كيف نحقق التوازن لسوق العقارات؟

الدوسري: تسهيل الاجراءات ودعم المواد الأولية

النعيمي: دعم أكثر من شركة يسهل الحلول ويقلص المدة الزمنية للمشاريع
صديق الشال: السوق العقاري يتجه نحو الاستقرار
التوسع الرأسي ضروري لبعض المناطق
عبدالعزيز الزيني: تنظيم المكاتب العقارية وإحكام الرقابة علي الدلالين

تحقيق: عبداللاه محمد:أكد خبراء عقار ل الراية الاقتصادية ضرورة دعم الدولة لشركات عقارية بجانب بروة حيث لعبت دوراً مؤثراً بالسوق العقاري واستطاعت في وقت قصير إنجاز مشاريع عملاقة وأثبتت نجاحاً كبيراً بالسوق خاصة الاتجاه بالاستثمار لمحدودي الدخل بإنشاء 2000 وحدة سكنية لهم.. وأشاروا إلي أن الدعم سيقلص الفترة الزمنية في انجاز أكثر من مشروع خاصة مع التسارع الكبير للطفرة العمرانية والزيادة المطردة للسكان وأكدوا أن السوق العقاري واعد ومزدهر ويحتاج لأكثر من شركة حتي يتوازي العرض مع الطلب.

وأكدوا علي توجه السوق العقاري نحو الاستقرار مشيرين إلي وجود وحدات سكنية ومحلات تجارية بالسوق وشددوا علي ضرورة إحكام ضبط السوق العقاري وألا يكون العمل فيه إلا من خلال ترخيص لكل من يعمل بالدلالة والسمسرة كما أشادوا بقانون الايجارات وأنه يتضمن بنوداً متوازنة بين المالك والمستأجر حيث تضمن مبدأ لا ضرر ولا ضرار وحدد آليات التعامل بالسوق.

يري راشد الدوسري أن بروة لعبت دوراً مؤثراً في السوق العقاري واستطاعت في وقت قصير انجاز مشاريع عملاقة وهذا دليل علي مدي الالتزام والجدية في العمل فعلي سبيل المثال شيدت بروة المعرض الجديد وهو ما يقام عليه حالياً جميع المعارض التي تستضيفها قطر وهو تحفة معمارية شيدته بروة في وقت وجيز وقامت بتجهيزه علي أعلي مستوي.

وأضاف لاشك أنها تلعب دوراً بارزاً بالسوق العقاري وتحظي شركة بروة بمزايا من جانب الدولة من إعطائها الأراضي والتسهيل لبعض الاجراءات اضافة إلي أن الشركة جادة في خلق توازن بين العرض والطلب في العقار ومحاولة توجيه استثماراتها إلي محدودي الدخل الذين لا يستطيعون مجاراة الحياة في ظل غلاء الأسعار.

وأضاف الدوسري مطلوب الآن أن يشهد السوق العقاري أكثر من بروة وإعطاء مزايا لشركات عقارية أخري حتي تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب بالسوق وبالاضافة إلي مساهمتها في حل الاختناق العقاري مشيراً إلي ضرورة المراقبة من جانب الدولة وتكون المتحكمة في الإيجارات والأولوية لفئات محدودي الدخل.

وأشار الدوسري إلي أهمية استصلاح الأراضي خارج الدوحة وتشييد المشاريع العقارية عليها لأن الاستفادة في هذه الحالة تكون مزدوجة أولها تخفيف الضغط والعبء السكاني وشدة الزحام عن الدوحة وثانيها استغلال المساحات الشاسعة بالدولة مضيفاً يجب أن تقام المباني بطريقة مدروسة من حيث المساحة اضافة إلي مناسبة الأسعار لفئات محدودي الدخل.

وأضاف دعم الدولة يجب ألا يتوقف عند إعطاء الأراضي ولكن يمتد إلي تسهيل الاجراءات وتوفير المرافق الصحية والماء والكهرباء ودعم المواد الأولية والإنشائية وإلغاء الجمارك لتسريع عملية التشييد والبناء طبقاً لمواصفات معينة مضيفاً علي الشركات أن تكون علي قدر تحمل المسؤولية والالتزام بمواعيد التسليم وعدم المماطلة فإذا التزمت الشركات وتحملت المسؤولية وأسرعت الخطا في الانجاز والتسليم فعلي مدي عامين قادمين سيتوازي العرض مع الطلب وتخفض الأسعار ويكون لمحدودي الدخل نصيب في السوق العقاري يتناسب مع دخلهم.

وقال السوق العقاري القطري واعد ومزدهر وتتجه إليه معظم الاستثمارات لأن العقار مضمون الربح خالي المخاطر ولا يحتاج إلي خبرة ودراسة.. كالاستثمارات الأخري مثل البورصة وغيرها.

وأكد الدوسري أن زيادة الأسعار بالسوق العقاري له أسباب رئيسية منها الطفرة العمرانية وأسباب فرعية وهي دخول السماسرة من الباب الخلفي لمحاولة التكسب السريع فهم يشعلون الأسعار دون دراية خاصة أن غالبيتهم ليس لهم دراية وخبرة بتسعير الأراضي فمطلوب رقابة شديدة عليهم واستخراج رخص لكل من يعمل بهذه المهنة ومنع دخول شركات الباطن وأن يحدد سعر العقار حسب الخدمات المقدمة ووجود لجان خاصة بتقدير الإيجار.

من جانبه قال منصور النعيمي الخبير والمثمن العقاري مطلوب دعم شركات أخري بالسوق العقاري لتسير علي نهج بروة لأن هذا الدعم مردوده جيد علي السوق العقاري فوجود أكثر من شركة يسهل الحلول ويقلص المدة لافتاً إلي أن بروة خلال مدة قصيرة أثرت بالسوق بشكل ممتاز وايجابي وإن كانت الشركة مدعومة من جانب الدولة ولكنها حافظت علي استمراريتها بالدقة وسرعة الانجاز فكم من مشروع استطاعت الشركة انجازه قبل وقته المحدد.

وأضاف النعيمي السوق يحتاج لمنافسة ويستوعب جميع المنافسين ما دامت تصب في صالح المجتمع وتسارع من عجلة الحلول لاستقرار السوق والتوازن بين العرض والطلب والذي سينتج عنه انخفاض الايجارات والتي يعول عليها أنها السبب الرئيسي في عملية التضخم التي تشهدها قطر مشيراً إلي أن هناك مقومات لابد من تواجدها بالشركات التي تدعم من جانب الدولة بحيث تكون شركة ذات رأس مال كبير قادرة علي الاستمرارية والمنافسة بالاضافة إلي كونها ضمن دراسة ومخطط لها بشكل جيد لأن منافسة بروة ليست بالشيء الهين بالنظر إلي ما وصلت إليه الشركة من قوة رأس المال وسرعة الانجاز ومدي الالتزام في الاستلام والتسليم وخير دليل أما منا من المشاريع العملاقة التي تقوم بها الشركة.

فدعم شركات بجانب بروة يقلص المدة الزمنية لإنجاز المشاريع وتحقيق توازن في فترة وجيزة إضافة إلي فك الاختناق العقاري.

وعن القانون الجديد أوضح الخبير والمثمن العقاري أنه قانون متوازن وجاء بقرار مدروس ولجان متخصصة قامت بوضعه بناء علي واقع السوق العقاري وهناك بنود مثل تقييم العين المؤجرة من قبل متخصصين وتحديد القيمة الإيجارية وكذلك إنشاء لجان بالبلدية لفض المنازعات من شأنه سرعة البت في القضايا.

وأكد أن القانون جاء شاملاً واعتمد في بنوده أنه لا ضرر ولا ضرار بحيث يستفيد المالك وعلي الجانب الآخر لا يرهق كاهل المستأجر فهناك بنود صريحة جاءت متوازنة وستشكل آليات للتعامل الواضح بين المالك والمستأجر وسيحد من الخلاف ويمنع تراكم المشكلات الناشئة جراء التصادم الدائم فالقانون وضع النقاط علي الحروف وحدد آليات التعامل بالسوق العقاري.

ويري صديق الشال الخبير العقاري بالأولي للتمويل أن نسبة العرض في الشركات تعمل علي معالجة التضخم فعندما ضخت بروة وحداتها السكنية وبدأت تعاملاتها بالسوق العقاري شكلت انطلاقة وانفراجة وإن كانت بسيطة ولكنها حركت السوق اضافة إلي أن اتجاه بروة لمحدودي الدخل زاد من ثقلها بالسوق وإن كانت الوحدات لا تتناسب مع ما يحتاجه السوق العقاري ولكنها شكلت انطلاقة كبيرة نحو هذا التوجه.

وأضاف الشال دعم شركات عقارات أخري علي نهج بروة وضخها وحدات سكنية يساعد علي انخفاض الأسعار بالسوق العقاري أو علي أقل تقدير استقراره بحيث لا تتفاقم مشكلة التضخم لأن ارتفاع الايجارات هو السبب الرئيسي فيها مشيراً إلي أنه لابد من دعم شركات أخري سواء من حيث إعطاء أراض بأسعار مناسبة أو دعم مواد البناء لتقليل تكلفة البناء ويكون ذلك مشروطاً بانخفاض الإيجارات وتكون هذه الوحدات المدعومة مراقبة من جهة الدولة.

وأرجع الشال الأسباب الرئيسية لزيادة الإيجارات إلي المشاريع الكبيرة بالدولة وأن نسبة الوافدين في تزايد مستمر مشيراً إلي أن السوق العقاري بدأ يشهد استقراراً في الفترة الأخيرة مع ظهور نسبة عرض بالسوق مؤكداً في ذات الوقت أن الطلب مازال كبيراً خاصة أن هناك مشاريع تحت الإنشاء مثل المدينة الرياضية وهي لاستقبال آسياد 2016 اضافة إلي مشاريع البنية التحتية مضيفاً أن هناك أسباباً أخري لعبت دوراً في الارتفاع وهم الدلالون الذين يعملون في الخفاء وبعيداً عن القانون فهم ينشدون الربح السريع بغض النظر من يدفع الفاتورة.

وقال الشال إن الحل يأتي من تشييد المصانع المحلية الخاصة بمواد البناء فهناك مصانع جديدة للأسمنت والرمل المغسول تشيد الآن فمواد البناء غالبيتها مستوردة خاصة الأسمنت والطابوق والألومنيوم والذي يستورد من السعودية والبحرين فتشييد المصانع المحلية سيقلل التكلفة مشيراً إلي أنه في الأونة الأخيرة وجدنا توجهاً كثيراً من جانب الدولة إلي بعض الصناعات.. مضيفاً أن سعر كيس الأسمنت من الحكومة ب 12 ريالاً ويصل إلي السوق ب 33 ريالاً.. وأكد الشال أن التوسع الرأسي ضروري في بعض المناطق مع مراعاة القوانين واختبارات التربة حيث نجد أن هناك مباني متلاصقة مع وجود تفاوت في الأدوار المسموح بها.

وأكد أنه بتضافر جميع الجهود والدعم من الدولة ستصل الشركات إلي التكامل مشيراً إلي أن المخططات الآن ملحوظة والتحركات سريعة حيث نجد الاتجاه الآن في بعض المناطق إلي بناء مساحات كبيرة عبارة عن مجمع فيلات ووسط هذه الأماكن توجد عمارات من دور ودورين وهذا الاتجاه يخفف من حدة الطلب ويزيد المعروض.

من جانبه يري عبدالعزيز الزيني خبير ومثمن عقاري مدير عام شركة الزيني أن دعم شركات عقارات بجانب بروة يخفف من التضخم ويزيد العرض بحيث يكون التوجه منصباً نحو محدودي الدخل خاصة عندما نري مدي التطور الذي تشهده الدولة والزيادة السكانية المطردة التي تحتاج إلي تسارع الخطا والسبيل في طرح أراض للبيع مع توفير كافة الامكانيات بأسعار مناسبة مع دعم مواد البناء فالثمار ستأتي قريباً.

ويرجع الزيني ارتفاع الايجارات إلي كثرة استملاكات الدولة وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء حيث نجد أن الفوت منذ سنتين كان ب 50 ريالاً في أبو هامور وصل سعره الآن إلي 300 ريال مضيفاً علي الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار تنظيم المكاتب العقارية وضبط السوق بحيث لا يكون العمل في السوق إلا من خلال ترخيص مع ضرورة إحكام الرقابة علي الدلالين.