ارتفعت القيمة الإيجاريه للدور السكنية والمحال التجارية في الدوحة بنسبة تتراوح ما بين 1000 إلى 1500 بالمائة بحسب موقع العقار ومميزاته لتمتد إلى كافة شرائح المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين.
ونعزي نحن أصحاب المكاتب العقارية إلى جانب المواطن والمقيم بالدولة هذه التوجهات لغير مدروسة من قبل الدولة في المقام الأول حيث إنها هي المتسبب الرئيسي في إرتفاع الإيجارات إلى هذا الحد الجنوني فالدولة قامت على هدم أحياء سكنية كاملة في عشية وضحاها دون وضع البدائل لسكان هذه المناطق وقد أشار إلى هذه الأمر قبل أيام معالي رئيس مجلس الوزراء المقر حيث قال أن هدم الإحياء السكانية ساهم بنسبة كبيرة في أزمة السكن في البلاد وهذا لم نتوقعه في الأصل انتهى كلامه،،،صدق معالي رئيس الوزراء بل وزاد الطلب على العرض بنسبة 80% إذا لم تكن 90%
وأشير إلى أن الزيادة التي طرأت على الإيجارات بدأت منذ نحو عام وبلغت ذروتها خلال العطلة الصيفية لهذا العام2007.
وأكرر مرة أخرى إلى أن تلك الزيادة ترجع إلى عمليات الهدم وإزالة إحياء سكنية كبيرة وارتفاع في زيادة عدد السكان بنسبة 20 بالمائة سنويا إذ ان عدد ساكني قطر في 1997 بلغ نحو 522 الف نسمة بينما وصل إلى 883 الف نسمة عام 2005 .وقد شمل إرتفاع الأسعار في البيع والإيجار إلى مانسبته مابين 1000 إلى 1500% ولازال في ارتفاع أتوقع أن يستمر حتى نهاية 2010 وأرى أن الزيادة السكانية في البلاد سوف تزيد من المقيمين خاصة جرا هذه الطفرة العمرانية لغير مسبوقة وأرى ان توافر الفرص الاستثمارية الضخمة في قطر التي جذبت الشركات والمستثمرين الأجانب وما لديهم من قدرات مالية ضخمة تتحمل الإنفاق العالي على الوسائل التي من خلالها تسعى لتحقيق أهدافها والتي من ضمنها توفير العقارات الملائمة التي ستكون محل أقامتهم يعتبر احد العوامل القوية لرفع الإيجارات. في قطر تلك الدولة التي تجاوزت الدول المجاورة في قوة اقتصادها وبسرعة لم تكن في حسبان بعض الجيران.
وأشير هنا إلى أن ارتفاع شراء الأراضي العقارية يقع ايضا في خانة أسباب رفع الإيجارات الأمر الذي يتطلب ضرورة تدخل الجهات المعنية لوقف هذا الارتفاع الذي فاق التوقعات ووضع بدائل أخرى توزيع قطع الأراضي المواطنين والشركات العقارية الكبرى كبروة والشركة العقارية ومثيلتها من الشركات الكبرى القادرة على تطوير الأراضي وبناءها وتأجيرها أو بيعها بأسعار أقل من السوق بكثير لحل هذه الأزمة التي باتت تؤرق الكثير من سكان قطر ولاشك ان الآثار السلبية من وراء الارتفاع امتدت لكافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين.
وأشير هنا إلى أن استضافة قطر لأسياد 2006 شارك قليلا في ارتفاع الإيجارت حيث أن البعض أجر عقاره على الدولة خلال هذه الفترة بإيجار أعلى من غيره حتى أضطر الكثير إلى عدم تأجير عقاراته إلى على الدولة أو الشركات الكبرى المقاربة الإيجارات الدولة والتي لاتبالي في القيمة الإيجاريه لبعد أهدافها في البلاد ونحن بدورنا نطالب الدولة بالنظر في قانون الإيجارات الصادر عام 1975 بحيث يكون منسجما مع الحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد في جميع النواحي وتضع ضوابط وشروط جديدة تتلاءم مع الوضع الحالي والذي ارتفعت فيه الإيجارات وتغيرت المباني فلا يعقل أن يكون قانون الأبراج مماثل لقانون المنازل العادية الأخرى مثلاً.
وأتمنى من غرفة وتجارة وصناعة قطر أن تتفاعل مع هذه القضية لبحث ظاهرة ارتفاع الإيجارات خلال هذه الفترة ويشارك فيها العديد من رجال الإعمال والقانون والإعلام وتناول تعديل قانون الإيجارات الصادر عام 1975 وتحديثه مع ذكر نسبة الزيادة الممكنة للإيجار والتي تتراوح ما بين 5 إلى 15 وتحدد كل 3سنوات تقريبا.ً
وأتمنى أن تتناول الصحف القطرية بشكل يكاد يكون يوميا الآثار السلبية الناجمة عن ذلك الارتفاع والمشاكل التي سببتها بين مالكي العقارات والمستأجرين ولم تتوقف زيادة القيمة الايجارية للدور السكنية بل امتدت إلى المحال التجارية في مختلف مناطق الدوحة ارتفاعا لا يقف عند قانون الزيادة المقرر حيث أن البعض يتحايل على القانون بطرق ملتوية كقرار هدم أو دواعي السكن بالعقار من قبل الأبناء حتى يخرج المستأجر ثم يعيد الكرة في التأجير وهذا مخالف للقانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للمساهمة في حل هذه القضية خلال الفترة الماضية .
مواد البناء
نحن نحمد الله على الطفرة الاقتصادية والعمرانية في بلدنا قطر إلا أن ارتفاع أسعار السلع ومواد البناء تسبب في ارتفاع أسعار العقارات في البيع خاصة ومن المفترض أن تكون هناك رقابة مشددة من قبل الجهات المختصة على مواد البناء بشتى أنواعها وفتح مصانع وطنية تنتج مواد البناء بشتى أنواعها وتحصل هذه المصانع الوطنية على تسهيلات من الدولة ودعم مالي من البنوك الوطنية حتى تساهم في حل هذه الأزمة التي يعاني منها الجميع.
هذه وجهة نظري وتقريري حول أسباب ارتفاع العقارات في البلاد أتمنى أنني وفقت لما قدمت ولا نستغني عن أراء وتعليقات الإخوة من خبراء وكتاب ملمين بالواقع.
حصراً تقرير خاص بشبكة الأسهم القطرية مالم تطالب بنشره الصحف المحلية
وتقبلوا خالص تحياتي
|
رد مع اقتباس
))
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مكتب عقار
