... تابع
تفاصيل
تملكه الشركة بالكامل والتشغيل فى الربع الأول من 2008 ..الإعلان عن بنك بروة العقاري برأس مال مليار ريال
114.5 ملياردولار حجم المشروعات فى قطاعي الطاقة والانشاءات
آل سعد: البنك يساهم فى تقليل فجوة النمو بين القطاع العقاري والمصرفي
كشفت شركة بروة العقارية امس عن مشروعها الاستراتيجي بنك بروة العقاري الذى أشير اليه ضمن اقتراح لمجلس إدارة الشركة فى اجتماع الجمعية العمومية فى شهر يناير الماضى بتخصيص ارباح عام 2006 والبالغة 452 مليون ريال لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.
وقال السيّد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب فى المؤتمر الصحفي الذى عقد امس بالمناسبة وحضره أعضاء مجلس الإدارة والمديرون التنفيذيون في الشركة أن رأس المال المصرح به المقترح لبنك بروة العقاري هو واحد مليار (1,000,000,000) ريال قطري، أما رأس المال المصدر والمدفوع المقترح فهو خمسمائة مليون (500,000,000) ريال قطري، وسيتم إعادة استثمار أرباح الشركة في العام 2006م والبالغ قيمتها أربعمائة واثنان وخمسون مليون ريال قطري (452,000,000) في رأس مال البنك وفقاً لما تم الموافقة عليه في قرار الجمعية العامة لشركة بروة المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2007م.
واضاف آل سعد ان البنك مملوك بالكامل (100%) لشركة بروة العقارية، وقد تمت الموافقات الرسمية لإشهار البنك وتلي ذلك مرحلة تكملة إجراءات التأسيس مع الجهات المختصة، وتعيين أعضاء مجلس إدارة البنك، حيث من المخطط أن يبدأ أعماله في الربع الأول من العام القادم 2008م.
ونبّه آل سعد أن بنك بروة العقاري هو المشروع الاستراتيجي الذي وعد مجلس إدارة بروة العقارية بالإعلان عنه خلال العام الحالي 2007م، وتم إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة به من قبل شركات ذات خبرة عالمية وخليجية، وأوضحت الدراسات الاستشارية أن من مبررات إنشاء بنك بروة هو تقليل الفجوة بين النمو في القطاع العقاري والقطاع المصرفي في ظل حجم المشروعات الضخم في دولة قطر والتي تصل إلى 114,5 مليار دولار في قطاعي الطاقة والإنشاءات، وبالتالي فإن الحاجة تصبح ماسة لوجود بنوك ومؤسسات مالية متخصصة تساهم في دعم الخطط التنموية للدولة وتساعد على المزيد من المشاركة الاقتصادية للقطاع الخاص القطري، بالإضافة إلى أن البنك سيوفر بشكل خاص ملاءة مالية تساعد شركة بروة العقارية في تحقيق طموحاتها في تنفيذ مشاريعها العمرانية العملاقة، كما أن البنك سيعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات العقارية الكبرى للقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير الخدمات المصرفية والمالية للأفراد والمؤسسات طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن من سياسة شركة بروة مستقبلاً أن يتم طرح جزء من اسهم البنك للبيع، وذلك وفقاً لما تمليه اللوائح والقوانين المنظمة للعمل المصرفي في الدولة وبالشكل الذي يحقق مصلحة مساهمي الشركة
وشدد آل سعد على أن البنك يعد إضافة فعلية لإنجازات شركة بروة بالرغم من عمرها القصير، حيث إنه سيشكل رافداً مهماً للتوسع الذي تسعى الشركة لتحقيقه محلياً وخارجياً، كما أن آثاره ستنعكس بشكل مباشر وإيجابي على بروة العقارية ومساهميها على المدى القصير والبعيد إن شاء الله.
وقال آل سعد ان بنك بروة العقارية سيكون شاملا لجميع التخصصات ويقدم كافة الخدمات البنكية وفق احكام الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى انه كانت هناك صعوبات وتحديات كبيرة مع بداية طرح فكرة تأسيس البنك على مجلس الإدارة الا انه مع تضافر الجهود بين مجلس الإدارة والمساهمين واصحاب القرار تمت الموافقة خلال الاسبوع الماضى على تأسيس بنك بروة العقارية والمملوك 100 % للشركة، وهذا له معان كبيرة فكون شركة حديثة التأسيس توفق فى تأسيس بنك عقارى فهذا له معان كثيرة ونحن فى بروة اخذنا على عاتقنا مشروعات اكبر بكثير من حجمنا او عمرنا الافتراضى وصممنا على مواجهة هذا التحدى فى الابداع وايجاد صيغ كثيرة لنجاح العملية التنموية فى دولة قطر، وشدد آل سعد على ان شركة بروة ماكانت لتحقق كل هذه النجاحات الباهرة فى ظرف قياسى لولادعم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مشيرا إلى ان حصول شركة بروة على دعم المشاريع العملاقة يتم بطريقة جيدة من حيث الدراسة والتنفيذ من خلال جهات مختصة، وعندما تعهدنا للجهات المسؤولة فى قطر بانشاء بنك عقارى وهوالبنك العقارى الاول فى الدولة فاننا سنقوم بتأسيسه على أسس مهنية وعلمية وسيدار من قبل متخصصين من ذوي الخبرات المحلية والاقليمية والعالمية وهذا المشروع اخذ من وقت وجهد بروة اربعة شهور استكملنا فيها جميع الاجراءات واستكملنا جميع الدراسات حيث قمنا بدراسة الاحتياجات الكاملة للسوق المحلى والقطاعين العام والخاص والبنية التحتية وضمنا جميع هذه الاحتياجات فى الدراسة التى قمنا باعدادها ووجدنا ان مشروع بنك عقارى ليس الا اضافة لأنشطة تقوم بها البنوك المحلية والدولية فى قطر مشيرا إلى ان حجم التمويل العقارى ضخم جدا، لكن ينقص هذا التمويل التخصص فكثير من البنوك التجارية الموجودة فى قطر ترغب فى اعطاء القطاع العقارى كثيرا من التسهيلات والامتيازات لكن يقف فى وجه هذا التوجه بعض الامور الفنية والقانونية من قبل بعض الجهات المسؤولة فى الدولة.
يتبع ....
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوناصر-قطر
