أصدر المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي قرارا بتحديد نسبة الزيادة في الإيجارات في الامارة بنسبة لا تتجاوز خمسة في المائة في العام 2008.
ويهدف هذا الإجراء / الذي دخل حيز النفاذ اليوم / الى تحقيق مزيد من الاستقرار إلى سوق العقار في الإمارة على نحو يضمن الحد من الأثر التضخمي لارتفاع الإيجارات وانعكاساته السلبية المحتملة على المكانة التنافسية للإمارة والنمو الاقتصادي المستدام والاستقرار الاجتماعي للأسر والأفراد من المواطنين والمقيمين .