القطاع المصرفي القطري يشهد مرحلة نمو قوي .. جلوبال: ارتفاع ميزانيات البنوك 61 % إلى 252 مليار ريال
إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنوك يقفز إلى 102.5 مليار ريال
الكويت - الشرق :
واصل الاقتصاد القطري زخمه حتى العام 2006، حيث سجل معدل نمو عال بلغت نسبته 33.7 في المائة و33.8 في المائة في العامين 2006 و2005 على التوالي. إلا أن معدل النمو تباطأ في العام 2007 حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بلغ 12.5 في المائة، وهو أبطأ معدلات النمو خلال السنوات الخمس الماضية. وتشير التقديرات الأولية التي نشرتها مؤخرا إدارة الإحصاء بمجلس التخطيط، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الحالية، ارتفع بنسبة 12.5 في المائة ليبلغ 232.5 مليار ريال قطري (63.8 مليار دولار أمريكي) في العام 2007 مقابل 206.6 مليار ريال (56.8 مليار دولار) في العام السابق.
وقال تقرير لجلوبال حول القطاع المصرفى القطرى: عززت المبادرات النشطة على مستوى الاقتصاد الكلي النمو الاقتصادي للدولة، وعلى صعيد المبادرات السياسة، واصلت قطر تبنى قوانين وأنظمة جديدة لزيادة قدرة بيئة الاستثمار على جذب المستثمرين الأجانب، ولهذا الغرض قامت الحكومة بإنشاء مركز مالي دولي، وهو مركز قطر للمال، الذي يهدف إلى جذب المؤسسات المالية الدولية والشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مكاتب لها، وخلق شراكات قوية مع مؤسسات الأعمال الدولية. \
ولتعزيز النمو الاقتصادي، تركز الحكومة على تطوير قطاعات اقتصادية أخرى، إلى جانب قطاع النفط والغاز، الأمر الذي سيدعم مسيرة النمو الاقتصادي للدولة.
استمر اختراق الخدمات المصرفية للاقتصاد القطري في التزايد على مدار الأعوام القليلة الماضية، وقد ارتفعت نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 49.6 في المائة بنهاية العام 2006 مقابل 42.8 في المائة بنهاية العام 2004، ومن المتوقع أن تكون قد بلغت نسبته 69.1 في المائة في العام 2007. ويعزى هذا بشكل رئيسي إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي. وكذلك ارتفعت نسبة الاختراق المصرفي في ما يتعلق بنسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية، حيث بلغت 52.6 في المائة في العام 2004 و58.3 في المائة في العام 2006، وتقدر بنسبة 71.9 في المائة في العام 2007.
ارتفع حجم التسليف للقطاع الخاص إلى 73.2 مليار ريال في العام 2006 من 29.8 مليار ريال بنهاية العام 2004، وارتفع إلى 110.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2007. وكذلك ارتفعت حصة التسليف إلى القطاع الخاص كنسبة من إجمالي الإقراض المحلي من 61.8 في المائة في العام 2004 إلى 77.3 في المائة في العام 2006، كما بلغت 72.9 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام 2007. وحتى الآن، يعد القطاع العام هو المقترض الأكبر في الدولة، حيث بلغت حصته من إجمالي الإقراض المحلي المقدم من قبل القطاع المصرفي ما نسبته 46.7 في المائة في العام 2002، إلا أن هذه الحصة تراجعت تدريجيا في الأعوام الأخيرة لتبلغ 22.7 في المائة في العام 2006. إلا أن هذه النسبة بلغت 27.1 في المائة من إجمالي الإقراض المحلي بنهاية الربع الثالث من العام 2007.
خلال الفترة ما بين العام 2002-2006 ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل القطاع المصرفي بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 29.7 في المائة ليصل إلى 102.5 مليار ريال، بينما نما الإقراض المحلي الإجمالي بنسبة 27.4 في المائة ليبلغ 94.8 مليار ريال. هذا ونلاحظ أن قروض جميع القطاعات تقريبا شهدت معدلات نمو ثنائية الأرقام تجاوزت العشرة بالمائة سنويا خلال الفترة ما بين العام 2002-2006، باستثناء القروض المقدمة للقطاع الخاص الذي سجل نموا هامشيا بلغت نسبته 6.4 في المائة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2007، ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية بنسبة 46.4 في المائة من بداية العام وحتى الآن ليبلغ 150.2 مليار ريال.
أدّت الأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامي، وخاصة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، إلى تشجيع الكثير من البنوك القطرية إلى دخول مجال التمويل الإسلامي كجزء من عملياتها المصرفية التقليدية. ففي العام 2005 بدأت البنوك القطرية الثلاثة الكبرى، وهي بنك دبي الوطني، بنك الدوحة والبنك التجاري، تقديم خدمات مصرفية إسلامية، وكان البنك الأهلي قد بدأ خلال العام 2006 القيام بعمليات مصرفية إسلامية. وفعليا، تقوم جميع البنوك القطرية السبعة الرئيسية في الوقت الحاضر بتقديم خدمات ومنتجات مصرفية إسلامية.
أعلنت جميع البنوك القطرية الرئيسية عن خططها للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي. ففي العام 2007، فتح بنك قطر الوطني فرعين جديدين في المنطقة: في عُمان والكويت. هذا ويخطط بنك الدوحة أيضا لفتح مكتب له في الكويت خلال العام 2008، حيث حصل بالفعل على موافقة الهيئات التنظيمية على ذلك. كما يمتلك البنك التجاري القطري حصة تبلغ 34.85 في المائة في بنك عمان الوطني. كما استحوذ مؤخرا على 40 في المائة من رأس مال البنك العربي المتحد ومقره الإمارات العربية المتحدة. كذلك قام البنك الخليجي التجاري، حديث الإنشاء، بالاستحواذ على العمليات المصرفية الخاصة ببنك بي أل سي (blc) في الإمارات العربية المتحدة.
وفي العام 2007، أعلنت جميع البنوك القطرية المدرجة تحقيق زيادات كبيرة في إجمالي ميزانياتها العمومية،. وقد ارتفع الإجمالي المجمع لميزانيات البنوك القطرية المدرجة بنسبة 61 في المائة في العام 2007، وصولا إلى 252 مليار ريال، مقابل 157 مليار ريال في العام 2006. كما ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك المدرجة بنسبة 45.8 في المائة ليبلغ 161 مليار ريال، وارتفع إجمالي القروض والتسليف بنسبة 51.4 في المائة وصولا إلى 147.7 مليار ريال. من ناحية أخرى، شهد صافي الربح المجمع للبنوك المشمولة بالمراجعة ارتفاعا بلغت نسبته 56 في المائة على أساس سنوي خلال العام 2007 وصولا إلى 8.1 مليار ريال مقابل 5.2 مليار ريال في العام 2006.
وفي ما يتعلق بالربع الأول من العام 2008، ارتفع إجمالي موجودات البنوك المدرجة بما نسبته 15.1 في المائة منذ بداية العام وحتى الآن، وصولا إلى 290.4 مليار ريال مقابل 252.4 مليار ريال بنهاية العام 2007. وارتفع الربح الصافي المجمع للبنوك المشمولة بالمراجعة بنسبة 54.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2008 حيث بلغ 2.5 مليار ريال مقابل 1.6 مليار ريال في الربع الأول من العام 2007.
على مدى الأعوام القليلة السابقة، ركزت البنوك في قطر وبشكل واسع على تحسين نوعية موجوداتها، الأمر الذي أدى إلى تحسن كبير في جودة محافظ قروضها. ففي العام 2007، بلغ إجمالي قيمة القروض المتعثرة لدى البنوك المدرجة 1.83 مليار ريال، أي ما يمثل 1.2 في المائة من المحفظة المجمعة للبنوك في نهاية العام 2007. ونحن نتوقع أن تبقى نوعية القروض المقدمة من قبل هذه البنوك جيدة، إلا أن الارتفاع الحاد في إجمالي القروض يتطلب المراقبة بعناية. وفي الوقت ذاته، تحتاج محفظة القروض الخاصة ببعض البنوك للتنويع، لأنها تتركز بشكل رئيسي في قطاعين القروض الشخصية والعقار. وفي بعض الحالات، تتجاوز حصة هذين القطاعين 50 في المائة من إجمالي المحفظة.
جميع البنوك المشمولة بتقريرنا تتمتع برأسمال كاف ولديها نسب كفاية رأسمالية أعلى من الحد الأدنى والبالغ 10 في المائة من قبل مصرف قطر المركزي. وتعكف البنوك القطرية حاليا على توسيع قاعدتها الرأسمالية حيث أعلنت عدة بنوك عن خطط لإصدارات حقوق ملكية خلال العامي 2008 و2009. وسوف تدعم هذه الخطة نسبة الكفاية الرأسمالية وتعزيز وضع ميزانياتها العمومية، مما سيجعل بإمكانها اغتنام فرص الإقراض التي ستتوافر في قطر خلال الأعوام القادمة.
من ناحية أخرى، هناك إمكانيات استثمارية هائلة في كل من قطر والمنطقة، وهناك مشاريع تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات إما جار التخطيط لها أو تنفيذها في مختلف المراحل وفي قطاعات عدة بجانب قطاع الهيدروكربونات. كما أطلقت قطر برنامج استثمار محليا كبيرا يهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية حتى يتخلص الاقتصاد من اعتماده شبه الكلي على قطاع الهيدروكربونات. ومن المتوقع أن تنفق الدولة حوالي 140 مليار دولار أمريكي على مشاريع مختلفة خلال الخمسة أو الستة أعوام القادمة وذلك للمواصلة استراتيجية التنويع. كما نعتقد أن القطاع المصرفي سيكون أحد أكبر المستفيدين من هذه المشاريع الكبرى ومن برنامج التنويع الإقليمي.
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة k__
