لا يكون خرتها ترى بعض الأوقات
اكتب و ما حاسب
إلي على قلبي على الكيبورد
إذا زعلت الأمريكان فأنا أسف
|
لا يكون خرتها ترى بعض الأوقات
اكتب و ما حاسب
إلي على قلبي على الكيبورد
إذا زعلت الأمريكان فأنا أسف
لكل فعل رد فعل مساو له فى القوة
ومضاد له فى الاتجاه
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المجريطي
ابان حكم كلينتون تم تخفيض العجز الى حوالي 3.5 ترليون دولار (دائما ارقامي ليست بدقيقه)
ثم ارتفع هذا العجز في حكم بوش الى 6 ترليون دولار
وعندما سألوه ماذا ستفعل افاد لم لا يكون العجز 12 ترليون في اول اشاره للتضخم
لم لم يطبع كلينتون او بوش مزيدا من الدولار و يتم تغطية العجز لاسيما انهم القوه العظمى
الوحيده في العالم لأول مره في التاريخ
أخي المسألة ليست مسأله
طباعه فقط المساله هي عرض وطلب
وكل ذلك يعتمد على النفط
عندما تجيب على سؤالي "ماسبب سكوت
امريكا عن ارتفاع البترول "
ستتضح لك الصوره اكثر
....
فارس نجد
الدولار هو العمله الوحيده بالعالم
اللتي لاتعتمد على اي غطاء
من الخطا ان تصمم على الخطا وبالنسبة للقرائة فهي من هواياتي وابشر ساقرا لكن اوعدني بقرائة مواضيع هامة مثل الذهب-التضخم-النفط- والامور الاقتصادية الهامة
وايضا اتركو نظرية المؤامرة لانها فاشلة
وين الخطأ في كلامي
التعديل الأخير تم بواسطة إنتعاش ; 25-09-2005 الساعة 10:43 PM
هذا التقرير للباحث عبد الحي زلوم
وركز على المكتوب باللون الاحمر
ينتهي هذا الكتاب الى نتيجة مؤداها أن الولايات المتحدة لا تحتمل الاستمرار في العيش بصورة تتجاوز
مواردها بدون ادارة العالم وبأدق التفاصيل في كافة شؤونه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهي كما ستثبت الأيام مهمة مستحيلة.
أما وسيلتها في ادارة العالم لتصب خيراته في جيوب شركاته والقلة من بارونات مالها فهي العولمة التي تم اعداد عملياتها ومؤسساتها بطريقة تخدم تحقيق هذا الهدف. ولا تستطيع الولايات المتحدة فرض هذا النظام العالمي الجديد بدون الحفاظ على الدولار كاحتياط نقد عالمي لا يعتمد على دعم الذهب أو أي غطاء آخر سوى كلمة الولايات المتحدة واقتصادها، وهو اقتصاد أصبح مرهوناً لقوى خارجية مادية منها ونفسية بالاضافة لكونه اقتصاداً يرزح تحت الديون ويعاني من التراجع والتأرجح بصورة مطردة.
كما أن أمريكا مرهونة وأسيرة لهيمنتها علي النفط الدولي بشكل عام ونفط المسلمين بشكل خاص، ليس فقط من أجل الوقود والطاقة فقط، بل أيضاً لاجبار جميع الدول علي القبول بالدولار كعملة تسعير وبيع وشراء النفط. وبذلك يصبح النفط أو الذهب الأسود عامل دعم رئيسي للدولار الأمريكي والضامن لعمليات مطابع الخزانة الأمريكية. وبنفس الطريقة التي دفعت بالنخبة السلطوية الأمريكية الي اختراع الثقافة الاستهلاكية كوسيلة لزيادة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة فان هذه الثقافة الاقتصادية الاستهلاكية يجب أن تصبح عالمية للحفاظ علي النمو والذي يجب أن يخدم بدوره اقتصاد الولايات المتحدة، وباروناته من النخب الجشعة والمتعطشة للسلطة. ولأن التصرف الاجتماعي والنموذج الاقتصادي الذي تسعي الولايات المتحدة الي فرضه علي العالم لا يمكن أن يتحقق الاّ من خلال هدم أو تدمير الثقافات والقيم والسياسات المحلية للدول الأخري واستبدالها بثقافة وقيم العولمة الأمريكية، فقد أعلن بوش وكذلك نصت عقيدته، وليس من قبيل المصادفة، بأن النموذج الأمريكي صالح لكل زمان ومكان وبأنه سيكون النموذج العالمي. وفي سبيل تطبيق هذه العقيدة بدأت الولايات المتحدة عملية نشر واسعة لامبراطورية من القواعد العسكرية وشنت الحرب علي العديد من الدول وفي مناطق مختلفة عبر العالم. وبعد استهداف وسقوط الشيوعية تم مهاجمة الأنظمة المغايرة الأخري مثل الديمقراطيات الاشتراكية الأوروبية وكذلك اليابان وأتي الآن الدور لمهاجمة الاسلام وثقافته ومبادئه المتباينة مع مبادئ الرأسمالية الأمريكية المفترسة.
ومثل هذه الأيديولوجية والأجندة الأمريكية هي في الواقع ثمرة من ثمرات الخيال وتنطوي علي مخاطر كبيرة، فقد يكون باستطاعة ماكينة الحرب الأمريكية خلق حالة الصدمة والرعب لأنظمة مثل نظام صدام حسين حتي قبل اطلاق قذيفة واحدة، أو في غضون بضعة أيام، الاّ أن الولايات المتحدة وكما أظهر غزو العراق غير قادرة علي قراءة سيكولوجية الشعوب وبأن قوتها العسكرية الهائلة لا تستطيع تغيير القيم الوطنية أو التصرف الأيديولوجي لهذه الشعوب. ولعل مدينة الفلوجة العراقية شاهد حي علي هذا الرأي.
حول ما يمكن أن يتعرض له الاقتصاد الأمريكي من مخاطر تحدث ستيفن غليين في مجلة النيوزويك بتاريخ 7 شباط (فبراير) 2005 عن سيناريو خيالي استشرافي يمكن أن يطيح بالنظام الاقتصادي الأمريكي برمته، جاء فيه تحول مزاد علني علي ما تصل قيمته 12 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية من حدث روتيني الي كارثي، فقد انهارت الأسعار مع التراجع الحاد في الطلب عليها، رافق ذلك انهيار في أسعار الأسهم وقيمة الدولار، وازداد الحال سوءاً وازدادت حالة الذعر مع اكتشاف السبب وراء فشل الأوراق المالية، وهو البنك المركزي الآسيوي الذي قرر أمام طرق الانفاق الأمريكية المثيرة للمخاوف التحول من الدولار الي السندات الآسيوية الصادرة بالعملة الموحدة الجديدة... .
امبراطورية هالكة اقيمت علي رمال متحركة
برزت الامبراطورية الأمريكية علي بحر من النفط قبل قرن من الزمان تقريباً، وهذه الامبراطورية مرشحة للغرق كما هو متوقع ومثير للدهشة في ذات الوقت في نفس البحر النفطي نتيجة التراجع الحاصل في كميات البترول والتي بدأت بالنضوب في وقت دخل سوقها منافسون جدد... ويبدو ان القرن الأمريكي الجديد مصاب بلعنة ضعف قاتل. فبقاء أمريكا يعتمد في الأساس علي دعم الدول الأجنبية التي بدأ صبرها تجاه الممارسات الأمريكية في النفاذ. فأقوي قوة عسكرية في العالم هي أكبر دولة مدينة في العالم أيضاً.
وكمعظم الامبراطوريات التي توالت في التاريخ فان الامبراطورية الأمريكية زرعت بذور فنائها بنفسها. فالغطرسة التي تميز ممارسات النخب التي تتحكم بها وكذلك الادمان المتعاظم علي التعامل مع العالم من منظور القوة العالمية المهيمنة أعمت أنظار النخبة السلطوية عن العواقب المترتبة علي طموحها الجامح. فهؤلاء يعيشون وهماً كبيراً يقوم علي الاعتقاد بأن القوة العسكرية المتفوقة وبخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي تعوضهم عن الاقتصاد الداخلي المتراجع والقاعدة الصناعية الآخذة في الانهيار والديون المحلية المتضخمة الي درجة حد الانفجار. مثل هذا الوهم انما يعمي النخبة الأمريكية المتنفذة عن رؤية الكتابة الواضحة علي الحائط.
ديون الامبراطورية
لا تشكل منظمة القاعدة المصدر الأعظم والحقيقي للتهديدات المحيقة بالسلام والاستقرار العالمي، بل أن التهديد الأعظم يأتي من الدولار الأمريكي الذي لا يزال يشكل أساس النظام المالي والاقتصادي العالمي باعتباره عملة الاحتياط العالمية. ويشكل ضعف الدولار مع أزمة النفط العالمية معاً مصدر تهديد قاتل وقادم ينذر بادخال الولايات المتحدة في مرحلة عاصفة من المشاكل المالية والاقتصادية لم تعرفها أمريكا منذ عام 1945. ولعل من الأسباب الخفية لتوقيت الحرب علي العراق عام 2003 حقيقة أن العراق تحدي الدولار باعتماد اليورو كعملة رسمية لبيع نفطه في الأسواق العالمية.
تحولت الحرب علي العراق الي مستنقع وكابوس لا يقل خطورة بالنسبة لواشنطن عن كارثة فيتنام. ومع ذلك فان ادارة واشنطن تشعر نفسها أسيرة مغامرتها في العراق نظراً لحاجتها الماسة الي السيطرة علي الاحتياطات النفطية الآخذة في التناقض التدريجي، وهو هدف في نظر النخب المتعطشة للسلطة في مجلس العلاقات الخارجية أهم من أرواح الجنود الأمريكيين الذين يتم التضحية بهم في العراق. وبحلول منتصف 2004 كان البنتاغون قد أكمل بناء ما لا يقل عن 14 قاعدة عسكرية عبر العراق، ليس بهدف ضمان الديمقراطية بل للسيطرة علي تدفق النفط في المستقبل بما فيه النفط لاسرائيل. كان العراق جزءاً من استراتيجية جريئة خطط لها ودعمها المحافظون الجدد وكبريات الشركات النفطية مثل هاليبرتون وايكسون موبيل وبريتش بتروليوم ورجال المال والمصارف في الوول ستريت . وتقوم علي الهيمنة علي ما تبقي من مصادر النفط العالمية قبل أن تدرك الدول الأخري حقيقة الأزمة النفطية الناجمة عن تراجع الانتاج في العديد من مناطق النفط مثل الحقول الأمريكية وحقول آلاسكا ونفط الشمال بوصول هذه المناطق حد الذروة النفطية وهبوط انتاجها وبدء العد التنازلي لمرحلة النضوب.
وعلي عكس ما حصل في حقبة فيتنام فان الولايات المتحدة لم تكن لتستطيع تمويل الكلفة الهائلة لاحتلال العراق بدون مساعدة خارجية وخاصة من الصين واليابان واقتصادات شرق آسيا الغنية التي اشترت الديون الأمريكية بالدولارات التي تكسبها من صادراتها للولايات المتحدة لمجرد شرائها سندات الخزينة الأمريكية. وهكذا تدفع الولايات المتحدة لهذه الدول لقاء بضائعها دولارات ورقية لا غطاء لها ثم تسترد هذه الدولارات وفق وريقات اسمها سندات خزينة
فقاعة الديون الأمريكية
تكمن المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة في أن الارتفاع الكبير الحاصل في كلفة الطاقة حدث خلال أكبر اتساع تسجله ديون الدولار ـ الخاصة منها والعامة ـ في تاريخ العالم. فاجمالي الدين الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي حالياً يتجاوز وبكثير أزمة الديون في فترة الكساد العظيم خلال الثلاثينات. وطبقاً للاحصائيات الرسمية للاحتياط الفيدرالي فان الحجم الاجمالي لديون الولايات المتحدة يصل الي 34 تريليون دولار، مقارنة بالناتج القومي الاجمالي الأمريكي الذي يقدر بـ 11 تريليون دولار، وهذا يعني أن ديون أمريكا تتجاوز ثلاثة أضعاف ناتجها القومي، وهذا الدين يصل حالياً الي 125 ألف دولار لكل فرد أمريكي من رجل وامرأة وطفل.
كما تضاعفت الديون الاستهلاكية الشخصية ـ باستثناء الرهن العقاري للمنازل ـ منذ 1994 لتصل الي 9.4 تريليون دولار مسجلة بذلك رقماً قياسياً، وهذا يعني 37 ألف دولار لكل فرد أمريكي. نفس الوضع ينطبق علي دين المؤسسات الذي يسجل رقماً قياسياً بدوره وصل الي خمسة تريليون دولار، بينما وصلت ديون الحكومة الاتحادية الي 7 تريليونات وهو رقم قياسي أيضاً. هذه الديون آخذة في التعاظم بصورة هائلة في ظل معدلات فائدة منخفضة في السنوات الثلاث الأخيرة.
ومنذ قرار نيكسون باخراج الدولار من معيار الذهب ووضعه بدون غطاء عام 1971، والأوراق النقدية الأمريكية تتراكم بكميات مذهلة مشكلة بذلك المصدر الحقيقي للتضخم العالمي علي مدار السنوات الثلاثين الماضية. وبالمقارنة فان حجم ما تم طبعه من ورقة النقد الأمريكية خلال الفترة من 1950 ـ 1970 سجل ارتفاعاً بنسبة 55% وهي نسبة معتدلة، في حين نجد أن هذه النسبة تضاعفت الي أكثر من 2000% من عام 1971 الي العام 2000.
وكانت السنوات الأربع الأخيرة قد سجلت ارتفاعاً فلكياً لديون الدولار، حيث فتحت ادارة بوش الأبواب علي مصراعيها أمام العجز في الانفاق، لأسباب في جزء منها لخلق وظائف حكومية جديدة خدمة لأهدافه الانتخابية. وفي العام 2004 سجلت الميزانية أكبر عجوزاتها حتي الآن حيث تجاوز العجز حاجز الـ 500 مليار دولار مسجلة بذلك رقماً قياسياً في تاريخها، وهو رقم مرشح للزيادة في ميزانية 2005 مما يعني المزيد من الاقتراض الحكومي لسد هذا العجز، ولكن كيف؟
يأتي معظم الاقتراض من الحكومات الصينية واليابانية طبقاً للرئيس السابق بيل كلينتون في خطاب له أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي القومي عام 2004، الذي قال الآن كيف يسددون هذا العجز؟ عليهم التوجه نحو الاقتراض الذي سيأتي معظمه من الحكومتين الصينية واليابانية، وبالتأكيد فان هذه البلدان تنافسنا علي الوظائف الجيدة، ولكن كيف لنا فرض قوانيننا التجارية علي بنوكنا (مصادر الاقتراض) هذه؟ هذا غير منطقي... . وبالرغم من هذه العبارات هي أهم ما صدر عن كلينتون منذ سنوات الاّ أن وسائل الاعلام الأمريكي لم تسلط عليها الأضواء.
وفي الوقت ذاته فان العجز التجاري الأمريكي يسجل أرقاماً قياسية مع تسجيل الواردات الأمريكية من الملابس والأثاث والالكترونيات والسيارات من الصين واليابان وألمانيا وغيرها أرقاماً قياسية، وفي هذا يكمن سر الدولار بلا غطاء فالولايات المتحدة تسدد فاتورة وارداتها من الصين واليابان وألمانيا وبقية العالم بأوراق نقدية لا تستند الي غطاء فعلي منذ اخراج نيكسون الدولار من معيار الذهب عام 1971. والآن ما الذي نفعله بلد مثل الصين بفائض تجارتها السنوية البالغ مئة مليار دولار؟ ما يفعله بنك الصين ـ البنك المركزي ـ هو اعادة هذه الأموال الي الخزينة الأمريكية من خلال شراء السندات الأمريكية الرسمية، في دورة غريبة حيث تدفع الولايات الولايات المتحدة ثمن السلع الصينية بأوراق مالية هي الدولار والتي سرعان ما تجد طريقها عائدة اليها باقدام الصينيين علي استبدالها بأوراق أخري هي سندات الخزينة.
منذ العام 1971 والولايات المتحدة تعاني من عجز حاد في الميزان التجاري السنوي ويصل هذا العجز حالياً الي 500 مليار دولار أي 5% من الناتج القومي الاجمالي. وهي معدلات يمكن أن تدفع بالمستثمرين الأجانب الي الهروب من السوق وترك البلاد لمصيرها المحتوم فيما لو حصل مثل هذا في الأرجنتين أو تايلاند. غير أن الولايات المتحدة هي صاحبة الاحتياط النقدي العالمي والقوة العسكرية الأعظم منذ عام 1990، ولا بد وأن الصين واليابان ستفكران طويلاً قبل أن تقدما علي عمل يثير غضب هذا العملاق خاصة بعد الذي حصل مع العراق.
وفي كل عام تنتج الحكومة الأمريكية والاحتياط الفيدرالي المزيد من الدولارات الورقية. فما من أحد يستطيع منعهما من ذلك حيث يسيطران علي ما يعرف بالمطابع. وفي العام الماضي تحدث أحد الحكام الاتحاديين بن بيرنانكي عن هذا الأمر بالقول تملك الحكومة الأمريكية تكنولوجيا تدعي المطابع التي تسمح لها بانتاج ما ترغب به من أوراق الدولارات وبدون كلفة تذكر... ففي ظل نظام الأوراق النقدية تستطيع الحكومة اذا ما أرادت توليد المزيد من الانفاق والمزيد من التضخم الايجابي . ونتيجة لهذه السياسة أصبح خارج الولايات المتحدة من الأوراق النقدية الأمريكية (الدولار) ما يزيد عن 2500 مليار دولار هي عبارة عن دين لحاملها دون فوائد للخزانة الأمريكية. وفي حالة عودة جزء هام من هذه الأوراق الي الولايات المتحدة وعندئذٍ ستكون الطامة الاقتصادية الأمريكية الكبري!
ولأن الدولار غير محكوم بمعيار الذهب فان القيد الوحيد الذي يمكن لجم الدولار به هو القرار السياسي، فالدولار مدعوم حالياً من نوع آخر من احتياط الذهب والمتمثل في عظمة أمريكا العسكرية والنفط ومثل هذا الدعم لا يشكل عنصراً مطمئناً خاصة وأن قراراً مصيرياً لأن يكون الاقتصاد الأمريكي أو لا يكون هو في أيدٍ غير أمريكية!
ولعل السبب الوحيد لعدم تعرض الدولار لأزمة حادة في الوقت الحاضر وان كان علي وشك أن يفعل هذا قبل عام يكمن في اقدام البنوك المركزية الأجنبية علي شراء السندات الأمريكية وغيرها من الأصول بصورة غير مسبوقة لأسباب منها حماية صادراتها التجارية بالدولار. وهذا يجعل الولايات المتحدة تعتمد علي البنوك المركزية الأجنبية وبخاصة الصينية واليابانية منها، ففي العام الماضي اشترت اليابان كمية غير مسبوقة من سندات الحكومة الأمريكية وبالتالي جزءاً كبيراً من ديونها.
قبل عام 1989 كانت أمريكا دائنة رئيسية قبل أن تتحول الي مدينة رئيسية للدول والمؤسسات الأجنبية بعد ذلك التاريخ. ويقدر حجم ما تدين به الولايات المتحدة للعالم بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، 42% منها أي حوالي 1.5 تريليون دولار للبنوك المركزية العالمية وبخاصة الصيني والياباني. ويحتفظ البنك المركزي الصيني وحده بـ 618 مليار دولار كاحتياطي عملة أجنبية معظمها علي شكل سندات حكومية أمريكية مع حلول 2005، أما احتياط بنك اليابان من العملة الأمريكية فبلغ وقتها 750 مليار دولار. هذا الوضع يضع الصين واليابان في موقع من يمسك بزمام القدرة علي توجيه أكبر ضربة للاقتصاد الأمريكي والدولار وبما يكفل الانهيار اذا ما قررت بكين وطوكيو ذلك، وهو سلاح من المؤكد أن يستخدماه كخيار أخير، وهو أيضاً مؤشر قوي علي مدي الضعف الاستراتيجي للعملاق الأمريكي. فلم يسجل التاريخ لبلد عاني مثل هذه العجوزات التجارية وهذا القدر من الديون الخارجية حتي الآن مثلما هو حاصل مع الولايات المتحدة.
في كانون الاول (ديسمبر) 2004 كان العجز التجاري الأمريكي قد سجل ارتفاعاً بنسبة 28% عما كان عليه في هذا الشهر من العام السابق ليصل الي 56.4 مليار دولار. أما اجمالي العجز التجاري لعام 2004 بكامله فارتفع بنسبة 24% عما كان عليه في العام السابق ليصل الي 618 مليار دولار مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 400% عما كان عليه عام 1998 حيث كان حجم العجز وقتها بحدود 165 مليار دولار.
أدت هيمنة الدولار الأمريكي منذ السبعينات الي خلق المزيد من الديون وخدمة هذه الديون من خلال أسواق نيويورك المالية وسندات الخزانة والأوراق المالية، وكذلك الدولار الذي يحتاجه الآخرون للتجارة وشراء النفط واستيراد القمح. هناك أربعة أو خمسة من بنوك نيويورك تتحكم بتجارة الأسهم أكبرها سيتي غروب ومورغان تيشيز، وتملك هذه البنوك تأثيراً هائلاً علي النظام المالي العالمي وفي حالة انهيارها كما حصل مع LTCM سينهار النظام المالي العالمي برمته.
الواقع أن الدولة العظمي الوحيدة في العالم والتي تحاول اعادة أمجاد الاستعمار العالمي للقرن الحادي والعشرين تعتمد وبصورة كبيرة علي سخاء الدائنين الأجانب بصورة لم يسبقها أحد في التاريخ، وكل ما يحتاجه الاضرار بهذه الدولة هو قرار بنكين أو ثلاثة بنوك مركزية التوقف عن شراء السندات الأمريكية حتي تحل الكارثة بالاقتصاد الأمريكي وتنهار هذه الامبراطورية الكرتونية. كذلك فان قرار الدولة المنتجة للنفط بالسماح بشراء النفط بأي عملة أخري سيكون بمثابة الكارثة التي تحدث فعلاً الدمار الشامل بالاقتصاد الأمريكي والمارد الأمريكي والذي سيصبح مارداً من ورق. ان أحد أسباب احتلال العراق هو محاولة منع حدوث مثل هذا السيناريو الرهيب والممكن أيضاً في الوقت ذاته.
كانت الصين في السنوات الأخيرة قد وضعت أكثر من نصف حجم احتياطها الأجنبي بالدولارات الأمريكية، لدرجة أصبحت تملك ثاني أكبر احتياط من الدولارات بعد اليابان، حيث تملك أكثر من 635 مليار دولار من السندات الأمريكية. غير أن تقارير صدرت في العام الماضي عن بدء الصين عملية تنويع احتياطاتها المالية الأجنبية بعيداً عن الدولار وباتجاه اليورو وغيره من العملات الاقليمية. واذا كان بنك اليابان قد اشتري العام الماضي كميات قياسية من الدولارات وسندات الخزانة الأمريكية بهدف العمل علي استقرار الين مع نهاية السنة المالية، فانه من غير المؤكد الي متي سيستمر اليابانيون في هذا الطريق وسط التراجع المطرد للدولار.
وكانت بكين قد أوضحت مؤخراً بأنها تعتزم توسيع دائرة احتياطاتها من العملات الأجنبية مع تركيز أقل علي الدولار. وفي شباط (فبراير) 2000 أعلن البنك المركزي الروسي الذي يملك احتياطات بالدولار تصل الي 122 مليار دولار بأنه بدأ بتحويل جزء كبير من هذه الأموال الي اليورو خاصة وأن معظم تعاملات روسيا التجارية هي مع دول اليورو الأوروبية وليس مع الولايات المتحدة. واذا ما ازداد تحرك رؤوس الأموال الأجنبية بعيداً عن الدولار ولم يعد بامكان المستهلكين التمتع بالائتمانات السهلة، فان معدلات الفائدة الأمريكية ستسجل ارتفاعات حادة. وفي المحصلة النهائية سيجد العديد من الأمريكيين أنفسهم يعانون من تراجع في المستويات المعيشية أو حتي ركود اقتصادي يفوق ما عاشته أمريكا في الثلاثينات.
ويشير مسح شمل 65 من البنوك المركزية التي تملك 1700 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2004 بأن هذه البنوك جميعاً خفضت موجوداتها بالدولار كاحتياط وزادت اقتراباً من اليورو. ومما جاء في الدراسة التي أجرتها مؤسسة اعلامية لندنية تدعي مطبوعات المصارف المركزية القول يبدو أن حماس البنوك المركزية للدولار بدأ بالتراجع .
وحتي في حالة أن استمرت الصين واليابان ودول شرق آسيا في اقراض واشنطن لمعالجة العجوزات الأمريكية فان تغييرات اقتصادية رئيسية يمكن أن تحدث في الولايات المتحدة بتراجع النزعة الاستهلاكية للأمريكيين. فالولايات المتحدة تعاني من عجز مالي عادة ما يصاحبه الركود مع غياب تام للمدخرات العائلية، وهي حالة مزدوجة لم يسبق تسجيلها في تاريخ الولايات المتحدة. ففي أوائل الثمانينات عندما كان العجز الفيدرالي بهذا الحجم كانت المدخرات العائلية عند معدل 9% وقتها أتاحت هذه القاعدة من المدخرات للحكومة تمويل (عجوزاتها) الضخمة الي حين. أما الآن فان عامل الأمان هذا لم يعد له وجود في ظل تراجع المدخرات العائلية الي درجة الصفر. وزيادة علي ذلك فان البيت الأبيض المحكوم بالأيديولوجية علي وشك محاولة تخفيض أهم شبكة أمان اجتماعي في البلاد، حيث ستكلف شبكة الضمان الاجتماعي دافعي الضرائب ما بين (1 ـ 2) تريليون دولار تضاف علي عبء الديون التي سيتم تمويلها من الضرائب.
موضوع سعر الذهب موضوع قيم ولا اريد ان ينتهي الى سله المحذوفات بل الى ارشيف المواضيع المميزه ليتم الرجوع له عند الحاجه
خاطره
النقاش نوعان نقاش العالم ونقاش الجاهل وهذا الأخير يغلبك دائماً لأنه لا يتقيد بالأسس العلمية المنطقية لأي حوار
وصدق من قال
لا تدخل في نقاش ، مالم يكن هنالك منه نتيجة : و إلا فأنت بهذا النقاش تضيع وقتك على أمور لا فائدة منها
تحياتي
أشكرك
واترك الموضوع للعلماء
اخوي الشرقاوي والله انك عزيز عندي ومعزتك مثل معزة اخوي فارس نجد ووالله العضيم انه لافرق بينكم وعندما قلت رايي يشهد الله اني لم احابي طرف على الاخر..
ولكن اكرر ان كلام اخونا فارس نجد عندما قال لك انك تصر على الخطاء هو في سياق الموضوع وكان من الممكن ان ترد عليه بالحجه وتبين له انه هو المصر على الخطاء ان رايت ذلك ولكن الصدمه في استخدام عبارات غريبه على اسلوبك وخاصه المثل الذي ذكرته في اخر حديثك..
اتمنى ان تجلس مع نفس قليلا وتعيد شريط الموضوع وستعرف فالاخير ان لاتجني عليك وان كلمة الحق هي التي قيلت..
التعديل الأخير تم بواسطة إنتعاش ; 25-09-2005 الساعة 11:00 PM
[
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس