خاص - تقرير لـ ( أشغال ) عن أوزان الشاحنات .
التقرير يساهم في تقليل الخسائر .
تجاوز الحمولة المقررة سبب تدهور الطرق .
زيادة عدد الموازين لتلبية حاجة الحركة العمرانية .
الفحص الفني سيشمل محاور الشاحنة .
---
عقدت هيئة الأشغال العامة ( أشغال ) مؤتمراً صحافياً صباح اليوم بمبنى الهيئة بحضور السيد المهندس / أحمد سلطان الكواري .. الرئيس التنفيذي للعمليات .. ممثلاً هيئة الأشغال ، .. العقيد / محمد معرفية .. رئيس قسم التخطيط والسلامة .. ممثلاَ إدارة المرور ، .. و السيد / حمد راشد الكواري .. مدير إدارة العلاقات العامة .. ممثلاً الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس ، وذلك للإعلان عن التقرير الذي أعدته أشغال بالتعاون مع هذه الجهات عن أوزان الشاحنات .
أُعد التقرير للتغلب على مشاكل الطرق التي تفاقمت مع ازدياد حركة التطور حيث تدهور حال الطرق بشكل ملحوظ بما يتعارض مع حركة التطور الجارية ويزيد نسبة الخسائر ، وأشار السيد / سلطان الكواري إلى أن ذلك يرجع لتجاوز بعض الشاحنات الحمولة المقررة ودلل على ذلك بأن الطرق التي لا تشهد كثافة مرورية للشاحنات لا زالت تحتفظ بجودتها دون الحاجة إلى صيانة وضرب مثالاً لذلك بطريق الدوحة / الخور .. الشرقي ( لوسيل ) ، وأشار المتحدثون إلى أن تفادي تلك المشكلات يتوقف على التزام الشاحنات بالأوزان المقررة التي حددها القانون طبقاً للمواصفات العالمية والتي لا تتجاوز بأي حال من الأحوال 45 طن .
وأشار المتحدثون إلى أن بعض أصحاب الشاحنات يجاوزون المقاييس من خلال التصنيع المحلي ( وِرَش ) لزيادة الحجم حيث أن بعض المنقولات يزيد حجمها ولا تصل للوزن المتاح للسيارة ، مما استدعى تنشيط المراقبة كما تقرر زيادة عدد الموازين وخصوصاً في الطرق التي تشهد حركة كثيفة للشاحنات كطريق الشمال وسلوى ، ويُتوقع أن يتم تحديد أماكن تلك الموازين الجديدة في غضون أسبوعين أو ثلاثة .
وأشار العقيد / معرفية .. إلى أن زيادة حمولة الشاحنة لا يضر فقط سلامة الطريق ، إنما يشكل خطورة في القيادة حيث يتطلب الأمر الالتزام بسرعات معينة حيث أنه كلما زاد وزن الحمولة زادت صعوبة التحكم في حركة الشاحنة وخصوصاَ عند التوقف ، فكلما زادت السرعة احتاج الأمر لمسافة أبعد للتوقف ، فإذا زاد الوزن زادت تلك المسافة ، وأشار إلى أن تلك التجاوزات قلت بعد تطبيق قانون المرور الجديد ، حيث تشير إحصائية ميزان الشاحنات المتنقل إلى أن عدد الشاحنات ( الموزونة ) المخالفة بلغ 31 % في الفترة من 8 / 1 / 2007 م إلى 7 / 1 / 2008 م ، بينما بلغ 3 % حتى 26 / 1 / 2008 م
وفي استفسار عن وجود تلك المخالفات للشاحنات القادمة من خارج الدولة لعدم معرفة أصحابها بالنظم المعمول بها في قطر ؟ أشار الكواري إلى أن هذه المقاييس دولية ومطبقة خليجياً منذ نوفمبر 2005 م
وفي سؤال لأحد الصحافيين عن إمكانية تحديد طرق خاصة للشاحنات ؟ .. ، رد المتحدثون : أن الحركة تشمل معظم مناطق الدولة للحركة العمرانية الشاملة ، الأمر الذي يصعب معه تحديد مسارات بعينها ، إلا أنه في حال وجود حالات مستثناة وهي نادرة ، يتم التنسيق مع الجهات المعنية ليتم تحديد مسارات وسرعات بعينها .
وفي اقتراح لأن تكون الطرق الخارجية للشاحنات الكبيرة ، ويتم تفريغها إلى ناقلات صغير إلى المناطق الداخلية ، أشار السيد / حمد الكواري إلى صعوبة ذلك لأن نسبة كبيرة من حركة الشاحنات الداخلية تنقل نتائج الحفر من الموقع أو الرمال إلى الموقع ونقلها بالشاحنات الصغيرة يعيق سرعة العمل بالمشروعات وربما يزيد النفقات كما أن ذلك يضيف مشكلة أماكن تحويل الحمولة من الشاحنة الكبيرة إلى الصغيرة والعكس ، إلا أن الالتزام بالحمولة المقررة يكفي للحفاظ على الطرق .
لهذا تم إعداد التقرير للتذكير بالأوزان المعتمدة والتي بدأ تطبيقها خليجياً منذ نوفمبر 2005 م ، وسيتم إعداد مطبوعات ( بروشورات ) لتوعية أصحاب الشاحنات وسائقيها ، كما تم مخاطبة مصانع الرمال والكسارات ويتم تذكيرهم دورياً ، كما تم التنسيق لأن يشمل الفحص الفني محاور السيارة ومدى تحملها للأوزان المقررة .
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
|
رد مع اقتباس
