بزيادة 32.7% ...عمان: 4،7870 مليون ريال إجمالي أصول البنوك التجارية في نهاية

[مغروور قطر]

بزيادة 32.7% ...عمان: 4،7870 مليون ريال إجمالي أصول البنوك التجارية في نهاية أبريل من العام الحالي| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,18 يُونْيُو 2007 1:29 أ.م.



مسقط - خالد البلوشي :
أشار التقرير الصادر عن البنك المركزى العماني إلى ان الأوضاع الاقتصادية الكلية في السلطنة استمرت خلال أبريل 2007 مواتية مدعومة بأسعار النفط المرتفعة ومشروعات البنية الأساسية الجاري انشاؤها والجهود المبذولة في اطار سياسة التنويع الاقتصادى والتخصيص والخصخصة الأمر الذي تعكسه الزيادة التي طرأت على إجمالي الناتج المحلي للسلطنة بالأسعار الجارية التي بلغت نسبته 6،15% خلال عام 2006 .

وذكر التقرير ان معدل التضخم حسبما يقاس بالرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين في السلطنة بلغ 6،4% في مارس 2007 كما زادت الإجماليات النقدية استجابة لزيادة الطلب ولتسهيل تمويل انشطة قطاعات الانتاج السلعى.
كما أوضح التقرير انه طرأ تحسن ملحوظ على مؤشرات سلامة البنوك التجارية وبصفة خاصة مايتعلق بكفاية رأس المال ونوعية القروض والربحية ودعما للمراكز المالية للبنوك وتعزيزا لسلامتها استمرت سياسة البنك المركزى العماني الخاصة بالرقابة المصرفية تعمل في ظل بيئة تتصف بالحيطة والحذر وعلى اساس المخاطر.
حيث توضح الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة في نهاية أبريل 2007 ان الإجماليات الرئيسية قد شهدت نموا ايجابيا، حيث زاد إجمالي أصول خصوم هذه البنوك بنسبة م7،32% ليصل إلى 4،7870 مليون ريال عمانى في نهاية أبريل 2007 .

واشار التقرير إلى ان إجمالي رصيد الائتمان الذي منحته هذه البنوك بنسبة ارتفع 6،23% ليصل إلى 5،5013 مليون ريال عمانى في نهاية أبريل 2007 حيث زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يشكل مانسبته نحو 95% من إجمالي الائتمان بنسبة بلغت 3،23%.

كما زادت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بنسبة 55% لتصل إلى 3،1625 مليون ريال عمانى في نهاية أبريل 2007 بالمقارنة بـ6،1048 مليون ريال عمانى في نهاية أبريل 2006م.
وفى جانب الخصوم زاد إجمالي قاعدة الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 5،30% ليصل إلى 6،5273 مليون ريال عمانى في نهاية أبريل 2007 فيما تشير التقديرات المبدئية إلى ان صافى ربح البنوك التجارية بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب في نهاية أبريل 2007 قد بلغ نحو 3،57 مليون ريال عمانى وذلك مقابل نحو 3،47 مليون ريال عمانى خلال الأشهر الاربعة الاولى من العام الماضى.

وتميزت سوق النقد في السلطنة خلال شهر أبريل 2007 بوجود فائض في السيولة الامر الذي دفع البنك المركزى العماني إلى اتباع سياسة نقدية من شأنها امتصاص فائض السيولة من خلال اصدار شهادات الايداع مع ضخ السيولة إلى السوق احيانا من خلال عمليات اعادة شراء الأوراق المالية .

وبالنظر إلى استمرار الفائض في الموازنة العامة للدولة وبالتالى عدم قيام الحكومة باصدار أذون خزانة فقد ادى ذلك إلى زيادة الطلب على شهادات الايداع التي يصدرها البنك المركزى العماني بدرجة ملحوظة من قبل وحدات الجهاز المصرفى وذلك لامتصاص فائض السيولة لديها .. وقد بلغ رصيد استثمارات البنوك في شهادات الايداع 6،526 مليون ريال عمانى في نهاية أبريل 2007 .

وعلى صعيد التطورات النقدية سجل كل من عرض النقد بمعناه الضيق وبمعناه الواسع ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 4،11% و3،28% على التوالى وذلك في نهاية أبريل 2007 مقارنة بمستواهما في نهاية أبريل 2006 حيث زاد النقد خارج الجهاز المصرفى بمقدار 7،70 مليون ريال عمانى 4،17% بينما زادت الودائع تحت الطلب بمقدار 9،74 مليون ريال عمانى 6،8% .

كما سجل شبه النقد الذي يتكون من ودائع التوفير ولاجل بالريال العماني والودائع بالعملة الأجنبية زيادة بلغت نسبتها 8،36% وبذلك يكون عرض النقد بمعناه الواسع بالاضافة إلى شبه النقد قد زاد بنسبة 3،28% ليصل إلى 5،1087 مليون ريال عمانى في نهاية أبريل 2007 مقارنة بمستواه في نهاية أبريل 2006م.

وتعزى الزيادة التي طرأت على عرض النقد بمعناه الواسع إلى زيادة صافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى بنسبة 4،29% بينما زاد صافى الأصول المحلية بنسبة 8،26% في أبريل 2007 مقارنة بمستواه في أبريل 2006 حيث زادت المطلوبات المحلية من القطاع الخاص بنسبة 23%.

وعلى صعيد أسعار الفائدة وتماشيا مع الارتفاع في أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي فقد كان على أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزى العماني ان ترتفع كذلك ويعزى ذلك إلى ارتباط الريال العماني بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت .. فقد زاد المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على شهادات الايداع التي تستحق بعد 28 يوما من 188،3% في نهاية أبريل 2006 إلى 599،3% في نهاية أبريل 2007 .

اما سعر الفائدة على عمليات اعادة شراء الأوراق المالية فيقوم البنك المركزى العماني بتحديده اسبوعيا اعتبار من اول يونيو 2006 وذلك على خلاف ما كان متبعا قبل ذلك حيث كان السعر يتحدد بمقدار مائة نقطة أساس فوق آخر سعر فائدة مقطوع على شهادات الايداع التي تستحق بعد 28 يوما حيث شهد هذا السعر زيادة .
كذلك زاد متوسط هذا السعر من 26،4% في أبريل 2006 إلى 32،6% في أبريل 2007 كما زاد سعر الفائدة على الإقراض بالريال العماني لليلة واحدة مابين البنوك من 92،2% في نهاية أبريل 2006 إلى 25،3% في نهاية أبريل 2007 .

أما أسعار الفائدة الاخرى التي تتحدد على ضوء قوى العرض والطلب في السوق فلم تستجب للتغيرات مثلما فعلت أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزى العماني وذلك نتيجة لحالة فائض السيولة لدى البنوك المحلية والناتجة من استمرار الفائض في كل من الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات .

فقد زاد متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني زيادة ضيئلة من 48،1% في نهاية أبريل 2006 إلى 84،1% في نهاية أبريل 2007 بينما زاد الإقراض بالريال العماني من 19،7% في نهاية أبريل 2006 إلى 41،7% في نهاية أبريل 2007 .
واسفر ذلك عن تقلص هامش سعر الفائدة مابين سعر الفائدة على إجمالي القروض بالريال العماني والعملات الأجنبية معا وإجمالي الودائع بالريال العماني والعملات الأجنبية من 88،4% في أبريل 2006 إلى 58،4% في أبريل 2007م.

[سيف قطر]