التنمية للاستشارات الهندسية» تعقد عموميتها التأسيسية ...توفير خدمات عالية الجودة للمؤسسات والأفراد| تاريخ النشر:يوم الأحد ,8 يُولْيُو 2007 12:56 أ.م.



هابو بكاى :
أكد سعادة السيد حسين بن يوسف الملا نائب رئيس مجلس ادارة شركة التنمية للاستشارات الهندسية ان الشركة أصبحت واقعا ملموسا بعد صدور قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم (122) لسنة 2007 وعلى هذا الاساس فقد تم استخراج السجل التجارى وسجلت عضوية الشركة بغرفة تجارة وصناعة قطر، مشددا على اهمية الاستشارات الهندسية، باعتبارها تقلل المصروفات والجهد خلال تنفيذ المشروعات وذلك من ناحية معرفة نوع واشكال الاساسات وملاءمتها، حيث ان الطرق المتبعة فى تنفيذ اى استشارة تختلف حسب نوعية المشروع وحجمه ، وعليه فان الاستشارات الهندسية هى مفتاح المشاريع باختلاف تكلفتها واهميتها للمالك.

وقال الملا خلال ترؤسه لاجتماع الجمعية التأسيسية لشركة التنمية للاستشارات الهندسية انه وحرصا من الشركة وتأكيدا على دورها الوطنى كأول شركة مساهمة فى مجال الاستشارات الهندسية فانها سوف تعمل بجانب خطتها لاستقدام اصحاب المؤهلات العالمية فإنها ستقوم باستقطاب الكفاءات الوطنية لتقديم الخبرة الاستشارية الهندسية فى المجالات المختلفة سواء على المستوى المحلى او الخارجى، مؤكدا أن الشركة ستقدم خدماتها فى مجال الاستشارات للأفراد والقطاعات الحكومية والعامة والخاصة.

وأوضح الملا أن مجلس الادارة الذى تم انتخابه برئاسة سعادة الشيخ احمد بن حمد آل ثانى سيقوم بتوجيه العمل فى الشركة لبناء اسم لها فى السوق المحلي والعالمي وتسجيل حضورها البارز كشركة استشارات وطنية مؤهلة ومتخصصة وذلك من خلال جودة الاداء ورقى مستوى الخدمات التى ستقدمها الشركة.

ومن جهته استعرض الدكتور محمد بن علي الكبيسي عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة التأسيسية تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس، حيث أكد ان الاقتصاد القطرى يعتبر واحدا من اقتصادات دول الخليج الاكثر نموا ويتوقع له الاستمرار فى تحقيق مستويات نمو عالية حتى ما بعد 2025، وهذا ما يحتم الدخول فى انماط من العمل الاقتصادى، وذلك بسبب كبر حجم العملبات التجارية المتنوعة، فالشركات الخاصة الصغيرة التى تعمل على مستوى صغير او متوسط لا تستطيع الاستمرار بنفس الوتيرة السابقة فهى تحتاج الى رؤوس اموال اكبر والى عدد من العمالة أكثر، مشيرا الى انه رغم ماشهده قطاع التعمير والانشاء من اهتمام الدولة، فلم يشهد هذا القطاع قيام شركات قطرية مساهمة تستطيع ان تقوم بالعمل بالشكل الملائم، الذى يعكس اهتمام الدولة.

تفاصيل
أول شركة وطنية مساهمة تخدم قطاع التعمير والإنشاء ...التنمية للاستشارات الهندسية تعقد عموميتها التأسيسية ايذانا ببدء نشاطها
الملا: سنركز على جودة الأداء وتطوير مستوى الخدمات
الكبيسي: الشركة مساهمة نوعية في عملية التنمية العمرانية
عقدت شركة التنمية للاستشارات الهندسية - شركة مساهمة قطرية خاصة - جمعيتها العامة التأسيسية مساء الاربعاء الماضي بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر برئاسة سعادة السيد حسين بن يوسف الملا نائب رئيس مجلس الادارة، وبحضور أعضاء مجلس الادارة والمساهمين، وفى كلمته بهذه المناسبة اكد سعادة السيد حسين بن يوسف الملا نائب رئيس مجلس الادارة على اهمية الاستشارات الهندسية، باعتبارها تقلل المصروفات والجهد خلال تنفيذ المشروعات وذلك من ناحية معرفة نوع واشكال الاساسات وملاءمتها، حيث ان الطرق المتبعة في تنفيذ اى استشارة تختلف حسب نوعية المشروع وحجمه، ومن خلال الفريق الاستشارى الهندسى يتم تقديم الرأى الفنى الذى من شأنه ان يكون الحل الامثل والافضل لأى مشكلة تواجه تنفيذ المشروع مع مراعاة توفير الوقت والمصاريف والجهد بما لا يتعارض مع سلامة المشروع ومستخدميه، وعليه فإن الاستشارات الهندسية هى مفتاح المشاريع باختلاف تكلفتها واهميتها للمالك.

وأضاف الملا انه وحرصا من الشركة وتأكيدا على دورها الوطنى كأول شركة مساهمة في مجال الاستشارات الهندسية فإنها بجانب خطتها لاستقدام اصحاب المؤهلات العالمية ستقوم باستقطاب الكفاءات الوطنية لتقديم الخبرة والاستشارية الهندسية في المجالات المختلفة سواء على المستوى المحلى او الخارجى، مؤكدا ان الشركة ستقدم خدماتها في مجال الاستشارات للافراد والقطاعات الحكومية والعامة والخاصة.

وأشار الملا إلى ان الشركة اصبحت واقعا ملموسا بفضل من الله وبعزم وهمة اللجنة التأسيسية فصدر تبعا لذلك قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم (122 ) لسنة 2007 وعلى هذا الاساس فقد تم استخراج السجل التجارى وسجلت عضوية الشركة بغرفة تجارة وصناعة قطر، مؤكدا أن مجلس الادارة سيقوم بتوجيه العمل في الشركة لبناء اسم لها في السوق المحلى والعالمى ولتسجيل حضورها البارز كشركة استشارات وطنية مؤهلة ومتخصصة وذلك من خلال جودة الاداء ورقى مستوى الخدمات التى ستقدمها الشركة.

التأسيس
بعد ذلك استعرض الدكتور محمد بن على الكبيسى عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة التأسيسية تقرير المؤسسين عن عمليات التاسيس، حيث اكد ان الاقتصاد القطرى يعتبر واحدا من اقتصادات دول الخليج الاكثر نموا ويتوقع له الاستمرار في تحقيق مستويات نمو عالية حتى مابعد 2025، وربما لهذا السبب نجد الكثير من المستثمرين من الدول المجاورة ودول العالم الاخرى في سباق للحصول على موافقات من الجهات الرسمية للعمل في السوق القطرية.

وأضاف الكبيسي ان هذا الامر يحتم الدخول في انماط من العمل الاقتصادى يختلف عما كان عليه الوضع سابقا، وذلك بسبب كبر حجم العمليات التجارية المتنوعة، فالشركات الخاصة الصغيرة التى تعمل على مستوى صغير او متوسط لا تستطيع الاستمرار بنفس الوتيرة السابقة فهى تحتاج إلى رؤوس اموال اكبر والى عدد من العمالة اعلى وذلك اذا خطط لها الاستحواذ على اكبر نسبة من الارباح للانشطة التى تمارسها.

واشار إلى انه رغم ماشهده قطاع التعمير والانشاء من اهتمام الدولة، لم يشهد هذا القطاع قيام شركات قطرية مساهمة تستطيع ان تقوم بالعمل بالشكل الملائم، والذى يعكس اهتمام الدولة، ومن هنا بدت عدة تساؤلات عند مجموعة من المستثمرين القطريين، هل نجلس متفرجين في الوقت الذى يجنى فيه الاخرون خيرات هذه التطورات الايجابية، ام نشارك بشكل ايجابى ونساهم في تطور ونهضة دولتنا الحبيبة وتحقيق دخل اضافي على مدخراتنا.

وأوضح الكبيسي انه استقرت اراء الكثير ممن قمنا بالاتصال بهم على المساهمة في عملية التنمية الشاملة التى يقود زمامها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، وعليه فقد ولدت فكرة انشاء شركة متخصصة في هذا المجال واطلق عليها اسم شركة التنمية للاستشارات الهندسية كشركة مساهمة قطرية خاصة برأس مال يبلغ 20 مليون ريال قطرى وتهدف إلى تقديم الاستشارات الهندسية بكافة اشكالها والاشراف على التنفيذ، واعداد دراسات الجدوى والتخطيط العمرانى واعمال المسح، وتقديم الاستشارات البيئية ومتابعة تنفيذها، وانشاء وتشغيل وادارة المختبرات، والبحث والتطوير في المجالات ذات العلاقة.

مبررات قيام الشركة
وبخصوص مبررات انشاء الشركة، اعتبر الكبيسى انه من المتوقع ان النمو العالى في شتى المجالات بدولة قطر سيزداد وهذا يؤدى إلى زيادة النمو في شركات الخدمات، سواء من حيث العدد او الحجم وبكل اشكالها بما فيها شركات الاستشارات الهندسية، كما سيخلق النمو الاقتصادى المحلى والاستقرار السياسى في دولة قطر من جهة اخرى مجال عمل آمناً مما سينتج عنه جذب المزيد من الاستثمارات وهذا سيحتم عمل اكبر لشركات الاستشارات الهندسية والمقاولات، كما انه من المتوقع ان تجذب دولة قطر الكثير من الانشطة الاقتصادية من الدول المجاورة وغيرها مما سيقود إلى نمو كبير في الانشطة التجارية بمختلف اشكالها.

وشدد الكبيسي على ان لشركة التنمية للاستشارات الهندسية ميزات خاصة منها على سبيل المثال لا الحصر ان الدولة بقيادتها ومؤسساتها تقوم بتشجيع الشركات المساهمة الوطنية، وهذه اول شركة وطنية مساهمة في هذا المجال، كما ان حجمها ورأسمالها اكبر من الشركات المنافسة الاخرى، بالاضافة إلى انها ستقدم خدمات متميزة ذات قدرة تنظيمية عالية، وان الشركة لديها مجلس ادارة مميز ذي خبرات متراكمة عالية المستوى، وفي نفس الوقت قال الكبيسى يجب ألاَّ ننسى أن الشركة سوف تقوم بتوفير خدمات عالية الجودة وتطوير آلية المتابعة لقياس الاداء مع جميع الزبائن، وتطبيق قواعد اختبارات الجدوى، وتم التقدم على هذا الاساس لوزارة الاقتصاد والتجارة للحصول على الموافقة المبدئية لانشاء الشركة، حيث اعطتنا هذه الموافقة مشكورة، بعد ذلك تم فتح حساب باسم الشركة لدى بنك قطر الدولى الاسلامى لتلقي اكتتاب المؤسسين، ولضمان سهولة وانسياب الاكتتاب تم توقيع اتفاقيتين واحدة مع مكتب المحامية فوزية بنت صالح العبيدلى وحددت مهام مكتب المحاماة على تجهيز العقود والاشراف عليها من الناحية القانونية، بالاضافة إلى امور المرافعات والدعوات الاخرى، والاتفاقية الثانية مع مكتب مجدى عبد الملك محاسبون قانونيون كمراقب للحسابات عن حسابات عمليات التأسيس، وبعد نهاية عملية الاكتتاب قمنا برفع عقد التأسيس والنظام الاساسى بشكله النهائى لوزارة الاقتصاد والتجارة تمهيدا لعرض الموضوع على سعادة الوزير للنظر في اصدار القرار الوزارى بتأسيس الشركة وممارستها لأعمالها بشكل قانوني، وبهذا أعلن الكبيسي انتهاء اللجنة التأسيسية من مهامها وعليه يباشر مجلس الادارة الاول مهامه في تحقيق اهداف الشركة مثمنا الثقة الكبيرة التى منحها جميع المؤسسين للجنة التأسيسية والتجاوب السريع الذى انعكس في سرعة انهاء الاجراءات، كما توجه بالشكر لجميع منتسبى وزارة الاقتصاد والتجارة لدعمهم الكبير الذى لمسناه في تبسيط الاجراءات وسرعة اتخاذ القرارات لصالح المشروع بعد ذلك استمعت الجمعية العامة لتقرير مراقب الحسابات عن حسابات عمليات التأسيس واكد السيد مجدى عبد الملك من مكتب مجدى عبد الملك ان المكتب قام بتدقيق البيانات المالية لشركة التنمية للاستشارات الهندسية شركة مساهمة قطرية خاصة، ووجد أنها صحيحة وتعبر عن الحقيقة من كافة جوانبها وبأنها معدة وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها وقانون الشركات القطرى رقم 5 لسنة 2002 وكذا عقد التأسيس ونظامها الاساسى وان رأس المال المرخص به هو 20 مليون ريال قطرى وان جميع الموجودات المتداولة في البنوك هى 5 ملايين ريال وهى تمثل مجموع حقوق المساهمين بما يعادل 25 % من رأس المال المرخص به أن بعد صادقت الجمعية العامة التأسيسية على تعيين مكتب مجدى عبد الملك محاسبون قانونيون كمراقبى حسابات للسنة المالية 2008.

أعضاء مجلس الإدارة
بعد صدور القرار الوزاري رقم 122 لعام 2007 قامت اللجنة التأسيسية بدعوة من وقع عليهم الاختيار كأعضاء مجلس إدارة لتحديد الرئيس ونائب الرئيس والعضو المنتدب وتم الاجتماع بتاريخ 20/6/2007م بمقر شركة الجارح للشحن والتخليص برئاسة المهندس حمد بن عبدالله المري بصفته أكبر الأعضاء سنا وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني والمهندس ثاني بن عبد الرحمن الكواري والمهندس حمد بن عبد الله المري والسيد حمد بن محمد الكبيسي والسيد عباس بن أكبر علي الملا والمهندس عبد الله بن أحمد المهندي والدكتور محمد بن علي الكبيسي، واعتذار كل من السيد جابر بن هجاج الشهوانى وسعادة السيد حسين بن يوسف الملا، وتم خلال الاجتماع انتخاب سعادة الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني رئيسا لمجلس إدارة الشركة وانتخاب سعادة السيد حسين بن يوسف الملا نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وانتخاب السيد عباس بن أكبر الملا عضواً منتدباً.