أرباحه بنحو 23.6% لتصل إلى نحو 5.8 مليار ريال في نهاية عام 2006، مقارنة بنحو 4.7 مليار في العام السابق؛ مما دفع بمعدل العائد على حقوق الملكية إلى الارتفاع من نحو 20% في عام 2005إلى 25% في نهاية عام 2006، كما فاق معدل العائد على الأصول نسبة 3%. وفيما يلى نص الحديث:

ü كيف كان أداء الاقتصاد القطري عام 2006 قياساً بالأعوام السابقة له؟

- واصل الاقتصاد القطري نموه القوي الذي شهدناه في السنوات الخمس الأخيرة ما بين 2002-2006، نتيجة التوسع الكبير في صناعة الغاز والصناعات البتروكيماوية، وما رافق ذلك من نهضة صحية وتعليمية وعمرانية كبيرة. وقد وصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2006 إلى نحو 191.9 مليار ريال بزيادة نسبتها 24.2% عن عام 2005، وقد شكل ناتج قطاع النفط والغاز ما نسبته 61.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2006، مقارنة بـ 59.6% في عام 2005، وفي ظل هذه المعدلات المرتفعة جداً للنمو الاقتصادي كان من الطبيعي أن يرتفع معدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي حيث بلغ المعدل 11.84% مقارنة بـ 8.81% في عام 2005، و 6.80% في عام 2004، وقد تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من معدل التضخم بحيث إن التوقعات ترجح الآن تراجع المعدل في عام 2007 إلى 7% فقط.

ü كيف كانت نتائج التطورات الاقتصادية في بلدكم الكريم على نشاط وأداء القطاع المصرفي عام 2006؟

- تعتبر نتائج القطاع المصرفي القطري المحققة خلال عام 2006 نتائج جيدة وممتازة من كافة النواحي وبكافة المقاييس. فقد شهد عام 2006 توسعاً كبيراً في أنشطة المصارف على جميع الأصعدة، حيث ارتفع إجمالي الموجودات لدى البنوك التجارية العاملة بدولة قطر بنحو 45.4% خلال نفس الفترة ليبلغ نحو 189 مليار ريال مقارنة بنحو 130 ملياراً فقط في نهاية العام السابق.

وعلى صعيد تجميع الأموال؛ فقد نجح الجهاز المصرفي القطري في استقطاب المزيد من الودائع خلال عام 2006 حيث بلغ معدل نموها نحو 41% ليصل رصيدها إلى نحو 120 مليار ريال في نهاية العام مقارنة بنحو 85 ملياراً فقط في نهاية العام السابق. أما من ناحية التوظيف والاستثمار؛ فقد زادت البنوك التجارية من توظيفاتها المحلية خلال العام بنحو 35.8% ليصل إجمالي التوظيفات المحلية إلى ما يزيد عن 106 مليارات ريال في نهاية العام مقارنة بنحو 78 ملياراً في نهاية العام السابق. وقد زاد الائتمان المصرفي المحلي بنحو 40.7% ليصل إلى نحو 95 مليار ريال في نهاية عام 2006 مقارنة بنحو 67 ملياراً في نهاية العام السابق.

وقد انعكست تلك التطورات الكبيرة في أنشطة القطاع المصرفي القطري خلال عام 2006 إيجاباً على مؤشراته، لاسيما المتعلقة بالربحية، حيث ارتفعت أرباحه بنحو 23.6% لتصل إلى نحو 5.8 مليار ريال في نهاية عام 2006، مقارنة بنحو 4.7 مليار في العام السابق؛ مما دفع بمعدل العائد على حقوق الملكية إلى الارتفاع من نحو 20% في عام 2005إلى 25% في نهاية عام 2006، كما فاق معدل العائد على الأصول نسبة 3%.

ü هل تتوقعون معاليكم توسعاً مصرفياً عربياً في سوقكم المصرفي المحلي هذا العام والأعوام القادمة على غرار ما هو حاصل في عدد من أسواق المنطقة؟

- كما تعلمون تم الترخيص لإنشاء بنك الخليج التجاري، وهو مصرف جديد تُطرح أسهمه هذا العام في ثلاث دول خليجية، كما أن عدداً من البنوك العربية فتحت فروعاً لها في قطر خلال عام 2006 تحت مظلة مركز قطر للمال. وبالإضافة إلى ذلك لدينا عدد من الطلبات من بنوك خليجية وعربية لفتح فروع في قطر، وهي تحت الدراسة.

ü دولة قطر كانت من أوائل دول المنطقة التي بدأت بالإعداد للالتزام بمعايير بازل 2، ما أهم تحركات مصرف قطر المركزي والبنوك القطرية على هذا الصعيد، وما هو واقع كفاية رأس المال للمصارف القطرية بعد تطبيق بازل2؟

- لقد تم التحضير لتطبيق معايير بازل 2 مبكراً وذلك بتكوين لجنة لهذا الغرض من المصرف المركزي والبنوك الوطنية، وتم اعتماد المعيار الموحد وبدأنا التطبيق الرسمي اعتباراً من يناير 2006، وأصبحت البنوك الوطنية الآن تطبق معيار كفاية رأس المال الخاص ببازل 2، يمكن من خلاله مراجعة نظام كفاية رأس المال آليا ومطابقتها مع البيانات المالية الشهرية للبنوك الوطنية، هذا وتبلغ نسبة كفاية رأس المال نحو 15.1% بزيادة نسبتها 88% عن النسبة المقررة من قبل لجنة بازل (8%).

ü ما أهم التحركات التي تبناها مصرف قطر المركزي لتعزيز حوكمة الشركات في القطاع المصرفي والمالي ؟

- توجد تعليمات بشأن الحوكمة (نهج الإدارة) في المؤسسات المالية التي تركز بصفة رئيسية على مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والإفصاح والشفافية وإدارة المخاطر، ونوعية الإدارة وإدارة تقييم المخاطر التي تمكن البنوك من تقييم الأداء بشكل أفضل. ويعمل المصرف حالياً على إصدار حزمة متكاملة من المبادئ والأسس التي تنظم عمل إدارات البنوك وفقاً للمبادئ الحديثة التي تم اعتمادها دولياً.

ü قمتم في عام 2006 برفع معدلات الفائدة على الإيداع والقروض. هل جاءت هذه الخطوة بالدرجة الأولى لمكافحة التضخم، أم لتقييد نمو التسهيلات الائتمانية، أم تماشياً مع خطوات مماثلة قامت بها مصارف مركزية في دول مجلس التعاون؟

- مما لا شك فيه أن رفع معدلات الفائدة الرسمية لمصرف قطر المركزي يرسل إشارة ذات مغزى للسوق المصرفية المحلية، عما يجب أن تكون عليه اتجاهات أسعار الفائدة في السوق المحلية خلال الفترة الجارية. ولا شك في أن مكافحة التضخم وتجنيب السوق المحلي مخاطر الإفراط في الائتمان المصرفي تعتبر من الأمور الأساسية التي يأخذها المصرف المركزي بعين الاعتبار عند تحريك أسعار فائدة المصرف المركزي الرسمية. أما فيما يتعلق بالشق الأخير من سؤالكم والخاص بما قامت به السلطات النقدية في دول مجلس التعاون، فكما تعلمون فإن أسعار صرف العملات الخليجية ومنها الريال القطري مرتبطة بالدولار الأمريكي، وذلك يحتم على السلطات النقدية بدول مجلس التعاون الخليجي ضرورة اتباع سياسة نقدية تتسق والسياسة النقدية المتبعة ببلد عملة الربط، ومن هنا نجد أن هناك اتساقاً عاماً بين سياسات سعر الفائدة في معظم دول المجلس لاسيما وأن ظروفها الاقتصادية تتشابه إلى حد بعيد.

ü ماذا عن القيود والضوابط المعتمدة للتسهيلات الائتمانية للبنوك لقطاعي الأسهم والعقارات؟

- تنص التعليمات التي وضعها المصرف المركزي بخصوص تمويل متاجرات العملاء في الأوراق المالية على ضرورة قيام البنك بشرح المخاطر المتعلقة بهذه الاستثمارات لعملائه وضرورة قيام البنك باستيفاء العقود والمرهونات والأوراق الثبوتية اللازمة لضمان قدرته على تسييل الأوراق المالية المشتراة في أي وقت، وفي حالة شراء الأسهم باسم العملاء يجب رهن الأسهم المشتراة لدى إدارة السوق لحساب البنك . وحدد المصرف حجم التمويل المقدم لعميل بـ 50% من قيمة الأوراق المشتراة من الأسواق المالية وتنخفض هذه النسبة إلى 40% بالنسبة للأوراق المشتراة من سوق الدوحة للأوراق المالية وعلى العميل تمويل النسبة الباقية من موارده الخاصة.

وهناك تعليمات من المصرف المركزي بضوابط منح التمويل العقاري للأشخاص والشركات ويجب ألا يتجاوز تمويل البنك 65% كحد أقصى. كما أن الحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري المقدم لجميع العملاء هو 150% من رأسمال البنك واحتياطياته أو15% من مجموع ودائع العملاء.

ü ما دور المصرف في مكافحة غسل الأموال؟ وما التشريعات والبنية القانونية التي أصدرها من أجل ذلك؟

- يعد مصرف قطر المركزي من البنوك المركزية الرائدة التي بادرت بالاستجابة للمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال. فقد أصدر المصرف التعميم رقم 91 لسنة 1994، ثم قام بإصدار التعميم رقم 33 لسنة 1999 تمشياً مع المستجدات الدولية في هذا المجال. وتتابعت التعديلات حتى أصدر المصرف آخر تعليماته التي تضمنها كتيب التعليمات التنفيذية الصادرة حتى مارس 2006م.

ويلاحظ أن هذه التعاميم والتعليمات تَضُم الإجراءات والسياسات التي يجب على المؤسسات المالية تطبيقها إلى جانب احتوائها على دليل إرشادي يوضح أنماط الجريمة وطرق اكتشافها ومكافحتها، على أن أهم ما يلاحظ في هذه التعليمات هو احتواؤها على أحكام التوصيات الأربعين + 9 الصادرة عن اللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF.

واستناداً لاحكام المادة رقم (8) من القانون 28 لسنة 2002 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2003، تم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 9 نوفمبر 2002 برئاسة نائب محافظ مصرف قطر المركزي وعضوية كل من:

- ممثلين عن وزارة الداخلية يكون أحدهما نائب الرئيس ومنسق اللجنة.

- ممثل عن كل من وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة العدل، وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، مصرف قطر المركزي، الهيئة العامة للجمارك والموانئ.

- كما ضمت اللجنة لاحقاً ممثلاً عن جهاز أمن الدولة، وممثلاً عن وحدة المعلومات المالية.

وقد تحددت مهام اللجنة الوطنية واختصاصاتها فيما يلي:

- وضع وإقرار خطط وبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة تنفيذها.

- متابعة التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- متابعة المستجدات الدولية في مجال نشاطها واقتراح الإجراءات اللازمة بشأنها.

- إعداد التقارير والإحصائيات والبيانات .

ü ما الجهود المبذولة من قبل المصرف من أجل إقامة اتحاد نقدي وإصدار عملة خليجية موحدة؟

- شارك مصرف قطر المركزي بفعالية في أعمال اللجان المختلفة التي تبحث في موضوع الاتحاد النقدي الخليجي، سواء في ذلك لجنة التعاون المالي والاقتصادي، أو لجنة المحافظين وما تفرع عنهما من لجان مثل اللجنة الفنية أو لجنة نظم المدفوعات، ولجنة الإصدار. ولدى مصرف قطر المركزي فريق عمل داخلي لمتابعة المستجدات ودراسة ما يُعرض على اللجان من مقترحات لدراستها وتوجيه اللجان بشأنها. وهناك عمل مكثف للجان الاتحاد النقدي في الشهور القادمة من أجل رسم ملامح المرحلة المقبلة بعد انسحاب عُمان من المشروع.

ü ما الصلاحيات التي منحها القانون الجديد للمركزي؟

- أعطى القانون صلاحيات أكثر للمصرف من القانون القديم، من حيث الرقابة والإشراف على جميع المؤسسات المالية بعد أن جمعت في قانون واحد وهو القانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي. وتضم المؤسسات المالية كلاً من البنوك ومحلات الصرافة وشركات الاستثمار والتمويل ومكاتب التمثيل والوحدات الخارجية والمؤسسات الاستشارية التي تقدم استشارات في مجال الاستثمار دون تلقي الودائع. ومن الصلاحيات التي وردت في القانون الجديد للمصرف ما يلي:

- إنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية المساعدة مثل أنظمة المدفوعات، والمقاصة ومراكز الائتمان وغيرها ونحن في طور إنشاء هذا المركز.

- الرقابة والإشراف على صناديق الاستثمار وأنظمة الدفع وأنظمة المقاصة وتنظم إصدار الأوراق المالية ذات العائد الثابت.

- الرقابة والإشراف على صناديق التقاعد، وغسل الأموال، وفقاً لما يحدده القانون أو ما تكلفه به الدولة.

- زيادة رأسمال المصرف إلى خمسة مليارات ريال قطري.

- البت في التراخيص للمؤسسات المالية ومكاتب التمثيل.

- إنشاء لجنة مصرفية تشكل برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف وعضوية نائب المحافظ وأحد الخبراء المصرفيين، وتختص بالفصل في المخالفات التي تنسب إلى البنوك والمؤسسات المالية. ووضع المؤسسات المتعثرة تحت الإدارة المؤقتة.

- يجب أن تكون لكل مؤسسة مالية أنظمة ولوائح بشأن

- الهيكل الإداري - تحديد اختصاصات مجلس الإدارة -السياسات المحاسبية - سياسات المخاطر.

- للمصرف التفتيش على المؤسسات المالية وفروعها والشركات التابعة لها داخل وخارج الدولة.

- للمصرف أن يؤسس أو يشارك في إنشاء المؤسسات والأجهزة التي تخدم أهدافه.

- للمصرف أن يقاضي نيابة عن مساهمي المؤسسات المالية أي عضو مجلس إدارة تخلف عن سداد التزاماته الائتمانية لديها بعد توجيه الإنذار القانوني له.

[الغفير]

كنت بفتتح الجلسة عنك
افا عليك مافي داعي تتعب نفسك

[المهاجر]

السلام عليكم جميعا


صبحكم الله بالخير و العافية

اشلون اصبحتو

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
صبحك الله بالرضا والعافيه
بخير جعلك بخيراخوي الغفير

[المهاجر]

عدم اكتمال النصاب يؤجل عمومية الميرة إلى 14 مايو الجاري ..26.01 مليون ريال صافي الأرباح وتوصية بتوزيع 45% نقداً| تاريخ النشر:يوم الخميس ,3 مايُو 2007 2:48 أ.م.



هابو بكاي :
أجلت شركة الميرة اجتماع جمعيتها العادية الذي كان مقررا ان يعقد امس لعدم اكتمال النصاب القانوني وتقرر عقد الاجتماع القادم يوم 14 مايو الجاري بقاعة ريجنسي بمن حضر من المساهمين.
وكانت الجمعية العمومية ستناقش اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح، واقرارها، واعتماد توزيع ارباح نقدية بنسبة 45% من القيمة الاسمية للسهم اي ما يعادل 4.5 ريال قطري، والموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتخصيص مبلغ 500 ألف ريال من صافي ارباح الشركة للاعمال الخيرية والاجتماعية وغيرها. وكذلك مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر للفترة المالية المنتهية في 31-12-2005 والسنة المالية المنتهية في 31-12-2006 والتصديق عليها.

الأرباح
وقد اشار التقرير السنوي لمجلس الادارة إلى ان صافي ارباح الشركة عن عام 2006 بلغ 26.01 مليون ريال مقارنة بمبلغ 21.3 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 31-12-2005، رغم المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع التجارة في السلع الاستهلاكية من قبل الشركات العالمية في هذا المجال، وسعت الشركة للحفاظ على مستوى مناسب ومنافس للاسعار يكون في متناول المستهلك، حيث نتج عن هذا تخفيض هامش الربح المتحصل من تجارة المواد الغذائية وتطوير آليات الحصول على الايرادات الاخرى.

الايرادات
وبلغت ايرادات الاستثمار 8.8 مليون ريال عن عام 2006 مقارنة بمبلغ 1.8 مليون ريال عن الفترة المالية من عام 2005. كما بلغت ايرادات المحلات المؤجرة بمختلف فروع الشركة عن عام 2006 مبلغ 11.6 مليون ريال مقارنة بمبلغ 7 ملايين ريال عن الفترة المالية من عام 2005 أي بزيادة قدرها 4.5 مليون ريال.

الاستثمار
واشار التقرير الى ان الاستثمار في الاسهم والبنوك وصناديق الاستثمار تم توزيعه على النحو التالي:
الاكتتاب كمؤسسين في مصرف الريان الإسلامي بعدد مليون سهم بواقع 5 ريالات للسهم والاكتتاب كمؤسسين في الدار للأعمال المصرفية بعدد 200.000 سهم بواقع 10 ريالات للسهم، والمساهمة في تأسيس بيت التمويل القطري بعدد 2000 سهم بواقع 100 دولار للسهم والاستثمار في محفظة بدر بقيمة مليون يورو لدى مصرف قطر الاسلامي منذ تاريخ 18-9-2005م وتم تصفيتها بتاريخ 19-11-2006 وقد حققت ارباحا بلغت مليون ريال عن الفترة.

الخطة المستقبلية
وبخصوص الخطة المستقبلية أوضح التقرير ان هناك انشاء فروع جديدة للشركة حيث انه وتحقيقا لهدف تنويع خدمات شركة الميرة سعيا منها للوصول الى المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق الدولة، عملت الشركة جاهدة للحصول على اراض مناسبة لانشاء فروع لبيع مختلف السلع والخدمات بالقرب من المناطق السكنية التي لا يتوافر بها هذا النوع من الخدمات، فقد سعينا لدى الجهات المعنية في الدولة للحصول على قسائم ملائمة حيث تمت الموافقة على تخصيص عدد 14 قطعة للشركة ونعمل جاهدين على انهاء اجراءات تسجيل هذه الاراضي باسم الشركة حتى نتمكن من البدء في الاجراءات اللازمة لانشاء فروع جديدة عليها، وسوف يسهم هذا في تعزيز حقوق المساهمين ويرفع من قيمتها.

وأشار التقرير الى تصميم وانشاء فرع الشركة بمنطقة أبونخلة حيث بدأت الاجراءات اللازمة من اجل تصميم وانشاء فرع للشركة بمنطقة ابونخلة بمساحة لا تقل عن 6000 متر مربع من المباني ولهذا تم تكليف احد المكاتب الاستشارية المحلية بإعداد وتجهيز التصاميم المطلوبة وتم الانتهاء من مرحلة الموافقة المعمارية المبدئية DC1 والحصول على موافقة الطرق على المداخل والمخارج الرئيسية للمشروع والعمل متواصل لاستكمال باقي الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية بالدولة، الجدير بالذكر ان قيمة المشروع تقدر بحوالي 20 مليون ريال قطري ومن المتوقع ان يبدأ العمل في هذا المشروع في النصف الثاني من العام المالي الحالي 2007.

[المهاجر]

كنت بفتتح الجلسة عنك
افا عليك مافي داعي تتعب نفسك

لنا الشرف اخوي الغفير

[المهاجر]

البورصة.. تودع التأثيرات السلبية للاكتتابات الجديدة

تجربة الخليجي ونتائجها انعكست إيجابياً علي السوق

لأول مرة في الاكتتابات: التغطية لأكثر من مرتين.. وحصيلة قليلة.. وارتفاع السوق المالي
حمد صمعان: يجب أن يستمر هذا النهج وعلي الجهات المختصة التأكيد عليه
فوزي إبراهيم : الحد الأقصي المعقول أدي إلي عدم سحب سيولة ضخمة


تحقيق - محمود عبدالحليم : جاءت تجربة الاكتتاب في اسهم بنك الخليج التجاري الخليجي ونتائجها لتؤكد علي حقيقة هامة ان السوق المالي القطري ودع التأثيرات السلبية التي كانت تصاحب أي اكتتاب جديد فلأول مرة يبلغ تغطية حجم الاكتتاب هذا المستوي .. وهو حسب مصادر موثوقة وما تم نشره أمس أكثر من مرتين وبحصيلة تفوق 2ر1 مليارات في حين كانت تغطية الاكتتابات السابقة تدور حول العشر مرات اقل أو أعلي قليلا. بالاضافة الي سحبها لسيولة ضخمة من السوق وهو ما كان ينعكس سلبا علي مستوي الاسعار وتراجع السوق.

في حين ان فترة اكتتاب بنك الخليجي شهد فيها السوق المالي القطري اداء جيدا او ارتفاعا متواصلا خلال الاسابيع الثلاثة او الاربعة الاخيرة وحسب تقارير السوق فان نسبة ارتفاع المؤشر لاتقل عن 7% خلال شهر ابريل.

وحسب تأكيدات المراقبين والمستثمرين فان التوجه الجديد والرؤية الجيدة لمجلس ادارة بنك الخليج التجاري الخليجي بوضع حد اقصي معقول للاكتتاب حول 5 الاف سهم انعكس ايجابيا ولم يسحب سيولة ضخمة من السوق.. واضافوا ان السيطرة بالحد الأقصي كان احد المطالب التي نادي بها المستثمرون والخبراء كثيرا للتقليل من الآثار السلبية للاكتتابات خاصة وانه لا داعي لسحب سيولة ضخمة من السوق وتجميدها فترة تقارب الشهرين وهي مدة الاكتتاب واعلان ونتائج التخصيص ثم رد الاموال.

وجدير ذكره هناك انه بالنظر الي ماتم طرحه من اسهم للاكتتاب العام للقطريين والبالغة 17% من رأس مال بنك الخليج او ما يعادل 120 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات سدد منها المكتبون 50% (اي ما يعادل 5 ريالات مضافا اليها رسوم الاكتتاب) عند تقديم الطلب فان حصيلة الاكتتاب تفوق مليارا و200 مليون ريال وكان الاكتتاب في الخليجي قد بدأ في الخامس عشر من شهر ابريل واستمر حتي التاسع والعشرين من الشهر نفسه بحد ادني 500سهم واقصي 5 الاف سهم.. كما انه تم استحداث طريقة اكتتاب تطبق لاول مرة بوجود 9 شرائح محددة في طلب الاكتتاب علي مقدم الطلب ان يختار احداها وهي علي النحو التالي: 500 و600 و800 و1000و2000و3000 و4000 و5000 وهو ما سهل كثيرا علي المكتتبين وادي الي تلاشي الاخطاء.

يشير حمد صمعان الهاجري الي ان السيطرة علي الحد الاقصي ووضع ارقام معقولة وهي خمسة الاف سهم كما حدث في تجربة الخليجي هو توجه ايجابي للغاية نرجو ان يستمر في اي اكتتاب قادم.. خاصة وان وجود حد اقصي معقول ساهم بصورة واضحة في عدم سحب سيولة ضخمة .. كما كان يحدث في السابق وترتب عليه حساسية شديدة لدي السوق المالي فكنا نري قبل اشهر من الاكتتاب وخلال فترة الاكتتاب نفسها تراجعا حادا في الاسعار حيث يتدافع المستثمرون في تسييل اسهمهم لشراء الاسهم الجديدة وفي ظل وجود حدا اقصي كبير.

وطالب حمد صمعان الهاجري الجهات المختصة وهي وزارة الاقتصاد والتجارة اولا ثم هيئة قطر للأسواق المالية بعد مباشرة اعمالها رسميا ان تساهم في تعزيز هذا التوجه الايجابي بوجود حد اقصي معقول للاكتتاب في اي شركة جديدة وحتي لو قامت اللجان التأسيسية بوضع حد اقصي مرتفع علي هذه الجهات المختصة ان تتدخل فورا وتطلب التعديل قبل اعطاء الموافقة علي التأسيس ومباشرة الاجراءات الخاصة بالاكتتاب.

توجه ايجابي

ويري فوزي عبدالله ابراهيم ان تجربة الاكتتاب في بنك الخليجي يجب ان تستفيد جميع الاطراف المعنية منها سواء كانت الجهات التي توافق علي التأسيس واجراءاته او هيئة قطر للاسواق المالية او سوق الدوحة للاوراق المالية.. خاصة وانه لاول مرة خلال الاكتتاب في اسهم الشركات القطرية نري هذا المستوي من تغطية الاكتتاب اكثر من مرتين كما قرأنا في الصحف وبالاضافة الي حصيلة من الاحوال تفوق 2ر1 مليار ريال كذلك ارتفاع السوق المالي خلال الفترة السابقة والتي واكبت عملية الاكتتاب وهو امر يحدث لاول مرة في السوق.

واوضح فوزي عبدالله ابراهيم ان شهر ابريل الماضي شهد ارتفاعا ملحوظا اعتبارا من الاسبوع الثاني اي من الثامن من ابريل وخلال الاسابيع الثلاثة التالية في الشهر وكذلك الاسبوع الجاري ونتوقع استمرار تحسن الاداء في حين ان الاكتتابات السابقة كانت تسبقها فترة هبوط ثم خلال فترة الاكتتاب وما بعدها خاصة وان سيولة ضخمة تسحب من السوق وتظل محبوسة حتي رد الاموال الفائضة الي المكتتبين.

واكد فوزي عبدالله ابراهيم ان وجود حمد اقصي معقول يبلغ 5 الاف سهم كان عاملا اساسيا في نجاح الاكتتاب وعدم سحب سيولة ضخمة لذا ارتفع السوق بشكل ملحوظ خلال الاسابيع الاربعة او الخمسة الاخيرة.

واضاف ان وجود حد اقصي معقول يقضي ايضا علي ظاهرة شراء البطاقات ويقلل اللجوء الي قروض البنوك لتوفير التمويل اللازم ولكل ذلك نتائج ايجابية كما قال انه اذا استمر هذا النهج في اي اكتتاب جديد فإننا نستطيع التأكيد علي ان السوق المالي قد ودع التأثيرات السلبية او الحساسية الشديدة للاكتتابات الجديدة.

ورأي فوزي ابراهيم انه من الاسباب التي ساعدت علي الارتفاع الملحوظ في اداء السوق المالي خلال الشهر الاخير هي النتائج المالية القوية التي تحققت في معظم الشركات خلال الربع الاول من العام الجاري مع وجود عامل اخر مهم وهو ان الاسعار كانت مغرية للشراء في ظل تراجع مستمر لمدة14 شهرا واشار الي ان هناك كثيرا من الاسهم مازالت مغرية ولكن ليس في كل القطاعات.

أرباح قوية

وكانت الشركات المدرجة قد حققت ارباحا قوية خلال الربع الاول حيث بلغ اجمالي صافي الارباح حتي نهاية الربح الاول حوالي 4ر4 مليار ريال مقارنة مع 3ر3 مليار لنفس الفترة من العام الماضي وبزيادة نسبتها 3ر32%.

وجاء قطاع الخدمات كأفضل القطاعات نموا في الارباح بنسبة تفوق 77% حيث حقق هذا القطاع ارباحا بلغت حوالي 5ر1 مليار ريال مقارنته مع 9ر853 مليون ريال.

وجاء في المرتبة الثانية قطاع التأمين بنسبة نمو 3ر28% حيث حقق صافي ربح بلغ 6ر201 مليون ريال مقارنة مع 1ر157 مليون ريال.. وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الصناعة بنسبة 4ر23% محققا صافي ربح بلغ حوالي مليار ريال مقارنة مع 3ر831 مليون ريال.

واخيرا قطاع البنوك بنسبة 67ر% محققا صافي ربح يبلغ 6ر1 مليار ريال مقارنة مع 5ر1 مليار ريال.

ويري حمد صمعان الهاجري انه بالاضافة الي عامل الحد الاقصي المعقول في الاكتتاب بأسهم الخليجي وغياب وجود أي تأثيرات سلبية ونتائج الشركات القوية فان هناك عوامل اخري ساعدت علي صعود السوق واهمها تباطؤ النمو في سوق العقارات واصبحت هناك عودة للأصل مرة.. وفي هذا الصدد اوضح حمد صمعان الهاجري ان الصعود القوي وكذلك جني الارباح في عام2005 ادي الي توجه هذه الاموال الي قطاع العقارات الذي شهد انتعاشة ونموا كبيرا فيه ثم مع تراجع السوق والخسائر التي طالت العديد من المستثمرين فإن هذا ادي الي تباطؤ نمو قطاع العقارات خلال عام 2006 مقارنة بعام 2005.. ومن ثم بدأ المستثمرون يعودون مرة اخري للسوق المالي.. يضاف الي ذلك دخول سيولة خارجية الي السوق بعد ان بلغت الاسعار مستويات متدنية وغير مسبوقة وهو ما عزز الطلب في مقابل كميات العرض فارتفعت الاسعار كما رأينا خلال الشهر الاخير ومن المنتظر ان يواصل السوق أداءه الجيد.

[المهاجر]

كيوتل تحصل علي قرض مشترك بقيمة 2 بليون دولار أمريكي

لدعم التوجه نحو التوسع الدولي

د. معرفية: الشركة بصدد اتخاذ خطوات إضافية لتلبية الاحتياجات التشغيلية
العمادي: الوطني وكيوتل يتمتعان بعلاقة عمل طويلة ووثيقة


الدوحة - أسامة أحمد موسي : استطاعت اتصالات قطر (كيوتل) ش.م.ق، وفي أول نقلة كبري من نوعها نحو الأسواق الدولية الرئيسية، وبناءً علي الاستشارة التي قدمها بنك قطر الوطني QNB، أن تقوم - وبنجاح تام - بإنشاء ائتمان متجدد (دوار) - Revolving بقيمة 2 بليون دولار أمريكي وذلك من خلال الاتفاق مع مجموعة عريضة من البنوك الدولية الرائدة.

وقد تمت إقامة المراسم الرسمية الختامية الخاصة بالحصول علي هذا القرض في لندن بتاريخ 30 أبريل 2007.

ان القرض الجديد الذي تم الحصول عليه من خلال الاتفاق مع بنك باركليز الرئيسي Barclays Capital والبنك الملكي باسكتلندا Royal Bank of Scotland، تم إعداده من أجل دعم إستراتيجية كيوتل للتوسع الدولي، ويشمل ذلك العملية الناجحة التي تمت مؤخراً بالاستحواذ علي الشركة الوطنية للاتصالات والاستثمار في شركة آسيا القابضة للاتصالات المتنقلة.

وتجدر الإشارة إلي أن مجموعة من المؤسسات المالية من جميع أنحاء العالم، يصل عددها إلي 18، شاركت في تمويل القرض الذي يساوي 2 بليون دولار أمريكي، وقد تم تمثيل هذه المؤسسات المالية في حفل المراسم الختامية الذي أقيم في فندق الفورسيزنس Four Seasons Hotel بلندن يوم 30 أبريل 2007 بحضور الإدارة العليا لكيوتل.

وبعد التوقيع، قام الرئيس التنفيذي لاتصالات قطر (كيوتل) الدكتور ناصر معرفيه بتقديم الشكر للبنوك التي شاركت في الصفقة، وذلك تقديراً لمساندتهم ودعمهم والتزامهم. وقال معرفيه معلقاً علي هذا الحدث إن العمل مع مثل هذه المؤسسات الدولية المعروفة، والحصول علي هذا القرض، يمثلان عناصر قيمة تسهم في تطوير هيكلنا وبنائنا المالي الذي نستند عليه في السير قدماً نحو تحقيق إستراتيجيتنا الخاصة بالنمو .

وأضاف الدكتور ناصر معرفيه قائلاً: نحن نتطلع إلي تقوية وتوثيق هذه العلاقات، خاصة وأننا بصدد اتخاذ خطوات إضافية لتلبية احتياجاتنا التشغيلية والإيفاء بمتطلباتنا التمويلية .

وقال السيد علي شريف العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر الوطني -مستشارو كيوتل- إن بنك قطر الوطني وكيوتل يتمتعان بعلاقة عمل طويلة ووثيقة. لقد تشاركنا مع كيوتل في مشاريع أخري ناجحة من قبل، ونحن نتطلع إلي العمل معهم في المستقبل .

والمؤسسات المالية المشاركة في قرض الائتمان المتجدد هي:

المستشارون الماليون: بنك قطر الوطني S.A.Q وبنك باركليز الرئيسي، البنك الملكي في اسكتلنداPIC وكيل القرض - بنك باركليز PLC والمنظمون المعتمدون الأوائل: بنك باركليز الرئيسي، بنك بي.إن.بي.باريبا، بنك DBS المحدود، بنك الخليج الدولي B.S.C، بنك قطر الوطني S.A.Q .

البنك الملكي باسكتلندا PLC والمنظمون المعتمدون: بنك ABN Amro (N.V) وبنك JP Morgan Chase (N.A) وبنك سوسيتي جنرال Socieete General وبنك ستاندرد تشارتردوالمنظمون الأوائل بنك الصين (هونج كونج) المحدودوبنك قطر الدولي Q.S.C ومنظمون : بنك دوتيش لوكسمبورج S.A وبنك الدوحة، بنك فورتس Fortis Bank SA/NV وبنك INGN.V وبنك المشرق PSC وبنك البحرين الوطني B.S.C.

تجدر الاشارة الي ان شركة إتصالات قطر (كيوتل) هي المزود الحصري والوحيد للاتصالات السلكية واللاسلكية في قطر. وتشمل خدماتها الرئيسية: الهواتف الثابتة المحلية والدولية والهاتف الجوال والانترنت وخدمة البيانات والكيبل التلفزيوني.

وتحرص كيوتل علي توسيع وجودها في الشرق الأوسط وفي كافة أنحاء العالم. ومنذ عام 2005 تمكنت شركة كيوتل الفرعية (النورس) من استقطاب أكثر من 500.000 مشترك جديد (أي أكثر من 31% من سوق الهاتف النقال في عمان). وفي نوفمبر 2006 حصلت كيوتل بالاشتراك مع شركة أيه تي آند تي AT&T علي حصة أسهم إستراتيجية تساوي 38% من أسهم (نافلنك) - الشركة الرائدة في مجال تزويد خدمات البيانات وإدارتها - للمؤسسات التجارية في الشرق الأوسط.

وفي يناير 2007 استطاعت كيوتل توسيع وجودها علي الساحة الدولية بصورة أكبر، وذلك من خلال استحواذها علي حصة أسهم تقدر بنحو 25% في شركة "إس تي تلميديا" التابعة لشركة اتصالات آسيا القابضة للهواتف النقالة AMH. وتعتبر الشركتان - آسيا القابضة للهواتف النقالة وشركة "إس تي تليميديا" من الشركات التي تمتلك أكبر حصص الأسهم في شركتي "ستارهب" في سنغافورة وشركة "بي تي اندوسات" في اندونيسيا. في مارس 2007، استحوذت كيوتل علي غالبية الأسهم التي تساوي 51% من الشركة الوطنية الكويتية للاتصالات السلكية واللاسلكية KSC ومقرها الكويت. ولدي الوطنية للاتصالات استثمارات وعمليات في كل من الكويت، والجزائر وتونس، والمملكة العربية السعودية، وجزر المالديف والعراق. وقد حصلت الوطنية أيضاً علي ترخيص بتشغيل الاتصالات النقالة في فلسطين.

جدير بالذكر أنه خلال عام 2006، حققت مجموعة كيوتل إيرادات بلغت 4.42 بليون ريال قطري (مقارنة بعام 2005 حيث حققت إيرادات بلغت 2.98 بليون ريال قطري)، أي بزيادة قدرها 48.2% أكثر مما تحقق في نفس الفترة من عام 2005. ومع تحقيق هذه النتائج، استطاعت المجموعة أن تحقق أيضاً نمواً في قاعدتها المشتركة لمشتركي الهاتف النقال في كل من قطر وعمان، حيث وصلت إلي 1.491.700 وهي زيادة تقدر ب 55.3% أكثر مما تحقق في قاعدة المشتركين في عام 2005.

بالإضافة إلي ذلك، كانت كيوتل الشريك المميز والمزود الرسمي للاتصالات لدورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة التي أقيمت بالدوحة في عام 2006، حيث تمكنت كيوتل من تطبيق أكثر التقنيات تقدماً في المنطقة.

وقد حصلت كيوتل علي جائزة الخليج الاقتصادية لعام 2006، كما أن كيوتل مسجلة في سوق الدوحة للأوراق المالية وفي أسواق مالية أخري في دول مجلس التعاون الخليجي.