المسلم لـ«الراي»: أخشى أن البورصة تتعسف مخافة اللوم ولا تجرؤ على اتخاذ القرار... وتترك الإدارة لأحكام القضاء

حوار أحمد سماق ورضا السناري : ترتسم على وجه عدنان المسلم ابتسامة الجذل، وهو يروي كيف مر سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد- حين كان رئيساً للوزراء- على ذكره باسم «ولد المسلم»، وهو يشيد بمشروع «خباري».
يبدو أن مشاريع المسلّم تضعه دائماً في سياق الحديث، تارة للتحبب وطوراً للإشادة من محبيه، أو للنقد، وربما التهجم من خصومه...
هو رجل مثير للجدل، بثقل ما يعمل، وبثقل ما يقول، ولذلك لا بد للحديث معه أن يكون سبقاً. في هذا اللقاء مع «الراي» قال المسلم كلاماً ثقيلاً عن إدارة السوق ولجنته، ودعا إلى «وقفة ومحاكمة لقرارات البورصة، فاسواق العالم باتت تتسابق لادراج الشركات بينما الكويت تتفنن في تطفيشها».
يشعر المسلم أن شركات «دار الاستثمار» ظلمت برفض طلبات الإدراج، ولديه الكثير من الكلام للرد على ما اتهمت به «خباري» و«منازل» مباشرة أو بالتورية، من أنها لا توظف سوى بضعة موظفين أو أنها من شركات «المشروع الواحد». ويجيب على السؤال عن رده بسؤال: «هل هناك شروط معروفة عند البورصة تقتضي عددا معين من الموظفين للموافقة على الإدراج او تحدد مصادر معينة للأرباح؟»، ويستطرد: «ما الافضل للسوق وللاقتصاد شركة رأسمالها 10 ملايين ولديها مشاريع اما شركة رأسمالها 200 مليون وعندها مشروع واحد قيمته 400 مليون؟».
ويبلغ به الأمر حد التهكم حين يقول: «أغلب الظن أن ما دار داخل اللجنة من حديث حول التظلمات: «تحملوا... تعودونهم يتظلمون... باجر الكل راح يتظلم».
يقول المسلم «اخشى ما اخشاه ان ادارة البورصة تتعسف في اتخاذ اجراءات حتى لا تلام وتنتظر من القضاء ان يقول كلمته حتى تنفذ بناء على احكام قضائية، وبالتالي لا تدار البورصة من قبل القائمين عليها، بل بأحكام القضاء التي تصدر ضدها»، ويضيف: «اذا لم يكن لدى البعض الجرأة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية فإنه يرفض فقط حتى لا يلومه احد، لا صحافة تلومك ولا مجلس الامة يرفض والمتضرر يذهب الى القضاء، وللأسف فإن عجلة الاقتصاد ستتوقف في هذا البلد بسبب عدم الجرأة على اتخاذ القرارات وانتظار كلمة القضاء فيها».
وعندما يسأل عن منتهى القضية يقول «بيننا القضاء إن شاء الله».
حين يتحول الحديث إلى صفقة «المدار» ومن قبلها شراء «استون مارتن» ترتاح تعابير وجه المسلم، كأنما يشعر أن هذا ملعبه. يسرد العائد من بيع «المدار»، وكيف كانت «الدرا» قد اشترتها شركة خاسرة لثلث رأسمالها قبل ثلاث سنوات، قبل أن تنهض بها وتضاعف رأسمالها، وتبيعها بعائد عال.
أما سيولة الصفقة، فيؤكد رئيس مجلس إدارة دار الاستثمار أنها ستوظف قبل نهاية العام، لكنه وفي معرض رفضه إعطاء تفاصيل أكثر يجدد بقول معروف له عن التفريق بين الشفافية والغباء.
وينفي المسلم ما يقال عن علاقة مباشرة بين «دار الاستثمار» و«استحواذ» التي اشترت «المدار»، ويشير إلى أن «تسويق رأسمال «استحواذ»، من قبل مجموعة «الدار» تم «بالمناصفة بين «ادام» التابعة لـ «الدار»و «اديم» التي لا تملك فيها اي سهم، وتم بيع 80 في المئة من رأسمالها للمساهمين الاخرين».
وعن أرباح «الدار» لهذا العام، يرفض المسلم إعطاء توقعات محددة، لكنه يؤكد أنها ستكون ممتازة في الفصول والسنوات المقبلة.
ويشرح المسلم توقعاته لمستقبل عوائد «استون مارتن» من سيارة جديدة ستطرح في 2009 ومن مبيعات «الفاشن»، مفنداً النقد لجدوى الصفقة، رافضاً ما يقال عن أن الشركة تخسر، «في حين أنها تحقق أرباحاً منذ خمس سنوات».
الحديث الأكثر تحفظاً هو ذاك الذي يتناول بنك بوبيان، ولعل عنوان الكلام هنا أن «أحداً لا يمكنه التفرد بإدارة البنك»، على حد تعبير المسلم.

وفي ما يلي نص المقابلة:


• لعل السؤال الذي يشغل بال الكثيرين هو ماذا بعد موافقة «المركزي» لشركة دار الاستثمار على شراء 20 في المئة من بنك بوبيان؟
- في البداية أود الايضاح ان تملك «الدار» لـ20 في المئة من أسهم بنك بوبيان لا يعني تفردها بمجلس الادارة، خصوصا وان الهيئة العامة للاستثمار مع «التأمينات الاجتماعية» تتملك 24 في المئة، وهناك مجموعات اخرى تتملك حصصا صغيرة، ومن ثم يكون الخيار الرئيسي للشركة في خصوص التمثيل في مجلس ادارة البنك السعي نحو التنسيق مع المجموعات الموجودة، بما يعود في النهاية على مصلحة عموم المساهمين، بيد انه لابد من الاشارة الى انه لا تتسنى لجهة ما السيطرة على البنك، وهذا يعني انه بتملك «دار الاستثمار» 20 في المئة سيكون امامها خيار احداث توازن مع الجهات الموجودة في ادارة البنك، لا سيما وانه لا يمكن لأي جهة كانت التفرد في عملية الادارة الساحة المصرفية.
• ما سر اهتمام «دار الاستثمار» ببنك بوبيان تحديدا والذي بدأ حتى قبل حصولها على موافقة «المركزي» لشراء 20 في المئة من البنك؟
- «الدار» مهتمة بالوجود في الساحة المصرفية حتى قبل ظهور قانون البنوك الاسلامية في الكويت، فقد تقدمت مرات عدة الى بنك الكويت المركزي لتأسيس بنك، وتقدمت ايضا بطلب لتأسيس بنك استثماري، لكن القوانين في الكويت لا تسمح، وهذا لم يجعلنا نتوقف، حيث ذهبنا الى البحرين واستحوذنا على 40 في المئة من بنك البحرين الاسلامي خلال العامين الماضيين (...) والان تقدمنا بطلب الى البنك المركزي البحريني لزيادة حصتنا الى 50 في المئة، وكذلك الحال بالنسبة لبنك دار الاستثمار في البحرين، المرتقب اطلاقه للعمل التشغيلي خلال الاسبوعين المقبلين، وجار الآن استدعاء رأسمال البنك المدفوع البالغ 200 مليون دولار من اصل مليار، والذي تملك فيه الدار حصة تبلغ نحو 83 في المئة، كما تعد «الدار» اكبر مالك في مصرف الشام الاسلامي بـ 13 في المئة، وهذه هي النسبة المسموح بها لاكبر مالك، واعتقد وفقا لهذه الخبرات المصرفية انه باستطاعة « الدار» ان تثري اي استحواذ مصرفي يعمل وفق الشريعة الاسلامية داخل الكويت او في الخارج، ومن هنا جاء خيار الشركة للمساهمة في «بوبيان».

لا علاقة بالخلافات
• لكن هناك في المقابل من يعتقد ان اهتمامكم بـ«بوبيان» يعود لخلافات مع ادارة البنك والتي دفعت ممثليكم في مجلس ادارة البنك وهما نبيل امين ويوسف مال الله منذ فترة الى تقديم استقالتيهما؟
- هذا الموضوع دائما يصير فيه خلط... «الدار» لم تكن تملك اسهما في ذاك الوقت حتى تعين اعضاء، هم أناس رشحوا انفسهم، مثلما ترشح محمد العلوش واحمد الدوسري... ترشح نبيل امين وكذلك يوسف مال الله، الى جانب آخرين رشحوا انفسهم... و«الدار» ليس لها اي علاقة اطلاقا بأي خلافات نشبت بين ادارة البنك في السابق، لانه في ذاك الوقت لم تكن تملك سهما واحدا... والآراء السابقة كانت تمثل أصحابها، أما الآن فأي رأي هو تمثيل لـ «الدار» وبناء على استراتيجية ومنهج مدروسين.
• ما النسبة التي تملكتها «الدار» في البنك حتى الان؟
- من الصعب الافصاح عن نسبتنا الحالية ولكن يمكن القول انها ما زالت في الحيز القانوني.

تقليل المخاطر
• كيف تنظرون الى موقف «المركزي» السابق برفض تملك «الدار» في «بوبيان» لاكثر من 5 في المئة؟
- من المتعارف عليه ووفقا لما نص عليه القانون أنه في حال قررت اي جهة تملك حصة مؤثرة في أي بنك فلا بد من موافقة مسبقة من «المركزي»، والذي قد يوافق على الشخص ولا يوافق على الجهة، والعكس صحيح، وقد لا يوافق على شخص ما، ليس كونه عضوا غير مؤهل لعضوية مجلس ادارة بنك، اذ ان «المركزي» قد يرى اسبابا اخرى غير ذلك تمنعه من الموافقة على شخص معين، ومثل هذا الخيار متروك لـ«المركزي»، والذي يهدف من ورائه إلى تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي.

سياسة التخرج
• لننتقل الى موضوع «المدار»... ما سبب لجوئكم الى بيع حصة «الدار» فيها؟
- قضية بيع «المدار» ليست جديدة فقد حصلت مفاوضات عدة في السابق على قضية البيع بين جهات مختلفة، حيث تلقينا في هذا الخصوص مابين عرضين الى 3 عروض من جهات مختلفة، منها ما توقف في مراحل ابتدائية والآخر في مراحل متقدمة جدا...، ومن الاسباب التي ساهمت في توقف مثل هذه المفاوضات عدم الاتفاق على السعر او عدم الاتفاق على التوقيت وامور اخرى منعت خيار البيع من الاستمرار، لكن دعنا نتكلم عن الفلسفة وراء خيار بيع «المدار»...، فـ «دار الاستثمار» اشترت «المدار» عندما كان اسمها شركة المال الاسلامية منذ اكثر من 3 سنين، وكانت الاخيرة خاسرة ثلث رأسمالها، الذي كان يبلغ وقتها 15 مليون دينار، وكان السؤال امام «الدار»: هل من المجدي شراء شركة خاسرة؟ وقلنا وقتها: ان «الدار» تمتلك الخبرة والمعرفة لاعادة هيكلة هذه الشركة، وفي الوقت المناسب يكون خيار بيعها بعوائد مجزية، وهذا الحوار صار داخل مجلس الادارة قبل أي مكان آخر. وفي مجلس الادارة بقينا اشهرا عدة نتحاور في هذا الامر، هل نشتري «المدار» ام لا نشتريها، واستمر هذا النقاش الى ان اقتنع مجلس الادارة في النهاية بخيار الشراء، واعدنا هيكلة الشركة خلال سنتين، وكان واضحا ومن خلال الارقام ان الشركة استطاعت ان تحقق ارباحا من اول سنة تسلمناها فيها، واستطاعت ان تغطي الخسائر المتراكمة الموجودة فيها، واليوم حقوق المساهمين تبلغ 66 مليون دينار، ورأسمالها اكثر من 30 مليونا، والقيمة الدفترية للسهم 202 فلس، وبالتالي مهمة اي شركة استثمار تنحصر في ثلاثة اشياء وعليها ان تختار احد هذه الاشياء: انها تستثمر استثمارا مباشرا، او ان تدير اموال الآخرين، أو تقوم بعملية التمويل.
وخيار التمويل موجود عندنا في «وارد»، وادارة اموال الاخرين موجودة في «ادام»، و«الدار» شركة استثمار قابضة تقوم باعادة هيكلة الاستثمارات الموجودة عندها، بعض الاستثمارات تأخذها وتعيد هيكلتها وبعض الاستثمارات تكون استثمارات جيدة ولكن بالامكان تحسينها، فالقضية اعادة هيكلة آو صناعة الاستثمار، وهذا هو تخصصنا في «دار الاستثمار»، وعملناه قبل ذلك لكن في نطاق لم يكن واضحا. وعلى سبيل المثال، عندما اسسنا «الدار الوطنية للعقارات» كانت هناك شركة قائمة اشترت الارض وعملت مخططات عليها وقدمت قيمة مضافة، والشيء نفسه بالنسبة لمشروع خباري، و«خباري» ايضا شركة قابضة زدنا رأسمالها وتسويقها، وتم بيع 300 مليون سهم على المساهمين، وكذلك الحال بالنسبة لشركة منازل، حيث تم بيع 500 مليون سهم على المساهمين، لكن لأن الموضوع لم يتم في مزايدة او تم تسويقه على عدد كبير من الناس لم يأخذ الزخم الكافي، وتم ذلك في الوقت الذي كانت شركات الاستثمار كثيرة تؤسس شركات لمساهمين آخرين، فموضوع الخمس شركات او الاربع شركات التي اسستها «دار الاستثمار» لم يكن تأسيسها بالمعنى المعروف، فالمشاريع موجودة وتمت زيادة رأس المال فيها ومن ثم تسويقها على الآخرين.

نسبة التبعية توظيف رأس المال

• هل دخلت «استحواذ» على «المدار» بتوجيهات منكم كونها إحدى الشركات الزميلة؟
- «استحواذ» شركة منفصلة تماما عن «دار الاستثمار»، ومجلس ادارتها رأى ان رأسمال الشركة البالغ 250 مليون دينار ضخم، ومن الممكن توظيف جزء منه في الاستحواذ على «المدار»، فصارت مفاوضات في هذا الخصوص خلال الفترة الماضية... وتم الاتفاق على السعر المبدئي، عند 450 فلسا، إذاً، ليس هناك علاقة مباشرة بين «دار الاستثمار» و«استحواذ»، فتسويق الشركة تم بطريقة المناصفة بين «ادام» التابعة لـ «الدار» و«اديم» التي لا تملك فيها اي سهم، وتم بيع 80 في المئة من رأسمالها للمساهمين الاخرين.


باسم الشفافية
• اين ستوظف سيولة «المدار»؟
- قبل 3 سنوات، وفي اثناء جمعية عمومية قلت عندنا استراتيجية جديدة، فسألني احد المساهمين عن الاستراتيجية الجديدة من باب الشفافية، فأجبته وقلت له الشفافية لا تعني الغباء، ما يصح أن تفضح نفسك باسم الشفافية، فحين اشترينا 40 في المئة من بنك البحرين الاسلامي، نعتقد انه لو أعلنا اننا سنشتري لم يكن بمقدورنا أن نتم العملية، لكن بصفة عامة يمكن القول ان سيولة «المدار» سوف توظف قبل نهاية السنة.