ارجوا مشاركة كل من يطبل للعقار...(( هنا التحدي ))

[سوق واقف]

بوحارب انا وجهة نظر اشوف 70زين لاتزعل وجهة نظر

[abu essa]

تصدق الاسبوع الي راح كنت اتكلم عن الفلل الي ورى المرخيه
تصدق كلها صارت شركات
اذا تم الوضع بهذي الطريقة الفلل تؤجر للشركات داخل الفرجان لا أعتقد ان العقار ينزل
والله أمنية أن العقار ينزل والله أنا واحد ما أبي اشتري لا والله عشان الي ما شرى يشتري

اخوي سوق واقف العقار نازل بأذن الله وهي مجرد خطوة قادمة وقريباً ان شاء الله من بومشعل الله يطولنا بعمره وتشوف الانهيار . بس الصبر زين.

والله يوفق الجميع دنيا وآخره

[سوق واقف]

بوعيسى أنا أخاف أتكلم كل ما تكلمت طبوا في بطني
اتمنى العقار ينزل شوي عشان الواحد يقدر يشتري
شوفوا قناة الوسيط احلة قصر في جده حجر مغربي جاكوزي بركة سباحة ومب عارف ايش س ومساحة كبيرة يركض فيها الخيل مليونين قابل

[abu essa]

السلام عليكم

مرحبا ابوعيسى لو قلنا العقار بينزل مع ان ما فيه أمل

يطيح نفس الأسهم وكم تتوقع ينزل

يعني كم سعره الطبيعي الي تقول عنه

بعطيك مثال

الخريطيات الفوت وصل من 165 الى 180 تقريبا ويمكن أكثر

عطني سعرك الطبيعي لأسعار المنطقة هذي

هذا الكلام كنه انقوله عن الاسهم في يوم من الايام . والزمن راح يعيد نفسة مع العقارات .
يعني انا ماقول ان الانهيار يعني مثال الاخريطيات راح يوصل 50 او 40 انا اقول راح ينزل للمعدل الطبيعي يعني 25% الى 35% والله اعلم يمكن يكون اكثر بعد.
ومشكور على مرورك والله يوفقك

[abu essa]

بوعيسى أنا أخاف أتكلم كل ما تكلمت طبوا في بطني
اتمنى العقار ينزل شوي عشان الواحد يقدر يشتري
شوفوا قناة الوسيط احلة قصر في جده حجر مغربي جاكوزي بركة سباحة ومب عارف ايش س ومساحة كبيرة يركض فيها الخيل مليونين قابل

والله انك صادق
انت تعرف ان كلامك هذا بينزل العقار عشان جذي مايبونك تتكلم , الى فيهم كافيهم ههههههه.
تحياتي لك

[سوق واقف]

أسعار العقارات في دبي قد تبدأ الانخفاض خلال العامين القادمين


--------------------------------------------------------------------------------

.








دبي – رويترز


قال تقرير للمجموعة المالية "efg " "ئي.اف.جي" هيرمس إن حركة التشييد والبناء تزدهر في دبي إلا أن أسعار العقارات قد تبدأ في التراجع خلال العامين القادمين مع قرب اكتمال فورة النشاط الأخيرة, مشيرا إلى أن أسعار المنازل ذات "الملكية المطلقة" تضاعفت على مدار السنتين الماضيتين لأنه لم يكتمل إلا قسم ضئيل من المنازل التي يجري تشييدها مما خلق نقصا قصير الأجل في المعروض.



وأشار إلى أن كثيرا من المنازل في طريقها للاكتمال بحلول نهاية عام 2007 وأن السوق في بداية مرحلة تراجع للأسعار التي قد تنخفض بنسبة 20 % عام 2007، مؤكدا أن دبي كانت أول دولة عربية خليجية تسمح لأشخاص من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بامتلاك عقارات وذلك في عام 2002.


وأضاف التقرير الذي أصدرته المجموعة التي يقع مقرها الرئيسي في القاهرة ويوجد لها مكتب في دبي أنه سيتم تشييد مشروعات سكنية قيمتها 50 مليار دولار على الأقل خلال الأعوام الأربعة القادمة بينها على الأقل 85 ألف منزل جديد.


وذكر أن قطاعي العقارات والبناء أصبحا يشكلان محور اقتصاد دبي, وأن سياسات دبي الجاذبة للأعمال والمشروعات وأسلوب الحياة المتحرر أغرت شركات عالمية مثل مايكروسوفت وديملر كرايسلر بإقامة مقرات إقليمية هناك.


من جانبه, قال اقتصادي في بنك ستاندارد تشارترد "دانييل حنا" إن ازدهار البناء في الإمارة يرجع جزئيا إلى ارتفاع أسعار النفط الذي تُستثمر كثير من عائداته في الداخل, وأنه في ظل صغر بورصات الأوراق المالية نسبيا فقد تدفق الكثير من المال على قطاع العقارات.



وأضاف أن مستثمرين من الهند وباكستان وإيران والمملكة المتحدة وروسيا استثمروا مليارات الدولارات في قطاع العقارات بدبي, وأن من العوامل التي اجتذبت المستثمرين شمس دبي المشرقة على مدار العام وكذلك مناخ الإعفاء من الضرائب ومشروعات العقارات التي تقودها الحكومة.



وقال العضو المنتدب لشركة الاستشارات العقارية "استيكوبروبرتي" ومقرها دبي "الين جونز" إن المضاربين هم المشترون الرئيسيون للمنازل في عام 2003 و2004، إلا أن هناك الآن أعدادا متزايدة من الذين يشترون من أجل السكنى غالبيتهم من المغتربين الأوروبيين والآسيويين.



وأضاف أن أوجه النقص في المعروض من قطاع الحيازة المطلقة أدت إلى ارتفاع الإيجارات السكنية حوالي 20 % عام 2004 وإيجارات المكاتب بنسبة 35 %, والآن فإن حركة تصحيح نزولي معتدل مرجحة بدرجة أكبر من تدهور حاد للأسعار.



وحول القوانين واللوائح المنظمة للتملك العقاري, قال محام في مكتب دبي بشركة "تراورز وهاملينز" ومقرها المملكة المتحدة "مروان عوض" إنها منطقة رمادية, إذ لا يوجد حتى الآن نظام لتسجيل الأراضي وحقوق الحيازة المطلقة لتسجيل العقارات وأن هناك وعود بشأن قانون أراض في دبي يبدو أنه سيتم إقراره في العام أو العامين القادمين.




.

منقول

[سوق واقف]

الطفرة العقارية في قطر ترفع أسعار مواد البناء 150 بالمائة

اليوم 14/08/2007

إذا كانت الطفرة الكبيرة التي يشهدها سوق العقارات القطري قد جلبت الكثير من الايجابيات والمنافع للسوق ولاقتصاد البلاد خاصة من حيث الاستثمارات الخارجية،. فإنها أدت أيضا إلى بعض السلبيات بالإضافة إلى أزمة الإيجارات وقلة حجم المعروض اشتعال أسعار مواد البناء التي أضرت بالكثير من المشروعات العقارية وأدت إلى تأخير انجاز الكثير منها.

ويؤكد أكثر من خبير عقاري ومقاول أن نسبة ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق المحلي القطري ناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمية التي شهدت قفزات متتالية خلال الأعوام القليلة الماضية خاصة في منطقة الخليج عقب ارتفاع أسعار النفط وتخصيص جانب كبير من فوائض الميزانيات للتطوير العمراني في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على مواد البناء وبالتالي ارتفاع أسعارها. ومقابل ذلك يرى فريق آخر من الخبراء العقاريين أن ارتفاع أسعار مواد البناء يعود لأسباب داخلية صرفة في السوق القطري من مثل الاحتكار في إنتاج واستيراد المواد الخام، ما يعيد طرح السؤال القديم الجديد عن تأثير هذه الارتفاعات على فاتورة إنشاء المشروعات العقارية؟ لكن هذين الفريقين يتفقان على أن نسبة الزيادة في ارتفاع أسعار مواد البناء تجاوزت 150 بالمائة خلال العامين الماضيين فقط في حين كانت أكثر مواد البناء ارتفاعا في الأسعار الاسمنت والرديمكس والطابوق والرمل إضافة إلى الحديد.


إفلاس الشركات

يقول المقاول علي عثمان: أن ارتفاع أسعار مواد البناء خصوصا الاسمنت والحديد والرديمكس والرمل والطابوق أثر بشدة في اقتصاديات شركات المقاولات بشكل عام وكبد العديد منها خسائر فادحة بسبب فروق الأسعار الكبيرة، فهناك مواد ارتفع سعرها بنسبة 100 بالمائة وأخرى بنسبة 150 بالمائة ما أربك العمل لدى الشركات وتابع بقوله : المشروعات التي ننفذها الآن تم وضع أسعارها منذ عام وفقا للأسعار السائدة في ذلك الوقت، ولكن بعد هذه الارتفاعات الكبيرة، فإننا أصبحنا نتحمل هذه الفروقات ولا علاقة للمالك في ذلك حيث لا توجد بنود في العقود المبرمة تحمينا من ارتفاع الأسعار المفاجئ مما يعني أننا نتحمل الخسائر وحدنا وهو ما يؤثر في تنفيذ العديد من المشروعات ويدفع العديد من الشركات إلى الانسحاب من المشروع وتحمل خسائر طفيفة بدلا من الاستمرار الذي يعني زيادة حجم الخسائر، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إفلاس تلك الشركات.


شروط جديدة

ويضيف عثمان أن هذه الارتفاعات دفعت العديد من المقاولين إلى تضمين العقود الجديدة شروطا وبنودا جديدة تتعلق بفروق الأسعار ما أدى إلى ارتفاع تكاليف إنشاء المساكن والعقارات بشكل عام وبالتالي زيادة معدلات التضخم وترك آثار سلبية على النهضة العمرانية في البلاد حيث ساهم ذلك في ارتفاع إيجارات المساكن، لأن تكاليف إنشائها ارتفعت ويحاول الملاك تعويض هذه الزيادات برفع أسعار الإيجارات.

وقال عثمان أن هذه الارتفاعات في أسعار مواد البناء رافقتها ارتفاعات أخرى في معدلات أجور العمال والرواتب من أجل مواجهة تكاليف المعيشة التي قفزت نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل عام وان كانت أسعار الإيجارات بمنزلة القاطرة التي قادت الأسعار إلى الصعود الجنوني الذي طال كل شيء.


لا ضوابط

ويقول أحد وسطاء العقار أن ارتفاع أسعار مواد البناء تسبب في خسائر كبرى للشركات العاملة في السوق القطري والمعنية بقطاع العقارات، وهذه الارتفاعات حدثت بشكل عشوائي ومن دون أي ضوابط، ما دفع الشركات إلى التفكير بشكل مطول قبل الإقدام على توقيع أي عقود جديدة، وهو ما أثر على الأداء العام لحركة التطور العمراني الذي تشهده قطر في الوقت الراهن في نفس الوقت الذي لا توجد فيه أي ضوابط أو إجراءات رادعة ضد من يستغل الأزمة ويتكسب على حساب المنفعة العامة. ويتساءل الوسيط العقاري قائلا: لماذا لا يتم فتح أكثر من مصنع لإنتاج الاسمنت؟ ولماذا الاحتكار في هذه الصناعة المهمة التي تدخل في كل أعمال البناء؟ ولماذا يحتكر إنتاج الرمل أيضا هناك مصنعان فقط؟ ولماذا لا يتم التوسع في إنشاء مزيد من مصانع الطابوق والرديمكس، حيث تسبب هذا الاحتكار في رفع الأسعار بشكل جنوني ساهم في تكبيد الشركات خسائر طائلة، في حين أن فتح المجال أمام الاستثمار في إنتاج مواد البناء سوف يساهم في خفض الأسعار نتيجة ارتفاع المعروض من هذه المنتجات في الأسواق.


إجراءات عاجلة

وقال احد العقاريين حامد حسين انه إذا كان هناك إجماع على أن ارتفاع أسعار مواد البناء يساهم في ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع تكاليف المباني والإنشاءات، فهناك إجماع أيضا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لاتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة التي تساهم في الحد من ارتفاع الأسعار، لعل أبرزها يتمثل في ضرورة فتح المجال أمام الاستثمارات الوطنية في إنتاج مواد البناء، خصوصا فيما يتعلق بالأسمنت والرمل والحديد، وكذلك وضع ضوابط لعدم التلاعب في الأسعار ومنع الاحتكار في الإنتاج والاستيراد حتى لا يؤدي ذلك إلى تشوهات معينة يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو الاقتصادي الكبيرة في قطر.
مناقشات بلدية

ودفع ارتفاع أسعار مواد البناء أعضاء المجلس البلدي القطري في وقت سابق إلى مناقشة هذه القضية حيث رأى بعض الأعضاء أن هناك عرضا وطلبا على الاسمنت خصوصا في ظل هذه الطفرة الكبيرة التي يشهدها السوق العقاري القطري حاليا، ووصفوا ظاهرة ارتفاع الأسعار بأنها طبيعية، لكنهم أشاروا إلى أن بعض التجار استغلها من أجل احتكار بعض المواد المهمة والأساسية.

وأشاروا إلى أن هناك عددا كبيرا من المواطنين يعانون من هذا الارتفاع الجنوني في مواد البناء وأصبحوا مكتوفي الأيدي ولا يستطيعون وضع طابوقة واحدة لبناء منزل المستقبل إذا ظل الوضع بهذه الوتيرة. ووفقا لتأكيدات بعض تجار مواد البناء فان حالة غليان الأسعار التي يشهدها السوق القطري وما ترتب عليها من ارتفاع نفقات التشغيل أثرت على حركة البيع والشراء بشكل مباشر وزادت الأسعار بنسب متفاوتة من سلعة لأخرى، فمثلا زادت أسعار الحديد بنسبة 150 بالمائة والكونكريت قفزت بنسبة 30 بالمائة والاسمنت المستورد ارتفع بنسبة 60 بالمائة والطابوق كذلك ارتفع بنسبة 200 بالمائة.


ارتفاعات من المصدر

ويقول رأفت حسين وهو مدير إحدى شركات الأدوات الصحية أن أسعار المواد الصحية من سيراميك وحمامات وبلاط ارتفعت بنسبة 30 بالمائة و 40 بالمائة، مرجعا أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار هذه المنتجات من المصدر سواء كانت محلية أو مستوردة.

ويرى حسين أن ارتفاع رواتب الموظفين والسكن الخاص بهم وإيجارات المحلات أثر بشكل كبير على مستويات الأسعار، كما أثر على هامش الأرباح.

ويعتقد حسين أن تجارة مواد البناء تشهد تنافسا محموما، لأن عدد المحلات العاملة في مجالها ارتفع بشكل كبير .

وقال أن السوق القطري ورغم ما يشهده حاليا من حركة نشطة نتيجة دوران عجلة البناء والتعمير بسرعة كبيرة، لكنه من غير الممكن رفع الأسعار أكثر من السعر المتداول في السوق.

وأرجع ناصر شريف العمادي مدير مؤسسة العاصمة التجارية التي تستورد مواد البناء أسباب ارتفاع أسعار مواد البناء إلى عوامل عدة أبرزها زيادة أسعار الشحن بنسبة 5 بالمائة وارتفاع أسعار النقل بنسبة 12 بالمائة إضافة إلى التأخير الذي يشهده ميناء الدوحة في تخليص الواردات وما يترتب عليه من رسوم تصل قيمتها إلى 50 ريالا على كل كونتينر، وقال أن كل هذه العوامل رفعت نفقات التشغيل بنسبة 15 بالمائة موضحا أن تجارة مواد البناء تشهد منافسة محمومة بعد ارتفاع أعداد الشركات التي تتعامل مع هذه المواد إلى 200 شركة حاليا مقارنة مع 10 شركات فقط قبل اعوام قليلة.


نفقات التشغيل

وأضاف العمادي بان نفقات التشغيل ارتفعت بشكل كبير حيث أن أجر الموظف الآسيوي الذي يعمل مسؤولا للمبيعات على سبيل المثال لم يكن يتجاوز 800 ريال قبل بضع اعوام ، لكن الآن قفز دخله إلى 3 آلاف ريال، فضلا عن إيجارات السكن والمحال التجارية، ما انعكس سلبا على وضع تجارة مواد البناء.

ويشير عمر الخالدي الذي يعمل مديرا للمبيعات في إحدى شركات مواد البناء أن ارتفاع أسعار مواد البناء يعود إلى ارتفاع سعر المادة الخام التي يتم استيرادها من أوروبا، لافتا إلى أن انخفاض أسعار مواد البناء المستوردة يتوقف على قيمة الأسعار التي يتم الشراء بموجبها من دول أوروبا وأميركا والعديد من الدول الأخرى.


ارتفاع الإيجارات

ويرى الخالدي أن ارتفاع أسعار مواد البناء له علاقة بارتفاع أسعار الإيجارات باعتبار أنها قائمة على العرض والطلب دون أي علاقة بمواد البناء التي تتحكم في أسعارها المادة الخام وحجم الطلب عليها، مؤكدا أن الإقبال المتزايد والملحوظ خلال السنوات الماضية على الاستثمار العقاري في قطر، بالإضافة إلى أن التوسع العمراني السكاني خارج مدينة الدوحة ساهم في تعزيز الإقبال على مواد البناء، ما أدى إلى رفع أسعارها.

وللتخفيف من حدة الآثار السلبية، طالب مقاولون باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة التي يمكن أن تساهم في الحد من ارتفاع الأسعار، مثل ضرورة فتح المجال أمام الاستثمارات الوطنية في إنتاج مواد البناء، خصوصا ما يتعلق بالاسمنت والرمل والحديد، كما طالبوا بوضع ضوابط لضمان عدم التلاعب بالأسعار ومنع الاحتكار في الإنتاج والاستيراد حتى لا يؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة أكثر مما هو حاصل حاليا.


تهديد السوق

و يقول أحد هؤلاء المقاولين أن ارتفاع أسعار مواد البناء يعتبر أكبر خطر يهدد السوق العقاري في قطر خاصة شركات المقاولات، مؤكدا أن شركات المقاولات ملتزمة مع الملاك بموجب عقود بتسليم المشروعات في موعد معين وبأجر متفق عليه قبل زيادة مواد البناء، فعندما ارتفعت أسعار مواد البناء أدى ذلك إلى إلحاق خسائر بشركات المقاولات تعادل نفس قيمة زيادة أسعار مواد البناء غير المتوقعة وغير المنطقية.

وأشار خالد البنعلي إلى أن معظم دول الخليج تعاني الآن من ارتفاع أسعار مواد البناء ولا يقتصر الآمر على السوق القطري وحسب، موضحا أن السعودية الآن أصبحت تعاني بشكل كبير من ارتفاعات الأسعار، خصوصا ارتفاع أسعار الحديد. وطالب البنعلي وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة وصناعة قطر بضرورة التدخل الفوري والسريع لمراقبة أسعار مواد البناء وإعادة ضبطها، حتى تسير الحركة العمرانية على ما يرام، مشددا على أنه إذا لم تتدخل الجهات المسؤولة، فان موجة الارتفاع ستستمر.

منقول

[بوحارب]

بوعيسى أنا أخاف أتكلم كل ما تكلمت طبوا في بطني
اتمنى العقار ينزل شوي عشان الواحد يقدر يشتري
شوفوا قناة الوسيط احلة قصر في جده حجر مغربي جاكوزي بركة سباحة ومب عارف ايش س ومساحة كبيرة يركض فيها الخيل مليونين قابل

مليونين غالي الصراحة حتى لو مساحته 4000

بس تعال أحسب الفوت عندهم يمكن 10/ 15 / قول 30

الطابوقة يمكن 1 ريال وكيس الأسمنت المقاوم واصل الدوحة

16 ريال يعني هناك بكم

خلك واقعي شوي لاتقارن قارة بدولة صغيرة

والأيام جاية بأذن الله وراح تبين الحقيقة

[بواسطة]

السلام عليكم

مرحبا ابوعيسى لو قلنا العقار بينزل مع ان ما فيه أمل

يطيح نفس الأسهم وكم تتوقع ينزل

يعني كم سعره الطبيعي الي تقول عنه

بعطيك مثال

الخريطيات الفوت وصل من 165 الى 180 تقريبا ويمكن أكثر

عطني سعرك الطبيعي لأسعار المنطقة هذي

اخوي ابو قتال بختصار كل شي ف هالدنية يعتمد على العرض والطلب والاسهم نفس العقار

والخضار نفس العقار والذهب نفس العقار والعمله نفس العقار عرض وطلب واكبر مثال

شوف سهم المناعي اول مانزل ف السوق كان مافي ولا سهم معروض ف السوق وطلع

السهم بشكل جنوني وعقب نزل متزحلق عرض وطلب اذا كثر عرض العقارات يصير في

تضارب بين التجار الكل يبي يبيع وكل ماكثر العرض نزل السعر .. والمثال الثاني عن الذهب

شوف الذهب وهو الذهب كل ما يصير حرب او اعلان عن الحرب يطلع سعر الذهب بشكل

جنوني !! ليش ؟ يتزايد الطلب على معدن الذهب ،، وابشرك يالغالي اول ناس راح تتضرر من

نزول العقارات هم اصحاب المباني التجاريه،، لانهم ماراح يلاقون مستأجرين وهنا يصير فيه

تعاكس في النزول.. شوف اول فوت ارتفع هو الفوت التجاري واول فوت راح ينزل هو الفوت التجاري


والاراضي السكنيه ماراح تنزل ليش لانها تتمد على المواطن والاراضي التجارية تعتمد على

المقيم واذا صدقت بروه في موضوع الشقق السكنيه راح يصير انهيار بس للاراضي التجارية

ياطويل العمر راح يدورون على الستأجر دواره نفس اول ويصير في عروض مثل اجر سنه

ولك ثلاثة اشهر .. والسكني ينزل بس بشكل بطيئ لانه يعتمد على المواطن اللي بيته جه قص

واللي يبي يتزوج ويفتح بيت طبعن اللي شترى ماراح يبيع وهنا يصير نزول بطيء .. واذا

تأخرة بروه

بسليم الشقق راح تشوف الناس ترقد ف الشوارع قطري ومقيم وراح يوصل راتب القطري الى 30
الف ريال متوسط والمقيم كذالك ويصير كيلو الطماط ب 20 ريال قطري يعني الايجارات

ترتفع والرواتب ترتفع ويصير تضخم مرعب مرعب وبس

[بوحارب]

اخوي ابو قتال بختصار كل شي ف هالدنية يعتمد على العرض والطلب والاسهم نفس العقار

والخضار نفس العقار والذهب نفس العقار والعمله نفس العقار عرض وطلب واكبر مثال

شوف سهم المناعي اول مانزل ف السوق كان مافي ولا سهم معروض ف السوق وطلع

السهم بشكل جنوني وعقب نزل متزحلق عرض وطلب اذا كثر عرض العقارات يصير في

تضارب بين التجار الكل يبي يبيع وكل ماكثر العرض نزل السعر .. والمثال الثاني عن الذهب

شوف الذهب وهو الذهب كل ما يصير حرب او اعلان عن الحرب يطلع سعر الذهب بشكل

جنوني !! ليش ؟ يتزايد الطلب على معدن الذهب ،، وابشرك يالغالي اول ناس راح تتضرر من

نزول العقارات هم اصحاب المباني التجاريه،، لانهم ماراح يلاقون مستأجرين وهنا يصير فيه

تعاكس في النزول.. شوف اول فوت ارتفع هو الفوت التجاري واول فوت راح ينزل هو الفوت التجاري


والاراضي السكنيه ماراح تنزل ليش لانها تتمد على المواطن والاراضي التجارية تعتمد على

المقيم واذا صدقت بروه في موضوع الشقق السكنيه راح يصير انهيار بس للاراضي التجارية

ياطويل العمر راح يدورون على الستأجر دواره نفس اول ويصير في عروض مثل اجر سنه

ولك ثلاثة اشهر .. والسكني ينزل بس بشكل بطيئ لانه يعتمد على المواطن اللي بيته جه قص

واللي يبي يتزوج ويفتح بيت طبعن اللي شترى ماراح يبيع وهنا يصير نزول بطيء .. واذا

تأخرة بروه

بسليم الشقق راح تشوف الناس ترقد ف الشوارع قطري ومقيم وراح يوصل راتب القطري الى 30
الف ريال متوسط والمقيم كذالك ويصير كيلو الطماط ب 20 ريال قطري يعني الايجارات

ترتفع والرواتب ترتفع ويصير تضخم مرعب مرعب وبس

أول شي انا بوحارب مش بوقتال على قولتك

بعدين مقارنه حلوه الصراحة الخضار بالعقار

سهم المناعي خله على صوب

والبنسبة حق المباني التجارية انها بتنزل اسمحلي اقولك غلطااااااان

وهذا كلام واحد اعليمي

والتجارة مافيه احد مايحبها وين تقولي بيدورون على مستأجر للمحلات

وقارن مدخول الاراضي التجارية بالسكنية مافيه مقارنه نهائيا

وسالفة النزول البطيء حلوة هذي

والتضخم سالفة ثانية يبيلة 200 صفحة

تحياتي تروح على النايلو