هل أصبحت الدوحة مدينة للأثرياء فقط؟! ....الغلاء يطول كل شـيء حتى «حبة الفلافل»

[سيف قطر]

هل أصبحت الدوحة مدينة للأثرياء فقط؟! ....الغلاء يطول كل شـيء حتى «حبة الفلافل»
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,30 ديسمبر 2007 12:15 أ.م.



مستهلكون يشكون مر الشكوى.. والجيوب «الخاوية» تستغيث

المنافسة تتحدى الرواتب بدلا من الأسعار وتدخل رأسا برأس مع أي تحسن للأجور

شريحة كبيرة من المستهلكين أصبحت تعيش «ضائقة مالية»

مستهلك: وداعا للّحمة.. وآخر: الأسعار تحلق على ارتفاعات شاهقة

مقيمون يعيدون عوائلهم إلى بلادهم هربا من نار الغلاء



تحقيق - محمد خير الفرح :

لم يقتصر الغلاء الذي يجتاح قطر حاليا، على الكماليات أو السلع والبضائع الثمينة التي لم يكن ليجرؤ على الاقتراب منها بأي حال، سوى أصحاب الدخول التي تناطح أبراج الدوحة على ارتفاعاتها الشاهقة، وانما تعدى الأمر الى أن يطول هذا الغلاء كل شيء.. نعم كل شيء.. من العقارات والايجارات.. الى السلع الثمينة والزهيدة أيضا، حتى "حبة الفلافل".. الأكلة الشعبية الشهيرة لم تسلم منه.

أصبحت "حبة الفلافل" على بساطتها وضآلة فوائدها الصحية، أصبحت ربما صعبة المنال بالنسبة للكثيرين من أصحاب الدخول "المهترئة" الذين اعتادوا ملء بطونهم بـ "الفلافل" دون أن يتحسسوا ما تبقى في جيوبهم من نقود، أو دون أن تشعر جيوبهم ذاتها بـ "الألم".

لقد بات يتحتم على من يبحث عن "الفلافل"، دفع "ريال كامل" للحصول على حبة واحدة من هذه الأكلة الشعبية، أو حبتين في أحسن الأحوال، وذلك بعد أن كان الريال يساوي "خمس حبات فلافل" في الأمس القريب.

اذا كانت "حبة الفلافل".. آخر القلاع الحصينة والعصية على ارتفاع الأسعار لفترة طويلة بسبب رخص أسعار المواد الداخلة في صناعتها، قد طالها "الاعصار" أخيرا.. اعصار الارتفاع، فان ذلك يؤشر بالفعل على مدى فداحة المستوى الذي بلغته أسعار السلع والبضائع في السوق المحلي القطري.

[سيف قطر]

ضائقة مالية

ومن شدة أثرها وتداعياتها السلبية المباشرة، ولجت ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي مبنى مجلس الشورى الذي ناقشها غير مرة خلال الأشهر القليلة الفائتة بحضور يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالانابة.

شريحة كبيرة من المستهلكين في قطر أصبحت تعيش "ضائقة مالية" بسبب الارتفاع المتصاعد لأسعار معظم السلع والمواد الأساسية في السوق المحلي، خاصة المستهلكين الذين تتدنى معدلات دخولهم بشكل كبير ولا تكاد تكفي لدفعها كايجارات للمساكن التي يشغلونها والتي سجلت ارتفاعات قياسية غير مسبوقة خلال الفترة الفائتة تجاوزت نسبتها في كثير من الحالات %350 بحسب معطيات السوق وخبراء عقاريون.

وكشفت دراسة حديثة أجراها "بيت دوت كوم"، وهو موقع الكتروني للتوظيف يتخذ من دبي مقرا له، عن أن أكثر من نصف المقيمين في دولة قطر (%51) يخصصون %30 من رواتبهم الشهرية لتسديد الايجارات السكنية، ما يعكس الاتجاه الصعودي لسوق السكن في السوق المحلي.

وتبلغ نسبة التضخم في قطر حاليا %13.7 حسب أرقام رسمية صادرة عن جهاز الاحصاء القطري، في حين كانت هذه النسبة بحدود %12 في عام 2006، بينما لم تكن تزيد على %9 في عام 2005، و%6 في عام 2004.


تكاليف المعيشة

وتتأثر نسبة التضخم في قطر بارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار ضعف الدولار أمام عملات رئيسية مثل اليورو والين والاسترليني، ما يشكل ضغوطا تضخمية مع ارتفاع أسعار الواردات وسعر صرف الريال القطري الذي يرتبط بعلاقة ثابتة مع الدولار وهو العملة الرئيسية لمعظم الصادرات القطرية، عدا عن أن بعض الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي مقومة باليورو، ما يجعلها أكثر غلاء خلال فترات ضعف الدولار كما هو حاصل في الوقت الراهن.

ويقول بنك كريدي أجريكول الفرنسي في تقرير حديث ان قطر تحصل على نحو %50 من وارداتها من منطقة اليورو.

وأدى ضعف الدولار الى أن يفقد نحو %50 من قيمته على مدى السنوات الأربع الفائتة.

ويعتبر معدل دخل المواطن القطري من أعلى معدلات الدخول في العالم، حيث يقترب في الوقت الراهن من نحو 62 الف دولار سنويا بحسب تقارير رسمية صادرة عن البنك الدولي، في حين لم يكن يزيد على 35 الف دولار قبل بضع سنوات.

ولا يتورع العديد من المواطنين والمقيمين على حد سواء من وصف ارتفاع أسعار السلع والبضائع في السوق القطري بـ "الجنوني"، في حين يعتقد بعضهم أن معدل ارتفاع الأسعار تجاوز الضعف لمعظم المنتجات والخدمات التي يحصلون عليها.


جيوب خاوية

ويشكو مستهلكون مر الشكوى من عدم مقدرتهم على مجاراة الأسعار المتصاعدة بقوة في السوق المحلي القطري، مؤكدين أنها لا تتناسب مع مستويات دخولهم.

محمد القاسم (55 عاما) واحد من هؤلاء، يقول "الجيوب الخاوية تستغيث، والتجار لا يراعون ذلك، ولا يفكرون بأحوال شريحة كبيرة من الناس، لأن ذلك لا يعنيهم من قريب أو بعيد، فيقومون برفع الأسعار كما يحلو لهم بين فترة وأخرى بشكل كبير وغير مبرر ودون وازع من ضمير".

وبالنسبة الى حسن العلي (45 عاما) وهو مقيم في قطر منذ تسعة أعوام، فان الارتفاع الكبير في أسعار السلع في قطر أرغمه على التوجه الى أسواق دول مجاورة بحثا عن أسعار في متناول دخله ولا تحتمل أي مغالاة.

وأكثر ما يلفت انتباه علي العرقان (46 عاما) في موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها قطر، هو ارتفاع أسعار اللحوم التي قال انها أصبحت "تحلق على ارتفاعات شاهقة"، وأضاف "وداعا للحوم".

وتابع العرقان قوله ان الأسعار في قطر لم تعد تتناسب بأي شكل من الأشكال مع المستويات العامة للأجور والرواتب، لقد أكل ارتفاع الأسعار الأخضر واليابس.


أيام زمان

ويترحم عبد الله العليان (51 عاما) الذي يقيم في قطر منذ أكثر من 18 عاما على الأيام التي كان فيها كل شيء يباع بثمن بخس، يقول "سقى الله على تلك الأيام".

وقال خالد العزب (50 عاما) ان الأسعار في السوق القطري نار، خصوصا المواد الغذائية والاستهلاكية، انني لا أستطيع مجاراتها، أنا ذاهب الى دبي لشراء احتياجاتي".

وبات ذهاب العديد من المواطنين القطريين سواء الى دبي أو منطقة الاحساء في السعودية القريبة من الحدود القطرية بهدف التسوق، أمرا مألوفا في الآونة الأخيرة، حيث يؤكد العديد منهم أنهم يحصلون على أسعار أقل من نظيرتها السائدة في السوق المحلي.

وقال خميس حسين (41 عاما): حتى "سندويتشات الفلافل" لم تسلم من ارتفاع الأسعار، هذا شيء غريب وغير معقول ولا يمت الى المنطق والقواعد الاقتصادية والمنافسة بصلة.

ولا يجد خميس حسين حرجا في القول ان العديد من المقيمين في قطر بدأوا يلجأون منذ أكثر من عامين الى اعادة عوائلهم الى بلادهم هربا من جور ارتفاع الأسعار الذي طال معظم جوانب الحياة ومختلف أنشطة السوق القطري، وذلك في مقابل التخلي عن مساكنهم الحالية لصالح مساكن أقل سعرا، أو مشاركة آخرين في نفس المسكن وتقسيم أجرته على أكثر من شخص.

[سيف قطر]

مدينة للأثرياء

ووفقا لدراسة "بيت دوت كوم"، فان حوالي ثلث المشاركين في الاستطلاع في قطر أفادوا بأنهم يشتركون بالفعل في السكن مع عائلات أو أفراد آخرين، لأنهم لم يعودوا يستطيعون الوفاء بمتطلبات السكن بمفردهم.

القفزة الكبيرة للأسعار التي تجابه قطر حاليا، عدا عن تمدد العقارات التجارية الضخمة على حساب الأبنية السكنية، جعل حال المستأجرين في البلاد كمن "ضاقت عليهم الأرض بما رحبت"، فوجدت شريحة كبيرة من ذوي الدخل المتوسط والمحدود كافة الأبواب موصدة أمامها، لتضطر تحت وطأة تكاليف الحياة المعيشية الجديدة الباهظة الى اعادة أسرها وعائلاتها الى بلادهم.

أحمد أبوجودة (44 عاما) مقيم يعمل مهندسا في قطر منذ عام 1989، اضطر الى اعادة أسرته بعد أن قفزت أجرة الشقة التي كان يسكنها من الفي ريال (549.4 دولار) الى 7 آلاف ريال (1923 دولاراً) مرة واحدة.

أبوجودة الذي يتقاضى راتبا لا يزيد على 10 آلاف ريال (2747.2 دولار)، لجأ الى أصدقاء له مروا بنفس التجربة ليقيم معهم مقابل 1500 ريال (412 دولاراً).

يقول "مدينة الدوحة لن تكون لنا بعد اليوم، هذه المدينة التي أصبحت تجارية بامتياز سترحب بالأثرياء فقط".


المرتبة الثانية

وتتصدر العاصمة الدوحة المرتبة الثانية بعد دبي في قائمة المدن الأغلى في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا في مجال تأجير العقارات، كما أورد تقرير حديث أعدته "كوليرز انترناشيونال" احدى أبرز ثلاث شركات متخصصة في الاستشارات العقارية على مستوى العالم.

ويبلغ عدد سكان قطر في الوقت الراهن نحو 800 الف نسمة، %83 منهم يسكنون في العاصمة، ومن بين مجمل السكان، هناك نحو 550 الف مقيم يعتبرون المحرك الحقيقي لاقتصاد البلاد.

وبحسب أرقام جهاز الاحصاء، يتوقع ارتفاع عدد السكان الى 1.4 مليون نسمة عام 2010 بمعدل نمو سنوي يصل الى %5.4.

وحسب تصريحات سابقة لوزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالانابة يوسف حسين كمال، فان حجم الاقتصاد القطري سيبلغ 100 مليار دولار في عام 2013.

وكان هذا الاقتصاد قد تضاعف من 8 مليارات دولار في عام 1995 الى 16 مليار في عام 2000، ثم بلغ 52 مليار دولار في نهاية العام الفائت.


المنافسة لا تفيد

ويتسم الاقتصاد القطري بدرجة عالية من الانفتاح والشفافية، وهو لا يخضع لأية قيود من نوعها على استيراد السلع، حيث يعتمد منهج اقتصاد السوق الذي يتيح قدرا كبيرا من حرية الاستيراد المباشر من الأسواق العالمية.

هذا الانفتاح كما يقول عبد الرحمن المفتاح وهو رجل أعمال معروف في أوساط القطاع الخاص في قطر، يفيد السوق المحلي من خلال توفير أكثر من خيار للشراء يصب في النهاية في عملية المنافسة التي يفترض أن تنعكس ايجابا على المستهلك النهائي.

لكن ذلك لا يحدث على الاطلاق كما يؤكد حسين المري (49 عاما) وهو مواطن اعتاد على أسعار تتلاءم مع مستوى دخله المتوسط.

يقول: السوق القطري لا يتأثر بانفتاح أو غيره، ولا تفيده المنافسة ولا تفيد المستهلكين كذلك، لأن طمع التجار وتطلعهم الى الأرباح الوفيرة اصبح أكبر من المنافسة ذاتها وبات يطغى على كل شيء.


رأسا برأس

بل ان المري يؤكد أن المنافسة انتقلت من التجار والسوق الى المستهلكين أنفسهم، كيف: يوضح ذلك بقوله ان المنافسة باتت تتحدى دخول ورواتب المستهلكين، فكلما ارتفعت هذه الرواتب أو تحسنت قليلا تزداد وتيرة المنافسة وتدخل "رأسا برأس" مع أي تحسن في الرواتب!.

ويجد المري الكثير من المستهلكين الذين يدعمونه في رأيه هذا، زهير عبد الودود أحد هؤلاء، يقول "الأفضل للمستهلك في قطر اذا أراد أن يشتري بأسعار معقولة لا تحتمل المغالاة أن يتسوق من الخارج".

ويقصد عبد الودود بالخارج، أسواق الدول المجاورة لقطر مثل دبي والسعودية.

ويلقى عبد الودود مساندة قوية فيما ذهب اليه من حمدان المري الذي يقول " ان الأسعار في تلك الأسواق ما زالت معقولة وفي متناول معظم شرائح المستهلكين".

ولم تفلح على ما يبدو العديد من المراكز والمجمعات التجارية التي بنيت حديثا في الدوحة وتكلفت مليارات الدولارات في خفض أسعار السلع، أو على الأقل تخفيض وتيرة ارتفاعها، فالمنافسة في الأسواق المحلية بلغت أشدها، لكن مستويات الأسعار بقيت على ما هي عليه، يضيف زهير عبد الودود موضحا أن "ارتفاع الأسعار أصبح سمة أساسية للسوق القطري".


ماذا يقول الخبراء والمحللون الماليون عن الغلاء؟

الشكرجي: لا تنتظروا أي انخفاض في الأسعار

الأسعار القياسية للايجارات.. شرارة انطلقت منها حزمة الارتفاعات الأخرى

ارتفاع كلفة الشحن وأسعار النفط يدعم المنحى التصاعدي لأسعار السلع

السوق القطري يعج بالمشروعات العملاقة والاقتصاد ينمو بوتيرة متصاعدة، فمن أين سيأتي انخفاض الأسعار؟

أحد المحللين الماليين يدعو «المتضررين» إلى التكيف مع ارتفاع الأسعار!

دفع الزوجات والأبناء والبنات إلى سوق العمل وتأجيل الالتحاق بالجامعة!


بالنسبة الى الخبير المالي مازن الشكرجي، فان الغلاء في قطر بلغ مرحلة من الصعوبة بمكان اعادته منها الى الوراء، يقول: خفض الأسعار لم يعد ممكنا، الممكن فقط هو خفض نسبة التضخم، وهذا أيضا لن يكون سهلا، وسيحتاج الى وقت وجهود كبيرة واجراءات متعددة ومتنوعة كذلك.

يقول الشكرجي ان النسبة الرسمية المعلنة للتضخم في قطر تصل حاليا الى نحو %14، واذا ما أخذ بعين الاعتبار الجهود الحكومية الرامية الى خفضه، فان هذه النسبة يمكن أن تنخفض في غضون عام من الآن الى %10، وبعد عامين يمكن الوصول بها الى %6.

لكن على كل الأحوال، فان مازن الشكرجي يؤكد أن الأسعار لن تنخفض مع خفض التضخم، كل ما في الأمر أن الزيادة في الأسعار ستكون أقل اذا ما انخفض التضخم بالفعل خلال العامين المقبلين.

ويضرب الشكرجي مثلا على ذلك بقوله انه اذا انخفض التضخم بالفعل من %14 الى %10، فان نسبة زيادة الأسعار خلال عامين ستكون بحدود %24 بدلا من .%28


معطيات

وبذلك، فان الأسعار من وجهة النظر هذه والمستندة الى "معطيات"، لن تنخفض بأي حال من الأحوال، هذا أمر يقول الشكرجي انه محسوم ليس فيه محل للتكهنات أو الاحتمالات.

ويضيف: ارتفاع الأسعار والتضخم، أمران متداخلان وشائكان، فالتضخم يولد ارتفاع الأسعار، والتضخم بدوره يقف وراءه غير سبب وعامل، فهو ناجم أساسا عن ارتفاع أسعار العقارات وبالتالي الايجارات، ما يشكل بالتالي الشرارة التي تنطلق منها نيران حزمة ارتفاعات أخرى في الأسعار، يبدو أنها لن تنتهي بالمستويات القياسية التي بلغتها أسعار معظم المواد والسلع الغذائية.

يوضح الشكرجي ذلك بقوله: عندما يقوم مالك المحل التجاري برفع الايجار على المستأجر بنسبة تصل الى %50 على سبيل المثال، فان المستأجر في هذه الحالة لن يقف مكتوف الأيدي، سيقوم بدوره برفع أسعار السلع التي يبيعها أيا كانت، وعندما ترتفع أجور ورواتب العاملين في هذا المحل التجاري أيضا، فان التاجر وهو المستأجر لن يقف مكتوف الأيدي كذلك، سيقوم برفع أسعار بضائعه لتعويض الزيادة التي طرأت على الانفاق.


أسباب التضخم

هذا ما يتعلق بالأسباب الداخلية، أو ما يمكن تسميته بالعوامل المحلية للتضخم، يضيف مازن الشكرجي، أما الأسباب المتعلقة بالجانب المستورد من الغلاء أو التضخم، فتعود الى أكثر من عامل أبرزها يتصل بانخفاض الدولار وبالتالي الريال القطري، ولأن معظم واردات قطر تأتي باليورو والين والاسترليني، فان ارتفاع الأسعار يظهر جليا في معظم السلع المستوردة بهذه العملات المرتفعة كثيرا مقابل الدولار الضعيف.

ويتابع الشكرجي قوله ان أسعار السلع المستوردة من الصين تبقى منخفضة نسبيا مقابل السلع الأخرى، لأن أسعار البضائع الصينية منخفضة من الأساس، ولأن نسبة ارتفاع الليوان (عملة الصين) مقابل الدولار طفيفة.

وبالاضافة الى ضعف الدولار، يتحدث الشكرجي عن أسباب أخرى للتضخم المستورد تتعلق بارتفاع أسعار النفط، يوضح ذلك قائلا: قد يتساءل البعض: وما علاقة ارتفاع أسعار النفط بالغلاء والتضخم؟ ثم أن قطر دولة مصدرة للنفط وليست مستورده له، فكيف يكون ذلك؟


أسعار الشحن

يقول: عندما تقوم الدول المصنعة ومعظمها دول مستهلكة للطاقة باستيراد النفط بأسعار مرتفعة، فانها بالتالي عندما تقوم بتصدير بضائعها الينا كدول مستوردة، فإنها ستلجأ الى رفع أسعار السلع ذاتها، كما أنها سترفع أسعار الشحن، وهذا كله في المحصلة النهائية سينعكس على مستويات الأسعار المتداولة في أسواقنا المحلية.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بالنسبة الى الشكرجي، بل انه يورد أسبابا أخرى للغلاء والتضخم، يقول ان ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية بشكل عام ومادة القمح والذرة تحديدا، يساعد بشكل كبير في ارتفاع الأسعار، ولو أن الخبز مدعوم في قطر، ما يحافظ الى حد بعيد في استقرار أسعاره محليا.

ولكن، لماذا ترتفع أسعار القمح والذرة؟.. مازن الشكرجي يتحفز لتبرير الأسباب بقوله: في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا وهي تمثل أكبر اقتصاد في العالم، وتحت ضغط البحث عن بدائل للطاقة الرخيصة، بدأت العديد من المصانع هناك تلجأ الى الاعتماد على مواد مثل الذرة في توليد الطاقة بدلا من شراء النفط بأسعار باهظة، فكان أن ارتفعت أسعار الذرة بشكل قياسي، ما ترتب عليه بالتالي ارتفاع أسعار قائمة طويلة من السلع التي يعتمد تصنيعها على الذرة وليس آخرها الزيت.

.

[سيف قطر]

الايجارات هي السبب

من هنا، يرى مازن الشكرجي أن مسألة فك ارتباط الريال القطري أو العملات الخليجية عموما بالدولار، أو تغيير أسعار صرفها، لن تكون ذات جدوى، فالثقل الأكبر للتضخم ترتبط أسبابه بالعوامل الداخلية وليس الخارجية على أهميتها، وذلك لأن الجانب الكبير من التضخم في قطر ودبي مثلا متأت من ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في الداخل.

ولا يبشر الشكرجي بنهاية سعيدة لمسألة الغلاء، يقول: اذا أردنا أن نكون واقعيين، فان ذلك يجب أن يحتم علينا الاعتراف بحقيقة أن أسعار السلع والبضائع لن تنخفض مرة أخرى، وبالتالي على المستهلكين ألا يتوقعوا انخفاضا في الأسعار، وانما بامكانهم- اذا كنا متفائلين- أن يترقبوا زيادات أقل في مسلسل ارتفاع الأسعار الذي لا يبدو ما يلوح بقرب نهايته.

ويستند الشكرجي في ذلك الى استمرار وتيرة النشاط الاقتصادي المتصاعد بقوة في قطر ودبي عموما، فالسوق القطري يعج بالمشروعات العملاقة وفي كافة القطاعات، وهذا ينعكس بالتالي على الاقتصاد القطري الذي ينمو بمعدلات مرتفعة، ويضيف متسائلا: فكيف سينخفض التضخم؟

الشكرجي يستدرك بقوله: هذا ممكن في حالة اتخاذ إجراءات محددة مثل تحديد أسعار بعض مواد البناء، وتخصيص مشروعات سكنية لذوي الدخل المحدود، أما الطرق المصطنعة في محاربة التضخم، فان الشكرجي لا يعتقد أنها ستكون مفيدة.


محصلة النمو الشديد

لماذا؟.. لأن الأسواق كما يقول تعتمد أساسا على معادلة العرض والطلب، وبالتالي فان تحديد أسعار السلع دون النظر الى كلفتها، قد يؤدي الى عدم توافرها في الأسواق، وبالتالي، فتحديد الأسعار ان وجد، يجب أن يكون مدروسا ومستندا الى الحد من استغلال بعض التجار لكثافة الطلب لزيادة أرباحهم بشكل كبير.

وينظر محلل مالي معروف طلب إغفال اسمه الى مسألة الغلاء وارتفاع الأسعار أو التضخم في قطر على أنها محصلة للنمو الشديد للاقتصاد القطري الذي تراوح معدله السنوي خلال السنوات القليلة الفائتة ما بين %20 الى %34 سنوياَ، اذ بينما تتراوح النسبة الاعتيادية للنمو الاقتصادي ما بين %4 الى %5 بالأسعار الثابتة وربما بضعف هذا المعدل بالأسعار الجارية، فان نمو الاقتصاد بأكثر من ذلك، يؤدي الى اختلال موازين العرض والطلب على السلع المختلفة ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم الى مستويات غير مألوفة.


تزايد معدلات الإنفاق

ويتابع المحلل المالي فإن هذا النمو المرتفع للاقتصاد القطري وتزايد معدلات الإنفاق والاستثمار، سواء على البنية التحتية أو المشروعات الاقتصادية بعشرات المليارات من الدولارات، أدى الى خلق طلب شديد ومكثف على قوة العمل في زمن قصير نسبياً، مما تمخض عنه بالتالي طلب هائل على سوق السلع والخدمات والوظائف، وأدى بالتالي الى ارتفاع الايجارات وأسعار العقارات بشكل حاد للمستويات القياسية التي بلغتها في قطر، ثم ما لبث الأمر أن امتد الى معظم السلع والخدمات الأخرى.

ويعتقد المحلل المالي أن ما عمق من مشكلة التضخم في قطر هو الانخفاض المتواصل للدولار الذي يرتبط به الريال، حيث فقد سعر صرف الدولار %50 من قيمته على مدى السنوات الأربع الفائتة أمام العملات الأخرى، وجر معه الريال مسبباً ما يعرف بظاهرة "التضخم المستورد".

وقال: إن الحكومة القطرية بذلت جهوداً كبيرة على أكثر من صعيد لخفض هذه النسبة سواء لجهة اصدار قانون الايجارات الذي حدد نسبة الارتفاع في ايجارات المساكن، أو بتأجيل هدم المناطق والأحياء القديمة، وتخصيص مشروعات سكنية لذوي الدخل المحدود، وتسهيل إجراءات استيراد مواد البناء وخفض رسومها الجمركية.


اقتراحات

وأضاف أن بعض ما يتخذه مصرف قطر المركزي من قرارات مثل رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي، يصب في هذا الاتجاه.

ويرى المحلل المالي أن هذه الاجراءات وغيرها الكثير، ستعمل على كبح جماح التضخم ومنعه من الانفلات الى أكثر من المستويات الراهنة التي تصل نسبتها حسب آخر البيانات الى %13.7.

والى أن ينخفض معدل التضخم أو تتراجع الأسعار، يقترح المحلل المالي على ذوي الدخل المحدود الذين تأثروا بارتفاع الأسعار أن يحاولوا التكيف ما أمكن مع هذه المستويات المرتفعة للأسعار، سواء بتنظيم أو خفض معدلات إنفاقهم أو البحث عن بدائل أقل ثمناً للسلع والخدمات، أو من خلال العمل على زيادة مداخيلهم بدفع زوجاتهم أو أبنائهم أو بناتهم لسوق العمل القطري، الذي يزخر هذه الأيام بالفرص المتاحة في كافة القطاعات، مع اعادة النظر في خطط تعليم الأبناء، بحيث يتم الالتحاق بمنح دراسية أو في كليات أقل ثمناً، أو حتى تأجيل الالتحاق بالجامعة الى وقت لاحق.


بالأرقام في عام.. مؤشرات الرقم القياسي لأسعار المستهلك

الإيجارات تقفز من 234 نقطة إلى 302.. والغذاء يتخطى 125 نقطة

اللحوم تصعد 17 نقطة.. والحليب والبيض يبلغ 119 نقطة


بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في نهاية الربع الثالث من العام الجاري حسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن جهاز الإحصاء القطري ما قيمته 153.61 نقطة بالاستناد الى عام 2001 كسنة أساس، وذلك مقابل 147.86 نقطة في الربع الثاني من العام، بزيادة قيمتها 5.75 نقطة، و135.06 نقطة في الربع الثالث من عام 2006.

وتركزت الزيادة في مجموعة الإيجار والوقود والطاقة التي قفزت من 229.46 نقطة في الربع الثالث من عام 2006 الى 295.44 نقطة في الربع الثالث من عام 2007، في حين ارتفعت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ من 116.53 نقطة الى 124.20 نقطة، كما ارتفعت مجموعة الملابس والأحذية من 114.44 نقطة الى 130.47 نقطة، بينما ارتفعت مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة الكهربائية من 109.97 نقطة الى 118.52 نقطة.

ولم تسلم مجموعة العناية الطبية والخدمات الصحية من الارتفاع، حيث قفزت من 104.05 نقطة الى 106.38 نقطة، كما ارتفعت مجموعة النقل والاتصالات من 100.97 نقطة الى 103.39 نقطة، بينما ارتفعت مجموعة التسلية والترفيه والثقافة من 106.77 نقطة الى 110.71 نقطة.

بالنسبة للغذاء، فقد ارتفعت أسعاره خلال عام من 117.25 نقطة الى 125.11 نقطة، وارتفعت أسعار الخبز والحبوب من 107.17 نقطة الى 112.99 نقطة، كما ارتفعت أسعار اللحوم من 118.74 نقطة الى 135.16 نقطة، أي ما يعادل 17 نقطة، وارتفعت كذلك أسعار الحليب ومنتجات الحليب والبيض من 109.02 نقطة الى 119.08 نقطة، في حين ارتفعت أسعار الفواكه والخضراوات من 112.04 نقطة الى 116.23 نقطة.

وارتفعت أسعار البطاطا والدرنيات الأخرى من 110.29 نقطة الى 121.82 نقطة، كما ارتفعت أسعار السكر ومنتجات السكر من 109 نقاط الى 117 نقطة، وبالنسبة الى أسعار الشاي والقهوة والكاكاو، فقد ارتفعت من 108.13 نقطة الى 115.23 نقطة.

وفي ما يتعلق بالملبوسات والأحذية، فقد ارتفعت أسعار الملابس خلال نفس الفترة من 122.64 نقطة الى 138.34 نقطة، كما ارتفعت أسعار الأقمشة من 108.26 نقطة الى 125.64 نقطة، وارتفعت كذلك أجرة تفصيل وخياطة الملابس من 114 نقطة الى 128 نقطة، وبالنسبة الى أسعار الأحذية وأجرة إصلاحها، فقد ارتفعت من 104.28 نقطة الى 121.10 نقطة.

وبالنسبة للإيجارات، فقد ارتفع الإيجار الشهري الإجمالي للمسكن وأجور الماء من 234.09 نقطة الى 302.93 نقاط، كما ارتفعت أسعار الوقود والطاقة من 127.60 نقطة الى 130.46 نقطة، وارتفعت أسعار الأثاث والمفروشات وصيانتها من 108.27 نقطة الى 123.74 نقطة، بينما ارتفعت أسعار المنسوجات المنزلية وصيانتها من 118.74 نقطة الى 130.43 نقطة.

وحال الارتفاع في الأسعار ينطبق على الأجهزة المنزلية بمختلف أنواعها التي ارتفعت من 105.48 نقطة الى 113.19 نقطة، كما ارتفعت أسعار أجهزة حفظ الطعام من 112 نقطة الى 119 نقطة، وارتفعت أيضا أسعار أجهزة غسل الملابس والمجففات وغسل الصحون من 94 نقطة الى 103 نقاط، كما ارتفعت أسعار أجهزة الطبخ وتسخين المياه من 103.64 نقطة الى 111.04 نقطة.

وارتفعت أسعار أجهزة التبريد من 112 نقطة الى 118 نقطة، كما ارتفعت كذلك أسعار أجهزة تنظيف المنازل من 106 نقاط الى 109 نقاط، وارتفعت أسعار الأواني الزجاجية والخزفية وأدوات المائدة من 121.71 نقطة الى 125.89 نقطة، وبالنسبة لمواد النظافة، فقد ارتفعت أسعارها من 105.04 نقطة الى 108.01 نقطة.

وفيما يتعلق بالخدمات العائلية، فقد ارتفعت أسعارها من 108.45 نقطة الى 115.53 نقطة، وارتفعت أسعار العناية الطبية والخدمات الصحية من 104.05 نقطة الى 106.38 نقطة، كما ارتفعت أسعار الخدمات الطبية خارج المستشفيات من 106.03 نقطة الى 111.44 نقطة، بينما ارتفعت أسعار خدمات أطباء الأسنان من 111 نقطة الى 119 نقطة، وارتفعت كذلك أسعار خدمات الأطباء عموما من 97 نقطة الى 102 نقطة، في حين ارتفعت أسعار الخدمات الطبية الأخرى والتحاليل من 108 نقاط الى 112 نقطة

[tnt789]

الله يكون في عونا لا حسيب ولا رقيب الحكومة ماتدخل بس قاعده تشوف الغلاء
لوهذا الشي في الكويت كان تكلموا لكن احنا نشتكي ونكتب في الجرايد ولكن لاحياة لمن تنادي

[OTBD]

للأسف الشديد التضخم وارتفاع الاسعار من جميع النواحي له اثر سلبي للدولة وللمواطنين

وإذا لم يجد حل لهذه المشكلة انا اعتقد شخصياً دولة قطر لاتنفع ان تكون مناخ سياحي

في العالم بسبب مغالاة الحاجات الاساسية والمعيشية وبعض المقيميين قرروا أخذ اهاليهم

إلى مواطنهم بسبب الاجارات والغلاء المعيشي

[سهم عربي]

ضائقة مالية

ومن شدة أثرها وتداعياتها السلبية المباشرة، ولجت ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي مبنى مجلس الشورى الذي ناقشها غير مرة خلال الأشهر القليلة الفائتة بحضور يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالانابة.

شريحة كبيرة من المستهلكين في قطر أصبحت تعيش "ضائقة مالية" بسبب الارتفاع المتصاعد لأسعار معظم السلع والمواد الأساسية في السوق المحلي، خاصة المستهلكين الذين تتدنى معدلات دخولهم بشكل كبير ولا تكاد تكفي لدفعها كايجارات للمساكن التي يشغلونها والتي سجلت ارتفاعات قياسية غير مسبوقة خلال الفترة الفائتة تجاوزت نسبتها في كثير من الحالات %350 بحسب معطيات السوق وخبراء عقاريون.
وكشفت دراسة حديثة أجراها "بيت دوت كوم"، وهو موقع الكتروني للتوظيف يتخذ من دبي مقرا له، عن أن أكثر من نصف المقيمين في دولة قطر (%51) يخصصون %30 من رواتبهم الشهرية لتسديد الايجارات السكنية، ما يعكس الاتجاه الصعودي لسوق السكن في السوق المحلي.

وتبلغ نسبة التضخم في قطر حاليا %13.7 حسب أرقام رسمية صادرة عن جهاز الاحصاء القطري، في حين كانت هذه النسبة بحدود %12 في عام 2006، بينما لم تكن تزيد على %9 في عام 2005، و%6 في عام 2004.تكاليف المعيشة

حسبنا الله ونعم الوكيل ..

نسبة التضخم حاليا ب13%

وعام 2006 ب 12%

وعام 2005 ب 9 %

والتضخم يزيد كل سنة ... والمئة ريال صارت ريال ...

والراتب ماعاد يكفي ...

والأمارات زودت الرواتب ...ووضع قوانين صارمه وشديده ضد أرتفاع الأسعار .

وحنا لا رواتب مثل البقية والضوء الأخضر مفتوح لتاجر عندنا على كيفة يحط الأسعار !!