جلسة التداول ليوم الاحد الموافق 11/5/2008

[دكتور قطر]

اللهم اني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك ..
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك ..
اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
اللهم اني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم اني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه
وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.

[دكتور قطر]

أصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى ملة أبينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين...

أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لاشريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير..
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
بسم الله ذي الشأن عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ماشاء الله كان
أعوذ بالله من كل شيطان أنس وجان
اللهم أني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر مابعده.
اللهم لاتدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته
ولا هما الا فرجته,
ولا دينا الا قضيته ولاحاجه من حوائج الدنيا والأخره هي لك رضا ولنا صلاحا الا قضيتها ياأرحم الراحمين وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين...
اللهم ارزقنا الجنة وحسن الخاتمه وأعذنا من النار والعذاب

[دكتور قطر]

جلوبل : 11.5 ريال القيمة العادلة لسهم "الخليجي "


توصية "بتقليل كمية" السهم
أوصى تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" حول تقييم أولي لسهم بنك الخليج التجاري "الخليجي" بتقليل كمية الأسهم موضحا بأنه يجري تداوله بأعلى من قيمته العادلة . وأشار التقرير الى القيمة العادلة للسهم تبلغ 11.5 ريال في حين ان سعر السهم حسب اغلاق الخميس الماضي 13.2. وأشار التقرير الى ان بنك الخليج التجاري تأسس كشركة مساهمة قطرية بتاريخ 9 يناير من العام 2007 انطلاقا من مركزه الرئيسي في الدوحة. ويمارس البنك الأعمال المصرفية التجارية وفقا لأحكام عقد تأسيسه ونظامه الأساسي من فرعه الرئيسي في الدوحة. ويقوم البنك بإنشاء فروع أخرى في قطر ويتفاوض للاستحواذ على فروع مؤسسة مصرفية في الإمارات العربية المتحدة.
التطورات الأخيرة
في يناير 2008، أعلن البنك عن أولى عملياته المصرفية الإسلامية بمشاركته مع عدد من البنوك الدولية في ترتيب عملية تمويل كبيرة عن طريق المرابحة لصالح شركة بروة العقارية. بلغت قيمة الصفقة 700 مليون دولار أميركي، وكان الخليجي أحد المديرين الرئيسيين المكلفين بترتيبها، مساهما بما يعادل 75 مليون دولار. حيث قامت الصفقة بتمويل المتطلبات العامة لمشاريع شركة بروة على المستويين الإقليمي والدولي.
وقّع البنك في شهر أكتوبر من العام 2007، اتفاقية بيع وشراء مع بنك "بي أل سي (فرنسا)، حيث اشترى الخليجي من خلالها أنشطة الأعمال المصرفية الخاصة بالبنك الفرنسي في الإمارات العربية المتحدة حيث يوجد أربعة فروع لبنك "بي أل سي" وهم في أبو ظبي، دبي، الشارقة ورأس الخيمة.
وخلال العام2007، كان الخليجي أحد المرتبين الرئيسيين المكلفين بترتيب قرض مشترك بقيمة 2.5 مليار دولار أميركي لصالح شركة كيوتل. حيث ساهم البنك بمبلغ 135 مليون دولار أمريكي في هذا التمويل.
وفي أبريل 2007، أجرى البنك طرح عام أولي. حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم المصدرة مقدار 120 مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها 10 ريال قطري. هذا وقد حذا الإصدار بإقبال كبير، حيث تمت تغطيته بمعدل 2.8 مرة. ويبلغ رأس المال المصرح به للبنك 7.2 مليار ريال مقسم إلى 720 مليون سهم. وفي نهاية العام 2007، بلغ رأس المال المصدر والمدفوع للبنك مقدار 3.6 مليار ريال قطري مقسم إلى 720 مليون سهم بقيمة 5 ريال للسهم الواحد.
الأداء المالي
في نهاية العام 2007، بلغ إجمالي موجودات البنك 5.2 مليار ريال قطري. من ضمن المكونات الرئيسية لموجودات البنك، شكل النقد مقدار 4.2 مليار ريال قطري، كما بلغ إجمالي القروض للعملاء 769.4 مليون ريال أما إجمالي الموجودات الأخرى فقد بلغ 134.1 مليون ريال قطري، في حين بلغ صافي الموجودات الثابتة 49.6 مليون ريال قطري. وفي العام 2007، بلغ الدخل من الفائدة 205.6 مليون ريال. ومن المكونات الرئيسية لهذا الدخل، الفائدة على المطلوبات من البنوك (193.9 مليون ريال) والفائدة على قروض العملاء (11.7 مليون ريال). بينما بلغت مصاريف الفائدة 2.2 مليون ريال. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى أن معظم موجودات البنوك ممولة بواسطة حقوق المساهمين. وقد بلغ صافي الدخل من الفائدة 203.4 مليون ريال، في حين بلغ صافي ربح البنك 74.3 مليون ريال.
وخلال الربع الأول من العام 2008، ارتفع الدخل المتأتي من الفائدة بنسبة 40.3 ليبلغ 79.9 مليون ريال قطري، في حين بلغ مصروف الفائدة 12.3 مليون ريال قطري مقابل لا شئ في الربع الأول من العام 2007. هذا وقد بلغ الدخل الصافي للبنك المتأتي من الفائدة مقدار 67.6 مليون ريال، أي بزيادة بلغت نسبتها 18.6 في المائة عن الفترة ذاتها من العام السابق. وقد كان البنك قد أعلن أن أرباحه الصافية قد انخفضت بنسبة 43.9 في المائة وصولا إلى 7.1 مليون ريال بالمقارنة مع 12.6 ملون ريال في الربع الأول من العام 2007.. وفيما يتعلق بالموجودات، بلغ إجمالي الموجودات 7 مليار ريال قطري، أي بزيادة نسبتها 36.3 في المائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، في حين ارتفع إجمالي القروض والتسليف بنسبة 6.6 في المائة ليبلغ 819.8 مليون ريال.
التوقعات والتقييم
يقوم البنك بتوسيع عملياته تدريجيا. كما يخطط بزيادة أنشطته في مجال تمويل قطاع العقار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ونتوقع أن يخطو البنك بحلول نهاية العام الحالي خطوات كبيرة من حيث توسيع شبكته في قطر. كما يشكل استحواذ البنك على أعمال بنك بي أل سي في الإمارات بداية لتطبيق الخطوة التوسعية في مختلف الدول الخليجية. وتجدر الإشارة إلى أن البنك يتمتع برأس مال متين يساعده في توسيع عملياته وتعزيز ميزانيته العمومية.
يبلغ سعر السوق الحالي (كما في 27 من شهر أبريل من العام 2008) لسهم البنك 13.3 ريال، ويتداول السهم بمضاعف 42.7 ضعف و27.5 ضعف لأرباح البنك وبمضاعف السعر/القيمة الدفترية للبنك يبلغ 2.05 ضعف و2.01 ضعف المكاسب المقدرة للعام 2008 والعام 2009 على التوالي. وتبلغ القيمة العادلة لسهم الخليجي 11.5 ريال قطري وفقا لطريقتي خصم التدفقات النقدية وتقييم المجموعات المثيلة، ويتداول السهم أقل بنسبة 13.4 في المائة عن سعر السوق الحالي (كما كان في 27 ابريل 2008). لذا، فأننا نوصي "بتقليل كمية" السهم.

[دكتور قطر]

30 مليار ريال حجم القروض العقارية


كشفت مصادر مصرفية عن وصول عدد من البنوك القطرية إلي النسب القصوي في التمويل العقاري حيث شهد هذا القطاع اقبالا كبيرا بسبب الطفرة العمرانية التي تشهدها قطر. وتؤكد احصائيات حديثة أن القروض العقارية اقتربت من 30 مليار ريال حسب آخر احصائية لمصرف قطر المركزي عن شهر فبراير من اجمالي حجم القروض والتسهيلات الائتمانية والذي يبلغ 160 مليار ريال تقريبا مما يؤكد علي الاقبال المتزايد علي هذا القطاع. وكان حجم تداولات سوق العقار القطري قد وصل خلال عام 2006 الي 25 مليار ريال مقارنة مع نحو 15 مليار ريال خلال عام 2005 . وكان قطر المركزي قد اصدر استبيانا مشروع تعميم حول احتمال زيادة القيود علي القروض العقارية ومن بين المقترحات الواردة في الوثيقة هي الزامية ايداع 30% معاملات الرهن العقاري وينتظر صدور التعميم الجديد خلال ايام والذي يتجه الي تشديد اجراءات القروض العقارية ويهدف الي حماية البنوك من المخاطر والتحكم في السيولة الموجهة الي القطاع العقاري .وقامت معظم البنوك القطرية بتخصيص إدارات مستقلة للقروض العقارية تواكب طلبات العملاء وتساعدهم في إعداد دراسات الجدوي الاقتصادية والتسويقية لمشروعاتهم المقترحة.

[دكتور قطر]

الاستثمار في الصناديق


حسنا فعلت الدولة عندما استغلت فوائض البترول والغاز فى الاستثمارات العالمية لتعظيم العائد للأجيال القادمة.. والسياسة الحكيمة التى يقررها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تصب في مصلحة القطريين الذين يشهدون ويتمتعون بالكنوز التى حباهم الله سبحانه وتعالى بها، كما يشهدون أيضا بالتخطيط لمستقبل الأجيال القادمة من خلال الاستثمارات المختلفة للصندوق الحكومي الذي يطلق عليه الخبراء «الصناديق السيادية» والتى تدير الاستثمارات القطرية بكفاءة واقتدار، حيث يتم استثمارها في العديد من أسواق العالم ومنها السوق الأمريكية استغلالاً لانخفاض الأسعار من جراء أزمة الرهن العقاري.. وقد بدأت مؤشرات تحسن الاقتصاد الأمريكى تلوح في الأفق، إذ توقع وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون قرب انتهاء أزمة الائتمان العالمي بعد تجاوز أصعب مراحلها. وأشار إلى أن الاضطرابات في الأسواق المالية التي أدت إلى مواجهة عدد من البنوك الأمريكية لخسائر كبيرة قد تراجعت مؤخرا.

وقال إننا نقترب من نهاية الأزمة لا من بدايتها، مضيفا أن أزمة الائتمان قد تراجعت منذ شهر مارس الماضي في أعقاب وصول بنك «بيير شتيرنز» خامس أكبر بنك استثمار أمريكي إلى حافة الانهيار. لكن بولسون أقر بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يواجه أوقاتا صعبة بسبب ارتفاع أسعار الوقود وضعف سوق العمل في الولايات المتحدة.

وقد أعرب بولسون عن اعتقاده بأن الاقتصاد الأمريكي سيشهد تحسنا هذا العام بعد تخفيض الحكومة الضرائب على النشاط الاقتصادي وعودة الثقة إلى المستهلكين وتوقع بلوغ النمو الاقتصادي ذروته خلال هذا العام. هذه التصريحات تؤكد بعد النظر والرؤية العميقة لقرار الاستثمار فى السوق الأمريكى إبان فترة الضعف التى يمر بها حاليا لأن بوادر الانتعاش تعني زيادة في العائد والأرباح للمستثمرين في هذا السوق. بما يعني أن الاستثمارات القطرية ستشهد زيادة ونماء وهى تصب فى مصلحة المستقبل خاصة أن الحكومة تستعد لأن يصبح الاقتصاد القطري ناهضا باستثماراته دون أخذ عوائد البترول في الاعتبار وذلك في 2020 إن الطريق الذى تسير فيه الاستثمارات القطرية حاليا يشير إلى إمكانية تحقيق هذا الحلم الاقتصادي في هذا التوقيت.

إبراهيم السيد

[دكتور قطر]

مشروع لإنشاء مفاعل نووي قطري للأغراض السلمية


كشف الدكتور احمد جميل الخطايبة مدير جهاز التطبيقات النووية في المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، عن مشروع لإنشاء مفاعل نووي قطري بحثي وللاغراض السلمية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبين الخطايبة في حديث لـ"الشرق" ان هذا المفاعل الذي يجري اعداد دراسات الجدوى بشأنه، سيكون متعدد الاستعمالات، وهو يأتي ضمن خمسة مشاريع جديدة ستنفذها دولة قطر بالتعاون مع الوكالة، لتضاف إلى خمسة مشاريع اخرى كان اعلن عنها منذ نحو عامين، موضحا ان المشاريع الخمسة القديمة هي الان في مراحلها النهائية. واشار إلى ان المجلس الاعلى للبيئة سينفذ اعتبارا من هذا الاسبوع، مشروعا لمراقبة الحدود من المواد النووية والمشعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، لافتا إلى ان المشروع يتضمن تركيب 10 انظمة للتصدي لتهريب المواد النووية في المطار ومنفذ ابوسمرة.
واوضح ان من بين المشاريع الجديدة التي ستنفذ خلال العام المقبل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشروع لتخطيط احتياجات الدولة من الطاقة والمياه لـ 50 عاما مقبلة، بالمشاركة مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء".

تفاصيل.
مدير جهاز التطبيقات النووية في مجلس البيئة لـ «الشرق»: مشروع لإنشاء مفاعل نووي قطري للأغراض السلمية
بدء مشروع مراقبة الحدود لمكافحة التهريب الإشعاعي الأسبوع الحالي
تركيب10 أنظمة للتصدي لتهريب المواد النووية في المطار وابوسمرة
مشروع لتخطيط احتياجات الدولة من الطاقة والمياه لـ 50 عاما
5 مشاريع جديدة بالتعاون مع «الطاقة الذرية» وبدء التنفيذ في 2009
كشف الدكتور احمد جميل الخطايبة مدير جهاز التطبيقات النووية في المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، عن مشروع لانشاء مفاعل نووي قطري بحثي وللاغراض السلمية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واشار الخطايبة في حديث لـ "الشرق" الى ان هذا المفاعل الذي يجري اعداد دراسات الجدوى بشأنه، سيكون متعدد الاستعمالات، وهو يأتي ضمن خمسة مشاريع جديدة ستنفذها دولة قطر بالتعاون مع الوكالة، لتضاف الى خمسة مشاريع اخرى كان اعلن عنها منذ نحو عامين، موضحا ان المشاريع الخمسة القديمة هي الان في مراحلها النهائية.
وبين ان المجلس الاعلى للبيئة سيبدأ اعتبارا من هذا الاسبوع تنفيذ مشروع لمراقبة الحدود من المواد النووية والمشعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، مشيرا الى ان المشروع يتضمن تركيب10 انظمة للتصدي لتهريب المواد النووية في المطار ومنفذ ابوسمرة.
واوضح ان من بين المشاريع الجديدة التي ستنفذ خلال العام المقبل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشروع لتخطيط احتياجات الدولة من الطاقة والمياه لـ 50 عاما مقبلة، بالمشاركة مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء".
وكانت دولة قطر انشأت جهاز التطبيقات النووية في العام الماضي، بهدف متابعة التطور العلمي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع المؤسسات والهيئات العربية والدولية المتخصصة في هذا المجال، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومؤسسات الطاقة النووية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مراقبة الحدود
وبشأن مشروع مراقبة الحدود لمكافحة تهريب المواد المشعة لفت الدكتور الخطايبة الى انه سيجري تركيب خمسة انظمة لمراقبة السيارات والشاحنات في المنفذ البري، في حين سيجري تركيب خمسة انظمة اخرى لمراقبة الحقائب والامتعة في المطار، بالاضافة الى استخدام 300 جهاز يدوي لهذا الغرض، مشيرا الى ان فريقا من المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية سيتولى تطبيق الجوانب المتعلقة بالتصدي لمحاولات تهريب المواد النووية والمشعة.
واضاف: المشروع يتضمن كذلك عقد ندوتين لكبار المسؤولين في المشروع، بالاضافة الى عقد سبع ورش عمل للعاملين في المنافذ البرية والجوية والبحرية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بهدف التعرف على هذه المواد وكيفية التعامل معها.
علاوة على ذلك، يشمل المشروع انشاء مركزي سيطرة احدهما في المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية والاخر في وزارة الداخلية، للمساعدة في التصدي لتهريب المواد المشعة والنووية. ومن المفترض ان يكتمل المشروع في شهر نوفمبر المقبل.

المشاريع الجديدة

وبشأن المشاريع الجديدة التي سينفذها المجلس بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اوضح مدير جهاز التطبيقات النووية، انها تشمل خمسة مشاريع، فبالاضافة الى مشروع انشاء مفاعل نووي بحثي، هناك مشاريع تخطيط احتياجات الدولة من المياه والطاقة، وتطوير شبكة الانذار المبكر من الحوادث النووية والطوارىء الاشعاعية في مرحلتها الثالثة، ومراقبة نسب الاشعاع وتحليلها والتعرف على مصادرها في البيئة البحرية، وتطوير القدرات الفنية للكوادر القطرية في مجال التطبيقات النووية والوقاية من الاشعاع.
واشار الى ان هذه المشاريع جرى الحصول على الموافقة المبدئية عليها من الوكالة الدولية، لافتا الى ان تنفيذ هذه المشاريع سيكون خلال العام المقبل.
وقال إن مشروع تطوير شبكة الانذار المبكر يتضمن مراقبة تغذية محطات تحلية المياه، ومراقبة نسب الاشعاع في المياه الاقليمة لدولة قطر، واضافة محطات قادرة على تحليل نوع المصادر المشعة الى المحطات الارضية الحالية وعددها 18 محطة، خمس منها ثابتة في الرويس ورأس عشيرج والعريش ودخان وبروق، و13 محطة متحركة.

المشاريع السابقة وبخصوص المشاريع السابقة التي ينفذها المجلس بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اكد الدكتور الخطايبة ان المشاريع في مراحلها النهائية، مشيرا الى انها تهدف للاستفادة من التقنيات النووية في أغراض الزراعة والصناعة وغيرهما من الاستخدامات.
ويتابع المجلس الاعلى للبيئة، المشاريع الوطنية التي تقدم بها المجلس للوكالة التي كانت وافقت على تقديم الدعم الفني والتمويل لمشروع استصلاح الأراضي المالحة للزراعة، ومشروع إنشاء مركز تدريب وتأهيل للعاملين في مجالات الاختبارات (اللاإتلافية) الذي يعتبر من أهم المشاريع في صناعتي الغاز والنفط. ومشروع إنشاء مختبر كامل للتحاليل، ومشروع المرحلة الثانية لتطوير شبكة الإنذار للحوادث النووية والطوارئ الإشعاعية، ومشروع تطوير الموارد البشرية القطرية.
وكانت قطر قد أنشأت مؤخرا مركزا وطنيا للمعلومات النووية يتبع المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية ليكون الأول من نوعه في الدولة. ويعتبر انشاء المركز خطوة مهمة لتسهيل عملية البحث عن المهتمين في كل ما يخص الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وسيكون مرتبطا بالمركز الدولي للمعلومات النووية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويعكس انشاء المركز اهتمام قطر وحرصها على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والدور الفاعل الذي تضطلع به قطر في هذا المجال باعتبارها عضوا ناشطا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن المرتقب ان يقوم المركز بتجميع الابحاث التي تجريها الجهات ذات الصلة بالدولة ونشرها الكترونيا من خلال موقع الوكالة الدولية للطاقة، وعرض المشاريع الوطنية المهتمة بالمجال النووي والاستخدامات السلمية على الجهات المعنية خارج الدولة، لضمان الاستفادة التامة منها بجانب مواكبة ما ينشر في العالم من أبحاث.

[دكتور قطر]

مستثمرون: من باع خسر ومعظم طلبات البيع تتحول إلى شراء
«الأخضر» يعود مجددا للأسهم القطرية
عدد القراء: 37

• مستثمرون في بورصة الدوحة تبدو السعادة على ملامحهم بعودة اللون الأخضر إلى التعاملات
10/05/2008 الدوحة – القبس:
عاد اللون الأخضر ليسيطر بقوة على شاشات التداول في بورصة الدوحة خلال تعاملات الأسبوع الفائت، بعد أن عانت الأسهم من انتشار الأحمر لعدة أسابيع متتالية.
وسجل مؤشر البورصة ارتفاعا كبيرا بمقدار 419 نقطة تمثل ما نسبته 3،7%. حيث أغلق على 11735 نقطة.
كما ارتفعت قيمة تعاملات الأسهم بنسبة 37،8% لتصل الى 4،4 مليارات ريال مقابل 3،2 مليارات ريال، وارتفعت أيضا القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 1،8% لتصل الى 482،2 مليار ريال مقابل 473،3 مليار ريال الأسبوع قبل الفائت، وليكون اجمالي مكاسب الأسهم بحدود 8،9 مليارات ريال (2،44 مليار دولار).
واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى في تعاملات الأسبوع الفائت، حيث استحوذ على حصة نسبتها 50،5%، تلاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 32،9%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 11،5%، وفي المرتبة الأخيرة قطاع التأمين بنسبة 5%.
ومن مجمل 42 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، سجلت أسهم 29 شركة ارتفاعا في أسعارها، في حين انخفضت أسعار أسهم 12 شركة، بينما حافظت شركة واحدة على سعر سهمها دون تغير.
وقاد سهم شركة قطر لنقل الغاز تعاملات بورصة الدوحة للأسبوع الفائت بعد أن استقطب حصة نسبتها 18،6%، تلاه شركة بروة العقارية بنسبة 8،5%، بينما حل في المرتبة الثالثة سهم مصرف الريان بنسبة8،4%.
العديد من المستثمرين أبدوا تفاؤلهم بحالة الانتعاش التي تشهدها بورصة الدوحة، متأملين أن لا تكون كسابقاتها من التغيرات الايجابية المؤقتة.
ويعتقد بعض هؤلاء المستثمرين أن التحسن الذي تشهده البورصة ربما يكون بداية لتمردها على التراجع والانحدار المستمرين منذ عدة أسابيع، وعودة الى النسق الطبيعي الذي من المفترض أن تسير بورصة الدوحة ضمن حدوده وهي الحدود التي تشير الى أكثر الاقتصادات وأسرعها نموا.

علاقة ايجابية
يقول محلل مالي قطري ان ارتفاع مؤشر بورصة الدوحة ليتجاوز 11500 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع، يعتبر علامة ايجابية، حيث يمكن القول الآن ان بورصة الدوحة بدأت تتعافى وتعود الى سابق عهدها، حيث لم تظهر أي مثبطات أو عوامل جديدة من شأنها الحد من توجه البورصة نحو الارتفاع مثل الاكتتابات المرتقبة والمتوقعة.
ويضيف المحلل المالي الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الارتفاع الذي شهده سهم الريان يعود الى أنشطة محافظ استثمارية وصناديق وليس الى صغار المستثمرين فقط، وهو ما يبرر كثرة طلبات الشراء على بعض الأسهم وارتفاعها الى الحدود العليا المسموح بها عدة جلسات تداول على التوالي.
وتساءل المحلل المالي حول ما اذا كان أداء بورصة الدوحة سيبقى مرتبطا بنشاط الصناديق والمحافظ أم لا، موضحا أن المحافظ الكبرى تتدخل الى حد معين وبعد توقفها، ولكن ما هي الأسباب التي ستحافظ على ارتفاع بورصة الدوحة أو استقرارها على أقل تقدير.
وشدد المحلل المالي على أنه وبالرغم من ارتفاع مؤشر الأسهم القطرية، فإن عوامل التراجع والانخفاض ما زالت باقية ومستمرة، ومن أبرزها الاكتتابات المنتظرة حتى نهاية العام الجاري. وأوضح المحلل المالي أن جميع هذه الاكتتابات ستؤدي الى امتصاص كمية كبيرة من السيولة النقدية من البورصة، مما سينعكس سلبا على أداء الأسهم وعلى مؤشر الأسعار عموما.
ووافق عدد من المستثمرين على مما ذهب اليه المحلل المالي محذرين من انحسار الفترة الزمنية للتأثير الايجابي لبعض الأسهم القيادية على أداء بورصة الدوحة، وذلك بسبب بعض الاكتتابات التي ستعمل على امتصاص سيولة كبيرة من البورصة، مؤكدا بعضهم أن هذه الاكتتابات ستقطع الطريق على أي بوادر للانتعاش.
وتوقع مستثمرون خليجيون أن تشهد بورصة الدوحة خلال الأسبوع الجاري عمليات جني أرباح من شأنها أن تؤدي الى حالة من الاستقرار والثبات لأداء البورصة.

التبشير بالخير
وقال مستثمرون ان ما شهده سوق الدوحة المالي خلال الأسبوع الفائت يبشر بالخير، وهو أمر طبيعي لأن الانخفاض الذي سجله السوق خلال الفترة الماضية لم يكن طبيعيا، لذلك سيبدأ السوق المالي الآن أداء متميزا، خاصة أن الاقتصاد الوطني يشهد انتعاشا وطفرة كبيرة، وبالتالي، فان السوق المالي يجب أن يتواكب مع الأداء المتميز للاقتصاد.
وتوقعوا أن تستمر وتيرة سوق الدوحة المالي على ارتفاعها الجديد خلال الأيام المقبلة.
وقال أحد هؤلاء ويدعى وليد العبد الله ان من قام ببيع أسهمه خلال الفترات السابقة تعرض لخسارة كبيرة بعد أن تحولت معظم طلبات البيع الى شراء خلال الأسبوع الفائت.
وأضاف العبد الله «لقد دبت الحياة من جديد في شرايين بورصة الدوحة، لقد عادت الأسهم الى تألقها وبريقها السابق».
وأوضح أن جميع المستثمرين والمتعاملين بالأسهم كانوا في غاية السعادة والبهجة خلال الأسبوع الفائت، لأن هذا الأسبوع سيشكل بداية التحول للسوق المالي نحو الأداء المتميز والجاذب.
وقال رجل أعمال وهو مستثمر في بورصة الدوحة ان الأسهم القطرية ومهما تعرضت لانخفاض، فانها تبقى متمتعة بجاذبية كبيرة وتبقى ملاذا ووعاء استثماريا آمنا ومجديا للمستثمرين القطرين وغير القطريين، لأن الاقتصاد القطري قوي ومتين، والشركات المساهمة الوطنية تتميز بأداء قوي، حيث أن كل الشركات حققت أرباحا كبيرة خلال الربع الأول من العام الجاري، ويتوقع أن ترتفع أكثر خلال الربع الثاني من العام.
وأكد على أن تحسن سوق الدوحة المالي خلال الأسبوع الفائت سيكون بداية تحسن كبير قادم للأسهم القطرية، لأن ما واجهته هذه الأسهم في الفترة السابقة لم يكن طبيعيا، وكان على الأغلب تراجعا تصحيحيا كبيرا.
وأوضح أن استمرار انتعاش الاقتصاد القطري والنمو الاقتصادي انعكس على أرباح الشركات ويجب أن ينعكس بالتالي على أداء السوق المالي والأسهم.

عوامل عدة
يعتقد العديد من المستثمرين القطريين أن أسباب عودة بورصة الدوحة الى الارتفاع ترجع الى عدة عوامل من أهمها الثقة في أداء الاقتصاد القطري وزيادة السيولة الناجمة عن ارتفاع الايرادات وارتفاع أسعار النفط، اضافة الى الأداء المتميز للشركات الوطنية، بالاضافة الى قيام العديد من الصناديق الاستثمارية بضخ سيولة جديدة في مقصورة التداولات.
وقال أحد المتعاملين ان عودة المستثمرين الذي خرجوا في السابق من بورصة الدوحة، قد ألهب الحماس ورفع درجة حرارة التداول،
وتخللت جلسات التداول في بورصة الدوحة خلال الأسبوع الفائت لحظات كانت الأسعار ترتفع فيها بقوة في معظم الشركات، بينما اختفت طلبات البيع الا من صفر كبير كما يقول العديد من المستثمرين، في حين اشتد الطلب وتراكم مع نهاية التداول ليصل الى عشرات بل ومئات الألوف.

[دكتور قطر]

الدوحة الإسلامي يتبرع لصالح حملة رحمة للعالمين


في لفتة هي الأولى من نوعها بين البنوك الإسلامية المحلية والفروع الإسلامية قامت إدارة الدوحة الإسلامي وبإشراف من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بحصر أموال التبرعات الناتجة عن تأخيرات العملاء الموسرين، وقامت بتبرع بها لوجوه الخير بناءً على الات فاق مع العملاء الحاصلين على تمويل ، و ذلك للتأكيد على مصداقية وشفافية الدوحة الإسلامي . ومن المعلوم أن الدوحة الإسلامي هو أول فرع إسلامي في قطر "وبدعم من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية" يقوم باستبدال بند غرامة التأخير إلى بند التبرعات والمقدمة من هيئة المعايير والمحاسبة الإسلامية بالبحرين ، هذا وقد قام الدوحة الإسلامي بعد موافقة الجهات المعنية في بنك الدوحة بالتبرع لصالح حملة دعم الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم "رحمة للعالمين" بجمعية البلاغ الثقافية .هذا وقد صرح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني عضو مجلس الإدارة المنتدب وعضو اللجنة التنفيذية للدوحة الإسلامي أن الدوحة الإسلامي يعتبر رائد الصيرفة الإسلامية الحديثة وصاحب افضل منتجات إسلامية حيث سبق له أن كان البنك الأول في قطر الذي يطرح منتج البطاقة الإسلامية الائتمانية المقسطة ومنتج الإجارة الموصوفة في الذمة ومنتج الإستصناع المصاحب بالإجارة المنتهية بالتمليك بالإضافة لمنتج التمويل سبعين ضعف الراتب والذي لقي نجاحاً كبيراً بالإضافة لمنتجات إجارة المنافع مثل التعليم والعلاج والحج والعمرة والسياحة .كما أن الدوحة الإسلامي كان له السبق في العديد من التمويلات والنجاحات والتي جعلت منه فرعاً إسلامياً مميزاً حقق أعلى نسب أرباح لرأس ماله في السوق. وختم سعادته بشكره الجزيل لجمعية البلاغ الثقافية وعلى القائمين عليها كما خص بالشكر صاحب الفضيلة أ.د علي محي الدين القره داغي – حفظة الله - رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وبدوره تقدم فضيلة أ.د علي القره داغي بالشكر الجزيل لمجلس إدارة بنك الدوحة على دورهم في دعم الاقتصاد الوطني والدعوة إلى إيجاد روح المنافسة في دعم الأعمال الخيرية والدعوية وتقدم الدكتور إبراهيم الأنصاري عضو مجلس إدارة وممثل جمعية البلاغ الثقافية بالشكر والتقدير لمجلس إدارة بنك الدوحة وعلى رأسهم سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب ، على ما قدموه من دعم للجمعية ، سألين المولى عز وجل لهم التوفيق والسداد وان يجزيهم خير الجزاء .

[موجه بحر]

شدعووه اليوم الخميس مستعجل ع الويكند

[دكتور قطر]

شدعووه اليوم الخميس مستعجل ع الويكند

جل من لا يسهو الخطا وارد وتم تعديله والسلام ابرك من الانتقاد لانه فيه اجر جزاك الله خير