العمل : بدل ايجار شهري لذوي الحاجة المنتفعين من نظام الإسكان
لحين انتهاء بنك قطر للتنمية من بناء وحداتهم السكنية
لجنة مختصة تعكف علي دراسة مئات من طلبات الانتفاع
كتب - محمد عبد المقصود :تعكف لجنة مختصة بادارة الاسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي دراسة مئات الطلبات التي تلقتها خلال الفترة الاخيرة في الوقت الذي اكدت فيه انه سيتم منح المساكن لذوي الحاجة سيكون وفقا للفئات المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي رقم 38لسنة 95.
وقالت ادارة الاسكان انه سيتم صرف بدل إيجار للمستفيدين من ذوي الحاجة الذين توافق اللجنة علي طلباتهم وفقا للضوابط التي وردت بقانون الإسكان والقرارات التنفيذية له لحين توفير هذه المساكن من قبل بنك قطر للتنمية.
ومن المنتظر ان يوفر بنك قطر للتنمية هذه المساكن وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باستئجار هذه الوحدات السكنية وتخصيصها للمنتفعين، وفي أثناء الفترة، من الموافقة علي الانتفاع وحتي يقوم البنك بتوفير هذه الوحدات ستقوم الإدارة بتوفير بدل إيجار شهري للحالات التي ستتم الموافقة عليها.
وتعكف إدارة الاسكان حاليا علي دراسة الطلبات التي وردت اليها وفقا للضوابط والقرارات التي صدرت ، حيث إن الإدارة تقوم بدورها ببحث هذه الطلبات من خلال المستندات التي يتم تقديمها من قبل المتقدمين بطلبات الانتفاع وكذلك من خلال بحث الحالة.
واكدت وزارة العمل ان أولوية الانتفاع في القانون بعد توافر الاعتمادات المالية اللازمة ستكون لمن يعول أو للشخص المتزوج أو للفئات الذين هم فعلا في حاجة إلي توفير مسكن لهم.
وكانت الفترة الاخيرة قد شهدت اجتماعات بين مسئولين من إدارة الإسكان و بنك قطر للتنمية وإدارة المالية العامة في مقر إدارة المالية العامة لبحث الإجراءات التكميلية الخاصة بقضية نقل الاعتمادات المالية إلي حساب بنك قطر للتنمية حتي يستطيع اتخاذ الإجراءات الخاصة به في ظل القانون والقرارات الصادرة.
واكدت العمل إن قانون الإسكان لم يفرق في عملية الانتفاع للقطريين مابين الرجل أو المرأة سواءأ كان موظفاً أو غير موظف وذلك ضمن ضوابط حددها القانون والقرارات التنفيذية التي صدرت مؤخراً.
وقد حددت عدداً من الشروط أهمها أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 سنة، وأن يكون متزوجا أو غير متزوج ويعول أحد والديه أو أخوته أو من تجب عليهم النفقة شرعا، أو أن يكون غير متزوج وتجاوز عمره 35 سنة وألا يكون قد آل إليه مسكن مناسب للإقامة فيه.
واكدت وزارة العمل اتخاذ اجراءات لصرف المبلغ المخصص لشراء الارض وقرض البناء للمواطنين المنتفعين الذين قاموا ببناء مساكن علي حسابهم الخاص في حالة استيفاء منازلهم للشروط التي نص عليها القانون ويشترط في المسكن والتي تتضمن ألا تقل مساحة قطعة الأرض المقام عليها المسكن عن المساحة المعتمدة لدي الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، ألا تقل مساحة المبني عن (329) مترا مربعا، ألا يزيد عمر المبني علي عشر سنوات من تاريخ إصدار شهادة إتمام البناء من الجهة الإدارية المختصة وأن يقدم المنتفع شهادة صادرة من مكتب استشاري هندسي معتمد ومصنف تفيد بأن الحالة الإنشائية للمبني والمرافق والتمديدات مطابقة للمواصفات المعتمدة.
وبالنسبة للوحدة السكنية التي يوفرها المنتفع يشترط ما يلي: ألا تقل مساحة الوحدة السكنية عن 200 متر مربع، ألا يزيد عمر الوحدة السكنية علي سبع سنوات من تاريخ إصدار شهادة إتمام البناء من الجهة الإدارية المختصة وأن يقدم المنتفع شهادة صادرة من مكتب استشاري هندسي معتمد ومصنف تفيد بأن الحالة الإنشائية للوحدة السكنية والتمديدات والعقار الكائنة به مطابقة للمواصفات المعتمدة، أن يكون المنتفع مالكا للعقار بموجب سند ملكية صادر عن الجهة المختصة.
واكدت العمل أن القانون شدد علي أن يراعي عند تقدير المبلغ النقدي الذي يصرف في هذه الحالة مساحة الوحدة السكنية، والحالة الإنشائية للمبني من حيث عمره ودرجة الاستهلاك، المواصفات الفنية والحالة المعمارية والمميزات التي تتمتع بها الوحدة السكنية. الموقع، حالة السوق العقاري، تكلفة البناء والتشييد.
وأوضحت أن المنتفع في هذه الحالة ومع توفيره المسكن بالشروط السابقة سيحصل علي مبلغ القرض وقيمته 600 ألف ريال، وأيضا مبلغ لقطعة الأرض وسيكون قدره 800 ألف ريال قطري علي ألا تقل مساحتها في منطقة الدوحة الكبري عن 625 مترا وخارج الدوحة الكبري عن 1000 متر.
|
رد مع اقتباس
