التزاما بمسؤولياتها القانونية والاجتماعية والإنسانية
العمانية المتحدة للتأمين تبدي استعدادها للبدء في تعويض المتضررين
الهيئة العامة لسوق المال تستعد لإصدار نموذج لوثيقة التأمين الموحدة للمركبات مشمولة بالكوارث الطبيعية

صرح مصدر مسؤول بالمديرية العامة للرقابة على التأمين بالهيئة العامة لسوق المال أن الهيئة ومن منطلق مسؤوليتها الرقابية على قطاع التأمين وحرصها على معالجة القضايا المتعلقة بتعويض المتضررين من حملة وثائق التأمين غير المشمولة بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية.
وبعد المخاطبات المتعلقة في هذا الموضوع عقدت الهيئة يوم أمس اجتماعاً مع بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة العمانية المتحدة للتأمين حيث تم تدارس ومناقشة سبل معالجة قيام الشركة بتحمل التكاليف الناجمة عن أخطار الكوارث الطبيعية للمتضررين من حملة وثائق التأمين الشامل التي لم تقم بعرض التأمين ضد الكوارث الطبيعية عليهم في طلب التأمين.
وأكد المصدر أن الشركة أبدت استعدادها والتزامها بتعويض حملة وثائق التأمين الشامل الذين لم يتم الحصول على تواقيعهم بعدم رغبتهم في تغطية خطر الكوارث الطبيعية وذلك من قبيل الوفاء بمسؤولياتها القانونية والاجتماعية والإنسانية.
وعبر المصدر عن شكر الهيئة العامة لسوق المال لشركات التامين التي سارعت إلى الإلتزام بالمتطلبات القانونية التي أرستها قواعد تأمين المركبات انطلاقاً من المسؤولية القانونية والاجتماعية والإنسانية في هذا الظرف الناجم عن الأنواء المناخية التي تعرضت لها السلطنة خلال الشهر الماضي. وأكد المصدر أن الهيئة العامة لسوق المال سارعت إلى مخاطبة شركات التأمين وحثها على ضرورة تحمل التكاليف الناجمة عن أخطار الكوارث الطبيعية من المتضررين من حملة التأمين الشامل التي لم تقم بعرض التأمين ضد الكوارث الطبيعية عليهم في طلب التأمين.

سؤال عن نوع التغطية
وأوضح المصدر أن التأمين ضد «أخطار الكوارث الطبيعية « من الأخطار التي لا تشملها الوثيقة إلا أن على شركات التأمين أن تضمن طلب التأمين على المركبة سؤالاً لطالب التأمين عن رغبته في نوع التغطية أو أي من الأخطار الأخرى التي لا تشملها الوثيقة أو الملحق إلا بطلب منه، وعلى شركة التأمين الحصول على إجابته كتابة في الطلب والتوقيع عليه، وذلك وفقاً للمادة (3/أ) من قواعد تأمين المركبات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (99/95) وتعديلاته.
وجاء هذا الإجراء من قبل الهيئة بعد أن تلاحظ في الآونة الأخيرة ازدياد عدد الشكاوى المقدمة من قبل المتضررين من حملة وثائق التأمين «الشامل» من جراء الأودية والفيضانات التي خلفتها الأنواء التي تعرضت لها السلطنة مؤخراً - ضد بعض شركات التأمين، وذلك لرفضها المطالبات بحجة عدم شمول وثائقهم لتغطية أخطار الكوارث الطبيعية.
وأكد المصدر أن معظم شركات التأمين التزمت بالتعويض، مشيراً إلى أن بعضها قد ذهب إلى أبعد من ذلك حيث أنها قامت بتعويض الأشخاص الذين وقعوا على عدم رغبتهم في تغطية الكوارث الطبيعية.
ورداً على سؤالنا حول التوجهات المستقبلية للهيئة فيما يتعلق بوثائق التأمين التي تصدرها شركات التأمين أجاب المصدر أن الهيئة ستصدر قريباً بإذن الله نموذجاً لوثيقة التأمين الموحدة للمركبات ستكون مشمولة بالكوارث الطبيعية، وبالتالي سيكون التأمين الشامل متضمناً الكوارث الطبيعية وذلك حتى تكون الأمور أكثر وضوحاً في المستقبل سواء كان ذلك للمؤمن لهم أو لشركات التأمين.