28.9 مليار دولار حجم الدين الخارجي للحكومة المصرية

[مغروور قطر]

28.9 مليار دولار حجم الدين الخارجي للحكومة المصرية و608.6 مليار جنيه حجم الودائع بالجهاز المصرفي

تحسن في أداء سوق المال و7.2 مليون سائح زاروا مصر العام الجاري

القاهرة - الراية - هالة شيحة:

كشف تقرير حديث لوزارة المالية في مصر عن ارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بعوامل الإنتاج الي 6.9% مقارنة ب6.7% خلال الفترة من يوليو - مارس 2005/2006. وفي الوقت ذاته ارتفع معدل نمو الناتج المحلي بأسعار السوق بنسبة 6.9% خلال يوليو -مارس 2006/2007 مقارنة ب 6.5% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأرجع التقرير هذا الارتفاع الي نمو الانفاق الاستثماري بنسبة 36.8% (21% من الناتج المحلي بأسعار السوق) وأيضا ارتفاع كل من الاستهلاك العائلي والعام بنسبة 3.5% و3.3% علي الترتيب.

وتشير بيانات الحساب الختامي للموازنة العامة والتي تم مراجعتها مؤخراً إلي انخفاض العجز الكلي للعام المالي 2005/2006 إلي 50.4 مليار جنيه أو حوالي 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 51.6 مليار جنيه وهو ما يمثل 9.6% من الناتج المحلي في عام 2004/2005. كما انخفض العجز الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ب1.3 نقطة مئوية ليصل إلي 2.2% من الناتج المحلي في عام 2005/2006. فعلي جانب الموارد، ارتفعت جملة الإيرادات والمنح بنسبة 36.4% إلي 151.3 مليار جنيه، حيث ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية بنحو 29% إلي 97.8 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 52.4% إلي 53.5 مليار جنيه.

وارتفعت حصيلة الضرائب علي الدخل ب 53% إلي 48.3 مليار جنيه. كما سجلت الضرائب علي السلع والخدمات زيادة خلال العام قدرها 10.4% لتصل إلي 34.7 مليار جنيه، وكذلك ارتفعت حصيلة الضرائب علي التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 24.7% لتبلغ 9.7 مليار جنيه، وذلك في ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الإقتصادي والزيادة الكبيرة في حجم الواردات.

وعلي جانب الاستخدامات، فقد بلغ إجمالي الإنفاق خلال العام المالي 2005/2006 نحو 207.8 مليار جنيه (33.6% من الناتج المحلي) مقابل 162 مليار جنيه (30% من الناتج المحلي) في العام السابق. فقد ارتفعت الأجور والمرتبات بنسبة 12.5% إلي 46.7 مليار جنيه خلال عام 2005/2006 مقابل 41.5 مليار جنيه خلال عام 2004/2005. كما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنحو 12.3% لتصل إلي 36.8 مليار جنيه. وأخيراً، انخفضت قيمة حيازة الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 8.9% إلي 21.2 مليار جنيه.

كما توضح مؤشرات المالية العامة لقطاع الحكومة العام التي تم مراجعتها مؤخراً ارتفاع نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي لتسجل 9.2% في نهاية العام المالي 2005/2006 مقارنة ب8.4% في العام السابق. كما ارتفعت نسبة العجز الأولي لتحقق نحو 3.5% من الناتج المحلي مقابل 2.9% من الناتج المحلي في العام السابق.

وطبقاً لبيانات الموازنة العامة للفترة يوليو - مايو 2006/2007 فقد انخفضت قيمة العجز في الميزان الكلي بنسبة 7.5% لتسجل 32 مليار جنيه (4.4% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بعجز قيمته 34.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق (5.6% من الناتج المحلي الإجمالي). وفي الوقت ذاته، حقق الميزان الأولي فائضاً خلال الفترة يوليو - مايو من العام المالي الجاري بلغ نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز قدره 1.4% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويرجع هذا الفائض إلي ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 26.5% لتصل إلي 137.3 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع الحصيلة من الضرائب بنحو 29.2% إلي 92.4 مليار جنيه في ظل نمو النشاط الإقتصادي وتطبيق القانون الجديد للضرائب علي الدخل والذي صاحبه ارتفاع ملحوظ في معدل الالتزام الضريبي. كذلك ارتفعت حصيلة الإيرادات الأخري ب17.7% لتصل إلي 42.6 مليار جنيه. ويجدر الإشارة إلي أن الارتفاع الملحوظ في الإيرادات الأخري يرجع إلي وجود إيرادات استثنائية وغير متكررة من أهمها تحصيل مبلغ 15.3 مليار جنيه مقابل بيع رخصة المحمول الثالثة، مقارنة بحصيلة قدرها 4.7 مليار جنيه كانت مقدرة عند إعداد موازنة 2006/2007.

ومن ناحية أخري، ارتفعت جملة المصروفات بنسبة 9.5% خلال فترة المتابعة لتبلغ 162.6 مليار جنيه (22.3% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بنحو 148.5 مليار جنيه (24% من الناتج المحلي الإجمالي) في نفس الفترة عن العام السابق. وتعكس هذه الزيادة ارتفاع الأجور المدفوعة بنسبة 11% لتصل إلي 42.7 مليار جنيه بالإضافة إلي ارتفاع مدفوعات الفوائد بنسبة 52.6% لتصل إلي 39.7 مليار جنيه ، أما عن المصروفات الأخري فقد ارتفعت بمعدل أقل نسبياً بلغ 4.5% لتصل إلي 17.8 مليار جنيه. وعلي العكس، فقد انخفضت مدفوعات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 17% لتصل إلي 36.5 مليار جنيه، ويرجع ذلك الانخفاض بصفة أساسية إلي انخفاض مدفوعات المزايا الاجتماعية بنسبة 88.5% لتصل إلي 1.4 مليار جنيه في حين ارتفعت مدفوعات الدعم بنسبة 7.3% محققة 33 مليار جنيه.

وتعكس البيانات المنشورة في هذا التقرير أرصدة الدين المحلي بدون إدراج رصيد الحساب المجمد لدي البنك المركزي المصري، وذلك علي ثلاثة مستويات تجميعية مختلفة هي: الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة، والدين المحلي للحكومة العامة، والدين العام المحلي.

ارتفع اجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ب 2% في نهاية عام 2005/2006، ليبلغ 555 مليار جنيه (89.8% من الناتج المحلي الإجمالي) بالمقارنة ب 544 مليار جنيه في نهاية عام 2004/2005 (101% من الناتج المحلي الإجمالي). في الوقت ذاته ارتفع صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنسبة 13.9% ليبلغ 445 مليار جنيه في نهاية 2005/2006 (72% من الناتج المحلي) بالمقارنة ب 390.5 مليار جنيه في العام السابق (72.5% من الناتج المحلي).

انخفض إجمالي الدين المحلي للحكومة العامة في نهاية عام 2005/2006 بنسبة 0.3% ليصل إلي 449.5 مليار جنيه (72.8% من الناتج المحلي) بالمقارنة ب451 مليار جنيه فيي نهاية العام السابق (83.7% من الناتج المحلي). علي الجانب الآخر ارتفع صافي الدين المحلي للحكومة العامة بنسبة 19.8% في نهاية عام 2005/2006 ليبلغ 332 مليار جنيه (53.8% من الناتج المحلي) بالمقارنة ب 277 مليار جنيه (51.5% من الناتج المحلي) في نهاية 2004/2005.

بالمثل، انخفض إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 0.3% في نهاية عام 2005/2006 ليبلغ 473 مليار جنيه (76.5% من الناتج المحلي) بالمقارنة ب 474 مليار جنيه (88.1% من الناتج المحلي) في نهاية عام 2004/2005، إلا أن صافي الدين العام المحلي ارتفع بنسبة 18.2% في نهاية 2005/2006 ليصل إلي 333 مليار جنيه (53.9% من الناتج المحلي) بالمقارنة ب 281.6 مليار جنيه (52.3% من الناتج المحلي) في نهاية عام 2004/2005.

وطبقاً لأحدث بيان متاح عن أرصدة الدين المحلي فقد ارتفع إجمالي رصيد الدين بالنسبة لقطاعات الموازنة العامة والحكومة العامة وإجمالي الدين العام بنسبة 4% ، 3.8% و4.5% علي الترتيب خلال الفترة يوليو-مارس من العام المالي 2005/2006. كما ارتفع صافي رصيد الدين المحلي لقطاع الموازنة والحكومة العامة والدين العام بنسبة 6.3% ، 8% و6.5% علي الترتيب خلال الفترة نفسها.

وعلي جانب المديونية الخارجية، فقد انخفض إجمالي رصيد الدين الخارجي بنحو 2.5% إلي ما يعادل 28.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2006 (22.7% من الناتج المحلي) وذلك مقارنة ب29.6 مليار دولار (27.5% من الناتج المحلي) في العام السابق. وتجدر الإشارة إلي أن مؤشرات حجم وهيكل المديونية الخارجية تتسم بالأمان والاستقرار نتيجة محدودية الديون قصيرة الأجل والتي تقدر ب1.7 مليار دولار (5.9%) فقط من إجمالي الدين الخارجي. وجدير بالذكر أن إجمالي الدين الحكومي الخارجي بلغ نحو 18.6 مليار دولار (64.3% من إجمالي حجم المديونية الخارجية) في نهاية ديسمبر 2006.

يجدر الإشارة إلي أنه قد انخفضت نسبة إجمالي رصيد الدين (المحلي والخارجي) المستحق علي قطاع الموازنة العامة إلي الناتج المحلي الإجمالي من 120.6% في نهاية 2004/2005 إلي 107% في نهاية عام 2005/2006 وإلي ما يقرب من 92% في نهاية ديسمبر 2006.

[مغروور قطر]

وعلي صعيد التطورات النقدية ، فقد ارتفعت جملة السيولة المحلية خلال شهر ابريل 2007 بنحو 1.4% لتصل إلي 619.2 مليار جنيه. وقد بلغ معدل نمو السيولة المحلية خلال العام المنتهي في ابريل 2007 نحو 13.4%، حيث ارتفع كل من صافي الأصول الأجنبية والمحلية في نهاية ابريل من العام المالي 2006/2007 بنسبة 48.5% و1.4% علي الترتيب. ويجدر الإشارة إلي أن نمو السيولة المحلية مازال يحكمه معدل نمو صافي الأصول الأجنبية منذ عام 2003، فنجد أن نصيب الأصول الأجنبية من إجمالي الأصول المقابلة للسيولة المحلية ارتفع من 5.7% في نهاية ابريل 2003 إلي 33.4% في نهاية ابريل 2007، في حين انخفض نصيب الأصول المحلية من 94.3% إلي 66.6% خلال الفترة نفسها.

أما عن تطور مكونات السيولة المحلية فقد ارتفعت أشباه النقود بنسبة 12.1% لتبلغ 493 مليار جنيه في نهاية ابريل 2007، كما حقق المعروض النقدي نسبة نمو 18.8% ليصل إلي 126 مليار جنيه. كما يجدر الإشارة إلي ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي بنسبة 18.8% ليبلغ 27.1 مليار دولار.

ومن ناحية أخري ارتفعت جملة الودائع لدي الجهاز المصرفي (عدا البنك المركزي المصري) بنسبة 7.9% خلال العام المنتهي في ابريل 2007 إلي 608.6 مليار جنيه، من بينها 89% ودائع غير حكومية. كذلك ارتفع إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية من البنوك (بخلاف البنك المركزي) بنسبة 9.4% في نهاية ابريل 2007 الي 348.6 مليار جنيه، وذلك نتيجة نمو الإقراض للقطاع غير الحكومي بنسبة 8% ليصل إلي 321.8 مليار جنيه. وقد بلغت نسبة الإقراض إلي الودائع بالعملة المحلية 57.5% في مارس 2007 مقابل 59% في شهر ابريل من العام السابق، بينما بلغت نسبة الإقراض إلي الودائع بالعملات الأجنبية 56.7% مقابل 50.6% في العام السابق.

وقد انخفضت معدلات الدولرة في جملة السيولة المحلية لتسجل 23.7% في ابريل 2007 مقارنة ب24.5% خلال شهر ابريل من العام الماضي، فيما ارتفعت معدلات الدولرة في الودائع بشكل طفيف إلي 29.3% مقابل نسبة بلغت 29.2% في شهر ابريل من العام السابق.

وقد أبقي البنك المركزي علي أسعار الفائدة علي الودائع والإقراض لمدة ليلة واحدة (من خلال الآلية المعروفة بإسم الكوريدور) دون تغيير عند معدل 8.75% و10.75% علي التوالي، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد في 10 مايو 2007. برر البنك المركزي هذا الإجراء باتجاه معدلات التضخم للانخفاض مؤخراً، والتي من المتوقع أن تستمر في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة.

وعلي صعيد التغير في مستوي الأسعار المحلية فقد استمر معدل التضخم لأسعار المستهلكين في الانخفاض خلال شهر مايو 2007 (علي أساس سنوي) ليبلغ 10% مقارنة بمعدل قدره 11.7% خلال الشهر السابق إلا أنه مازال أعلي من معدله خلال مايو 2006 والذي بلغ 5.3%. وقد بلغ متوسط معدل التضخم السنوي منذ بداية العام المالي 2006/2007 نحو 11.2% مقارنة بمتوسط بلغ 3.9% خلال نفس الفترة من العام المالي 2005/2006.

بالنسبة الي معاملات قطاع الخارجي، حقق ميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو-مارس من العام المالي 2006/2007 فائض كلي بلغ 3.1 مليار دولار، وهو أقل من الفائض المحقق خلال الفترة نفسها من العام السابق والذي بلغ 3.3 مليار دولار. علي جانب ميزان المعاملات الجارية، شهدت جملة الصادرات السلعية زيادة كبيرة بنسبة 18.1% لتصل إلي 15.9 مليار دولار وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية ب42.4% إلي 8.6 مليار دولار، في حين انخفضت قيمة الصادرات من المنتجات البترولية بنحو 1.5% إلي 7.3 مليار دولار. وفي الوقت ذاته سجلت جملة الواردات السلعية 26.3 مليار دولار بنسبة ارتفاع 21% انعكاساً لاستمرار تنامي الطلب المحلي. كما ارتفعت متحصلات الصادرات الخدمية بنسبة 17% إلي 15.1 مليار دولار وذلك في ضوء الزيادة التي شهدتها إيرادات غالبية مكونات الصادرات الخدمية. وتجدر الإشارة إلي أن نسبة الصادرات الخدمية إلي الواردات الخدمية بلغت 234% خلال الفترة يوليو-مارس من العام المالي 2006/2007.

وفي نفس الوقت، ارتفعت تدفقات التحويلات الخاصة لتحقق 4.4 مليار دولار خلال يوليو-مارس من العام المالي 2006/2007 مقارنة ب 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. ومن ثم فقد ارتفعت جملة الإيرادات الجارية (شاملة التحويلات الرسمية) بنسبة 18% خلال يوليو -مارس 2006/2007 مقارنة بنفس الفترة عن العام السابق وهو ما دفع الحساب الجاري ليحقق فائضا قدره 3.3 مليار جنيه مقارنة بفائض بلغ 1.9 مليار دولار في العام.

وعلي الجانب الآخر، سجل ميزان المعاملات المالية والرأسمالية صافي تدفقات للخارج بقيمة 0.3 مليار دولار نتيجة الانخفاض في صافي استثمارات محفظة الأوراق المالية بنسبة 92% خلال يوليو - مارس 2006/2007 لتحقق 229 مليون دولار مقارنة ب 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ذلك بالإضافة إلي ارتفاع صافي تدفق الاستثمارات الأخري إلي الخارج بنسبة 75% لتصل إلي 8.6 مليار دولار بالسالب خلال يوليو - مارس 2006/2007 بالمقارنة ب 4.9 مليار دولار بالسالب خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. إلا أنه في الوقت ذاته ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 95% خلال يوليو - مارس 2006/2007 ليبلغ ما يزيد علي 9 مليارات دولار مقابل 4.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، إلا أن أثر هذا الارتفاع الملحوظ لم ينعكس علي إجمالي ميزان المعاملات المالية والرأسمالية نتيجة لانخفاض صافي التدفقات للداخل من استثمارات محفظة الأوراق المالية وارتفاع صافي التدفقات إلي الخارج في الاستثمارات الأخري كما سبق ذكره. وأخيراً، سجل بند السهو والخطأ ارتفاعاً في صافي التدفقات للداخل إلي 95 مليون دولار بالمقارنة ب 375 مليون دولار بالسالب خلال يوليو-مارس من العام المالي 2005/2006.

وفي الإجمال، حقق ميزان المدفوعات خلال يوليو-مارس 2006/2007 فائضاً بلغت قيمته 3.4% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 4.1% خلال نفس الفترة من العام السابق، إلا أنه في الوقت نفسه ارتفع فائض ميزان المعاملات الجارية ليحقق 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 2.4% خلال يوليو- مارس 2005/2006. كما استمرت المتحصلات الجارية في التفوق علي المدفوعات الجارية، حيث بلغت نسبة تغطية المتحصلات الجارية (متضمنة التحويلات الرسمية) إلي المدفوعات الجارية نحو 110% مقارنة بنحو 107% في العام السابق. علي الجانب الآخر انخفض مؤشر تغطية الصادرات السلعية إلي الواردات السلعية بشكل طفيف من 62% خلال يوليو-مارس 2005/2006 الي 60.5% خلال الفترة نفسها من العام الحالي، كذلك انخفضت نسبة تغطية الاحتياطي الدولي للواردات بشكل طفيف إلي 9 أشهر مقارنة ب 9.3 شهر في العام السابق. وبصفة عامة يرجع الفائض المحقق في ميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو-مارس 2006/2007 إلي ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية والخدمية وارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية للداخل، بالإضافة إلي ارتفاع قيمة صافي التحويلات الخاصة خلال الفترة المذكورة.

وقد شهدت مؤشرات سوق المال المحلية تحسناًً في أدائها خلال شهر مايو 2007 فقد ارتفعت قيمة مؤشر 30-Case لتصل إلي 7770 نقطة مقارنة بمستوياتها المحققة في الشهر السابق والتي بلغت 7428 نقطة، وهو ما يمثل ارتفاعا سنويا قدره 2406 نقطة خلال العام المنتهي في مايو 2007 (بنسبة ارتفاع سنوي قدرها 44.9%). كذلك ارتفع رأس المال السوقي بنسبة 47.2% خلال العام المنتهي في مايو 2007 ليسجل 596 مليار جنيه (81.6% من الناتج المحلي الإجمالي). وفي الوقت نفسه، سجل مؤشرS&P / IFCG للأسواق الناشئة ارتفاعا في معدل نمو أداء السوق المصرية بنحو 4.5% خلال مايو 2007.

وتظهر المؤشرات القطاعية الأخري تحسناً ملحوظاً في أداء قطاع السياحة، حيث ارتفع عدد السياح الوافدين خلال الفترة يوليو- مارس 2006/2007 ب 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلي 7.2 مليون سائح، كما ارتفع عدد الليالي السياحية بنسبة 11% إلي 72.8 مليون ليلة سياحية مقابل 65.5 مليون ليلة سياحية خلال نفس الفترة من العام السابق.