النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: "أمامنا فرصة عظيمة لتأهيل شبابنا في خضم النمو الاقتصادي الذي نشهده حالياً".

  1. #1
    عضو فعال
    رقم العضوية
    19174
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    1,891

    "أمامنا فرصة عظيمة لتأهيل شبابنا في خضم النمو الاقتصادي الذي نشهده حالياً".

    ذكر اقتصادي سعودي بارز الثلاثاء أن سوق العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي أصابه "تشوه" نتيجةً لانفتاحه أمام العمال الأجانب ولأن القطاع العام يمثل مكاناً مناسباً لعمل المواطنين.

    وقال إحسان بو هليجة، عضو مجلس الشورى الاستشاري في المملكة "لا يحدث هذا في أي مكان آخر" مضيفاً أن تدفق العمال الأجانب إلى دول الخليج هو "أمر غير مقبول".

    وتكاد دول الخليج تعتمد تماماً على العمال الأجانب في الإبقاء على ازدهار اقتصادياتها لكون مواطنيها غير قادرين أو لا يرغبون بالقيام بالعمل الذي يؤديه المغتربون.
    ويشكّل العمال الأجانب حوالي 40% من مجموع سكان دول مجلس التعاون الخليجي البالغ عددهم 37 مليون نسمة، إلا أن نسبة المغتربين في أماكن مثل الإمارات وقطر تتعدى 80% من مجموع السكان.

    أما نسبة المغتربين الذين يكوّنون القوى العاملة في الدول الخليجية فهي أعلى من ذلك. ففي الإمارات مثلاً، 99% من العاملين في القطاع الخاص و91% من موظفي القطاع العام هم من المغتربين، وذلك حسب دراسة أجرتها بلدية دبي مؤخراً.

    وتنفذ دول الخليج خططاً متعددة من شأنها أن تعمل في أن واحد على تشجيع مواطنيها على العمل وإجبار الشركات على توظيف عدد أكبر من المواطنين في أن واحد. غير أن هذه الجهود أخفقت بشدة في التقليل من اعتمادها على المغتربين.

    وعليه منحت قطر الشركات التابعة للقطاعين الخاص والعام مهلة عام واحد للاستجابة لتوجيه حكومي يقضي بان يشكل المواطنون 20% من أيديها العاملة، كما وضعت دول خليجية أخرى أنظمة مشابهة حددت فيها نسب العاملين في قطاعات صناعية معينة.

    حتى أنه من المقرر أن يتم أثناء انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي في مسقط العام الحالي مناقشة مقترح يقضي بتحديد عدد الأعوام التي بإمكان المغتربين قضاؤها في أي واحدة من دول الخليج في محاولة للتقليل من أعدادهم ولوضع حد لتآكل الثقافة المحلية.

    وانتقد بو هليجة نظام النسب بشدة قائلاً بأنه "يتناقض مع جميع المفاهيم الاقتصادية".

    وقال بو هليجة أن على الحكومات أن تجعل من القطاع الخاص مكان جذب للمواطنين الخليجيين عن طريق توفير التدريب ودعم الرواتب أسوةً بما يقدمه القطاع العام. وذكر أن الحل يكمن في جعل "القوى العاملة الوطنية (التي تعد غير مؤهلة ومكلفة بشكل أكثر من الأجانب) مصدر جذب بالنسبة لأصحاب العمل".

    "أمامنا فرصة عظيمة لتأهيل شبابنا في خضم النمو الاقتصادي الذي نشهده حالياً".

    وتطبق الكويت ذلك بالفعل. إذ تدفع الشركات الخاصة لموظفيها الراتب الأساسي المحدد وتمنحهم الحكومة مخصصات.

    وذكرت الحكومة في مارس/آذار أن 36,000 كويتي انضم إلى الشركات الخاصة منذ عام 2003 حين أطلقت الحكومة برنامج لتشجيع القطاع الخاص على توظيف المواطنين.

    وقالت أن معدل البطالة انخفض نتيجة لذلك من 7.1% في 2003 ليصبح 5.3% عام 2007.

    ولكن يبقى القطاع العام في هذه الإمارة الموظف الرئيس للمواطنين، كما هو الحال مع دول الخليج الأخرى، باستيعابه قرابة 79% من القوى العاملة الفعلية التي يبلغ عددها 324,000 شخص.

    وتبلغ نسبة البطالة بين السعوديين حوالي 12%، بينما تقل عن 4% في البحرين.

    وكانت دراسة أجرتها جامعة الشارقة في 2006 قد توصلت إلى أن 32.6% من الإماراتيين و47.7% من الإماراتيات عاطلين عن العمل. وتعود أحدث الإحصاءات العمانية المتوفرة إلى عام 2004 وتقدر نسبة المواطنين العاطلين عن العمل بحوالي 15% من القوى العاملة في الدولة. ولا تتوفر إحصاءات عن عدد المواطنين العاطلين عن العمل في قطر.

    , منقول - العربيه

  2. #2
    عضو الصورة الرمزية aljaber
    رقم العضوية
    9997
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    المشاركات
    118
    مشاكل تبحث عن حلول سريعه قبل فوات الاوان

    الرواتب العادله،،،،،،،،،،،الثقافة ،،،،،،،،،،،، والقناعه الشخصيه

    جزاك الله خير والفائمون على هذا المنتدى الطيب


    وقل رب زدني علما

  3. #3
    عضو فعال
    رقم العضوية
    5131
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    المشاركات
    1,973
    البطالة في قطر كبيرة , الحل سهل سنغفاورة او امريكا او اروبا او دول العالم , مافية شي اسمه كل شركة تبي اي موظف تتسوردة من الخارج على كفيها , بس وظائف معنية مسموح توظيف اجانب وبعدد محدد وتقفل بعدها, وفية رسوم ظخمة شهرية على الشركة تدفعها لصندوق دعم وتدريب المواطن , لذا تترفع التكلفة على الشركة ممى يؤدي الى ان تقوم الشركة باالبحث عن الكوادر الوطنية وتدربها وتوظفها .

  4. #4
    عضو فعال
    رقم العضوية
    19174
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    1,891
    والله حل حلو وعملي استاذي " مبارك " ياريت والله ان وزاره العمل تطبق هالشي رسوم على الشركه تساهم على تدريب الكادر المحلي . ويضربون عصفورين بحجر

    1- المساهمه في التاهيل الكادر الي يبحثون عنه وتوفير فرص عمل
    2- المساهمه في دفع عجله المجتمع كنوع من رد الجميل والعرفان لهذه الدوله التي تستحق الكثير من هذه الشركات وهذا الشي هو واجب عليها بالاخذ بالاعتبار بان الدوله لم تفرض ضرائب حال كثير من الدول .

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •