(( جلسة التداول ليوم الاربعاء )) الموافق 23 / 4 / 2008

[ROSE]

سجل سهم "بروة العقارية" ، أكبر شركات التطوير العقاري في قطر، بنهاية جلسة اليوم أعلى مستوى له على الإطلاق عند سعر 69.1 ريال كآخر صفقة أجريت للسهم متجاوزاً المستوى السابق والمسجل بالأمس عند 63.5 ريال وسط تداولات كثيفة تجاوزت 4.7 مليون سهم .

ويأتي هذا السعر بعد سلسلة من الإرتفاعات كان قد شهدها السهم عقب إعلان الشركة في 3 أبريل الجاري عن عزمها تأسيس خمس شركات جديدة برؤوس اموال تصل إلى 556 مليون ريال تنفيذاً لأغراض الإكتتاب باستخدام حصيلته في التوسع داخليا وخارجيا، لتساهم النتائج المالية بعد ذلك في دعم السهم اثر ارتفاعها بمقدار 88 % لتصل إلى 332.8 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2008.



فيما واصل المؤشر العام لسوق الدوحة المالي ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي بدعم من قطاع الخدمات ليغلق عند 11294.7 نقطة ( +0.12 % ) ، مع استقرار التداولات على مستوياتها المرتفعة والتي تجاوزت المليار ريال في نهاية الجلسة.

وتصدر سهم الرعاية الطبية ، قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً ، منذ اللحظات الأولى من افتتاح السوق بالنسبة القصوى حتى الإغلاق عند 19.8 ريال وبتداول مايقارب 1.2 مليون سهم ، وذلك بعد اعلان النتائج المالية والتي اسفرت عن تحقيق ارباحاً مالية قدرها 11.8 مليون ريال .

وأقفل سهم صناعات منخفضاً عند 178.2 ريال ( -0.9 % )، والمصرف عند 124.3 ريال ( -0.6 %)، والملاحة عند 120 ريال ( - 0.7 %)، بينما أقل سهم ناقلات مرتفعاً عند 39.4 ريال ( +2.6 %)، وكيوتل عند 217 ريال ( + 3.4 % ) .

----------

[ROSE]

تزويد مشروع لؤلؤة قطر بخدمات الاتصالات

قنا 22/04/2008

أعلنت شركة سيسكو الأمريكية اليوم ومجمع المناعي عن القيام بتزويد مشروع/ لؤلؤة قطر/ السكني الكائن في شاطئ الدوحة وبالقرب من فندق الريتز كارلتون بارقى واحدث الخدمات الرقمية وذلك بالتعاون مع الشركة المتحدة للتنمية.

والمتوقع ان يصبح مشروع /لؤلؤة قطر/ المكون من /15/ ألف وحدة سكنية لاستيعاب حوالى/ 41/ألف نسمة جاهزا للسكن في عام 2011 بتكلفة مالية تقدر بعدة ملايين من الدولارات.

ويتطلب تنفيذ البنية التحتية القائمة قيام شركة / سيسكو/ الأمريكية بتصميم شبكة خاصة لتساهم في تزويد السكان بخدمات متميزة تلبي احتياجاتهم المختلفة .. وتشمل هذه الخدمات الاتصالات المنزلية السلكية واللاسلكية والاتصال التليفوني عبر الانترنت

------------

[ROSE]

الشهواني: السوق تشهد "صراعًا" بين حائزي الأسهم ومالكي السيولة
وتيرة صعود أسهم قطر تتراجع مع انتهاء موسم إعلان نتائج الأعمال الفصلية


72% نمو أرباح الشركات المدرجة
البنوك والصناعات والتأمين تتراجع
نشاط لافت لـ"بروة" و"ناقلات"






دبي - صلاح صبح

واصلت الأسهمُ القطرية صعودها اليوم الثلاثاء 22-4-2008 ليسجل المؤشر مستويات جديدة غير مسبوقة خلال العام، ولكن وتيرة الارتفاع تراجعت بالتزامن مع انحسار طفيف في نشاط التداولات بعد ضعفٍ أصاب قطاعي البنوك والصناعة، وإن ظلت قيمة التداولات أعلى حاجز المليار ريال.

وشهدت السوق اليوم صراعًا حادًا بين قوى الشراء والبيع، تفوقت فيه الأولى بصعوبة بدعمٍ من إعلان إدارة السوق عن انتهاء موسم إعلان نتائج أعمال الربع الأول من 2008، والذي أظهر أن الشركات المدرجة- باستثناء "كيوتل"- حققت نموًا في صافي أرباحها بنسبة 72 %، ما دفع حائزي الأسهم إلى التمسك بها نسبيًا، فيما لم يرجح حائزو السيولة التسرع في الشراء اليوم؛ أملاً في موجة تراجع وشيكة "طبيعية" بعد موجة الصعود المتواصلة أخيرًا والتي استمرت نحو أسبوعين ربح خلالها المؤشر أكثر من 13%.


72% نمو أرباح الشركات المدرجة

وقالت سوق الدوحة للأوراق المالية إن الشركات المدرجة في البورصة سجَّلت زيادةً تبلغ نحو 72% في الأرباح المجمعة خلال الربع الأول من 2008.

وذكرت على موقعها على الإنترنت أن الاستثناء الوحيد للشركات المدرجة وعددها 42 شركة هو شركة الاتصالات القطرية "كيوتل" التي سُمح لها بتأخير إصدار نتائجها حتى الشهر المقبل.

وباستثناء "كيوتل" حققت الشركات المدرجة أرباحًا قدرها 7.76 مليار ريال (الدولار= 3.64 ريالات) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس/ آذار 2008 بالمقارنة مع 3.93 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.

وقال الشريك في المجموعة الخليجية للاستثمار القطرية عبد الهادي الشهواني: "إن السوق شهدت صراعًا قويًا بين قوى الشراء والبيع، وتمكن المؤشر بعد تعرضه للتراجع في ساعة التداول الأولى من تعويض خسائره، مفضلاً الاكتساء باللون الأخضر بمكاسب محدودة.


البنوك والصناعات والتأمين تتراجع

وأضاف في تصريحات لـ"الأسواق. نت": إن قطاعات البنوك والصناعات والتأمين شهدت تراجعًا بعد ما عمد المستثمرون إلى بيع الأسهم المدرجة بهذه القطاعات لجني المكاسب الناتجة عن الارتفاعات المتواصلة الأخيرة، وفي المقابل عوض قطاع الخدمات هذه الخسائر مع النشاط اللافت لسهم "ناقلات".

وذكر أن نتائج الأعمال الفصلية القوية، التي انتهى موسم الإعلان عنها أمس، منحت السوق قوةَ دفعٍ إضافية، وأوقفت- مؤقتًا- موجات البيع لجني الأرباح طمعًا في مزيدٍ من الصعود من جانب المستثمرين.

وبعد الصعود القوي للمؤشر أمس بنسبة 1.1 % تراجعت وتيرة الارتفاع، وتمكَّن المؤشر بصعوبة من ربح 14 نقطة تمثل 0.12% من قيمته، مسجلاً 11294 نقطة، وفي الوقت نفسه تراجعت قيمة التداولات نسبيًا من 1.12 مليار ريال أمس إلى 1.052 مليار ريال اليوم.

وتباين أداء الأسهم المتداولة في السوق؛ إذ هبط 14 سهمًا، فيما صعد 20 سهمًا، واستقرت 3 أسهم فقط عند نفس أسعارها أمس.


نشاط لافت لـ"بروة" و"ناقلات"

وحلَّ في المركز الأول للشركات الأنشط اليوم حسب كمية التداول سهم "بروة" بعد تداولٍ نحو 4.7 ملايين سهم، وصعد بنسبة 6.8 % إلى 69.1 ريالاً، فيما جاء "ناقلات" في المركز الثاني بعد تداول 4.1 مليون سهم، وربح 2.6% مسجلاً 39.4%، وجاء في المركز الثالث "الريان" بـ3.8 مليون سهم حجم تعاملات، وفقد 1.75 % من قيمته متراجعًا إلى 22.7 ريالاً.

-----------

[ROSE]

الثلاثاء 16 ربيع الثاني 1429هـ - 22 أبريل2008م
سجلت إجماليًا قيمته 7.76 مليار ريال

ارتفاع أرباح شركات قطر المدرجة بالبورصة 72% في الربع الأول من 2008


دبي - رويترز

قالت سوق الدوحة للأوراق المالية اليوم الثلاثاء 22-4-2008 إن الشركات المدرجة في البورصة سجَّلت زيادة تبلغ نحو 72 % في الأرباح المجمعة خلال الربع الأول.

وذكرت على موقعها على الإنترنت أن الاستثناء الوحيد للشركات المدرجة وعددها 42 شركة هو شركة الاتصالات القطرية "كيوتل" التي سُمح لها بتأخير إصدار نتائجها حتى الشهر المقبل.

وباستثناء كيوتل حققت الشركات المدرجة أرباحًا قدرها 7.76 مليار ريال (الدولار=3.64 ريالات) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس/ آذار 2008 بالمقارنة مع 3.93 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.

---------

[البرفيسور]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله صباحكم بكل خير

ويوم موفق للجميع

يعطيك العافية اخوي شقران

يسعدلي صباحج اخت رووز .......دووووووووم نشيطه ما شالله

[ROSE]

منح قروض بضمان الراتب أو مكافأة نهاية الخدمة لمواجهة الأعباء والنكبات



منح قروض بضمان الراتب أو مكافأة نهاية الخدمة لمواجهة الأعباء والنكبات
الدوحة- قنا:

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي امس القانون رقم 6 لسنة 2008 بانشاء صناديق قروض العاملين بالجهات العسكرية.وقضي القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي نص القانون..


قانون رقم (6) لسنة 2008

بإنشاء صناديق قروض العاملين بالجهات العسكرية

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع علي الدستور،

وعلي القانون رقم (9) لسنة 1991 بإنشاء صندوق قروض العاملين بوزارة الدفاع،

وعلي القانون رقم (10) لسنة 1991 بإنشاء صندوق قروض العاملين بقوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة ،1995

وعلي القرار الأميري رقم (23) لسنة 1997 بإنشاء صندوق قروض العاملين بجهاز مباحث أمن الدولة، وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشوري،


قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر،

الوزارة: وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية بحسب الاحوال.

الوزير: وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.

الجهاز: جهاز أمن الدولة أو جهاز الاستخبارات العسكرية،

أو أي جهاز أمني آخر، بحسب الأحوال.

الرئيس: رئيس الجهاز.

القوة : قوة الأمن الداخلي ، أو أي قوة أمنية أخري، بحسب الأحوال.

القائد: قائد القوة.

الجهات العسكرية: وزارة الدفاع ، ووزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، وجهاز الاستخبارات العسكرية، وقوة الأمن الداخلي، وأي جهاز أو قوة أخري.

الصندوق: صندوق قروض العاملين بكل جهة من الجهات العسكرية.


مادة (2)يُنشأ بكل جهة من الجهات العسكرية صندوق ، يسمي صندوق قروض العاملين .


مادة (3)

يتولي إدارة أعمال الصندوق، مجلس إدارة يُشكل من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء من العاملين بالوزارة أو الجهاز أو القوة، يصدر بتسميتهم وتحديد مدة عضويتهم قرار من الوزير أو الرئيس أو القائد.


مادة (4)

تكون أغراض الصندوق علي النحو التالي:

1- منح قرض بضمان الراتب أو مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التالية:

أ- سداد نفقات علاج طالب القرض أو من يعولهم.

ب - سداد نفقات زواج طالب القرض أو من يعولهم.

ج - بناء مسكن لطالب القرض.

د- أداء الديون المحكوم بها علي طالب القرض.

ه - مواجهة أعباء النكبات أو الحوادث.

2- منح قرض بضمان أول راتب لحديثي التعيين.

3- منح قرض بضمان علاوة بدل التمثيل للموفدين في مهام رسمية بالخارج.

4- منح قرض بضمان مخصصات البعثة أو الدورة التدريبية للموفدين الي بعثات أو دورات تدريبية بالخارج.

5- منح قرض لمن تنتهي خدمتهم ،بضمان مستحقاتهم الوظيفية، وذلك إلي حين تسوية هذه المستحقات.


مادة (5)

يجوز للوزير أو الرئيس أو القائد، بناءً علي توصية مجلس إدارة الصندوق، منح قروض للعاملين في الحالات الخاصة التي يقدرها.


مادة (6)

تحدد بقرار من مجلس الوزراء شروط وضوابط منح القروض، ومبلغ كل منها ومدة سداده.

ولا يحول الحصول علي قرض، وفقا لاحكام المرسوم رقم (45) لسنة 2007 بتنظيم منح بعض القروض لموظفي الدولة، دون الحصول علي القروض التي تمنح وفقا لأحكام هذا القانون


مادة (7)تتكون موارد الصندوق من:

1 - حصيلة إيرادات المنشآت التابعة للوزارة أو الجهاز أو القوة.

2 - حصيلة عائدات مزادات بيع منقولات الوزارة او الجهاز او القوة غير الصالحة للاستعمال، وذلك بعد موافقة الوزير او الرئيس او القائد.

3 - حصيلة مبالغ الجزاءات المالية التي توقع علي العاملين بالوزارة او الجهاز او القوة.

4 - عائد استثمار الصندوق

ولا يدخل ضمن موارد الصندوق، المبالغ المالية التي تخصم كتعويض عن اتلاف العهد او المهمات او فقدها بالوزارة او الجهاز او القوة، او اي مبالغ اخري يجب توريدها لحساب الدولة وفقا للقانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، الا بموافقة وزير المالية بناء علي توصية الوزير او الرئيس القائد.

ولا تتحمل الدولة أية التزامات مالية، قد تترتب علي مزاولة الصندوق لأنشطته،


مادة (8)

لا يجوز صرف اموال الصندوق، في غير الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون.


مادة (9)

يجوز بقرار من الوزير او الرئيس القائد، بناء علي توصية مجلس ادارة الصندوق، اعفاء المقترض او ورثته كليا من القرض المستحق عليه أو الباقي منه، وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك في إحدي الحالات التالية:

1 - الكوارث العامة.

2 - وفاة المقترض.

3 - إصابة المقترض بعجز كلي أو جزئي اثناء العمل او بسببه اوجب انهاء خدمته.


مادة (10)

تستثمر اموال الصندوق في اوجه الاستثمار المناسبة، التي يعتمدها الوزير او الرئيس أو القائد، بناء علي اقتراح مجلس ادارة الصندوق، علي ان تتسم بأدني قدر من المخاطرة.



مادة (11)

يتولي ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الصندوق طبقا لأحكام البند (4) من المادة (3) من القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة.


مادة (21)
يحدد القانون الجهة التي تؤول إليها أموال الصندوق في حالة إلغائه.


مادة (13)

يصدر الوزير أو الرئيس أو القائد القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلي أن تصدر تلك القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.


مادة (14)

يُلغي القانون رقم (9) لسنة 1991، والقانون رقم (10) لسنة 1991، والقرار الأميري رقم (23) لسنة 1997، المشار إليها، وتؤول أموال الصناديق المنشأة بموجبها، إلي الصناديق المنشأة بموجب هذا القانون، وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.


مادة (15)

علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 16-4-1429ه

الموافق 22-4-2008م

-----------

[ROSE]

قطر: تثبيت أسعار الحديد 3 شهور


أعلنت شركة قطرستيل - إحدي أكبر شركات الحديد المتكاملة في منطقة الخليج العربي- عن عزمها الإبقاء علي أسعار الحديد الحالية خلال أشهر ابريل و مايو ويونيو 2008 من أجل المحافظة علي صناعة الإنشاءات في قطر. ودعما لجهود الحكومة الرامية إلي الحد من التضخم الذي ارتفعت معدلاته في الآونة الأخيرة.


الاسعار تتراوح بين 3250 الى 3330 ريال للطن

---------------

[ROSE]

‏«الوطني» يرفع ملكيته في «الإسكان الأردني» إلى %32


قالت مصادر مالية في عمّان لـ «العرب» إن بنك قطر الوطني أقدم أمس على شراء 231 ألف سهم من أسهم ‏بنك الإسكان للتجارة والتمويل في صفقة رفعت من إجمالي ملكية «الوطني» من البنك الأردني إلى نحو 80 ‏مليون سهماً.‏وقدرت قيمة الصفقة المنفذة أمس بنحو 10 ملايين ريال قطري، وتأتي عقب إقدام «الوطني» على إجراء ‏زيادات متواترة في ملكية أسهم ثاني أكبر المصارف الأردنية الذي يمتلك امتدادا في عدد من الدول العربية، ‏ويحمل جائزة أفضل بنك في الأردن للعام الماضي من «يوروموني».‏
وأكدت المصادر التي رفضت ذكر اسمها أن «الوطني» بات يمتلك %32 من رأس مال البنك الأردني البالغ ‏‏250 مليون دينار (الدينار يساوي 5.13 ريال).‏وبحسب آخر ميزانية صادرة عن البنك الأردني، فقد بلغ حجم موجوداته 26 مليار ريال قطري، فيما قدر حجم ‏تسهيلاته الائتمانية بنحو 10 مليارات ريال، في وقت يبلغ حجم موجودات «الوطني» قرابة 130 ملياراً بنهاية ‏مارس الماضي.‏
وكان «الوطني» قد رفع من ملكيته في البنك الأردني في سبتمبر الماضي من %20 إلى %30.14 من ‏رأسماله عبر شرائه حصة الشيخ خالد سالم بن محفوظ، وهو مستثمر سعودي الجنسية، وسبق ذلك قيام ‏‏»الوطني» بشراء حصة جهاز قطر للاستثمار التي تمثل %20 من رأس المال.‏
يشار إلى أن الفرق بين تكلفة شراء نحو ثلث رأسمال البنك الأردني وقيمته السوقية تصل إلى نحو %25 ‏لصالح «الوطني» بحسب سعر إغلاق السهم في بورصة عمان أمس البالغ 7.97 دينار، فيما كان سعر شراء ‏‏%30 من أسهم البنك عند مستوى 6 دنانير.‏
وتأسس البنك الأردني عام 1973 ويمتلك نحو 100 فرع محلي، بالإضافة إلى تواجده في فلسطين والبحرين ‏والجزائر وسوريا والإمارات العربية المتحدة وليبيا والعراق، وهو ما يسهل من مهمة «الوطني» في الدخول ‏بأسواق تضاف إلى قائمة توسعاته الخارجية.‏



.................................................. .................................................. ........................

-----------

[ROSE]

نطالب «المركزي» بإصدار صكوك إسلامية قصيرة الأجل


طالب صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي في حوار مع «العرب» على هامش معرض قطر ‏للمال والاستثمار، مصرف قطر المركزي بإصدار صكوك إسلامية قصيرة الأجل تتراوح بين 3 و6 أشهر، معللا ‏ذلك بأن هذه السياسة اتبعتها بلدان أوروبية وآسيوية وأثبتت جدواها، وأضاف أن البنك يتطلع إلى أسواق ‏جديدة واعدة بمصر وتركيا خاصة في إطار الخطة الخمسية المنتهية عام 2012، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد ‏تحديد آلية استثمار «المصرف» سواء عن طريق الاستحواذ أو فتح فروع دون الخوض في تفاصيل إضافية. ‏وهذا نص الحوار:‏

‏ في أي إطار تتنزل مشاركة مصرف قطر الإسلامي في معرض قطر للمال والاستثمار الخامس. وهل لديكم ‏منتجات جديدة تقدمونها للعملاء والمستثمرين؟
إن موقع دولة قطر والتطور الاقتصادي الذي طرأ على السوق المحلية، ووجود مركز قطر للمال وضعا الدولة ‏في مكانة مختلفة بالنسبة للعمل المصرفي والمالي، ونحن كبنك قيادي نتطلع إلى مثل هذه التجمعات التي ‏توضح ما تم إنجازه، وما التوقعات للسوق المالية في دولة قطر؟ لذلك يتوجب على المصرف التواجد بمعرض ‏قطر للمال والاستثمار لإبراز المكانة التي يتمتع بها المصرف في السوق المحلية وحتى الدولية منها التي ‏تتطلع إلى السوق القطري. بالإضافة إلى ذلك فإن التواجد في تجمعات مالية كهذه ليس بالضرورة تسويقا ‏مباشرا لمنتجات البنك، لكن سنحاول خلال هذا المعرض توضيح التطورات الحاصلة بالمصرف لفائدة العملاء ‏والمؤسسات الشريكة سواء على مستوى التمويلات الشخصية أو القروض الاستهلاكية.. وتعتبر قطر المركز ‏الأساسي لمصرف قطر الإسلامي، لذلك تدور اجتماعات عدة بين مديري الشركات المساهمة لرسم خطة ‏المرحلة القادمة، وبالتالي الانفتاح ودخول أسواق جديدة في ماليزيا وبريطانيا ولبنان.. وهذا ما يبين أهمية ‏التنسيق داخل مصرف قطر الإسلامي في قيادة هذه المؤسسات للاستفادة من نمو الصيرفة الإسلامية. ‏

‏ هل تتماشى نتائج البنك الربع سنوية الصادرة مؤخرا وانتظارات المساهمين ومجلس إدارة البنك؟
بلا شك فإن المصرف قد حقق نسبة نمو أرباح تصل إلى %69 وهو ما يبين أن الخطة التي تم وضعها من ‏طرف مجلس الإدارة نفذت والتزمنا بما وعدنا به عملاءنا ومساهمينا. فنسبة %69 تعطي مؤشرا إيجابيا ‏لبقية العام، لذلك فإن العام الحالي يمثل العام الأول لتطبيق الخطة الاستراتيجية لخمس السنوات القادمة ‏والمتمثلة في استدامة النمو وتعزيز الربحية وبناء مركز مالي قوي ومتوازن وإدارة فاعلة للمخاطر المصرفية ‏وتعزيز نمو الأعمال على المستويين المحلي والدولي وتطوير بنية عمل شفافة ومنتجة، والحرص على تطوير ‏المنتجات المصرفية الإسلامية ورفد السوق المصرفية بها تلبية لمتطلبات عملائنا.‏

‏ ولكن ماذا عن مشاريع المصرف العام الحالي؟
بالنسبة للسوق الداخلية، فمازلنا نتبع سياسة التوسع بفتح أكثر ما يمكن من الفروع الإضافية في مواقع ‏مختلفة ونحن مستمرون في هذه السياسة لمواكبة التوسع العمراني والرقعة السكنية في قطر، وأريد الإشارة ‏إلى أننا وصلنا إلى مراحل متقدمة، وخاصة في اختيار بعض المناطق الجديدة التي نحاول التوسع بها، أما فيما ‏يخص التوسعات الخارجية فإنه لدينا تطلعات على سوق مصر وتركيا والسوق الخليجية، سواء أكان بشكل ‏مباشر أو غير مباشر، وسنقوم بتوضيح هذه السياسة بشكل دقيق أكثر خلال المرحلة القادمة.‏

‏ هذا بالنسبة للتطلعات، لكن هل قمتم بدراسة جدوى هذه الأسواق؟ وهل حددتم موعدا معينا لدخول أسواق ‏كبيرة بهذا الحجم؟
أريد الإشارة إلى أننا وضعنا هذه الأسواق ضمن الخطة المستقبلية، على أساس أن هناك شفافية لذلك، وضحنا ‏للجميع أننا سندخل هذه الأسواق، لكن إلى حد الآن لم توضح الآلية التي سندخل بها سوقا كهذه، أما عن طريق ‏الاستحواذ أو بفتح فروع أو بعث بنوك جديدة عن طريق الاندماجات، لذلك نحن في انتظار متطلبات الجهات ‏الرسمية بهذه الدول، وستشهد المرحلة القادمة حسما في هذا الموضوع.. لكن ما يستحق الذكر أننا حصلنا ‏مطلع العام الحالي على الترخيص من السلطات المالية البريطانية لبيت التمويل الأوروبي للعمل كبنك استثماري ‏إسلامي في بريطانيا، علاوة على عدة استثمارات أخرى في لندن كامتلاك حصة %20 من برج «شارد» ‏وتأسيس صندوق استثماري يدعى»جلف» للفرص الاستثمارية برأسمال يناهز مليار دولار.. وهي كلها ‏استثمارات تدعم عالمية المصرف.‏
‏ ذكرتم أنكم تعملون على التوسع محليا تحسبا للنمو السكاني والاقتصادي. لكن ما توجهات البنك على مستوى ‏تمويل المشاريع المواكبة النهضة الاقتصادية؟
ما تم عرضه بالنسبة للإنجاز خلال الربع الأول يبين أن نمو أصول البنك كان إيجابيا جدا، وهو ما يدل على أننا ‏دخلنا في السوق المحلية بشكل ملحوظ، خاصة في التمويل العقاري والتمويل التجاري وتمويلات المشاريع ‏المختلفة، وعلى سبيل الذكر لا الحصر قدمنا تمويلات لتشييد عدد من المشروعات مثل أبراج السامريا (350 ‏مليون ريال) وبرج الرامس (178 مليون ريال).. وفي هذا السياق أريد التأكيد على أن فتح الأفرع لا يدل على ‏أننا نركز على التمويل الشخصي فقط، بل لدينا تطلعات للاقتراب من المؤسسات المتوسطة والصغيرة وتمويل ‏البنية التحتية والمؤسسات التجارية الضخمة المدرجة في سوق الأوراق المالية، علاوة على التمويل المباشر ‏للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية، وأريد التذكير بأن إنجازات الربع الأول مكنتنا من الدخول لكل المجالات.‏

‏ تحوز الصيرفة الإسلامية في قطر نسبة مهمة من القطاع المصرفي، فهل ستطالبون مصرف قطر المركزي ‏بإصدار صكوك إسلامية مثلما أصدر شهادات إيداع شهرية موجهة للبنوك التجارية؟
نحن نطالب البنك المركزي حقيقة باتخاذ هذه الخطوة، وذلك لخلق فرص إضافية للمؤسسات المالية لتوظيف ‏أموالها خاصة أن هذه الشهادات أو الصكوك تكون لمدة قصيرة الأجل تتراوح بين 3 و 6 أشهر وهذا هو ‏المطلوب، فحتى الأسواق الأوروبية والشرق- آسيوية اتبعت هذه السياسة لدعم المؤسسات المالية الإسلامية ‏ووضع مجالا بديلا لتوظيف فوائض هذه السيولة، لذلك فنحن نطالب بشكل إلحاحي البنك المركزي الاطلاع على ‏هذا الموضوع والبت فيه بإصدار هذه الصكوك.‏
‏ كيف تقيمون واقع الصيرفة الإسلامية في العالم الإسلامي؟
شهدت الصيرفة الإسلامية نموا يتراوح بين %20 و %25 خلال السنوات الأخيرة، وتشير التوقعات إلى أن ‏أصول المصارف الإسلامية ستصل قريبا إلى تريليون دولار، ونتطلع إلى زيادة هذا النمو في الفترة القادمة، ‏ونحن نبني هذه السياسة بالتطوعات لاستقطاب فرص استثمارية وتمويلية لم تكن تقليديا مستقطبة من طرف ‏المؤسسات المالية الإسلامية، كما سيتم استقطاب عملاء لم يتعاملوا سابقا مع المصارف الإسلامية خاصة ‏أوروبا وآسيا، لذلك أريد القول إنه ما سيؤثر إيجابيا على النمو هو دخول العملاء غير التقليديين، وسيكون ‏مصرف قطر الإسلامي سيكون متميزا في هذا الطرح، وسيقدم الحلول البديلة للمؤسسات التي لم تتعامل ‏بالإطار التقليدي الشرعي.‏

‏ لكن هناك حملة تشكيك في فقدان ثقة العملاء نتيجة عدم شرعية بعض المنتجات. فما رأيكم؟
بلا شك أن الحملة المشككة في الصيرفة الإسلامية قد انطلقت منذ 25 سنة في مدى إمكانية المؤسسات ‏الإسلامية للاستمرار في النمو والتميز، ونحن متأكدون أن هذه الأقاويل ستستمر، لكننا نتطلع إلى التصورات ‏الإيجابية المبنية على إنجاز، وسوف نستمر في دعم هذا التوجه، والدليل على ذلك تقديرات أصول الصيرفة ‏الإسلامية في المستقبل القريب والبالغة نحو تريليون دولار، إضافة إلى أن السلطات المالية البريطانية تحث ‏على فتح مؤسسات مالية إسلامية، فما بالكم الدول الآسيوية والعربية المسلمة.‏

‏ نقاط ضعف عديدة تواجهها المصارف الإسلامية على غرار ضعف الكوادر البشرية. فما رأيكم في ذلك ؟ وإلى ‏أين وصلتم في مجال التقطير؟
نحن -كمصرف قطر الإسلامي- نعتبر أن الصيرفي هو الصيرفي سواء كانت له خبرة عميقة بالصيرفة ‏الإسلامية أم لا، فأنا شخصيا عملت في مجال الصيرفة الإسلامية لمدة 3 سنوات فقط، وأفتخر بكوني جديدا ‏على هذا المجال، لكنني مدعوم بلجان شرعية صلب البنك متمكنة، لكن العجز قد يكون في كيفية الاستفادة من ‏الاندماجات الحاصلة في بعض الأسواق. أما التقطير فإن سياسة البنك هي الأولوية للقطريين بدليل أن جميع ‏فروع البنك تدار عن طريق القطريين، ونحن نسعى إلى أن يكون الإداري القطري متميزا ويخدم المؤسسات ‏المالية، فالدعم متشعب في كل الإدارات.‏

‏ما رأيكم في مسألة الاندماجات والتحالفات بين البنوك القطرية لاكتساح الأسواق الخارجية؟‏
لقد تطورت الأسواق الأوروبية والأميركية بفضل التكتلات والاندماجات، لذلك فإن العديد من المؤسسات يجب ‏أن تتطلع لظاهرة المجمعات لخلق فرص إضافية، ووضع البنك في شكل أفضل من حيث رأس المال. هناك ‏طلبات لاتباع المؤسسات سياسة مرتبطة في مجالس إدارتها والأسواق المتواجدة فيها وكيفية الاستفادة ‏الإيجابية من هذه الاندماجات باعتبار أنها ليست حالة عامة، فبالنسبة لمصرف قطر الإسلامي نحن نسعى كي ‏تكون لدينا خطة في هذا الاتجاه، للاطلاع على فرص الاستحواذ في الأسواق المحلية والإقليمية.


.................................................. .................................................. ........................

-------------

[ROSE]

«التنمية» يبدأ منح قروض الإسكان للمواطنين مايو المقبل


من المنتظر أن يقوم بنك التنمية مايو القادم بمنح قروض الإسكان للمواطنين والذي يبلغ 600 ألف ريال للقرض الأساسي, ومثلها لقرض الإسكان الإضافي وذلك عقب إعلان القوائم الرسمية الخاصة بمنح القروض. ليبلغ إجمالي القرض العقاري المسموح به للمواطنين 1.2 مليون ريال.
وأكد مصدر مسؤول بالبنك لـ «العرب» أن الفائدة على قرض الإسكان الإضافي تبلغ %3 موضحا أن إجمالي حجم الفائدة سوف يصل إلى 220 ألف ريال قطري ويتم تسديده على مدى 20 عاماً وأشار إلى أن الفائدة على القرض الأساسي سوف تظل كما هي وتبلغ %1 موضحا أن القرض الأساسي كان يتم تسديده بدون فائدة في الماضي ونسبة الـ %1 سوف تكون مجرد رسوم مستحقة على القرض. وأوضح المصدر أن البنك أصبح مستعدا لمنح القرض للمواطنين بعد إجرائه عدة مباحثات مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي ستقوم بدورها بإعلان قوائم المواطنين الذين يستحقون قرض الإسكان في بداية شهر مايو القادم.وقال المصدر إن البنك سوف يتم زيادة رأس ماله إلى 10 مليارات ريال بدءا من الشهر القادم موضحا أن البنك قام بزيادة رأس المال عدة مرات كان آخرها زيادته إلى 5 مليارات إلى أن تمت الموافقة على الرقم الأخير وذلك لمواكبة التطورات المتلاحقة في القطاعات المختلفة بالدولة والتي تحتاج إلى تمويل عال حيث يدرس البنك حاليا عدة مشاريع في المجال السياحي.
نقل إدارة القروض العقارية
وشهدت إدارة القروض العقارية انتقالا من بنك قطر الوطني إلى بنك التنمية حيث انتقل إليه الاختصاص بعد أن كان يتولاه بنك قطر الوطني وسوف يتولى البنك القيام بعملية القروض العقارية التي انتقلت له مع بداية العام الجاري وجار إعادة هيكلة الإدارة لخدمة قطاع الإسكان الحكومي لتشمل جميع قروض الإسكان للقطريين.
وأرجعت المصادر النسبة المتدنية للفائدة على القرض الإضافي %3 إلى التعليمات الواضحة بتوفير القرض بعمولة مخفضة لصالح المنتفعين.
وأضافت أن «بنك قطر للتنمية» الذي انتقل الاختصاص إليه بعد أن كان يتولاه بنك قطر الوطني قد استفاد من الخبرات التي يتمتع بها الأخير من أجل ضمان خدمة جيدة وعدم حدوث مشاكل عند التطبيق.
ويقوم قطر للتنمية بإدارة محفظة خاصة بقروض الإسكان واكتملت الاستعدادات لتحقيق الأهداف المكلف بها ومنها القيام بعملية القروض العقارية التي انتقلت له مع بداية العام الجاري وجار إعادة هيكلة الإدارة لخدمة قطاع الإسكان الحكومي تشمل جميع قروض الإسكان للقطريين.
يذكر أن إجمالي التمويل والتسهيلات التي قدمها البنك في عام 2007 بلغ 134 مليونا و769 ألaف ريال حيث تم تمويل مشروعات جديدة بـ 100.726 مليون ريال إضافة إلى 5 مشروعات توسعة بقيمة 9 ملايين و241 ألف ريال وتسهيلات ائتمانية لمواد خام بلغت 24 مليوناً و800 ألف ريال لـ 8 مشروعات. ويسعى بنك قطر للتنمية لمواكبة التطورات الهائلة للاقتصاد القطري ويهدف إلى أن يكون له دور فاعل في دفع عجلة التنمية.
تمويل مشروعات
وتشهد الفترة المقبلة مزيداً من تمويل المشروعات في كافة القطاعات ووجود عدد من المشروعات يتم دراستها حالياً. يذكر أن نجاح البنك في مجال الصناعة كان حافزاً في توسيع أعماله ونشاطاته وخاصة بعد زيادة رأس المال إلى 5 مليارات ريال ثم إلى 10 مليارات ريال مما دفع إلى تطوير الهيكل الإداري والاستعانة ببيت خبرة عالمي لإعادة الهيكلة من أجل مواكبة التطورات الجديدة.
وتحرك البنك في عدة اتجاهات من أجل تفعيل دوره بعد زيادة رأس المال في كافة القطاعات حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين قطر للتنمية ووزارة البلدية والزراعة لتحديد أولويات وآلية التمويل وجار الإعداد لتوقيع مذكرات تفاهم مماثلة مع القطاعات الأخرى وبالنسبة لمذكرة التفاهم مع وزارة البلدية والزراعة فإنها تهدف إلى وضع أولويات للتمويل في المجال الزراعي وكيف يتم تطوير نظام الري والإنتاج من خلال بيوت محمية على سبيل المثال والبنك يقوم بالتمويل لهذه المشروعات.

--------------