والآااااان مع أخبااارنا الأقتصاااديه
يااااالله صبااااااح خييييييييييييييييييير
لثالث جلسة على التوالي:أسهم البنوك تدفع البورصة للصعود المتاني
واصلت سوق الدوحة للأوراق المالية صعودها المتأني لجلسة التداول الثالثة على التوالي، مدعومة هذه المرة بصدور تقييمات إيجابية توصي بشراء أسهم قطاع البنوك، وفي المقابل تراجعت التداولات بشكل طفيف بعدما هدأت المضاربات نسبيا على سهمي "بروة" و"المتحدة" اللذين شهدا نشاطا قياسيا نهاية الأسبوع الماضي.
وكان بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" قد أصدر تقريرا مقتضبا أمس حول القطاع البنكي القطري، ألقى من خلاله نظرة على القطاع، وخصّ بذلك 6 بنوك منها، وهي: بنك قطر الوطني، البنك التجاري القطري، بنك الدوحة، بنك قطر الإسلامي، مصرف الريان، وبنك الخليج التجاري، وأوصى التقرير بشراء أسهم هذه البنوك.
وأضاف المؤشر 22 نقطة، تمثل 0.19% من قيمته، مسجلا 11394 نقطة، وفي الوقت نفسه تراجعت قيمة التداولات بشكل نسبي ؛ إذ انخفضت من 743 مليون ريال أمس إلى 669.4 مليون ريال اليوم، لتبتعد من جديد عن المتوسط اليومي المعتاد خلال موسم إعلان النتائج الفصلية؛ إذ كانت تزيد عن مليار ريال يوميا.
وتباين أداء الأسهم المتداولة في السوق؛ إذ صعد 18 سهما، فيما هبط 19 سهما، واستقر سهمان عند نفس أسعارهما أمس.
وجاءت "ناقلات" في المركز الأول للشركات الأنشط امس -حسب كمية التداول- بعد التعامل على نحو 2.1 مليون سهم، وصعد بنسبة 0.73% إلى 41.6 ريال، فيما جاء "الخليجي" في المركز الثاني بعد تداول 1.5 مليون سهم، وتراجع بنسبة 0.76 % إلى 13.2 ريال، وجاء في المركز الثالث "الخليج للمخازن" بـ1.4 مليون سهم حجم تعاملات، وارتفع بشكل قياسي بنسبة 7.5% مسجلا 51 ريالا.
وقال مدير شركة "نماء" للاستشارات المالية طه عبد الغني: "إن سهم "الوطني" ذا الوزن الثقيل على المؤشر كان أكبر المستفيدين من هذه التوصيات، وصعد اليوم بنسبة 0.88 % إلى 232 ريالا، بعد تداول نحو 111 ألف سهم.
وذكر في تصريحات لـ"الأسواق.نت" أن قطاع البنوك منح مؤشر السوق قدرا من الدعم، مستفيدا من التوصيات الإيجابية لـ"غلوبل"، وتمكن من تعويض خسائر قطاع الصناعات الأثقل وزنا على المؤشر.
ولم يستبعد عبد الغني حدوث تراجع لمؤشر السوق تحت وطأة عمليات بيع متوقعة لجني المكاسب، وخاصة بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها بعض أسهم المضاربة أخيرا. وقال: إن الخسائر المتوقعة للمؤشر لن تكون كبيرة، لأن الأسهم القيادية قد تحقق قدرا من التوازن بالسوق، خاصة وأنها لم تصعد بنسب كبيرة كغيرها من الشركات الصغيرة التي يستهدفها المضاربون.
انطلاقاً من مبدأ الإفصاح والشفافية، قامت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية بمخاطبة شركة قطر وعمان للاستثمار بغرض الاستفسار عن عقد الجمعية العمومية للشركة بعد رد وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الشأن.
ورداً على استفسار السوق فقد أوضحت الشركة بأنه بعد مراسلات مع وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الشأن، فقد أفادت الوزارة بأن المادة (63) من نظامها الأساسي تفيد بأن انعقاد الجمعية العمومية للسنة المالية الأولى لها تكون بنهاية العام المالي 2008، وذلك نظراً لاكتمال إجراءات تأسيس الشركة في يوليو 2007.