هل العمل في سوق العملات حرام أم حلال دعوة للنقاش

[فيصل الزيادي]

يا جماعة الخير الرجال ما غلط ولا قال شي ..

الرجال نقل لنا فتوى التداول بالعملات أهي حلال ام حرام فقط ؟؟

والجواب معروف ان اذا كان هناك عمولة على تبيّت العقد فهذا حرام ،، ولكن الان توجد العديد من الشركات التي ما تاخذ عمولة على تبيّت العقد فهذا جائز ..

والرجال ماقال تعالوا استثمروا في العملات !!

يا اخوان قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم) ( من كتم علما علمه الله له لجم يوم القيامة بلجام من نار)

فـ الرجال فاهم بتجارة العملات خله يعلمنا ويفيدنا ..


اخوي فيصل ما عليك بعض الردود ،، الحمدالله المهتمين بالفوركس في المنتدى كثير والمستثمرين فيه اللي اعرفهم من خلال هالمنتدى تجاوزوا الـ 5 اعضاء باذن الله انت سادسهم .

واللي يبي يستفسر عن اي شي انا مستعد ادلي بدلوي باللي اعرفه عن تجارة العملات من الالف الى الياء على حسب خلفيتي البسيطة في السوق ..

وكل شي في مجال للربح والخسارة في التجارة ،، بس الواحد يحكّم عقله ومايطمع ويدرس الشارت قبل لا يقدم على عملية بيع او شراء ازواج .

فيصل ما قال تعالوا وسجلوا بشركة اول شي علشان تقومون عليه ولا قال بمسك حساب احدكم وبديرة !!

يبه هي كلها خطوات 1 و 2 و 3 كل واحد يقدر يتبعها ،، بس المساعدة من باب الخير وحب المسلم لاخيه ما يحبه لنفسه .. يعني اهناك اكثر من 15 شركة معترف فيها عالمياً وتدعم اللغة العربية اختر منها ما شئت وتداول في ايٍ شئت .. مع الاسف هذا اللي يخليني ما ساهم واكتب عن العملات لانه الناس دوم تظن ظن السوء .. ياجماعة احنا اهل قطر نبي الخير يعم معقولة نبي لكم المضرة ؟؟ <=== اتمنى القى واحد رشيد يجيبني على سؤالي .


واعجبتنيّ هـ الحكمة :-

من يهاب صعود الجبال..يعش ابداً بين الحفر


الفرصة مثل القطار يمر على المحطة مرة وحدة في العمر يا تركب وتنتقل للمحطة التالية يا تنتظر مكانك لين يجي القطار التاليّ ، ولا أحد يعلم متى موعد القطار التاليّ .

بارك الله فيك أخوي (( إكسبيرت )) والله ينفعنا بعلمك اللي عندك
فكلنا مكملين لبعضنا البعض ومافيه أحد كبير في السوق هذا
إلا إذا كنت أنت من (( جماعة الكاري تريد )) فبصير صديقك

ـههههههههههههههههـ مدري تعرف الجماعة هذي ولا لا

وعلى فكرة يالغالي الإكسبيرتات من صنع البشر وضبطها مستحيل
فلذلك لا تعطل طاقة مخك عن التفكير وتستغني عن ذلك بإكسبيرت
فالإكسبيرت مجرد أداة ينفذ ما يطلب منه ولا يعرف وقت أخبار ولا حاجة
فلذلك خسائرهـ أعظم من أرباحهـ (( حبيت بس أنبهك عن سابق تجارب معها وبحث طويل ))



وراح نسوي ورشة عمل للدايفرجنس مع بعض وراح تأكل الشهد بيدينك
ونعوضك عن الإكسبيرتات فأنا أعتبرها وهم مالها حقيقة لأنها أداة جامدة

[فيصل الزيادي]

المشكلة ليست في تبيت العملة,,,,لان الغالب من الشركات قبل الساعه 12 ليلا على ماعتقد تسكر المركز وتفتحه مرة اخرى تجنبا لرسوم التبيت........؟؟؟
لكن المشكلة,,,
في المارجن حتى لو كان بدون فوائد ......هوقرض جرنفعا.........؟؟؟
ايضا في هل البيع صوريا اي على الورق ام بالفعل يمتلكون قيمة الصفقات اضف الى التسجيل لايتم الابعد ثلاثة ايام........؟؟؟؟

يعني واختصار للكلام الموضوع فية شبهه كبيرة وقد افتى العصيمي والشبيلي واخيرا الغرةداغي بحرمتها....حيث كان بيت الاستثمار عندنا في قطر يتعاملون بها لكن توقفت قبل ثلاثة شهور.......؟؟؟
تاكدوا بارك الله فيكم فالجانب الشرعي مهم قبل الخوض في هذه المسائلة واغلب الشباب الي يروجون لها لهم نسبة من الشركة الام

ودمتم

أخوي الكونكورد نسأل الله العلي العظيم إن يبعد عني وعنك وعن كل المسلمين المال الحرام
وأعلم بأن أقل الربا هو إن يزني الرجل بأمه تحت ستار الكعبة
كما ورد في حديث الرسول اللهم صلي وسلم عليه نعوذ بالله من الربا قليله وكثيرهـ


ولكن أخي المحب المارجن الذي جر نفعاً فهو حرام بلا شك ولا ريب
ولكن الحاصل في الشركات المحترمة والمسجلة رسمياً هو كالأتي وسأشرح لك المسألة :-


1- العميل وهو أنا وأنت وغيرنا الكثير
2- الوسيط وهي الشركة اللي نفتح عن طريقها الحساب
3- البنك الممول وهي اللي يمد الوسيط بالرافعة المالية

فالوسيط عندما يأخذ عليك سبريد فهي منفعة تحصيل لا منفعة قرض
دعني أضرب لك مثال من واقعنا الحالي :-


1- المشتري
2- مكتب العقار وهو الآن بمثابة الوسيط
3- مالك العقار وهو البنك الممول والذي يمتلك العقار

أنت تطلب من الوسيط عقار .. والوسيط يكلم مالك العقار فلو تمت البيعة
أخذ الوسيط 500 ريال قيمة تحصيل لأتعابه فهي حلال بلا شك بارك الله فيك


متى نقول المارجن حرام ... إذا كنت بدون وسيط وفاتح حساب عن طريق البنك
لأنه في الحالة هذي أنا أخذت من البنك المارجن وفي نفس الحالة أخذ مني السبريد
فأصبح قرضاً جر نفعاً وهو الحرام بعينه وقانا الله وإياك من كل مال حرام

[فيصل الزيادي]

والآن دعني أكتب لك فتوى شيخنا يوسف الشبيلي وهو من طلبة العلم نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحداً وراح أبين لك بعض النقاط بارك الله فيك


http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=30


هنا تجد فتوى الشيخ

================================


هذه هى النقاط او الاشكاليات التى اثارها المشايخ حفظهم الله، والتى على ضوءها رأوا عدم جواز العمل فى هذا السوق، وهى النقاط التى سوف اوضحها كل على حده ان شاء الله

1- العمل بنظام الهامش (قرض جر نفع، اشتراط البيع والشراء عن طريق الوسيط، البيع على الوسيط والشراء منه)
2- عدم حصول التقابض فى مجلس العقد
3- التسويه المتأخره ليوم او يومين
4- التعارض مع مقاصد الشريعه (النهى عن جعل النقود مجالا للمضاربه)
5- الرابح واحد فى السوق، (فهو قمار صرف)
6- البيع على المكشوف، وبيع ما لا تملك
7- الخساره العظمى فى هذا السوق لصغار المستثمرين
8- التعامل (التعاون) مع البنوك الربويه
(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان)

من لديه اي بنود اخرى، ارجو مراسلتى على الخاص لكى اطرحها واناقشها ان شاء الله

[فيصل الزيادي]

قبل الدخول فى النقاش والتوضيح للمسائل السابقه، ارجو ان يتنبه الجميع للاتى كى تعم الفائده:

1- اختلاف العلماء وارد جدا فى مثل هذه المسائل، وخصوصا المسائل الحديثه، فمنهم من يرى تحريمها درءا للفتنه او القياس او على حسب فهمه هو للمسئله، وقد يكون فهمه غير صحيح، وقد يفتى فى مساله غير محل التعامل الحقيقى، ولكنه يظل مأجورا على ذلك والحمد لله
وكمثال لهذه النقطه، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابه: {لا يصلينّ أحد العصر إلاّ في بني قريظة}، فانقسم الصحابه الى قسمين على حسب فهم كل قسم لهذه الجمله، فالقسم الأول لم يصلى العصر، حتى بعد دخول وقتها، والقسم الاخر توقف بالطريق وصلى العصر، ثم واصل الى بنى قريضه، وكان القصد من هذه الجمله هو (الاسراع) فى الخطى وعدم التهاون او التكاسل فى المشى، وايضا فان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقر الطرفين فى فعلهما ولم يلم احدا منهما لعدم فهمه

2- منذ فجر الاسلام وهناك اختلافات لاتعد ولاتحصى فى مسائل الاحكام، ومعظمها ولله الحمد كان ولايزال فى المسائل (الفقهيه) وليست العقديه، وخصوصا احكام المعاملات الماليه والمصرفيه، وذلك بسبب تعدد المدارس الفقهيه عبر التاريخ، وكذلك بسبب اختلاف المفاهيم، وايضا بسبب تغير النظام المالى المستمر وتحديثه وتطويره الدائمين، ونجد ان هناك اتفاق على (العموميات) ولكن هناك اختلاف كبير فى الجزئيات!!
فمثلا جميع اهل العلم يحرمون (الربا) كمفهوم عام وشامل، ولكن ان جئنا للجزئيات، وطريقه التعامل، فسنجد الاختلاف الكبير جدا بين العلماء، بحيث نجد ان البعض يحرم معامله معينه، بينما الاخر يحللها تماما، ويعود ذلك لفهم كل عالم وتكييفه للسؤال والحاله التى امامه

3- من خلال قراءتى المتعدده، ومن خلال سؤالى ونقاشى للكثير من اهل العلم، ومن خلال طلبى البسيط والمتواضع لبعض العلوم الشرعيه، فقد وجدت حرصا (شديدا) من علماء بلاد الحرمين _وفقهم الله وحفظهم_ على (درء المفسده) وقتلها فى مهدها، والابتعاد نهائيا عن المشتبهات، تبرئه للدين والذمه، وان عدنا لوضع وحاله هذا الزمان الذى نعيشه، فانهم والله على الحق المبين، جزاهم الله خيرا وبارك فيهم، ولكن هذا لايمنع ابدا ان نبحث ونتعمق فى تلك المسائل (المشتبهه) وخصوصا ان كنا متعاملين بها وقريبين منها ومن فهمها، وعليه فان هذا النقاش والتوضيح لايخرج عن حبنا وولاؤنا لعلماؤنا الافاضل والحمد لله

4- لقد قمت بمراسله وسؤال العديد من اهل العلم بخصوص هذا الموضوع، وقد وضحت لهم العديد من الامور التى ساذكرها فى هذا الموضوع ان شاء الله، ولكن تم احالتى لنفس الفتاوى الموجوده لديهم والمتداوله، وهذه قناعاتهم حفظهم الله، ولكن كى ابرئ الذمه واوصل لهم المعلومه الصحيحه، وقد تجاوب بعضهم بارك الله فى الجميع مع اسئلتى وتوضيحاتى، وافتى بالنهايه بنفس الفتوى السابقه له، والتى اقدرها واحترمها وانزلها منزلتها
والقصد اننى قمت بواجبى ان شاء الله بوسائل الاتصال والتوضيح والسؤال، وها انا اطرح هذا الموضوع بعد ان عملت ذلك كله، واسال الله ان يكتب الاجر لى ولمشائخى الفضلاء ولكم

5- يدور تحريم القائلين بعدم جواز العمل فى هذا السوق على مفاهيم غير اصوليه او حتى فرعيه، وانما على (قياسات) كما ساوضح لاحقا ان شاء الله، ومن المعلوم ان (القياس) هو اخر وسائل الاخذ بالأدله، عندما لايوجد دليل واضح من القرآن او السنه او اجماع وخلافه، وهذا يدعونا للتعمق اكثر فى هذه المساله ومناقشتها وتوضيحها، لانها خاضعه (للاجتهاد)، وليست مساله عقديه واضحه، ولا حتى فقهيه مجمع عليها والحمد لله

6- من خلال بحثى فى هذا الموضوع، وجدت ان القائلين بجواز العمل فى هذا السوق يزيد على القائلين بالتحريم بأكثر من (الضعف)، ووجدت ان حججهم وادلتهم اقوى، ووجدت ايضا انهم فصلوا بالمسأله تفصيلا علميا دقيقا كما سيأتى لاحقا ان شاء الله، ولكن هذا لايمنع ان نناقش اراء من قال بالتحريم، والا فمن اراد بالاخذ باقوال المبيحين فله ذلك بكل تأكيد والحمد لله

7- ساحاول قدر الاستطاعه الاختصار، مع ان الموضوع كبير بحجمه وكبير بطرحه وهدفه، واسال الله التوفيق

8- اكرر حديثى السابق، فان هذا الموضوع ليس بفتوى، (واتبرأ الى الله من ان يحسب كذلك)، او ينسب الى ذلك، ومن اراد الفتوى فليذهب الى من يثق به من العلماء الافاضل، ولكننى كتبت هذا الموضوع للتوضيح فقط، ولعل البعض يستطيع ان يصل الى العلماء القائلين بالتحريم ونقل هذا التوضيح لهم ليكونوا على درايه تامه بجميع جوانبه

[فيصل الزيادي]

1- العمل بنظام الهامش (قرض جر نفع، اشتراط البيع والشراء عن طريق الوسيط، البيع على الوسيط والشراء منه)

لقد كيف القائلين بالتحريم (الهامش) الذى يحصل عليه المتاجر من قبل الوسيط بانه (قرض)، وبما ان الوسيط تحدث له (منفعه) فان هذا القرض لايجوز، وهو قرض جر نفعا فهو ربا

وعندى لهذه النقطه العديد من التعليقات والتوضيحات مستعينا بالله
لقد قال القائلين بالتحريم ان الهامش (قرضا) لانهم لم يجدوا له (معنى) او مسوغ اخر، ولكن ان عدنا الى الشريعه السمحه، فاننا سنجد معانى اخرى لمعنى ومفهوم الهامش، ومنها على سبيل المثال (الرهان) وهو الاقرب لمفهوم الهامش من (القرض) وساوضح هذه النقطه لاحقا

ولكن قبل ذلك دعونا نرجع بالبدايه لمفهوم القرض فى الشريعه
عرف الفقهاء القرض اصطلاحا بعدد من التعريفات المتشابهه، ومنها (دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله) وايضا (تمليك الشيء على أن يرد مثله)
ومن شروط القرض، ونفهم ذلك من خلال تعريفه السابق، ان القرض يصبح (ملكا) للمقترض، ويمكنه ان ينتفع به فى اي شي اراد، ولو كان القرض (مالا) قياسا على التعاملات فى هذا السوق، فان المقترض له كامل الحريه بالتصرف فى القرض كيف يشاء، فله ان يشترى به بيتا او سياره، وله ان يقرضه الى اخرين، وله ان يسد به قرضا اخر، وله ان يصرفه بما يلزمه من دون اى شروط او قيود

وحين ناتى لمقارنه القرض مع مفهوم (الهامش)، فاننا نجد اختلاف كبير جدا بين الامرين
فالهامش له مجال واحد فقط وهو المتاجره فى السلعه المتفق عليها، ولا يستطيع المتاجر سحب هذا القرض او التصرف به فى غير هذا المجال

ومن هنا يتضح ان مفهوم القرض فى الشريعه مخالف تماما (لمقاصد) ومفهوم الهامش، ولايصح (القياس) هنا، لانهما امرين مختلفين تماما

وكان من الاولى ان يكيف الهامش على انه (رهان) على سبيل المثال، فالرهان اقرب بكثير من معنى ومفهوم الهامش
وايضا هناك (الوكاله) فهى ايضا اقرب لمفهوم الهامش من القرض
ونستطيع تكييف الرهان او الوكاله على نظام الهامش، ومن ثم البحث عن افضل الحلول او الموازنات لذلك

وفى وقتنا الحاضر، ومع تقدم وتطور التعاملات الماليه المصرفيه، وارتباط العالم قاطبه بشبكات البنوك والمصارف، اصبح من الضرورى جدا البحث عن حلول شرعيه تواكب هذا التطور، والحمد لله فإن شريعتنا الاسلاميه صالحه لكل زمان ومكان، وقد اكمل الله الدين بفضله وكرمه، ولكن يتبقى علينا الغوص فى علوم الشريعه لاستنباط الاحكام الصحيحه التى تواكب العصر والتطور، بعيدا عن التقليد

واضرب لكم مثالا ببطاقه (الفيزا)
فقد كانت محرمه (قطعيا) بالسابق، ولايجوز استخدامها مطلقا
ولكن عندما بحث العلماء فى هذه المسأله لسنوات عديده، وجدوا لها (تكييف) فى الشريعه، ووضعوا لها ضوابط معينه، واصبح استخدامها جائزا، وبفتاوى نفس المفتين السابقين القائلين بالتحريم
واصبحت قيمه البطاقه (اجور اداريه)، واصبحت المصاريف (اجور معاملات مصرفيه) وهكذا
والامثله كثيره ومتعدده

ونظام الهامش معمول به فى جميع الدول بما فيها المملكه العربيه السعوديه، وله مسميات متعدده
فالبعض يطلق عليه (تسهيلات) والبعض يطلق عليه (حد او سقف ائتمانى) وله فتاوى تبيحه، وتبيح التعامل به
ومن نفس العلماء اللذين حرموا التعامل بنظام الهامش!!
=
=
دعونا الان نقول (جدلا) باننا نتفق مع من قال بتحريم التعامل بنظام الهامش، وعلتهم فى ذلك انه قرضا جر نفعا فهو ربا، والمنفعه هنا ان الوسيط يستفيد من فارق البيع والشراء للعمله التى يقدمها
ودعونا نقول انه قرضا كما رأوا حفظهم الله
فلدي ثلاث تعليقات فى هذا الباب:

1- هل لو ان المتاجر اراد ان يتاجر بحر ماله من دون هامش، فهل ستزول هذه (المنفعه) والتى هى فارق البيع والشراء؟ والجواب (لا) بطبيعه الحال، فنظام المتاجره واحد ويطبق على الجميع، اذا فهذه العله غير صحيحه لان الجميع متساوى بها سواء المتاجرين بالهامش او غير المتاجرين بالهامش، ومقتضى ذلك ان فارق البيع والشراء لم يوضع بسبب الهامش، وهذا الامر فى غايه الاهميه لمعرفه مقاصد واسباب الحكم على الامر

2- ناتى لامر اخر مهم ايضا، وهو ان بعض اهل العلم قد اجاز (المنفعه) الحاصله من هذا (الهامش) او القرض، من دون اشتراط الزياده عند السداد، وبشرط ان يكون هذا هو الحاصل والاصل او القاعده، ومثال ذلك فارق البيع والشراء، او الاجور الاداريه وخلافه مما هو قاعده واصل بالمعامله، وانها عامه وليست خاصه لاصحاب الهامش او القرض، وقد افتى بذلك العديد من العلماء وعلى رأسهم سماحه الشيخ عبدالله الجبرين وسماحه الشيخ عبدالله بن منيع وغيرهم، وجميع القروض فى جميع البنوك والتى اجازها العلماء تشتمل على (منفعه) بطريق أو بآخر، ويستحيل ان يوجد قرض بلا منفعه اطلاقا، ولكن التكييف هو الاهم لهذه المنفعه

3- الامر الاخير، وهو امر تقنى مهم جدا، وهو اننا لانتعامل مع (المقرض) مباشره وهو البنك، بل نتعامل مع (وسيط) يقدم لنا هذه الخدمه، وبذلك نحن لانقدم (منفعه) مباشره للمقرض، وليس بيننا وبينه اى اتفاقات او تعامل، اما الاتفاقات الخاصه بين الوسيط والبنك، فهذه ليست من شأننا فى شي
=
=
وخلاصه القول ان تكييف الهامش على انه (قرض) قد خالف الاولى، واقرب حكم له ان يكون (وكاله ورهن) حيث ان المتاجر يتوكل على اموال البنك عبر الوسيط بالبيع والشراء، وبوجود (رهن) وهو الجزء الذى يدفعه المتاجر ويتم حجزه لاستخدام الهامش، وهو الاقرب لآليه التعامل فى هذا السوق، وهو الاقرب للصواب فى نظرى القاصر والله اعلم

[eXpert*]

لطالما تمنيت من الادارة ان تفتح قسم لتداول العملات في منتدانا الغالي .

وتجارة العملات لا تقل شأناً من العقارات وسوق البيع والشراء ..

وربي يرزق الجميع الخير الحلال

[فيصل الزيادي]

وختاما للنقطه الاولى وهى شرعيه استخدام الهامش، ساقوم الان بارفاق بعض الفتاوى والبحوث التى اجازت المتاجره عن طريق الهامش،
وبعضها بشروط معينه كما سياتى ان شاء الله
وسيكون هناك "اقتباس" فقط للجزء الاهم من الفتوى
او البحث، ليكتمل المعنى، سائلا الله جل وعلا ان يبصرنا فى ديننا، ويبعد عنا الاهواء والاغواء

وستجدونها في المرفقات

[فيصل الزيادي]

ومن خلال بحثي الطويل عن التحريم والتحليل لسوق العملات عندي الكثير
من الأوراق الرسمية للمشائخ الذين حللوها ومن أراد ذلك فلا بأس
وقد عرضت عليكم بعضها وبقي بعضها عندي حتى الآن

[فيصل الزيادي]

2- عدم حصول التقابض فى مجلس العقد

هذه هى النقطه الثانيه من نقاط الخلاف، ويقول اصحابها ان التقابض لايحصل فى سوق العملات

وقبل ان اوضح هذه النقطه، دعونا نتعرف على التقابض ومعناه وحقيقته فى الشريعه
فقد عرف الفقهاء التقابض (لغه) على انه المشاركة في القبض وهو أخذ الشيء وتناوله باليد، والقبض ايضا هو تحصيل الشيء وإن لم يكن فيه أخذ باليد، مثل (قبضت) الدار من فلان أي حزت عليها واصبحت فى تصرفى

والقبض فى الاصطلاح هو حيازة الشيء والتمكن من التصرف فيه، سواء كان تصرفا حسيا او معنويا فيما تعارف عليه الناس

ومن خلال هذا التعريف الفقهى، يتضح لنا ان القبض معناه الحقيقى هو التمكن من التصرف بالشي بعد قبضه، سواء كان القبض حسيا ملموسا او فيما تعارف عليه الناس ويعد قبضا

ومع تطور ادوات المعاملات الماليه، وتباعد طرفى العقد او السلعه، فقد اجاز العديد من العلماء (حصول القبض) من خلال الوسائل الحديثه والحمد لله، وعلى رأس هؤلاء العلماء سماحه مفتى عام المملكه العربيه السعوديه الشيخ/ عبدالعزيز ال شيخ، وكذلك مجمع الفقه الاسلامى، ومجموعه كبيره من العلماء، وهناك بالحقيقه شبه اجماع بجواز التقابض عبر عدد من الانظمه المعروفه حاليا ومنها الهاتف والفاكس والانترنت والقيد المصرفى والشيك المصدق وغيرها من الادوات الحديثه

وهذا والحمد لله من التخفيف على الامه، وتنزيل الاحكام منازلها الصحيحه، مما لايخرج عن (قصد) التقابض الشرعي ابدا، بل يؤكده من خلال الوسائل الحديثه والمتطوره، وهذا دليل قاطع على شموليه هذا الدين، وصلاحه لكل زمان ومكان

اما بالنسبه لموضوعونا وهو المضاربه بالعملات
فإن التقابض يحصل من خلال (القيد المصرفى) وهو تسجيل واثبات العمله بحساب العميل، وتمكين العميل من التصرف بها سواء بالمتاجره او السحب

ويمكننا تعريف القيد المصرفى بأنه إجراء كتابى او آلي تقوم به البنوك من خلال سجلاتها، ويثبت به احقيه العميل بمبلغ معين من المال فى ذمة البنك، ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا انه لا يتم من خلال هذا القيد نقل (حسى) للنقود ابدا, ولكنه يثبت ملكيه هذا العميل للمبلغ المقيد في سجلات البنك

ومثاله تماما مايحصل من اجراء التحاويل النقديه بين البنوك او الحسابات، فهى تقيد فقط فى سجلات البنوك ولا يتم نقلها نقلا حسيا ابدا

وعليه، فان العميل يحق له التصرف بالمبلغ المقيد فى حسابه كيف يشاء تصرفا كاملا, وله أن يسحب المبلغ أو بعضه, أو يتاجر به وخلافه

وقال أغلب العلماء أن القيد المصرفي فى القبض الحكمى يقوم مقام القبض الحقيقي, وهو اختيار مجمع الفقه الاسلامى، وبهذ الحكم أخذ أكثر العلماء والباحثين المعاصرين، وحجتهم في ذلك أن القيد المصرفى يُثبت ويعين حق العميل, والتعيين او الاثبات هو المقصود بالقبض فى الشريعه، والحجه الاخرى أن القبض مقصوده فى الشريعه (التحكم) والقيد المصرفى يعد قبض حكمى يخول صاحبه للتصرف به والتحكم به كيف يشاء

إلى هنا وانتهى توضيح النقطه الثانيه، وساقوم بعرض فتاوى وابحاث العلماء اللذين اجازوا القبض عن طريق الوسائل الحديثه ان شاء الله

[فيصل الزيادي]

هذه فتوى لسماحه الشيخ/عبدالعزيز ال شيخ
وقد اجاز سماحته التقابض عبر الوسائل الحديثه،
بل اجاز حصول التقابض بمجرد (القبول) بنعم، والحمد لله

==================

وهذه فتوى الهيئه الشرعيه لبنك البلاد، وهم:
فضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله العمار
فضيله الشيخ الدكتور/ عبدالعزيز الفوزان
فضيله الشيخ الدكتور/ يوسف الشبيلى
فضيله الشيخ الدكتور/ محمد العصيمى
علما بأن الفتوى مقتبسه بالنص من فتوى مجمع الفقه الاسلامى

ارجو ملاحظه ان فضيله الشيخ يوسف الشبيلى، وفضيله الشيخ محمد العصيمى حفظهما الله:
1- لم يجيزا المتاجره فى سوق العملات، وكان من ضمن الاسباب عدم حصول التقابض، وهما هنا فى هذه الفتوى يجيزان التقابض (الحكمى) والذى شرحته سابقا الحمد لله
2- ايضا فهما _وفقهما الله_ لم يجيزا جعل النقود للمتاجره، وهما هنا يجيزان ذلك ايضا

==================

وهذه فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ راشد بن احمد العليوى
وقد اجاز فضيلته القبض الحكمى، والحقه بالقبض الحقيقى

==================

وهذه فتوى فضيله الشيخ الدكتور/ خالد بن محمد الماجد
وقد بين فضيلته جواز التقابض عبر الوسائل المصرفيه الحديثه، واجاز كذلك تأخر التقابض الى يومين عمل او ثلاثه، وهذا الاختيار متوافق تماما مع ماجاء فى فتوى للمجمع الفقهي

==================

وهذه فتوى لفضيله الشيخ الدكتور العلامه/ يوسف بن عبدالله القرضاوى
وقد اجاز فضيلته القبض (العرفى) اى الحكمى، واعتبره متحقق شرعا، واجاز كذلك التأخر فى القبض الى يومين عمل حسبما تقتضيه المصلحه

==================

وهذه فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ على محيى الدين
وقد اجاز فضيلته القبض عن طريق القيد المصرفى (القيد الحسابى)،
وهو اختيار مجمع الفقه الاسلامى

==================

واخيرا وليس اخرا
هذه فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله الفقيه
وقد اجاز فضيلته التقابض من خلال البورصه عبر شاشات الكمبيوتر، واعتبره مجلس العقد

==================

كل هذا ستجدونه في المرفقات فقط إقرأوا لا حرج