((الجلسة الصباحية)) 7/5

[المهاجر]

بســــم الله الرحمـــن الرحيــــم

اللهم اني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك ..
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك ..
اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
اللهم اني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
اللهم اني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
أصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى ملة أبينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعــد الله صبــاحكم بكل خيـــر

[المهاجر]

رئيس الوزراء يستقبل وزيري المالية والسياحة في سوريا ...تأسيس شركة قطرية - سورية برأسمال 5 مليارات دولار وإنشاء بنك جديد قريباً|
تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,7 مايُو 2007 1:34 أ.م.




الدوحة - قنا -تصوير: عادل المالكي :
استقبل معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فى مكتبه بالديوان الأميري قبل ظهر أمس سعادة الدكتور محمد الحسين وزير المالية بالجمهورية العربية السورية وسعادة السيد سعد الله أغا القلعة وزير السياحة والوفد المرافق.

وتم خلال المقابلة استعراض سبل دعم وتطوير العلاقات القائمة بين البلدين لاسيما فى مجالات السياحة والاستثمار.
وحضر المقابلة سعادة السيد ديب ابو لطيف السفير السورى لدى الدولة، وتم أمس توقيع اتفاقية لتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين قطر وسوريا خاصة في المجالات الاستثمارية.
ووقع الاتفاقية عن قطر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة فيما وقعها عن الجانب السورى سعادة الدكتور محمد الحسين وزير المالية الذى يزور الدوحة حاليا برفقة وفد على مستوى عال.

وأشاد سعادة السيد يوسف حسين كمال عقب توقيع الاتفاقية بالعلاقات الوطيدة التى تربط بين دولة قطر والجمهورية السورية وقيادتى البلدين، مشيرا إلى ان زيارات المسؤولين المتبادلة بينهما تعكس مدى عمق هذه العلاقات معربا عن الأمل فى ان تستثمر وتترجم الى واقع.

واكد سعادته فى تصريحات للصحفيين ان من ثمار الزيارات المتبادلة بين قطر وسوريا التوقيع على هذه الاتفاقية الاستثمارية التى ستكون بداياتها فى المجال السياحي.
وأشار الى ان الاتفاقية ستشمل مجالات اخرى يمكن الاستثمار فيها مثل التجارة والصناعة والزراعة، بالاضاقة الى المجالات المصرفية منوها فى هذا الى وجود بنك اسلامى قطرى سورى فيما يتوقع انشاء بنك آخر قريبا.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد الحسين وزير المالية السورى عن سروره للوصول الى هذا الاتفاقية التى تنص على تأسيس شركة مساهمة قابضة يكون هدفها الاستثمار فى كل المجالات فى سوريا برأسمال مصرح به يبلغ نحو 5 مليارات دولار ورأس مال مدفوع يبلغ نحو 500 مليون دولار.

تفاصيل
في ختام مباحثات بين كمال والحسين ...تأسيس شركة قابضة قطرية - سورية برأسمال 5 مليارات دولار
الدوحة - قنا :
وقعت دولة قطر وسوريا امس على اتفاقية لتعزيز وتطور علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين وخاصة في المجالات الاستثمارية. وقع الاتفاقية عن قطر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم باعمال وزارة الاقتصاد والتجارة فيما وقعها عن الجانب السورى سعادة الدكتور محمد الحسين وزير المالية الذى يزور الدوحة حاليا برفقة وفد على مستوى عال.
واشاد سعادة السيد يوسف حسين كمال عقب توقيع الاتفاقية بالعلاقات الوطيدة التى تربط بين دولة قطر والجمهورية السورية وقيادتى البلدين مشيرا الى ان زيارات المسؤولين المتبادلة بينهما تعكس مدى عمق هذه العلاقات معربا عن الامل في ان تستثمر وتترجم الى واقع. وأكد سعادته في تصريحات للصحفيين ان من ثمار الزيارات المتبادلة بين قطر وسوريا التوقيع على هذه الاتفاقية الاستثمارية التى ستكون بداياتها في المجال السياحى.
وأشار الى ان الاتفاقية ستشمل مجالات اخرى يمكن الاستثمار فيها مثل التجارة والصناعة والزراعة بالاضاقة الى المجالات المصرفية منوها في هذا الى وجود بنك اسلامى قطرى سورى فيما يتوقع إنشاء بنك آخر قريبا.
وأكد سعادة السيد يوسف حسين كمال ان علاقات التعاون في مثل هذه الجوانب لاتنتهى بتوقيع هذه الاتفاقية ولكنها بداية طيبة للاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.
ومن جانبه اعرب الدكتور محمد الحسين وزير المالية السورى عن سروره للوصول الى هذا الاتفاقية التى تنص على تأسيس شركة مساهمة قابضة يكون هدفها الاستثمار في كل المجالات في سوريا برأسمال مصرح به يبلغ نحو (5) مليارات دولار ورأس مال مدفوع يبلغ نحو (500) مليون دولار. وقال الوزير السورى ان الاتفافية جاءت استجابة لرغبة البلدين الشقيقين وقيادتيهما مؤكدا انها ستعمل على تعزيز وتطوير التعاون في مجالات الاستثمار المختلفة وانها تضم نصوصا واضحة ستؤدى الى انطلاقة هذه الشركة بشكل صحيح.

عقب لقاء مع العمادي تناول تعزيز التعاون التجاري بين البلدين
وزير السياحة السوري: قطر اكتسبت احترام العالم على الصعيدين السياسي والاقتصادي
الدوحة- الشرق :
أكد السيد عبدالعزيز عبدالرحيم العمادي- نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن العلاقات التي تربط كلاً من دولة قطر والجمهورية السورية علاقات متميزة سواء على مستوى القيادات أو المستوى الشعبي، وان السبيل الى تعزيز هذه العلاقات هو إقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين تعتمد على الاستغلال الامثل للامكانيات والطاقات المقامة في كل من دولة قطر وسوريا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد صباح أمس بمقر الغرفة مع سعادة الدكتور سعد الله أغة القلعة وزير السياحة السوري، وقال العمادي الذي رحب بالوزير السوري والوفد المرافق ان الجمهورية السورية قد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطورات اقتصادية طيبة ومبشرة وان الاجراءات والقوانين الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة السورية من شأنها أن تدفع الى جذب الاستثمارات الخارجية.. مشددا على ضرورة تسهيل الاجراءات بمطار دمشق مع اعتماد النظام المصرفي المرن الذي يسمح بدخول وخروج رؤوس الاموال بيسر وسهولة.. ودون تعقيدات لان الامكانات المتاحة في سوريا هي امكانيات كبيرة وذات جدية اقتصادية كبيرة.. وان استثمارها بالشكل والاسلوب الامثل ينعكس على حجم التبادل التجاري بين الدول العربية، الذي يعاني من نقص كبير.. وهو الامر الذي لا يعبر عن حجم الامكانات المتاحة في اقطارنا العربية.
فيما اشار الوزير السوري إلى أن بلاده حريصة كل الحرص على توطيد علاقتها الاقتصادية بدولة قطر التي اكتسبت احترام وتقدير العالم سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي. وبالنسبة للاستثمار في المجال السياحي فإن سوريا حريصة على اطلاع رجال الاعمال القطريين على التطورات السياحية في سوريا ولذلك تم امس افتتاح معرض المشروعات السياحية في سوريا بفندق الماريوت.

[المهاجر]

للبري و63.45 للبحري ...أسعار النفوط القطرية لشهر أبريل|
تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,7 مايُو 2007 1:32 أ.م.



الدوحة - قنا :
أعلنت قطر للبترول أسعارها الرسمية لنفطى قطر البرى والبحرى لشهر أبريل 2007. وحددت قطر للبترول فى بيان صحفى بهذا الشأن سعر نفط قطر البرى بـ 71،66 دولار للبرميل، فيما حددت سعر نفط قطر البحرى بـ 45،63 دولار للبرميل.

[المهاجر]

25 شركة سجلت ارتفاعا في أسهمها في الأسبوع الأخير ...ارتفاع القيمة السوقية للشركات إلى 211 مليار ريال في ابريل|
تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,7 مايُو 2007 1:26 أ.م.



الدوحة- الشرق :
بلغ صافي الارباح للشركات المدرجة في سوق الدوحة للاوراق المالي خلال الربع الاول من العام 2007 نحو 4,351,891,130 ريالا قطريا وبتقدم وصلت نسبته الى 24.8% عن السنة الماضية عندما كان 3,487,215,227 ريالا قطريا.

اما الايرادات فوصلت الى 12,000,891,638ر.ق. وبتقدم بنسبة 39.5% مقارنة بنتيجة السنة الماضية عندما كانت 8,601,998,776 .
والجدير بالذكر ان جميع الشركات التي ادرجت هذا العام (شركة بروة، الريان، الاولى للتمويل،الخليج للاسمنت)، تم احتسابها في مجموع صافي الارباح والعائدات، مما أثر على اداء قطاعاتهم. ولو لم يتم احتساب هذه الشركات، فقد كان قطاع الخدمات تقدم من ناحية صافي الارباح بنسبة 108.5% ومن ناحية الايرادات بنسبة 28.6%، اما القطاع المالي فقد كان قد احرز تقدماً وصلت نسبته من ناحية صافي الارباح بنسبة 10.5% ومن ناحية الايرادات بنسبة 32.2%، اما القطاع الصناعي فقد كان تقدم من ناحية صافي الارباح بنسبة 35.1% ومن ناحية الايرادات بنسبة 28.9% عن السنة الماضية.

ومن جهة اخرى شهدت حركة تداول الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال شهر ابريل 2007 اداء متفاوتا، فقد ارتفع مؤشر سوق الدوحة ومؤشر الشال العام وعدد الصفقات المبرمة في شهر ابريل، اما قيمة الأسهم المتداولة وعدد الأسهم المتداولة والقيمة السوقية فانخفضت خلال هذا الشهر.

بلغ مؤشر الشال لسوق الدوحة للأوراق المالية في نهاية شهر ابريل 860.47 نقطة بارتفاع نحو 5.97% مقارنة بالشهر الذي سبقه (مارس 2006). وقد بلغت ادنى قراءة للمؤشر خلال الشهر الماضي عند 797.28 نقطة بتاريخ 03-04-2007 بينما بلغت اعلاها عند 861.83 نقطة بتاريخ 23-4-2007.

أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فقد ارتفع بنسبة 7.70% ما بين شهر مارس وابريل من العام الحالي من 6,050.35 نقطة الشهر الماضي الى 6,515.94 في نهاية هذا الشهر.
وقد بلغت القيمة السوقية لمجموع الشركات المسجلة 211.49 مليار ريال قطري مسجلة ارتفاع قدره5.97% مقارنة باجمالي القيمة السوقية في نهاية شهر مارس (199.57 مليار ر. ق).
ويوضح الرسم توزيع القيمة السوقية للقطاعات في نهاية شهر ابريل.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر نحو 4.82 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته نحو 2.0 -% عن شهر مارس عندما بلغت 4.92 مليار ريال قطري. وكانت اعلى قيمة للأسهم المتداولة قد تحققت في يوم واحد خلال الشهر عند 369.26 مليون ريال قطري بتاريخ 23/04/2007، في حين سجلت البورصة أدنى أداء لها خلال شهر مارس بتاريخ 26/04/2007 عندما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 141.53 مليون ريال قطري. وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 219.29 مليون ريال قطري.

وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال شهر ابريل 2006 نحو 155.94 مليون سهم وبانخفاض بلغ نحو-11.93% مقارنة بكمية الأسهم المتداولة خلال شهر مارس (177.07 مليون سهم) وبمعدل يومي بلغ 7.088 مليون سهم مقارنة بمعدل شهر مارس والبالغ نحو 8.432 مليون سهم. في حين بلغ اجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 98,547 صفقة وبانخفاض مقارنة بإجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال شهر مارس 2006 قدره 102,306 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم اثنتي وعشرين شركة مدرجة في شهر ابريل بينما انخفضت اسعار اربع عشرة شركة.
وشهد سوق الدوحة للأوراق المالية آداء ايجابي للأسبوع المنتهي في 3-5-2007. وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي نحو 877.23 نقطة وبارتفاع 3.06% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فارتفع بنسبة 3.08 % عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وأقفل على 6,641.87 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.

وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 10.61% لتصل الى 1,241,726,228 ريالا قطريا مقابل 1,122,600,646 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه، واحتل القطاع المالي المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 34.7%، يليه بنسبة 27.3% القطاع الصناعي، ثم قطاع الخدمات بنسبة 19.8%.

وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 11.9% ليصل الى 35,227,499 بمعدل يومي بلغ 7,045,500 مقابل 31,469,329 للأسبوع الذي مضى.
وبلغ عدد العقود المنفذة 24,939 بمعدل يومي 4,988 عقدا أي بارتفاع قدره 6.6% مقارنة بعدد العقود المنفذة للأسبوع الذي مضى والتي بلغت 23,389 عقدا.
قادت بروة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 18.1% من حيث عدد الأسهم الإجمالي يليها شركة قطر لنقل الغاز ناقلات بنسبة 16.7%، بنك الريان بنسبة 14.4%، المجموعة للرعاية الطبية بنسبة 14.0%، وأخيرا شركة صناعات قطر بنسبة 4.7%.

وقادت بروة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.8% من حيث قيمة التداول الإجمالية يليها شركة صناعات قطر بنسبة 12.0%، شركة قطر للوقود بنسبة 11.4%، شركة قطر لنقل الغاز ناقلات بنسبة 9.0%، وأخيرا المصرف الاسلامي بنسبة 7.4%.
وسجلت خمس وعشرين شركة ارتفاعا في أسعار اسهمها نهاية الأسبوع المنتهي في 03/05/2007، بينما شمل انخفاض اسعار الاسهم ست شركات وبقيت خمس شركات على حالها.

[المهاجر]

الشرق» تحاور سفر الحارثي رئيس أول بورصة عقارية في المنطقة ...مصائب الأسهم عند العقار.. فوائد|
تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,7 مايُو 2007 1:26 أ.م.



لا نسمح بالمضاربة في البورصة العقارية على غرار أسواق الأسهم
البورصة العقارية توفر طرقاً آمنة لاستثمار مدخرات ذوي الدخل المحدود
لدينا أنظمة متقدمة تكشف التداولات الوهمية والمتهربين من دفع الإيجارات
ربط أسعار تداول البورصة العقارية بدراسة جدوى المشروع يمنع المضاربات العشوائية
أجرى الحوار: محمد خير الفرح :
قال سفر الحارثي الرئيس التنفيذي لشبكة البورصة العقارية - وهي أول بورصة من نوعها في المنطقة - إن الانخفاضات الشديدة التي تعرضت لها أسواق الأوراق المالية الخليجية انعكست بشكل إيجابي على أسواق العقارات، فأصبحت مصائب الأسهم عند العقار.. فوائد.

وأضاف الحارثي في حوار خاص لـ "الشرق" أجري معه خلال زيارة قام بها مؤخرا الى الدوحة إن الطفرة القادمة في المنطقة سوف تكون عقارية ولكن السيولة النقدية للكثيرين حالياً أصبحت متعلقة بأسواق الأسهم.
وأوضح الحارثي قائلا إن سبب التراجع الذي تعرضت له أسواق المال بشكل عام هو ارتفاع أسعار قيمة أسهم الشركات المدرجة إلى أرقام فلكية وغير منطقية ولا تمت للواقع بأي صلة، بسبب تدفق سيولة نقدية عالية في سوق لا يملك العديد من الفرص لاستيعابها، فتضخمت الأسعار بشكل غير منطقي.

ويعتقد الحارثي أن هناك سببا آخر يتعلق بالمضاربة العشوائية، لكن من خلال البورصة العقارية لا نسمح بالمضاربة بل نحاربها من خلال عدة قيود، فنحن نربط أسعار التداولات اليومية بأسعار دراسة الجدوى للمشروع وهذا يضمن أنه في أسوأ الحالات لن تتجاوز أسعار أسهم المشاريع المدرجة القيمة العادلة عند إدراجها، ما يحقق للسوق الاتزان والانتقال من المضاربة إلى الاستثمار.

وشدد الحارثي على أن البورصة العقارية وهي جهة رسمية، توفر طرقا آمنة لاستثمار مدخرات ذوي الدخل المحدود دون أن تتعرض للمخاطر التي تتعرض لها في أسواق الأوراق المالية.
وقال إن لدى البورصة العقارية أنظمة متقدمة تكشف التداولات الوهمية والمتهربين من دفع الإيجارات.

فالى تفاصيل الحوار.
ü البورصة العقارية يبدو أنها الأولى من نوعها في المنطقة، فما هي البورصة العقارية؟

- البورصة العقارية هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تخصصت في تأسيس سوق عقاري يُعنى بقيد وإدراج المشاريع العقارية وتداول أسهمها بمعايير تم بناؤها خصيصا بما يتناسب مع متطلبات الاستثمارات العقارية، وقد مر تأسيس البورصة العقارية بخمس مراحل هي: المرحلة الأولى دراسة وحصر معوقات السوق العقاري وقد استغرقت سنتين تقريباً، أما المرحلة الثانية فتم خلالها وضع الحلول النظرية لمعالجة تلك المشاكل والمعوقات بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية معروفة وذات مصداقية عالية حيث تم خلالها تحليل كافة المعوقات والاحتياجات التي تواجه السوق خصوصاً تلك التي تتعلق بالتنظيم العقاري ومن ثم عرض تلك الحلول المقترحة على عدة أطراف شملت عدة جهات رسمية ذات علاقة إضافة إلى شركات التطوير العقاري وانتهاء بمختلف شرائح المستثمرين ويأتي في مقدمتهم ذوو الدخل المتوسط والمحدود أما المرحلة الثالثة، فتم خلالها تحويل الحلول النظرية التي تكونت لدينا بعد دراسة مجمل أوضاع السوق إلى واقع إلكتروني ملموس تجسد في بوابة إلكترونية تحتوي على أكثر من 7500 صفحة إلكترونية، أما المرحلة الرابعة فقمنا خلالها بالفحص والتشغيل التجريبي، وفي المرحلة الخامسة وهي الحالية والتي بدأت في منتصف عام 2006 وحتى الآن تمت زيارة بعض الدول العربية بناء على عدة دعوات رسمية تلقيناها من كبار المسؤولين فيها وعلى مستوى رؤساء الوزراء لتأسيس بورصات عقارية في تلك الدول، وقد وجدنا كل الدعم والترحيب ويجري العمل حالياً لإنجاز ذلك.

ü انضمت السعودية مؤخراً لمنظمة التجارة العالمية، أين البورصة العقارية من ذلك؟

- البورصة العقارية تقع في خضم هذه التطورات، ولإيماننا بأهمية منظمة التجارة العالمية تقدمنا بطلب أن تكون البورصة العقارية عضواً غير حكومي في المنظمة (Non Governmental Member) وقد لقي طلبنا قبولاً مبدئياً من المنظمة، أما بخصوص الأمور الفنية فإن البورصة العقارية متوافقة مع أكثر من 12 منظمة وهيئة دولية على رأسها منظمة التجارة العالمية ولذلك قمنا بتعزيز بوابة البورصة العقارية الإلكترونية لتحاكي عدة لغات عالمية هي: العربية، الإنجليزية، الصينية، والهندية، ويجري العمل على تطويرها بأربع لغات أخرى هي: الفرنسية، الأسبانية، اليابانية والألمانية.

توريق عقاري
ü هل هناك صعوبات تواجه عمل البورصة العقارية؟

- كما تعلم فإن البورصة العقارية تعتمد بشكل أساسي على أنظمة التوريق العقاري وهذا النظام للأسف الشديد ما زال غير متوافر لدينا حالياً ونحن لا نزال نسمع عن نظام للسجل العيني والرهن العقاري منذ سنوات وحتى الآن لم ير النور ونتمنى أن نراه قريباً، وأنا أكرر دائماً أن مسؤولية تطوير الأنظمة والتشريعات بما يتواكب مع المتطلبات والمتغيرات الاقتصادية تقع بشكل مباشر على عاتق المسؤولين وليس هناك من عذر لبقاء بعض الأنظمة لدينا على حالها لعشرات السنين فكل شيء من حولنا يتطور ونحن على أقل من مهلنا وهذا ما نفر الاستثمارات العالمية وتسبب في هروب الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية المملوكة لأبنائنا ونحن مازلنا نسأل عن مسببات ذلك، آن الأوان لكي نقلع عن جلد الذات وتقليل الكلام والإكثار من الجهد الذي يحتاجه الوطن ولن يغفر التاريخ لكل من تسبب في هروب رؤوس أموالنا وعقول أبنائنا، إن الأنظمة والتشريعات تمر بدورة زمنية تصل في نهايتها إلى عدم صلاحيتها الجزئية أو الكلية أحياناً ولهذا نجد الدول المتقدمة حريصة أشد الحرص على تطوير أنظمتها بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية أولاً بأول بل تتسابق في تقديم المحفزات الجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال العالمية.

ü ما دور البورصة العقارية فيما يتعلق بذوي الدخل المحدود؟

- يمكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط تملك المسكن المناسب بسعر التكلفة الإجمالية وهو ما لايمكن تحقيقه من خلال صندوق التنمية العقارية في السعودية مثلا، لأنه في النهاية عبر (صندوق التنمية العقارية) سوف يتملك المسكن بسعر التكلفة الفردية التي تمثل الأرض إضافة إلى تكاليف البناء مما يرفع القيمة النهائية، ووجود البورصة العقارية لا يعني الاستغناء عن الخدمات المتميزة التي قدمها صندوق التنمية العقارية لعشرات السنين شملت مئات الآلاف من المواطنين ولكننا نعتبرها رافداً جديداً ومهماً يمول التنمية الإسكانية بطرق سهلة وبسيطة وفي متناول الجميع.

ü هل تعتبر البورصة العقارية جهة رسمية أم أنها قطاع خاص؟

- فكرة البورصة العقارية تقوم على تحالف تقوم بموجبه البورصة العقارية بالعمل تحت مظلة وإشراف الدولة كذراع تقني تستفيد منه الدولة في إدارة سوقها العقاري المحلي بطرق تشبه إدارة السوق المالية والتي لا تعمل بمعزل عن الدولة، ولو أمعنا النظر قليلاً لوجدنا أن أسواق المال في الدول قائمة على شقين أحدهما النظام التشريعي للدولة والذي يمثل الذراع الرسمي وكذلك الخبرة والتكنولوجيا التي تمثل الذراع التقني والشق الآخر.

الثقة بالعقار
ü كيف تعلق على تراجع الثقة بأسواق الأوراق المالية في المنطقة؟ وهل تعتقد أن ذلك يعزز الثقة بسوق العقار في المقابل؟

- ما حصل في سوق الأوراق المالية السعودي خلال الفترة السابقة أدى الى اهتزاز الثقة في جميع الأسواق في المنطقة وطال تأثيره الجميع حتى "المطاعم ومصروف البيت"، وأكثر ضحاياه من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، بسبب ضعف الفرص التي تستوعب مدخراتهم البسيطة في المجالات الأخرى، وغالبية المستثمرين في سوق الأوراق المالية متعثرون الآن وقد طالهم الكثير من الخسائر بوجه عام، وإذا كان الحال هكذا فكل شيء من وجهة نظري سوف يتأثر ويندرج ذلك على العقار، أما فيما يخص أن ما حدث سوف يعزز الثقة بالعقار، فهذا صحيح بكل تأكيد، فمصائب الأسهم عند العقار فوائد، والطفرة القادمة سوف تكون عقارية ولكن الكثيرين حالياً أصبحت سيولتهم النقدية متعلقة في سوق الأوراق المالية وأظنها سوف تستغرق وقتاً طويلاً، لقد طال الأثر للأسف الشديد كل شيء.

ü وما الذي يضمن ألا يحدث في البورصة العقارية انهيارات تشبه ما حدث في أسواق المال؟

- الحقيقة التي يعلمها الكثيرون بمن فيهم ضحايا الأسهم هي أن السبب المعروف للانخفاضات الشديدة أو التصحيح الذي تعرضت له أسواق المال العربية بشكل عام والسوق السعودي بشكل خاص هو ارتفاع أسعار قيمة أسهم الشركات المدرجة إلى أرقام فلكية وغير منطقية، ولا تمت للواقع بأي صلة بلغت أحياناً قيمة أسهم بعض الشركات مئات الأضعاف في زمن قياسي، والسبب من وجهة نظري هو تدفق سيولة نقدية عالية في سوق لا يملك العديد من الفرص لاستيعابها فتضخمت الأسعار بشكل غير منطقي.

والسبب الآخر والمهم أيضاً هو المضاربة العشوائية التي كانت السمة السائدة في السوق مع ضعف الشفافية، وجميع هذه الأسباب ما لبثت أن جعلت السوق السعودي ينهار على مرأى ومسمع الجميع دون القدرة على التدخل لوقف أي هبوط، والحقيقة المرة أن هذا الارتداد تصحيح وأمر طبيعي وليس العكس، هذه المقدمة هي لفهم ما يقوم عليه الاستثمار في البورصة العقارية فمن خلال البورصة العقارية لا نسمح بالمضاربة بل نحاربها من خلال عدة قيود تحد من المضاربة العشوائية حتى ولو رغب المستثمر في ذلك، إضافة إلى ذلك وهو ما نعتقد أنه من أهم ميزات البورصة العقارية أننا نربط أسعار التداولات اليومية بأسعار دراسة الجدوى للمشروع وهذا يضمن أنه في أسوأ الحالات لن تتجاوز أسعار أسهم المشاريع المدرجة القيمة العادلة عند إدراجها، مما يحقق للسوق الاتزان والانتقال من المضاربة إلى الاستثمار.

مبالغ صغيرة
ü هل يمكن من خلال البورصة العقارية استثمار مبالغ صغيرة كما هو الحال في السوق المالية؟

- البورصة العقارية يمكن أن تمكن صغار المستثمرين من ذوي المدخرات البسيطة من الاستثمار في السوق العقاري بطرق آمنة، وحتى ببضع مئات من الريالات وهو ما سيحقق للسوق العقاري طرق تمويل جديدة ومتميزة تتناسب مع مدخرات صغار المستثمرين وتحقق عمقاً أكبر للسوق العقاري لا يمكن تحقيقه عبر طرق الاستثمار العقارية التقليدية.

ü وهل تعتقد أن البورصة العقارية ستحوي متلاعبين فيها كما هو الحال في أسواق الأوراق المالية؟

- التلاعب سوف يكون محاولة للعديدين ممن تعتبر طرق التحايل والتلاعب وسائل رزقهم الأساسية، وهذا ليس عذرا لأحد، فالتنظيمات والتشريعات لم تسن والتقنيات لم تبتكر إلا للحد من مثل هذه الظواهر السيئة لجعلها في أضيق نطاق، والبورصة العقارية استفادت من العديد من التجارب التي حدثت في عدة أسواق مالية، حيث عمدنا إلى تطوير تقنيات خاصة ونظام مراقبة متقدم يكشف مثل تلك التجاوزات في مراحلها الأولى، على سبيل المثال أنظمة كشف طرق التدوير الوهمي بين أشخاص أو مجموعات وكذلك نظام تتبع المتهربين من دفع الإيجارات وغير ذلك الكثير من التقنيات التي تتناسب مع طبيعة الاستثمار العقاري.

ü وهل سيكون هناك عقوبات رادعة للمتلاعبين في البورصة العقارية؟

- مثل هذه العقوبات تقع ضمن صلاحيات المشرع والمنظم والمقصود بطبيعة الحال الدولة، والبورصة العقارية سوف تضع كافة إمكاناتها التي يمكن أن تحد من التلاعب بالسوق العقاري ونحن بدورنا نؤيد أن تكون العقوبات شاملة ومتدرجة وبأكثر من وسيلة.

ü وما هي العقوبات التي تقترحونها في هذا المجال؟

- يمكن أن تشمل مثل هذه العقوبات المنع من البيع والشراء لفترة زمنية محددة، إلغاء التراخيص في حال كان التلاعب من قبل أحد المصرح له، تطبيق الغرامات ومضاعفاتها عند تكرار المخالفة، إضافة إلى العديد من العقوبات الأخرى.

ü هل هناك معايير للمشاريع العقارية أو لشركات التطوير العقاري التي سوف تعتمدها البورصة العقارية؟

- بكل تأكيد سوف يكون هناك معايير ومتطلبات لترخيص شركات التطوير العقاري لكي تمارس نشاط إدراج مشاريع عقارية في البورصة، وبطبيعة الحال هناك معايير ومتطلبات أيضاً لإدراج كل مشروع عقاري في البورصة.

استثمار وليس مضاربة
ü ما هو الفرق بين معايير ومتطلبات الترخيص لشركات التطوير العقاري، ومعايير ومتطلبات إدراج مشروع عقاري في البورصة؟

- هذان أمران مختلفان كلياً، ففي البداية يطلب من شركات التطوير العقاري أن تفي بالحد الأدنى من معايير البورصة العقارية، وعموما وضعت تلك المعايير والمتطلبات من أجل التأكد أن للشركة كياناً قائماً وتتمتع بالملاءة المالية المناسبة ولديها ترخيص بمزاولة نشاط التطوير العقاري، وما يبرهن على أنها تتمتع بخبرة مناسبة في مجال تطوير مشاريع عقارية ناجحة، أما معايير ومتطلبات إدراج المشروع فهي بما يختص بالمشروع العقاري نفسه ومدى جدواه الاستثمارية، وكون الشركة لديها ترخيص إدراج مشاريع عقارية في البورصة، فيمكن إدراج المشاريع في البورصة وليس العكس.

ü هل سيكون بإمكان جميع المؤسسات والشركات العقارية الحصول على تراخيص البورصة العقارية؟

- المؤسسات أو الشركات العقارية القادرة على توفير معايير البورصة العقارية سوف تكون قادرة على الانضمام إلى البورصة العقارية، ولا يمكن لجميع المتواجدين في السوق العقاري حالياً توفير تلك المعايير نظراً للعشوائية القائمة في السوق حالياً.

ü ما توقعاتكم للسوق العقارية السعودية خلال السنوات العشر المقبلة؟

- يصعب التنبؤ بحال السوق العقاري السعودي في ظل هذه العشوائية وضعف التنظيم والتطوير القائم، خصوصاً فيما لو ظلت الأمور على ما هي عليه في الوقت الحالي، حيث لا يزال ما نسبته 55 في المائة من السكان لا يمتلكون مساكنهم الخاصة، في الوقت الذي يوجد فيه ما يقارب 60 في المائة من التعداد السكاني لم تتجاوز أعمارهم سن العشرين، ولو استمر الوضع على ما هو عليه، فعلينا أن نتنبأ بوقوع أزمة إسكانية كبيرة سوف يكون من الصعب حلها بين ليلة وضحاها.

ü كيف ترى مستويات الأمان والمخاطر داخل البورصة العقارية؟

- من ناحية التقنيات فمستوى الأمان على أعلى المعايير المتعارف عليها عالمياً ولا يوجد مخاطر، ولدينا تحالفات مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، أما من ناحية الاستثمار فقد وفقت البورصة العقارية عندما وضعت سقفاً أعلى لتداول أسهم المشاريع العقارية بما يتناسب مع الدراسات الخاصة بكل مشروع عقاري على حدة، وهو ما سيعزز الثقة في المشاريع المدرجة في السوق العقاري، ويجعل الاستثمار عبر البورصة العقارية استثماراً مجديا وليس مضاربة.

[المهاجر]

التقرير اليومي لشركة دلالة للوساطة : ناقلات تستحوذ على 50.97% من التداول|
تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,7 مايُو 2007 1:22 أ.م.



ارتفع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في تعاملاته ليوم أمس وسط استحواذ ناقلات على نسبة 50.97% من إجمالي حجم التداول اليومي، حيث حقق المؤشر العام ربحا مقداره 1.00 % ليغلق على مستوى 6,708.24 نقطة ، كذلك ارتفع إجمالي حجم التداول اليومي بنسبة 100.35% ليبلغ 516.19 مليون ريال قطري؛ فيما ارتفعت رسملة السوق بمقدار 1.28% عن اليوم السابق، حيث بلغت 218.37 مليار ريال قطري.

هذا وقد أغلق مؤشر قطاع البنوك والمؤسسات المالية على مستوى 9,503.67 نقطة، بنسبة ارتفاع مقدارها 0.90%، حيث حقق مصرف الريان أعلى قيمة للأسهم المتداولة في القطاع، وأغلق على 13.90 ريال قطري الذي لم يطرأ عليه أي تغير عن سعر الإغلاق السابق، يليه بنك الدوحة حيث أغلق على 76.80 ريال بنسبة ارتفاع مقدارها 1.05%.

كما أغلق مؤشر قطاع التأمين على مستوى 7,532.57 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.46% حيث حققت الإسلامية للتأمين أعلى قيمة للأسهم المتداولة في القطاع، وأغلقت على 51 ريالاً، التي لم يطرأ عليها أي تغير عن سعر الإغلاق السابق، ثم جاءت قطر للتأمين، التي أغلقت على 100.70 ريال مرتفعة بنسبة 0.40%.

وفي ما يخص قطاع الصناعة، فقد أغلق على مستوى 5,412.03 نقطة مرتفعا بنسبة 2.29% حيث حققت صناعات قطر أعلى قيمة للأسهم المتداولة في القطاع، حيث أنهت التداول على 94.70 ريال بنسبة ارتفاع مقدارها 3.50%، تلتها اسمنت الخليج التي أغلقت على 15.40 ريال مرتفعة بنسبة 1.99%.

وبالنسبة لقطاع الخدمات فقد أنهى التداول اليومي متقدما بنسبة 0.50% ؛ ليغلق عند مستوى5,567.33 نقطة. حيث حققت ناقلات أعلى قيمة للأسهم المتداولة في القطاع، وأنهت التداول على 19.50 ريال مرتفعة بنسبة 2.09%، تلتها بروه التي أغلقت على 31.50 ريال، بنسبة ارتفاع مقدارها 1.61%.

ü ملاحظة: تم إعداد هذا التقرير بما تضمنه من محتويات وبيانات مالية متاحة للكافة من خلال النشرات الصادرة عن السوق وعن كافة الجهات المعنية بالأوراق المالية ،ولا يعد معدل الأداء الوارد به مؤشرا على المستقبل، ولا تتحمل شركة دلالة للوساطة أدنى مسؤولية عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة تتعلق بتقديم أية بيانات خاصة بعمليات بيع أو شراء للأسهم بالسوق استنادا إلى مضمون هذا التقرير.

[المهاجر]

تداولات بأكثر من نصف مليار ريال ...«مزاد» ناقلات ينزل برداً وسلاماً على السوق والمؤشر يصعد بـ 66 نقطة|
تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,7 مايُو 2007 1:21 أ.م.



وليد الدرعي :
«بردا وسلاما» نزلت عملية بيع أسهم ناقلات على مؤشر الدوحة للأوراق المالية الواصل منحاه التصاعدي منذ فترة، ليعيد الثقة لشريحة واسعة من المتعاملين الاقتصاديين، حيث اقفل المؤشر على مستوى النقطة 6.708.24 بزيادة بلغت 1%.

ويشار إلى أن حصة يوم أمس من التداولات شهدت بيع 11.405.339 سهما من أسهم شركة ناقلات بسعر 19.20 ريال قطري للسهم، وذلك ضمن مزاد علني للأسهم التي لم يتم سداد القسط المتبقي من قيمتها المدفوعة.
وقال أحد المستثمرين في البورصة إن بيع أسهم ناقلات كان له التأثير الايجابي على السوق خاصة وأن كمية الأسهم التي تم شراؤها كانت من قبل أحد المستثمرين لا من قبل المضاربين مما يقيم الدليل على عودة الثقة لهؤلاء في سوق الدوحة للأوراق المالية.

وفسر مستثمر آخر حركة الصعود المتواصلة للمؤشر إلى عودة السيولة الكبيرة الموجودة لدى الجهاز المصرفي القطري إلى السوق والذي قدرها بالمليارات.
على صعيد آخر أشار أحد المحللين لـ الشرق إلى أن الصناديق الاستثمارية الأجنبية المستثمرة في السوق القطرية والمستثمرين الأجانب قد سبقوا بكثير المستثمرين المحليين وأن الوقت الحالي يمثل فرصة حقيقية بالنسبة لهؤلاء للدخول للسوق يقبل أن تسجل أسهمه مستويات أعلى.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة لحصة يوم أمس نحو 516.197.305 مليون ريال قطري مسجلة بذلك ارتفاعا فاق 100% نتجت عن تداول 22.684.735 سهما.
من جانب آخر عرفت المساهمة القطاعية بالنسبة لحجم التداول تصدر قطاع الخدمات الترتيب العام ببلوغه نحو 388.481 مليون ريال من قيمة التعاملات وهو ما يشكل نحو 75.25% من إجمالي قيمة التعاملات أمنتها تداول 19304 ملايين سهم، في حين احتل قطاع البنوك والمؤسسات المالية المركز الثاني من حيث قيمة التعاملات والتي ناهزت 67.946مليون ريال مثلت نسبة 13.16% من قيمة الجملية للتداولات وذلك عن طريق تداول 7.401مليون سهم.

وحل النشاط الصناعي في المركز الثالث على قائمة المساهمة القطاعية في التداول الجملي بنحو 10.87% وبقيمة بالغة 56.131 مليون ريال متبوعا بقطاع التأمين الذي تحصل على النسبة المتبقية من قيمة التداولات بما يقارب الـ 0.7% لتستقر قيمة التداولات في حدود 3.619 مليون ريال.

وأفرزت تداولات يوم أمس ارتفاع أسعار سهم 31 شركة مدرجة مقابل تراجع لأسعار أسهم 4 شركات وكان لأسهم شركة الفحص الفني قصب السبق بتسجيلها نسبة زيادة بلغت 3.82% عن التداول السابق تلتها أسعار أسهم شركة صناعات قطر التي ارتفعت بـ3.5%.

[المهاجر]

الوطني الراعي البلاتيني لمؤتمر الريادة والإدارة الرشيدة|
تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,7 مايُو 2007 1:20 أ.م.



الدوحة- الشرق :
أعلن بنك قطر الوطني (الوطني) عن رعايته البلاتينية لمؤتمر الريادة والإدارة الرشيدة (حَوكمة المؤسسات) تحت عنوان التحديات للقطاع المالي. يعقد هذا المؤتمر في مدينة الدوحة تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي يوم 8 مايو 2007 في فندق فورسيزونز وتنظمه مجلة البنك والمستثمر.

وبهذه المناسبة صرح السيّد علي شريف العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة للوطني: "بالتزامن مع الوعي المتنامي حول أهميّة حَوكمة المؤسسات المتزايدة وتأثيرها المتنامي محلياً وعالمياً، نأمل أن يعطي هذا المؤتمر دفعة إضافية للجهود التي تُبذل في هذا المضمار خصوصاً وأن البحث سيتناول المشاكل التي يواجهها القطاع المالي في مجال الحَوكَمة والتحديات التي تواجهها البنوك في هذا المجال. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نكون أحد الراعين لهذا الحدث الذي سيكون ذا منفعة كبيرة للقطاع المصرفي ككلّ."

وسيجتذب هذا الحدث عدداً من الخبراء وكبار المسؤولين المصرفيين في منطقة الخليج والعالم العربي إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال، كما سيتناول مجموعة من القضايا المرتبطة بالريادة المصرفية والإدارة الرشيدة في القطاع المالي ودور المصارف المركزية في تطوير القطاع ومواكبة النمو الاقتصادي إضافة إلى القطاع المصرفي الإسلامي.

وسيتيح المؤتمر الفرصة لنقاشات موسَّعة بين المشاركين تُمهِّد لإستنتاجات وتوصيات حول كيفية التوصل إلى قطاع مصرفي حديث، بالإضافة إلى أنه سيُشكِّل منبراً للمهتمين وفرصة للإجتماع وتبادل الخبرات والآراء حول مواضيع الريادة والإدارة الرشيدة التي يمكن أن تُصاغ في تعليمات أساسية لمُتطلبات السوق المالية.

[المهاجر]

«بروة» تفتتح مشروعين في الدوحة والمنامة العام الحالي

تستعد شركة بروة العقارية لاستعراض احدث مشاريعها العقارية داخل قطر وخارجها، وذلك خلال مشاركتها كراع بلاتيني لمعرض قطر الدولي الثاني للعقار والاستثمار، والذي من المنتظر ان تنطلق فعالياته في الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري ولمدة أربعة أيام متتالية، بمشاركة أكثر من 90 شركة عقارية من قطر وبعض الدول الخليجية والعربية والاجنبية.

وباعتباره الحدث العقاري الابرز في المنطقة، فقد حرصت شركة بروة على توفير الرعاية البلاتينية لمعرض قطر الدولي الثاني للعقار والاستثمار، وذلك من منطلق تفعيل دورها المتميز في مختلف الانشطة الاقتصادية في البلاد، وستقوم شركة بروة من خلال جناحها الكبير في المعرض، باستعراض ابرز مشروعاتها القائمة والمستقبلية، وفتح الافاق لمشروعات جديدة امامها، خصوصا ان الشركة تسعى لخلق سند عمراني واقتصادي يساهم في التطور السريع الذي تشهده الدولة، وتطوير بنية تحتية عمرانية لهذا التطور تكون بمثابة صمام أمان له، وان تصبح شريكا استراتيجيا في عملية البناء والنهضة في قطر، كما تسهم شركة بروة العقارية في خدمة المجتمع وحل مشكلة ارتفاع الايجارات من خال طرح المشاريع السكنية بأسعار معقولة.

وأكد مصدر في شركة بروة العقارية انه سيتم التركيز في المعرض على مشاريع بروة الخارجية، إلى جانب تناول بعض المشاريع التي تنفذ داخل دولة قطر، مشيرا إلى أن شركة بروة لديها العديد من الاستثمارات العقارية خارج الدولة ابرزها شركة نزل القابضة، حيث تمتلك شركة بروة العقارية حصة مؤثرة من شركة نزل القابضة، وقامت مؤخرا كل من شركة نزل القابضة وشركة آسكوت العالمية، احدى أكبر مشغلي وملاك المواقع السكنية المخدومة في العالم خارج الولايات المتحدة، بضمان موقعين سكنيين مخدومين في البحرين وقطر، يقع أحدهما وهو «سمرسيت جفير» في منطقة الجفير في العاصمة البحرينية المنامة ويتألف من 118 وحدة سكنية، والاخر وهو «سمرسيت الدوحة» يقع في المنطقة الدبلوماسية في العاصم الدوحة ويتألف من 200 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يتم افتتح «سمرسيت الجفير» و«سمرسيت الدوحة» في النصف الأول من عام 2007م.

وتشمل استثمارات بروة الخارجية فنادق ومنتجعات شذا، حيث يعتبر مشروع فنادق ومنتجعات شذا عملا مشتركا مع فنادق كيمبينسكي الفاخرة (Kempinski Hotels SA) والتي تعتبر من أقدم وأشهر سلسلة فنادق على المستوى العالمي، وسيكون العمل المشترك مسؤولا عن اطلاق وتطوير وإدارة وتشغيل شذا في كافة انحاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا)، ويهدف المشروع للاستثمار في تطوير مجموعة لا يقل عددها عن (10) فنادق في مدن الشرق الأوسط وشمال افريقيا الرئيسية.

تقوم شركة بروة العقارية حاليا بتنفيذ مشروع تطوير أرض في مدينة القاهرة الجديدة التي تعتبر الامتداد الجديد لمدينة القاهرة، تبلغ مساحة الأرض 300 ألف متر مربع وسوف يتم تحويلها إلى مجمع سكني وتجاري بالاضافة إلى فندق ومركز أعمال.

كما فازت شركة بروة العقارية بالمزايدة العالمية التي جرت مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس والخاصة بشراء مبنى قاعة المؤتمرات الدولية الواقع في شارع كليبر في العاصمة بمبلغ 404 ملايين يورو، أي ما يعادل 1.9 مليار ريال قطري، حيث تمت الموافقة على عرض شركة بروة العقارية من بين 27 شركة عالمية تقدمت لشراء المبنى وتضمن عرض بروة العقارية دراسة جدوى توضح تصورا لتحويل المبنى إلى شقق سكنية ومحلات تجارية بعوائد مجزية وفندق 7 نجوم بتصميم فاخر.

يهدف مشرع بروة الدوحة إلى انشاء مجمع تجاري وترفيهي متكامل، بحيث يصبح معلما من المعالم المميزة بدولة قطر من ناحية التصميم الهندسي المبتكر، وكذلك المستوى الانشائي والخدماتي المميز، وبحيث يصبح هذا المشروع عند الانتهاء منه نقطة جذب سياحية لدولة قطر سواء على مستوى السياحة الداخلية أو الخارجية الزائرة للدولة.

وسيتم اقامة هذا المشروع على أرض تبلغ مساحتها حوالي (000.55م2) وتقع هذه الأرض في موقع مميز بوسط مدينة الدوحة، وتشتمل المكونات الأساسية لهذا المشروع على مجمع تسويقي وترفيهي مساحته حوالي (000.100م2) بالاضافة إلى فندق (300 غرفة) من فئة الخمس نجوم مع شقق سكنية ملحقة مختلفة المساحات.

كما يشتمل المشروع على اقامة برج مكاتب بارتفاع (25 طابقا) وكذلك مواقف للسيارات قادرة على استيعاب حوالي (000.4 سيارة) ومن المتوقع ان تكون المساحة الاجماية للبناء في حدود (000.290م2).

هذا وقد تم اختيار أحد المكاتب الاستشارية العالمية لتصميم أعمال المشروع كما وقع الاختيار على واحد من أشهر المعماريين العالميين لوضع التصاميم المعمارية للمشروع، وجار حاليا أعمال التصميم المبدئي ومن المتوقع البدء في أعمال الانشاءات خلال النصف الثاني من عام 2008م.

يعتبر مشروع بروة الخور احد اضخم مشاريع بروة، ويضم حوالي 24 ألف وحدة سكنية بتكلفة 30 مليار ريال، حيث انه يعتبر مشروع مدينة متكاملة في مدينة الخور، ويأتي بتحالف بين شركة بروة وشركة الامتياز للاستثمار، وتم لهذه الغاية تأسيس شركة بروة الخور برأس مال250 مليون ريال قطري مدفوعة بالكامل.

ويتكون مشروع مدينة بروة الخور من عدة مراحل، المرحلة الأولى هي اعداد التصاميم والخطة الاستراتيجية لتطوير الأرض وكذلك اعداد تصاميم البنية التحتية واعداد التصاميم للمباني التي ستقام في المشروع، حيث يحتوي المشروع على عدد من الشاليهات التي تقع على الواجهة البحرية، وكذلك وجود عدد كبير من الفلل السكنية، بالاضافة إلى المجمعات التجارية ومجمعات سكنية كبيرة كشقق سكنية للمنطقة وللعاملين في المنطقة الصناعية في رأس لفان للاقامة في هذه المدينة، كذلك ستتوافر في المنطقة جميع وسائل الراحة لساكني هذه المدينة المستقبلية التي تقع في شمال مدينة الخور على بعد 55 كيلو مترا شمال مدينة الدوحة.

وسوف يبني مشروع بروة الخور على ارض مساحتها 5.5 مليون متر مربع وسيتم البدء في طرح المناقصات للمقاولين للمشروع بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية والمتوقعة هذا العام حيث قامت الشركة بتجهيز قطع اراضي المشروع بالخدمات وبيع اراضي المشروع مع توفير المباني الخدمية والمرافق العامة وشبكة الطرق والمواصلات مشددا على ان مشروع بروة الخور سوف يساهم بشكل بتنمية وتطوير جزء من منطقة الشمال كما سيساهم بشكل كبير في الحد من ازمة السكن حيث سيقوم باستقطاب العاملين في قطاع الطاقة في رأس لفان حيث ان عددا كبيرا من العاملين في مشاريع النفط والغاز يسكن في مدينة الدوحة مما سيحقق معادلة العرض الوفير مقابل الطلب الكبير.

وقد وفرت بروة اعلى معايير الجودة والتكنولوجيا في مشروع بروة الخور باستخدام كابلات بصرية ونظام التكييف المركزي وغيرها من الخدمات عالية الجودة الى جانب ايجاد ميول في مناسيب الارض بما يوفر منظرا جماليا لسكان المشروع مؤكدا ان المدينة ستدار على احدث نظم ادارات المدن والمجمعات السكنية.

ويتواكب هذا المشروع مع ما تشهده دولة قطر حاليا من نهضة كبيرة في مجال البترول والغاز الطبيعي حيث إن الدولة تستعد للبدء في توسعات كبيرة في مجال الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة في منطقة رأس لفان وبما أن، معظم العاملين في قطاع الطاقة لا يتوفر لهم سكن في مدينة الخور حيث انهم يقيمون في مدينة الدوحة فان مشروع بروة الخور سوف يوفر لهم السكن القريب لمكان عملهم.

ولم يأت اختيار منطقة الخور لاقامة هذا المشروع الضخم من فراغ بل ارتكزت الشركة الى عدة عوامل لاختيار هذا الموقع ومن ابرز هذه العوامل ان الخور مدينة ساحلية وتعتبر ثاني اكبر مدينة في قطر من حيث المساحة ونظرا لوجود شركات عالمية في مدينة رأس لفان الصناعية فان التدفق السكاني لهذه المناطق مستمر باذن الله تعالى ومن بين العوامل الاخرى عدم وجود شواطىء عامة ومنتجعات سياحية تفي باحتياجات السكان ولوجود طفرة في المجال الصناعي في الدولة كحقل غاز الشمال والبترول والانتعاش الاقتصادي بالدولة اضافة الى مشروع الجسر المزمع انشاؤه بين قطر والبحرين مما سيزيد من الاقبال على المشروع واستقطاب السكان الى هذه المدينة وسوف تقوم الشركة بانتهاء اعمال تجهيز الاراضي وتوصيل الخدمات على عدة مراحل بحيث تنتهي المرحلة الاولى في نهاية العام المقبل والمرحلة الاخيرة في منتصف العام 2010.

يعد مشروع حي بروة المالية من اهم المشاريع الضخمة والمتميزة والحيوية التي تنفذها شركة بروة حيث سيكون مقرا للعديد من البنوك والشركات العالمية خاصة وانه يقام في منطقة حيوية على مساحة 71 ألف متر مربع بالقرب من السيتي سنتر.

يضم مشروع شارع بروة التجاري الذي يوازي شارع طريق المنطقة الصناعية، عددا من محلات تجارية ومكاتب وسكن، يبلغ طوله احد عشر كيلومترا وتكلفته التقديرية خمسة مليارات وثلاثمائة مليون ريال ومن المتوقع الانتهاء من المشروع عام 2009م.

يشتمل مشروع مدينة بروة على مدينة سكنية متكاملة تضم 9 آلاف وحدة سكنية وتستوعب 40 ألف ساكن، كما يقام المشروع على مساحة 2-3 ملايين متر مربع في منطقة مسيمير، ويهدف إلى توفير وحدات سكنية مدعومة السعر تؤدي إلى زيادة العرض مقابل الطلب وبالتالي انخفاض اسعار الايجارات.

من ضمن المشاريع الهامة التي تعمل شركة بروة على تنفيذها هو مشروع بروة البراحة، والذي يتم تنفيذه من خلال تحالف بين شركات عقارية عدة منها المخازن والعقارية والملاحة، ويقام المشروع على مساحة 1،8 مليون متر مربع ويستوعب 6 آلاف شاحنة كما يقيم به 50 الف عامل في المنطقة الصناعية، وسوف يكون المشروع جاهزا لاستقبال الشاحنات في نهاية هذا العام.

يعد مشروع بروة القصار أحد ابرز مشاريع بروة الداخلية، فهو عبارة عن برج وقاعة معارض يقام على مساحة 25 الف متر مربع في أرض المعارض الحالية، وسيكون هذا البرج اطول برج في قطر حيث يحتوي على 105 طوابق.

تصل تكلفة مشروع بروة الدوحة إلى 3 مليارات ريال وسوف يؤجر المشروع بأسعار زهيدة لذوي الدخل المحدود.

وتمتلك شركة بروة العقارية رؤية متميزة في انشاء مشاريعها بحيث تصبح ذات طابع معماري عصري وبها حلول هندسية ابداعية ولذلك فالشركة تقوم بالتعامل مع كبار المصممين العالميين والشركات الاستشارية الدولية وكبار شركات المقولات المحلية والدولية.

وتؤكد الشركة ان مشاريعها وجدت لخدمة الإنسان حيث تتوافر بها جميع انواع الخدمات المتكاملة بكافة انواعها مثل التكييف المركزي وانظمة التهوية المبتكرة وانظمة الغاز المركزية والخزانات الارضية وانظمة الانارة بالطاقة الشمسية وخدمات الاتصالات اللاسلكية.

[ahmed jasim]

مبالغ صغيرة
ü هل يمكن من خلال البورصة العقارية استثمار مبالغ صغيرة كما هو الحال في السوق المالية؟

- البورصة العقارية يمكن أن تمكن صغار المستثمرين من ذوي المدخرات البسيطة من الاستثمار في السوق العقاري بطرق آمنة، وحتى ببضع مئات من الريالات وهو ما سيحقق للسوق العقاري طرق تمويل جديدة ومتميزة تتناسب مع مدخرات صغار المستثمرين وتحقق عمقاً أكبر للسوق العقاري لا يمكن تحقيقه عبر طرق الاستثمار العقارية التقليدية.

حلو الواحد لما يحلم
صباح الخير وأن شاء الله أنعدى ال 7000