اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نار هادئه
سؤال

بما ان الغالب عوام

لو افتى (شيخ دين معروف )
ان الشركة الفلانية حلال

لو اشترينا على فتواه ،، هل الذنب في ذمته ام الذنب علينا وعليه ؟؟
لانه هو من ارشدنا لهذا وقال حلال ؟
ونحن اشترينا على اساس انه قال حلال


وكيف يفرق الشخص العامي بين هذه الامور الفقهية المالية التي تلتبس علينا ولا يفكها الا المشايخ ؟
الجــــــــــــــواب

هناك جهات اختصاص هي التي تكون لها المرجعية بالنسبة للعامة وهي المجامع الفقهية الدولية ، ومن أسند الفتوى إلى المجمع من العلماء فعلى العامي أن يقبل هذا وكذلك الخاصة ، وأي عالم كائنا من كان إذا خالف الفتاوى الجماعية التي تصدرها المجامع الفقهية فلا يجوز الأخذ بفتواه وترك فتاوى المجامع الفقهية .

فإذا أفتى أي عالم بما يعارض القرارات الفقهية المجمعية الصادرة عن المجامع الفقهية فإن الإثم يقع عليه وعلى من أتبعه .

أ. د. علي أحمد السالوس