علمت الشرق أن الحكومة تبحث حاليا في دعم عدد
من المواد والسلع الغذائية الأساسية ومواد البناء في أعقاب
ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية في الآونة الأخيرة.
وأبلغت مصادر رسمية وثيقة الإطلاع الشرق
أمس الثلاثاء بأن اللجنة العليا المعنية بمعالجة التضخم
تبحث في وضع الأسس التي سيتم بموجبها تقديم الدعم
للمواد الغذائية الأساسية، عدا عن تحديد نسبة الدعم
المقترحة والسلع التي سيشملها الدعم، وذلك بهدف خفض
أسعارها. ويأتي البحث الرسمي في تقديم الدعم لعدد من
المواد الغذائية الأساسية بعد أن شهدت معظم السلع
والمواد الغذائية الأساسية في السوق المحلي ارتفاعات
بنسب كبيرة خلال الفترة السابقة ليس آخرها مادة الحليب.
وفي هذا الخصوص، قال مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد
للشرق أمس إن الوزارة خاطبت الشركات والتجارة
المحلية المعنية باستيراد الحليب مطالبة إياها بتوضيح
الأسباب التي دفعتها الى رفع أسعار هذه المادة الأساسية،
ليتضح أن الرفع جاء من قبل الشركات الأم المنتجة في
الخارج وليس من قبل المستوردين المحليين. وتابع
المصدر قوله إن وزارة الاقتصاد والتجارة لا تقوم بتسعير
السلع والبضائع، لأن السوق القطري سوق حر ومفتوح، وإنما
يقتصر دورها من خلال إدارة حماية المستهلك على توعية
المستهلك ومراقبة السوق.
وبشأن أزمة البيض وارتفاع ..
أسعاره، أفاد المصدر بأن وزارة الاقتصاد والتجارة تدرس
المشكلة وكيفية معالجتها، ملمحا الى احتمال السماح
بتأسيس شركات محلية جديدة للدواجن بما يضمن عدم
تكرار نقص البيض في المستقبل وارتفاع أسعاره. وعلى
صعيد متصل، لوحظ خلال اليومين السابقين قيام عدد
من شركات الوجبات السريعة برفع أسعار وجباتها بنسبة
تصل الى 10 %. وتعليقا على ذلك، قال المصدر إن وزارة
الاقتصاد والتجارة ستقوم باستيضاح الأمر والتأكد فيما إذا
كانت بالفعل تلك الشركات قد قامت برفع أسعار وجباتها
أم لا، موضحا أن الوزارة ستطلب من تلك الشركات إذا ما
صح رفعها للأسعار، تقديم أسباب ومبررات الرفع. وكان
مجلس الوزراء قد قرر في التاسع عشر من سبتمبر الفائت
الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بتقديم دعم
للمخابز بتخفيض أسعار بيع الطحين، كما وافق على اقتراح
وزارة المالية القاضي بقيام شركة مطاحن الدقيق القطرية
باستيراد القمح وتخزينه وطحنه وتوزيعه مقابل عمولة.
|
رد مع اقتباس
