قال شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد سيد طنطاوي "إن فوائد البنوك والمصارف المالية المحددة مسبقا مباحة شرعا ولا تعد من الربا المحرم".
جاء ذلك من خلال اللقاء الذي أجرته مجلة المصارف الكويتية في عدد أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مع الدكتور طنطاوي، والذي صدر أمس الأحد 1-10-2007؛ حيث أكد أن ذلك يعد ضمانا بصورة أفضل لأموال المودعين في تعاملاتهم مع البنوك المختلفة.
وقال "إن استمرار الاختلافات الفقهية بين علماء الشريعة والفقهاء -على الرغم من إصدار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف لفتواه الشهيرة بإباحة فوائد البنوك- إنما يأتي من باب الرحمة والسعة على المسلمين".
وأضاف أنه يجوز للمسلم هنا أن يختار أي نوع من التعاملات التي يرغب فيها، سواء بتحديد نسبة الفائدة مسبقا أم بناء على مدى تحقيق المكسب أو الخسارة".
وشدد الدكتور طنطاوي على ضرورة تكاتف العالم الإسلامي فيما بينه وتحقيق السوق الإسلامية المشتركة التي عرفها العالم منذ أكثر من 14 قرنا، وانهاء الخلافات الاقتصادية بين مختلف الدول الإسلامية لتحقق الوحدة والخير لمجتمعاتها.
اشتعال الجدل مجددا
وتأتي تصريحات شيخ الأزهر لتشعل الجدل من جديد حول "حلية" الفوائد البنكية في دول الخليج وخاصة السعودية؛ إذ سبق قبل نحو شهرين أن طالب اقتصاديون ومختصون سعوديون بضرورة التحرك لاستغلال "كعكة الفوائد البنكية" الضخمة، التي يجمع معظم علماء السعودية على تحريمها، سوى من آراء استثنائية وبحوث فردية لم تلق قبولا في الشارع السعودي الشرعي أو الشعبي، في الوقت الذي لم تشهد فيه الساحة المحلية أصداء حول تجديد إطلاق الفتوى بجواز أخذ "الفائدة البنكية".
وجاءت هذه المطالبات -بحسب ما نشره موقع الأسواق.نت" في وقت سابق- عقب صدور تأكيدات من مفتي الديار المصرية الشيخ "علي جمعة" قبل نحو شهرين، بجواز أخذ الفائدة البنكية؛ إذ يرى أن فائدة الأرباح على الأموال المودعة في البنوك جائزة مع تغير غطاء العملات، التي لم تصبح كالسابق بالذهب والفضة، داعما التجديد بقول "الجواز" على فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التي ترى إجازة تحديد قيمة الأرباح مقدما على الأموال المستثمرة في البنوك.
وقال المتخصص الشرعي في مجال الفقه والمصرفية الإسلامية "لاحم الناصر" "إن الساحة السعودية حاليا تخلو من بحوث علمية شرعية بحتة يمكن فيها القول بجواز "الفائدة الربوية"، بل إن كافة الأطروحات العربية أو الفتاوى والدعوات التي طرحت تجوّز أخذ الفائدة البنكية، واجهتها ردود من السعودية والدول الإسلامية كافة، كان في مقدمتها بعض المؤسسات الفقهية المعتمدة منها مجمع الفقه الإسلامي".
وحول تجديد الدعوى بـ"جواز أخذ الفائدة البنكية"، أوضح الناصر أن الفتاوى الصادرة من مصر تحديدا تجد من يرد عليها مباشرة من مصر، كما هي حال الشيخ محمود شلتوت والشيخ جاد الحق سابقا، مفيدا أن إثارة إجازة "الفائدة البنكية" لا تعد مستحدثة؛ إذ إن تناولها كان قديما ويعود منذ دخول البنوك للعالم الإسلامي أوائل القرن الماضي.
وزاد "الناصر" أن الرأي الذي يذهب تجاه الاستفادة من الفوائد البنكية ربما يمكن تسقيطه بما يشاهد حاليا من التوجه نحو المصرفية الإسلامية، والتحول نحو المنتجات الإسلامية، والتي بدأت حاليا تجتاح قطاع البنوك المحلية والخارجية، موضحا أن 95% من التمويل الشخصي و64% من القروض المالية للشركات، وتمويل الاستثمارات، تتم حاليا عبر المنتجات الإسلامية الجائزة.
مطالبات بإجازتها
وشدد "الناصر" على أن إشكالية "الفائدة الربوية" قد تم الفصل فيها سالفا من حيث حرمتها حرمة محضة، وأن ما يخرج حاليا من مطالبات بإجازتها ينطلق من جانبين ضعيفين، الأول: هو صدورها من قبل غير متخصصين في العلم الشرعي، معتبرين أو عبر ممارسات ومطالبات فردية لا يمكن الاعتداد بها، مؤكدا بالقول "ليس الحلّ بتحليل الحرام".
من جانبه قال المستشار القانوني والمصرفي السابق د. "محمد بن براك الفوزان" "إن موضوع تحليل "الربا" لا يمكن مناقشته على الإطلاق؛ إذ إنه من المسلمات في الشريعة الإسلامية، ولا يمكن الموافقة عليه، ولكن هناك أسباب لتحريم الربا لا تتعارض مع الواقع الحالي؛ إذ إن السبب الظاهر في تحريم الربا يقوم على عدم الاستغلال، وهو المقصد الشرعي الواضح، مشيرا إلى أن البنوك شخصية اعتبارية لإدارة وتسويق وإيجاد المال وتنمية الثروات ودعم الاقتصاد بكل جوانبه".
وأضاف "الفوزان" أن الواقع المعاش والملموس يؤكد على ضرورة النظر إلى موضوع الفائدة البنكية بشكل آخر، لا سيما أن هناك جملة من الظروف التي لا بد أن توضع في الاعتبار حين البحث العلمي في ربوية "الفائدة البنكية"، مفيدا بأن من بين تلك الاعتبارات عدم العبرة بالمبلغ التي يوضع كفائدة بنكية كل مدة زمنية؛ بل هناك رابط فني قوي جدا للبنوك هو المحافظة على قيمة النقد؛ إذ إن الالتزام بفائدة تدعو إلى تماسك قيمة النقد وتضفي قوة مالية لدى البنك.
وتابع "الفوزان" أن هناك اعتبار واقع القوة الحالية للورقة النقدية؛ إذ إن الأسعار تتنامى وتتصاعد باستمرار في مقابل واقع يؤكد أن القيمة النقدية والقوة الشرائية متراجعة، وهنا تبرز هوية شخصية البنك التي دورها الأساس إيجاد المال وصناعته وابتكار منتجاته التي تؤهله لتحقيق أرباح وتطوير الاقتصاد ودعم مكوناته.
|
رد مع اقتباس
