3 مليارات دولار استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر
القاهرة - من منى حمزة: كشف مصدر تأميني مسؤول في مصر ان حجم استثمارات صناديق التأمين في السوق المصرية يتجاوز 17 مليار جنيه مصري (3 مليارات دولار)، فيما يبلغ عددها نحو ‏628‏ صندوقا وعدد أعضائها 8.5 مليون عضو‏.‏
وأوضح مساعد رئيس هيئة الرقابة على التأمين لشؤون صناديق التأمين الخاصة في مصر الدكتور علي العشري انه يجري حاليا وضع الاستراتيجيات الاستثمارية السليمة التي تستخدم جميع أدوات الاستثمار التي يتيحها قانون صناديق التأمين الخاصة.
واكد ان ذلك بهدف تعظيم العائد من استثماراتها وسلامة المراكز المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الاعضاء، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى أداء الصناديق والتأكد من كفاية التمويل لمواجهة الالتزامات.
وقال ان هناك اتجاها من قبل الحكومة المصرية نحو فتح إدارة الصناديق استثماراتها إلى مؤسسات مالية والسماح لشركات التأمين بادارة هذه الصناديق، بالإضافة إلى إنشاء شركات معاشات متخصصة للمشاركة في إدارة المزايا وتفعيل نظام الرقابة الوقائية على الصناديق الخاصة.
واضاف ان ذلك سيتم من خلال خطط وبرامج بهدف التأكد من مدى التزام تلك الصناديق ومجالس إدارتها بالقانون على تفعيل الادوات الرقابية المتمثلة في الرقابة المالية والفحص الاكتواري بالاضافة إلى الرقابة على مديري تلك الصناديق‏.
ولفت إلى ان هيئة الرقابة على التأمين أوشكت على الانتهاء من المشروع الجديد لقانون الاشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة الذي يهدف إلى معالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه الصناديق بالاضافة إلى اعتماده على احدث النظم والمعايير الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين في مجال الرقابة على الصناديق الخاصة سواء كانت صناديق تأمين أو صناديق معاشات وأهمها معايير الحوكمة.
وقال ان قانون صناديق التأمين الخاصة الجديد يهدف إلى إيجاد آلية لفض المنازعات تتسم بالسرعة والالتزام دون الاخلال بالحق في اللجوء للقضاء‏. كما يواجه عدد من المشكلات الفنية المتعلقة بعدم وفاء بعض المنشآت أو جهة الادارة بنصيبها من المساهمة في موارد الصندوق ما يؤثر على الكفاءة المالية للصندوق و أيضا قيام بعض المؤسسات والجهات بتأسيس صناديق تأمين خاصة دون تسجيلها في الهيئة، بالاضافة إلى ما يترتب عليه من مشاكل فنية وادارية ورقابية على أموال وحقوق الاعضاء وما يفرض ذلك الوضع من ضرورة استقطابها حماية لحقوق اعضائها والقائمين على ادارتها.
واكد أن صناديق التأمين الخاصة في مصر تواجه حاليا تحديات عدة أهمها نظام المعاش المبكر الاختياري للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام نظرا لان هذا النظام له تأثير مباشر على قدرة صناديق التأمين و مراكزها المالية في مواجهة ما قد ينشأ من عجز في اموال تلك الصناديق‏.‏ وايضا مواجهة بعض المشاكل الفنية المترتبة على زيادة رواتب العاملين في الدولة وضم علاوات خاصة للراتب الاساسي‏،‏ وتأثير ذلك على الانظمة الاساسية الحالية للصناديق وصرف المزايا المقررة من ناحية وانخفاض معدلات الفائدة بصفة عامة على الودائع النقدية في البنوك وشهادات الاستثمار.