القانون واضح
انا ما اعارض القانون ولكن اعارض وبكل شدة موضوع الصيانة اذا كانت على الصبغ ما عندي مانع اما اذا الابواب بيتم تخريبها والمكيفات بيخربونها والمطابخ بيكسرونها ....................الخ فهذا ظلم في حق مالك العقار
القانون اهمل شيء اساسي وهو انه هذا القانون لا يطبق على الفنادق وغيرها وهي اساس التضخم ايضا بالاضافة الى المنطقة الصناعية الي هي عمود التضخم من وجهة نظري
بس صدقوني هذا القانون ما راح يطبق الا بنسبة 50% يعني
الواسطه فوق القانون
هذا شعارنا
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهم طايش
اخواني
هل تعتقدون بان العقار بينزل عن سعره الحالي ويثبت
ارجو التعليق
مادة (27)
استثناءً من أحكام المادة (15)، تمتد عقود الإيجار القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنتين، تبدأ من 15/2/2008 وتنتهي في 14/2/2010، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة.
معنى هذا أنه لا زيادة في عقود الإيجارات حتى 2010 الحمد لله والله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم
اود ان اعلق على القانون من وجهة نظر قانونية و حيادية بين المؤجر والمستأجر و بكل شفافية
و ارجو التعليق من قبلكم:
1. نجد في كل مادة ذكر (يلتزم المؤجر) و (لا يجوز للمؤجر) و يقابله جملة ( يجوز للمستأجر) و ( للمؤجر أن يطلب)
2. أعطى القاون حقاَ للمستأجر فسخ العقد في أي وقت أوانقاص الاجرة، و حرمه من المؤجر بالاضافة الى مهلة 6 شهور (نصف سنة).
3. يجوز للمستأجر ايداع القيمة الايجارية في خزينة اللجنة بدون رسوم ، و يحق للمؤجر طلب سحب ما اودع له بعد دفع الرسوم.
4. تصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل ، و لذوي الشأن الطعن في مدة 15 يوم من قرار اللجنة.( فقط)
السؤال:
في حال لم يتقيد المستأجر بدفع القيمة الايجارية ، فأن قرار اللجنة بالاخلاء ضروري و لكن بعد 6 شهور (نصف سنة). ؟؟؟؟؟؟؟
يكون لقرارات اللجنة قوة السند التنفيذي من قانون المرافعات ، ولكن من يضمن من سفر المستأجر خارج البلاد بدون دفع المستحقات عليه ؟؟؟؟؟؟؟؟
اذا كانت شركات الوساطة في البورصة عمولتها 2.5 من الاف و نحن نشوفها مبالغ خيالية لما تنجمع، كيف لما تكون 1 % من كل عقارات دولة قطر سنوياً و ما هي الخدمات المقدمة مقابلها.
الخلاصة: القانون يشبه نظام الوصاية على العقارات
ارجو التعليق للأستفادة من النقاش
و دمتم سالمين
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس