بقيمة 2.27 مليار درهم إماراتي ...مجلس إدارة بنك مسقط يوافق على عرض مقدّم من مجموعة دبي المالية



مسقط -خالد البلوشي :
وافق مجلس إدارة بنك مسقط، البنك الرائد في سلطنة عمان، على اقتراح لزيادة رأسمال البنك عبر تخصيص نسبة 15% من أسهمه لصالح مجموعة دبي المالية التابعة لمجموعة دبي، إحدى شركات دبي القابضة، مقابل (2.27) مليار درهم إماراتي (ما يعادل 619 مليون دولار أمريكي)، وذلك في أكبر صفقة استثمارية من نوعها ضمن القطاع المصرفي في المنطقة.

ومن المقرر أن يلي خطوة موافقة مجلس إدارة البنك على الصفقة الحصـول على موافقة الهيـئات الرقابيــة المعنية ومساهمي البنك وفقا للتقاليد المتبعة في هذا الخصوص، حيث ستتم دعوة مساهمي بنك مسقط إلى اجتماع جمعية عامة غير عادية لمناقشة مقترح الاكتتاب الخاص ومن ثم إقراره، ومن المتوقع إتمام الصفقة بشكل نهائي قبل نهاية العام الحالي.

وبهذه المناسبة قال الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيـس مجلس إدارة بنك مسـقط ان هذه الخطوة تأتى في إطار سعينا لتنفيذ خطط البنك الرامية إلى التوسع محليا وإقليمياً، حيث عمل بنك مسقط دوماً على إيجاد طرق مبتكرة لاستقطاب رأس المال.

وكما جرت العادة ، فقد قمنا بتقييم فرص عديــدة واختيار ما يتلاءم مع متطلباتنا.
وإننا نؤمن بأن العرض المقدّم من مجموعة دبي المالية مجز للغاية لمساهمي البنك من حيـث المقابل المقترح وانسجام التوجهات والأهداف البعيدة المدى بين المؤسستين. وكما تعلمون ، فإن إمارة دبي تحتل اليوم مركز الريادة في الشرق الأوسط من حيث الخطوات المتخذة باتجاه الاندماج ضمن منظومة الاقتصاد العالمي. وستتيح لنا هذه الشراكة فرصة حقيقية للمزج بين الحضارة العريقة والتطور الاقتصادي القوي، الذي تنعم به سلطنة عمان تحت قيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابــوس بن سعيد المعظم، حفظه الله ورعاه، والكفاءة الاقتصادية لإمارة دبي.

وتأتي الصفقة المذكورة في إطار استراتيجية مجموعة دبي المالية التي تسعى إلى الاستثمار في نخبة من المؤسسات المصرفية الإقليمية والعالمية على المدى الطويل، بما يساهم في تحقيق رؤية وأهداف المجموعة في تنمية العائدات الاستثمارية للمساهمين، وتعزيز توجه مجلس إدارة المجموعة في زيادة مساحة مشاركة مساهميها وشركائها في النجاحات التي تحققها.

وفي معرض الحديث عن الفوائد المتوخاة من عملية التخصيص، أضاف الشيخ عبدالملك قائلاً "سوف يؤدي هذا التخصيص إلى ارتفاع القيمة الصافية للبنك بشكل كبير، ونحن نعتزم توظيف الأموال الناتجة عن هذه العملية لتعزيز قاعدة أصول البنك وتمويل أعماله المصرفية المحلية وخططه الرامية إلى التوسع الخارجي ، كما سيسهم ذلك في زيادة معدل كفاية رأس المال من 11.4% إلى 18.87% وتعليقاً على أهمية هذه الصفقة، قال معالي محمد القرقاوي، رئيس دبي القابضة: "نحن سعداء بهذه الصفقة لما لها من أثر في فتح آفاق جديدة لتوطيد العلاقات الاقتصادية الإستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة، خاصة أن الصفقة تأتي في وقت تشهد فيه الدولتان تطوراً اقتصاديا متسارعاً مع اهتمام حكومتي الدولتين بالعمل على تنويع مصادر الدخل وتعزيز معدلات النمو برصد كافة الفرص المتاحة وتحديد أفضل السبل الممكنة لتعظيم الاستفادة منها".

وأضاف: "عملت دبي القابضة ومنذ انطلاقها على تبني المبادرات والمشروعات التي تساهم في دعم وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكافة دول المنطقة، وذلك من خلال عقد شراكات واستثمارات استراتيجية في العديد من القطاعات الاقتصادية ويعتبر هذا المشروع الاستثماري الثاني لدبي القابضة في سلطنة عمان، حيث كانت بداية تعاوننا مع السلطنة من خلال شركة "سما دبي" عضو دبي القابضة والمتخصصة في مجال التطوير العقاري، حيث أطلقت في عام 2005 مشروعا عقاريا متعدد الاستخدامات بمنطقة يتي، كما ندرس حاليا فرص إطلاق مشاريع استثمارية أخرى في السلطنة مستقبلاً".

وفي تعليق له على الصفقة مع بنك مسقط، قال سعود باعلوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي: "تؤمن مجموعة دبي المالية بضرورة اتباع منهج يساهم في تحقيق نتائج استثمارية أفضل ضمن المؤسسات التي نستثمر فيها، بما في ذلك تحديد الشركات التي تتمتع بإمكانيات نمو على المدى البعيد، نستطيع إدخال المزيد من التحسينات والتطوير على عملياتها من خلال عملنا كشركاء لها.

وأضاف: "نحن على ثقة في أن بنك مسقط قد وصل إلى مرحلة متقدمة من النمو والنضوج كمؤسسة مصرفية تمتلك كافة مقومات النجاح، خاصة مع تحقيق الاقتصاد العماني لتطورات متسارعة ونجاحات ملحوظة مع تبني الحكومة العمانية لنهج تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار، في الوقت الذي تعتبر فيه الإدارة القوية للبنك واحدة من أبرز مقومات نجاحه، ونحن نتطلع إلى العمل معها لتنمية أعمال البنك في المنطقة".
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي العماني قد حدد معدل كفاية رأس المال المطلوب من البنوك المحلية بنسبة (10%) كحد أدنى ، علماً بأن معدل كفاية رأس المال يعكس نسبة رأسمال البنك إلى الديون المعدّلة لاحتساب المخاطر.