سمو الأمير أصدر قانون مركز قطر للمال
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس قانونا بإصدار قانون مركز قطر للمال ونص القانون علي تنفيذه والعمل به من أول مايو 2005 ونشره في الجريدة الرسمية.
ومن جهتهم أشاد المتخصصون ورجال الأعمال بالقانون وبانشاء مركز قطر للمال معتبرين أن تلك الخطوة سوف تعزز من مكانة دولة قطر الاستثمارية عالميا.
وقالوا إن انشاء مركز قطر للمال يساهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية الي الدولة الأمر الذي ينعكس ايجابيا علي الاقتصاد القطري وكافة القطاعات المالية.
وقال الدكتور عدنان ستيتية المدير التنفيذي لشركة السلام ان اصدار القانون يأتي كخطوة اساسية لاستكمال الاطار القانوني لاستقطاب وتعبئة رأس المال الأجنبي للمساهمة في دعم الاقتصاد القطري.
وأضاف قائلا: من المعلوم انه لا يوجد دولة تعتمد بالكامل علي مواردها الذاتية ولا بد ان تعمل علي استقطاب الاستثمارات الأجنبية لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي مشيرا الي ان انشاء مركز قطر للمال سوف يمكن من تلبية احتياجات التمويل للنهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر حاليا .
وأشار الي ان هذا القانون يأتي ضمن الخطوات التدريجية التي تتبعها دولة قطر استنادا الي سياسة الخطوة خطوة والتي تمكن من استيعاب الخطوة السابقة وتمهد للخطوة القادمة.
وأضاف ان انشاء مثل هذا المركز سوف يدعم الاقتصاد القطري ويساعده للخروج من المحلية الي العالمية.
وأوضح ان دولة قطر تبنت عددا من السياسات والاجراءات لتحسين المناخ الاستثماري بالدولة لافتا الي اهمية تشجيع فرص الاستثمار الحقيقية التي تؤدي الي خلق أصول جديدة كالاستثمار الصناعي او الانتاجي.
محذرا ان يتم الاستثمار في القطاع المالي فقط نظرا لأنه قد يؤدي الي نتائج تضخمية تنعكس بالسلب علي الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأشار الي ان المركز سيكون له دور كبير في تعزيز النشاط الاقتصادي والاستثماري في دولة قطر اضافة الي فتح آفاق متعددة لافتا الي ان السياسة الاقتصادية المرنة التي تنتهجها دولة قطر تتفق مع المعاهدات والاتفاقيات ذات الطبيعة الاقتصادية وتعكس التزاما من دولة قطر بهذه الاتفاقيات.. وانشاء مركز قطر للمال يوفر مناخا ملائما للنشاط الاقتصادي والاستثماري في الدولة.
ومن جهته اشاد الدكتور هاشم الصباغ مدير عام بيت الاستثمار بالقانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي الخاص بقانون مركز قطر للمال.
وقال ان المراكز المالية لها دور هام وعامل مساعد للنمو والتطور في أي دولة ومما لا شك فيه ان مركز قطر العالمي للمال والأعمال سيصبح جاذبا للشركات المالية العالمية والشركات المتعددة الجنسيات والهيئات التي تقدم الخدمات المالية المشابهة.
وأضاف ان المركز سوف يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير المناخ المناسب للاستثمار لدفع جهود التنمية وفتح افاق متعددة في هذا المجال.
وأشاد الدكتور ناصر آل شافي بالقانون مشيرا الي ان انشاء مركز قطر العالمي للمال والاعمال سوف يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي بما يتواكب مع التطور الاقتصادي العالمي.
وأضاف ان المركز سوف يرخص للشركات والأفراد وهيئات الأعمال بتأسيس أو إقامة اعمال البنوك والاستثمار وشركات التمويل ومزاولة انشطة التأمين وأسواق المال والبورصات بجميع أشكالها وادارة الأموال والسمسرة بجميع أنواعها.
وأكد علي ان انشاء المركز في قطر سيكون عاملا لجذب الاستثمارات العالمية الي الدولة الأمر الذي سيساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالدولة خطوات ايجابية كبيرة للامام اضافة الي اتاحة الفرصة للمواطن والمستثمر القطري للمشاركة في عجلة التنمية الاقتصادية.
وشدد علي أهمية وجود الدور الرقابي في المركز مع تعيين الكوادر القادرة علي دفع عجلة العمل به.
وقال محمد الهيدوس ان اصدار القانون سوف يساهم بشكل عام في جذب الاستثمار الاجنبي للدولة متوقعا ان يحقق مركز قطر العالمي للمال اهدافه خلال المستقبل القريب.
وأضاف ان انشاء مركز قطر للمال والأعمال سوف يصب في خدمة الأهداف الاقتصادية للدولة بشكل عام.
الرايه القطريه
|
رد مع اقتباس
