جلسة التداول ليوم الاربعاء الموافق14/5/2008

[ROSE]

التخصيص بنسبة 0.98%



أعلنت شركة الدوحة للتأمين عن انتهاء عملية الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة عن طريق بنك قطر الوطني.

وقد بلغ اجمالي المبلغ الذي اكتتب به المساهمون في الاسهم المطروحة للاكتتاب في زيادة رأس مال شركة الدوحة للتأمين 1.121.170.325 ريالا مما يعني ان حجم التغطية قد بلغ اكثر من 8 اضعاف المبلغ المطروح. ووفق هذه الارقام فان نسب التخصيص ستكون 0.98% للذين اكتتبوا بأكثر من حصصهم المحددة.

ويذكر ان الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة كان قد استمر لمدة 12 يوما من يوم الاحد الموافق 27 ابريل ولغاية يوم الخميس الموافق 8 مايو 2008م من خلال بنك قطر الوطني وجميع فروعه، حيث طرحت شركة الدوحة للتأمين 5.276.000سهم للاكتتاب لمساهمي الشركة المسجلين بسوق الدوحة للأوراق المالية في تاريخ 4 مارس 2008م. وبسعر 25 ريالا للسهم شاملة القيمة الاسمية (10) ريالات و(15) ريال كعلاوة اصدار، وقد بلغ مجموع طلبات الاكتتاب التي تم حصرها في الاصدار 1380 طلبا.

واكدت ادارة بنك قطر الوطني أنه سوف يبدأ رد المبالغ الفائضة للمساهمين اعتبارا من 14 مايو 2008، كما اكدت انه سيتم التنسيق مع ادارة سوق الدوحة للأوراق المالية بخصوص تسجيل واضافة الاسهم المخصصة الي أرصدة المساهمين المشاركين في الاكتتاب وسيتم اضافتها الي كشوفاتهم في السوق باقرب وقت ممكن.

---------------

[ROSE]

جلوبل : 137.4 ريال السعر العادل لسهم "المصرف "



أشار تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" حول تقييم سهم مصرف قطر الإسلامي "المصرف " ان السعر العادل لسهم المصرف يبلغ 137.4 ريال مع التوصية بالشراء استنادا الى السعر الذي يجري التداول به خلالالفرتة الحالية . وأشار التقرير , وأشار التقرير الى ان المصرف انشئ في العام 1982 كأول بنك إسلامي في قطر. ويعمل البنك من خلال 18 فرعا محليا ولديه عمليات دولية في كل من ماليزيا، لبنان، البحرين ، اليمن والمملكة المتحدة،. كما يمارس البنك أنشطته وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وفقا لهيئة الرقابة الشرعية للبنك.
وتطرق التقري الى التطورات الأخيرة والأداء المالي مشيرا الي ان إجمالي موجودات البنك ارتفع بنسبة 43.3 في المائة في العام 2007 ليصل إلى 21.3 مليار ريال قطري. ومن المكونات الرئيسية لموجودات البنك كما يلي: سجل بند المطلوبات من الأنشطة المالية (غير الصافية) ارتفاعا بلغ 57.3 في المائة حيث بلغ 13.3 مليار ريال قطري. وتراجعت الإيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 12.5 في المائة إلى 3.4 مليار ريال قطري، وبلغ ضافي حصة الأنشطة المالية 54.7 في المائة من إجمالي الموجودات. والملاحظ أن حصة الديون المتعثرة كنسبة مئوية من إجمالي التمويل قد تقلصت تدريجيا على مدى الأعوام القليلة الماضية، على الرغم من تزايد إجمالي القروض. وقد انخفضت القروض المتعثرة بنسبة 15.7 في المائة لتبلغ 285 مليون ريال قطري في العام 2007 بالمقارنة مع 338 مليون ريال في العام 2006، فقد انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.1 في المائة من إجمالي القروض بالمقارنة مع 4 في المائة في العام 2006.
خلال العام 2007، ارتفع الدخل من أنشطة التمويل بنسبة 17.4 في المائة ليبلغ 911.3 مليون ريال. وارتفعت مشاركة المودعين في الأرباح بنسبة 48.9 في المائة لتصل إلى 342.8 مليون ريال بالمقارنة مع 230.1 مليون ريال في العام 2006. وقد سجل صافي الربح ارتفاعا بنسبة بلغت 4.1 في المائة حيث بلغت 568.5 مليون ريال. وارتفع الربح الصافي لبنك قطر الإسلامي إلى 1,255 مليون ريال أي بنسبة 25.2 في المائة مقابل 1,003 مليون ريال في العام 2006.
خلال الربع الأول من العام 2008، ارتفع الدخل من أنشطة التمويل إلى 254.1 مليون ريال مرتفعا بنسبة 53.1 في المائة عن الفترة ذاتها من السنة السابقة. وسجل الدخل من أنشطة الاستثمار ارتفاعا حادا بلغ 88.2 في المائة ليصل إلى 353.7 مليون ريال. وارتفع إجمالي الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار إلى 607.8 مليون ريال أي بنسبة ارتفاع بلغت 71.7 في المائة سنويا عن الفترة ذاتها من العام 2007. أعلن البنك عن ارتفاع الربح الصافي إلى 455.6 مليون ريال أي بنسبة 68.6 في المائة عن صافي الربح البالغ 270.2 مليون ريال للربع الأول من العام السابق. وعلى صعيد الميزانية العمومية، ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 40.4 في المائة ليصل إلى 30 مليار ريال قطري، وارتفع صافي الدخل من أنشطة التمويل بنسبة بلغت 24.5 في المائة حيث بلغ 14.5 مليار ريال قطري ، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 19.6 في المائة وصولا إلى 14.6 مليار ريال بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأشار التقرير إلى أن إستراتيجية البنك للتوسع عن طريق "كيو إنفست" سوف تعزز عملية السعي لتحديد فرص الأعمال المصرفية الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة سواء في قطر أو في المنطقة ككل. كما نعتقد بأن استراتيجيات النمو التي ينتهجها بنك قطر الإسلامي والتي تشمل توسيع تواجده في المملكة المتحدة من خلال بيت التمويل الأوروبي تمثل خطوه في الاتجاه الصحيح بالنظر لوجود سوق للخدمات المالية الإسلامية في أوروبا. إلى جانب ذلك، إن توجّه ومشاريعه في ماليزيا وباكستان سوف يساعد على تحديد فرص النمو في هذه الأسواق الناشئة، علما بأن لدى البنك خططا لتوسيع عملياته في 16 بلدا بحلول العام 2010.
إن التوسع الرأسمالي للبنك من خلال إصدارات الحقوق سوف يسمح للبنك بتعزيز ميزانيته العمومية، وسوف يساعده على تمويل خطته الخاصة بالتوسع الإقليمي ويضمن له كفاية رأسمالية في جميع الأوقات لمواجهة الاحتياجات المتنوعة لأعماله التي لا تزال تنمو بوتيرة سريعة في قطر وفي الخارج.
عند سعر السوق الحالي البالغ 121.6 ريال قطري (في 27 أبريل 2008)، يجري تداول سهم البنك عند 13.5 ضعف و10.9 ضعف بمضاعف ربحية السهم و بمضاعف القيمة الدفترية للسهم عند 3.8 ضعف و 3.5 ضعف الأرباح المقدرة لكل من العامين 2008 و2009 على التوالي. وقمنا بتقييم سهم بنك قطر الإسلامي بقيمته العادلة 137.4 ريال قطري بناء على طريقتي خصم التدفقات النقدية وتقييم المجموعات المثيلة، وهو أعلى من سعر السوق بنسبة 13 في المائة كما هو في 27 أبريل 2008. بالتالي، فإننا نوصي بشراء السهم.




جلوبل واموال وهيرمس كلهم في توقيت واحد

بغض النظر عن صحه الارقام ...........الصراحه بدت حاله التشاؤم تطفو على السطح لدي !

-------------------

[k__]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

صباااح الخيير

[ROSE]

رفعت تصنيفها لسندات الحكومة إلى «إيه إيه 30»: موديز: ارتفاع دخل الفرد في قطر إلى 92 ألف دولار وتراجع التضخم إلى 12% العام الجاري


دولار العام الجاري مقارنة مع 72.863 دولار العام الماضي وإلى 95.618 دولار العام المقبل وان يزداد عدد سكان قطر إلى مليون نسمة العام الجاري وإلى 1.1 مليون نسمة العام المقبل.

ورفعت "موديز" للتصنيف الائتماني التصنيف الممنوح لسندات الحكومة القطرية بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى "أيه أيه 3" من "أيه أيه 2" الذي أصدرته في يوليو 2007، ووفقا للتقرير الذي أعده تريستان كوبر المحلل الرئيسي ونائب الرئيس في موديز وحصلت "الشرق" على نسخة منه فإن رفع التصنيف الممنوح لسندات الحكومة القطرية يأتي على خلفية عدة عوامل أهمها النمو القوي في فائض الميزانية الحكومية وقفزات الفائض المالي من الغاز والنفط والذي يجري استثماره من قبل هيئة الاستثمار القطرية المملوكة للدولة والتي تقوم بعمليات استحواذ وتملك لأصول مالية في الخارج.

وتوقعت موديز تراجع معدلات التضخم التي اعتبرتها التحدي الأكبر الذي يواجه قطر إلى 12% العام الجاري من 13.8% العام الماضي وإلى 10% العام المقبل ووفقا للتقرير تعتبر قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وتخطط الحكومة لمضاعفة صادراتها من الغاز الطبيعي من المستويات الحالية والتي تقدر بحوالي 30 مليون طن حسب إحصائيات العام الماضي والتى تعتبر الأعلى في العالم، ومع التوقعات بأن تبقى مستويات اسعار النفط على مستوياتها العالية فإن ذلك سيدعم الناتج المحلي الإجمالي حيث تعتبر حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات صندوق النقد الدولي هى الأعلى عالميا.

وعلى الرغم من أن الأصول الأجنبية للدولة تسمح بتنويع الاقتصاد إلا انه يظل معتمدا كلية على الهيدروكربون، ومقارنة مع الاسواق الناشئة فإن التحدي الأكبر على المدى القصير يكمن في معدلات التضخم الذي تغذيه النفقات الحكومية المتزايدة والتي تنمو بمعدلات قوية إضافة إلى استمرار ربط العملة القطرية (الريال) بالدولار الضعيف.

وأضاف التقرير " رغم أن الدين المباشر للحكومة صغير إلا أن المطلوبات الحكومية تتصاعد خصوصا المطلوبات من قبل المؤسسات والبنوك المملوكة للحكومة كما لاحظت موديز تصاعد نسب الاقراض المصرفي والذي يمكن أن تعاني منه البنوك إذا ما حدث تصحيح حاد في أسعار العقارات والتي سجلت ارتفاعا كبيرا في السنوات الاخيرة.

وأوضح " وفقا لصندوق النقد الدولي فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 29% العام الماضي بمتوسط سنوي 21% على مدى السنوات العشر الماضية في الأعوام من 1998-2007 كما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسب مرتفعة بحوالي 14% العام الماضي وبمتوسط 9.3% سنويا خلال العقد الاخير وهو ما يجعلنا نقول إن الرخاء الاقتصادي الذي حققته قطر حول البلاد إلى أكثر الدول نجاحا في العالم.

وطبقا لصندوق النقد الدولي ارتفعت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 80 ألف دولار العام الماضي، ويساهم قطاع الهيدروكربون بحوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي كما أن المصدر الرئيسي للثروة القطرية هو احتياطيات الغاز الطبيعي، وبنهاية العام 2006 فإن احتياطيات الغاز ارتفعت إلى 25.4 تريليون قدم مكعبة لتصبح قطر ثالث أضخم دولة بعد روسيا وإيران من حيث احتياطيات الغاز والأولى قياسا إلى عدد السكان حيث يقدر عدد سكان قطر وفقا للتقديرات الرسمية بمليون نسمة منها 200 ألف قطري.

وبدأت قطر كما يقول التقرير في تصدير الغاز الطبيعي عام 1997، وتقدر صادرات الغاز بحوالي 30 مليون طن، ويتوقع ان تبقى الاحتياطيات لحوالي 500 سنة، ومن المتوقع ان تتضاعف صادرات الغاز بحلول العام 2010 حيث بدأت قطر في تصدير كميات من الغاز عبر أنابيب إلى دولة الامارات.
وبنهاية العام الماضي بلغ إنتاج قطر من النفط الخام 800 ألف برميل يوميا، وتخطط شركة قطر للبترول المملوكة للحكومة لرفع الطاقة الانتاجية من النفط الخام من المستويات الحالية إلى مليون برميل يوميا بحلول العام 2010، وتقدر احتياطيات قطر من النفط بحوالي 15.2 مليار برميل بنهاية العام 2006 وتبقى لحوالي 35 عاما بمستويات الاسعار الحالية.

وفيما يتعلق بالتضخم قالت موديز " تاريخيا، ظل مؤشر المستهلك الذي يقيس معدلات التضخم في قطر هو الأقل مقارنة ببقية دول الخليج حيث بلغت معدلاتها 1.6% سنويا بين اعوام 1999 و2003 غير انه بدأ في تسجيل معدلات قياسية في السنوات الأربع الأخيرة إلى أن وصل إلى 13.8% العام الماضي وهو الأعلى خليجيا ومضاعف مقارنة مع معدلاتها في الاسواق الناشئة والتي تقدر بنحو 6.4%.

وأكد التقرير أن الطفرة العقارية وأسعار الغذاء العالمية واسعار السلع المرتفعة إضافة إلى الإنفاق الحكومي المتزايد والدولار الضعيف وسعر الفائدة السالب هو الذي يغذي معدلات التضخم في البلاد.
ورغم الانفاق الحكومي القوي فإن المركز المالي لدولة قطر يبقى صلبا وقويا، ويساهم قطاع الهيدروكربون بنحو 65% من العائدات المالية للدولة، وفي ميزانية العام 2007/2008 تبقى الفوائض المالية تدور حول 9% من الناتج المحلي الإجمالي بعد مرحلة من تسجيل عجز في التسعينيات، كما نما الانفاق الراسمالي 6 مرات وتضاعف في ميزانية 2007/2008 ضمن خطة حكومية لتحديث وتحسين البنية التحتية لتعزيز قدرة الاقتصاد.

ووفقا للتقرير تضاعف الانفاق على الأجور والرواتب خلال العامين الماضيين كما ان النمو الضخم في النفقات الجارية يثير حتما التضخم وهو ما يشكل خطورة ويخلق مصاعب متزايدة أمام الحكومة في حال حدث كساد في أسعار النفط، واحتسبت الحكومة ميزانية العام 2008/2009 على أساس 55 دولارا للبرميل وهو سعر متحفظ مقارنة مع 19 دولارا للبرميل في ميزانية 2004/2005

وقالت موديز إن الدين الحكومي المباشر يسجل نموا، وطبقا لصندوق النقد الدولي تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى حوالي 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2007 بعد أن بلغت القمة نهاية عام 1999 بنسبة 73%، وحوالي ثلث الدين الحكومي هو دين خارجي وأساسا من السندات الدولية حيث للحكومة حسبما يذكر التقرير سندان باليورو أصدرتهما في مايو 1999 ويونيو 2000 إضافة إلى إصدار دولي أخر في شكل صكوك صدر في أكتوبر 2003م.

وارتفع الدين الخارجي حسب صندوق النقد الدولي من 47% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2004 إلى 60% عام 2007، وارتفعت الزيادة الاسمية للدين من 15 مليار دولار عام 2004 إلى 40 مليار دولار العام الماضي ويعود السبب إلى التوسع السريع في المطلوبات الأجنبية للبنوك.

كما تنمو المطلوبات الحكومية بسرعة خصوصا مطلوبات البنوك والشركات الحكومية وطبقا لصندوق النقد الدولي فإن المطلوبات الأجنبية للبنوك التجارية ارتفعت إلى 17.8 مليار دولار تشكل 26% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي مقارنة مع 800 مليون دولار بما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2002، وهذه المطلوبات الأجنبية عبارة عن أصول.

وقالت موديز إنها صنفت حتى الآن 5 إصدارات حكومية في قطر تصل جملة ديونها 26 مليار دولار تشكل 38% من الناتج المحلي الإجمالي، والجزء الأكبر منها لشركة قطر للبترول وشركاتها التابعة وهى الأكثر ربحية، وتمتلك أصولا سائلة.
وقالت موديز "رغم ذلك تبقى قطر دائناً صافياً كما أن العمود الأساسي للاطمئنان على الجانب المالي هو تنامي الأصول الأجنبية الحكومية والتي تستثمر أساسا من خلال هيئة الاستثمار القطرية والتي تدير عددا من الصناديق السيادية، وامتدت استثماراتها عبر الحدود في سندات وأسهم ممتازة وعقارات ويتراوح حجم الصناديق التي تديرها الهيئة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي بين 30-50 مليار دولار تشكل 44-74% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويضيف التقرير أن الفائض المالي لقطر يشكل 9% من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2007/2008 مقارنة مع 35% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر و27% للإمارات كما أن الدين المباشر في قطر يشكل 12% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 7% في الكويت و12% في الإمارات غير ان الأصول المملوكة للحكومة القطرية أكثر قوة.

ويقدر الحساب الجاري الخارجي لقطر بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي ويعود السبب الرئيسي لهذا النمو إلى التوسع في صادرات الهيدروكربون الذي يولد 80% من إجمالي إيرادات الحساب الجاري كما ان الأصول الأجنبية التي تمتلكها الحكومة القطرية غير معروفة لأنها لا تنشر مركزها المالي لكن حسب تقديرات السوق فإنها تتراوح بين 30-50 مليار دولار.

--------------

[ROSE]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

صباااح الخيير

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

صبااااااااااح النوووووور

صحصح صحصح

[k__]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

صبااااااااااح النوووووور

صحصح صحصح

في ريوق

[ROSE]

ترقب حذر في أوساط شركات التمويل والاستثمار العقاري!

بعد الإعلان عن إجراء تعديلات في قواعد منح القروض

نواف تلفت: تعديلات قطر المركزي تستهدف خفض نسب التضخم
مصطفي مقلد: تساعد البنوك وشركات التمويل علي التعامل مع العملاء المميزين
خليفة المسلماني: التعديلات تؤثر سلباً علي السوق العقاري وتبطئ نموه
تحقيق - أحمد سيد : منذ الإعلان عن توجه مصرف قطر المركزي لاجراء بعض التعديلات في قواعد منح القروض من البنوك ، والحركة لا تهدأ في شركات التمويل والاستثمار العقاري التي تعد أولي الجهات التي تتأثر الي حد كبير - ان لم تكن الوحيدة - بهذه التعديلات ، فبعض الشركات اعتبرت هذه التعديلات هدفها حماية البنوك ومؤسسات التمويل من شبح التعثر ، فيما اعتبرت شركات اخري ان التعديلات ستقوض بشكل كبير حركة الاستثمار العقاري في قطر.. وبين رؤي وأفكار ومقترحات هذه الشركات كان التحقيق التالي:

في البداية يؤكد نواف تلفت مدير تطوير الأعمال بشركة الأولي للإجارة ان هذه المقترحات سليمة وسوف تساعد علي سحب جزء كبير من السيولة المتوفرة في الدولة وبالتالي تؤدي إلي انخفاض التضخم حتي ولو كان بشكل بسيط.

وقال ان مقترحات المصرف المركزي سوف تؤدي إلي الحد من ارتفاع العقارات بصورة كبيرة وتحمي البنوك من المخاطرة في حالة انخفاض العقارات حيث ان العميل يكون دفع قيمة مقدمة تبلغ 30 % ، مما يساعد البنوك علي توافر السيولة لديها بشكل اكبر لديها ويساعدها علي استثمار أموال العملاء بشكل اكبر وفي مجالات مختلفة.

وأكد تلفت ان هذه المقترحات سوف تحمي العميل نفسه من كثرة الالتزامات وطول المدة حيث يقلصها الي 20 سنة _ويترتب علي ذلك إيجابيات اجتماعية بشكل عام وللشباب المقبلين علي شراء العقارات، فالدولة الآن بقيادة صاحب السمو أمير البلاد المفدي حفظه الله ورعاه قامت بتوزيع الأراضي للمواطنين وقامت بإعطائهم مبلغ مليون ومئتي ألف للبناء في الفترة الأخيرة وطبق هذا القرار فعلا في 1-5-2008 برسوم بسيطة جدا مقارنة البنوك .. منوها الي ان نتائج هذه المقترحات في حال اقرارها سوف تعم بشكل ايجابي علي المجتمع وعلي المصارف وعلي الدولة أيضا من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.


تعديلات خليجية


وأكد مصطفي مقلد مدير الائتمان ببيت التمويل القطري ان المعلومات المتواترة حاليا بشأن اجراء تعديلات علي نظم التمويل المتبعة في البنوك القطرية تعد في اطار تعديلات تتخذها معظم دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن ، حيث اتخذت الكويت قرارات مصرفية مماثلة.

وقال ان هذه التعديلات في حال اقرارها تزيد من عامل الامان المصرفي والتخفيف من المخاطر الائتمانية علي البنك والعميل في نفس الوقت .. لافتا الي ان بيت التمويل القطري كان يضع كثير من عوامل الأمان فيما يتعلق بالقروض الممنوحة لعملائه .

وأضاف ان البنوك شهدت في الفترة الاخيرة نشاطا غير عادي من العملاء الراغبين في الحصول علي قروض ضخمة الامر الذي كان يستلزم وضع معايير جديدة تحافظ علي اموال البنوك وفي نفس الوقت تحافظ علي العملاء من التعثر في سداد القروض.. مؤكدا ان التعديلات المزمع اتخاذها سوف تبطئ من حركة القروض ولكنها في نفس الوقت سوف تساعد البنوك وشركات التمويل علي التعامل مع العملاء المميزين القادرين علي السداد في مواعيد الأقساط.

ونفي مصطفي مقلد ان تكون القروض المخصصة للتمويل العقاري تسبب ازعاجا للبنوك وشركات التمويل إذ أن الأصول والمشاريع العقارية تكون ضمانة للبنوك والجهات المقرضة.. إلا ان الخطر الحقيقي في القروض الموجه للاستهلاك فقط وليس للمشروعات الانتاجية او العقارية.

وقال ان تحديد المصرف المركزي لنسبة 50 % من راتب العميل كحد اقصي لسداد الأقساط الشهرية يعد من قبيل الحد من المخاطر الائتمانية التي تواجه البنوك لا سيما وان هناك شريحة كبيرة من المتعاملين مع البنوك من المقيمين الذين قد يغادرون البلد في أي وقت.


تعديلات مؤثرة

ويؤكد الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني ان التعديلات المزمع اتخاذها من قبل المصرف المركزي ستؤثر بلاشك علي السوق العقاري وتجعله متباطئاً الي حد ما ، لأن المتعاملين مع العقارات يرغبون في مد آجال الاقساط المستحقة عليهم للبنوك الي اطور فترة ممكنة من السنوات تحسبا لأي تقلبات في السوق العقاري وهذا وارد بحكم التجارب في الأسواق العقارية بدول المنطقة وفي العالم .

وقال انه عندما تقلص البنوك مدة الاقساط الي 20 عاما بدلاً من 30 عاما فان ذلك من شأنه ان يدفع شركات مقاولات كثيرة وافرادا يعملون في قطاع العقار الي العزوف عن الاستثمار في العقارات لتزايد درجة المخاطر وامكانية تعرضها لخسائر كبيرة من تقلبات السوق.. لافتا الي ان الطفرة العقارية الحالية في قطر ونسبة النمو المرتفعة ليس بالضرورة ان تستمر الي مالا نهاية وبالتالي فان شركات الاستثمار العقاري ستفكر كثيرا قبل الحصول علي قروض من البنوك لمشاريعها العقارية ونفس الشيء ينطبق علي الأفراد .

ووصف المسلماني هذه المقترحات بالمزعجة للمستثمرين ولا تتناسب مع الارتفاع المتوالي لأسعار المواد الأولية التي تدخل في قطاع العقارات .. منوها الي ان هذه المقترحات تخدم البنوك وتحميها أكثر مما تفيد العملاء.

وأعرب عن تخوفه من لجوء شركات الاستثمار العقاري الوطنية والعربية العاملة في الدولة الي جهات تمويل دولية بدلا من البنوك الوطنية في حال اقرار هذه المقترحات المتداولة حاليا في اوساط البنوك ، لأن جهات التمويل الدولية تقدم تسهيلات كثيرة للتمويل وفق ضمانات محددة.

وأبدي المسلماني تأييده لمقترح رفع قيمة الحد الاقصي لتمويل القروض السكنية الي 70 % من قيمة الممتلكات بدلا من 65 % وهذا شيء جيد ويساهم في نمو حركة السوق .. مطالبا بضرورة دراسة هذه المقترحات من مختلف المتخصصين حتي تصدر في شكل متوازن يلاقي قبولاً علي مختلف المستويات.


سلاح ذو حدين


ويؤكد المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية ان هذه المقترحات تعتبر سلاحا ذو حدين، لأنها تحمي البنوك وتحافظ علي ودائع عملائها من الضياع او الدخول في مشاريع متعثرة ، لاسيما وان التسهيلات الحالية وحجم السيولة الكبير في الدولة يغري البنوك علي بلوغ الحد الاقصي في القروض الممنوحة للعملاء، وعلي الجانب الاخر فان هذه التسهيلات في القروض الممنوحة للافراد والشركات قد تؤثر بشكل سلبي علي البنوك والعملاء ايضا في حال التعثر عن تسديد الاقساط في مواعيدها.

وأشار الي ان القطاع العقاري سيكون متأثرا بشكل كبير في حال اقرار تلك المقترحات ، خاصة وان المردود علي الانشطة العقارية يكون علي المدي البعيد الامر الذي يستلزم منح المتعاملين مع هذا القطاع تيسيرات في السداد .. لافتا الي ان هناك تخوفا من حدوث فقاعة عقارية- وان كان هذا مستبعدا- او حدوث أزمة تماثل أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الامريكية وذلك علي المدي البعيد ، ومقترحات المصرف المركزي تأتي في اطار اتخاذ التدابير الوقائية لمنع حدوث مثل هذه الازمات.

واستدرك المهندس أحمد الجولو قائلا انه من المستبعد حدوث فقاعة عقارية في قطر ، إلا انه من الافضل اعداد سيناريوهات لمختلف الاحتمالات في قطاع العقارات حتي لا نفاجأ بما هو في غير الحسبان .

وطالب البنوك بضرورة استحداث منافذ جديدة لضخ السيولة الكبيرة الموجودة فيها بعد تقييد حركة القروض .. وأنا لست ضد هذه القيود لانها في النهاية تعد اجراءات احترازية لضبط حركة القروض ومنع وجود أي مخاطر تتعرض لها سواء للبنوك او شركات الاستثمار العقاري ، لكن من المهم ايجاد أدوات جديدة لضخ السيولة المتراكمة في البنوك لاسيما وانها ستزيد في حال اقرار مقترحات مصرف قطر المركزي.


تعميم


وكانت مصادر مصرفية قد صرحت الاسبوع الماضي ان مصرف قطر المركزي بصدد اصدار تعميم خاص بالقروض العقارية بعد استطلاع اراء البنوك القطرية حول الاقتراحات الخاصة بمدد ونسب التمويل العقاري.

وقالت مصادر ان مناقشات مستفيضة ستتم حول هذا الموضوع حيث يناقش البنك المركزي البنوك في عدة نقاط حول الوضع الراهن وكيفية الخروج بأفضل نتائج قبل تطبيق التعميم.

واشارت الي ان الخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي تهدف الي حماية البنوك القطرية من اية مخاطر في هذا القطاع وخاصة مع وصول معلومات جديدة حول التطورات والمستجدات متعلقة بالساحة المحلية والعالمية.

ويخضع الحد الأقصي للمبالغ الممنوحة كائتمان إلي كافة العملاء لأغراض التمويل العقاري لعدة معايير من قبل مصرف قطر المركزي ومنها عدم تجاوز هذه المبالغ لنسب محددة من حقوق المساهمين في البنك أو من إجمالي ودائع العملاء فيه. يجب أن لا يتجاوز الائتمان المقدّم لتمويل مشاريع عمرانية أو مباني للنسب المتفق عليها .وتتعرض البنوك التي تمنح عملاءها قروضاً لأغراض التمويل العقاري وتتجاوز السقوف أو تخالف التعليمات الي غرامات وعقوبات من قبل مصرف قطر المركزي، كما ورد في القانون.

وكان قطر المركزي قد اصدر استبيانا مشروع تعميم حول احتمال زيادة القيود علي القروض العقارية ومن بين المقترحات الواردة في الوثيقة الزامية ايداع 30% معاملات الرهن العقاري بزيادة مقدارها 10 % عن المطبق حاليا.

وافاد المقترح خفض الحد الأقصي لسداد القروض من 30 سنة الي 20 سنة للمقترض وتصل الي 15 سنة للممتلكات التجارية.

واشار المقترح الي ان قيمة الحد الاقصي لتمويل القروض السكنية المتاحة هي 70 % من قيمة الممتلكات ، كما ذكر ان الاقساط الشهرية التي يجب ألا تتعدي 50 % من الراتب الاساسي بما فيها الاجور والبدلات وكل المستحقات الاخري علي القروض غير المسددة يجب ان تؤخذ في الحسبان حين احتساب الاقساط الشهرية.

واقترح مصرف قطر المركزي انه يجب علي البنوك التأكد من انه لا توجد عقبات قانونية امام المشروعات العقارية التي يجري عليها تمويل الرهن العقاري.

وترتكز السياسة الإشرافية للمصرف علي المعايير الإشرافية التي يلخصها مصطلح CRAFTE، وهي علي النحو التالي:حوكمة المؤسسات وإدارة المخاطر وجودة الأصول والرافعة المالية وإدارة السيولة ورأس المال والشفافية والأداء والربحية وتهدف إدارة المخاطر إلي تحديد وتشخيص المخاطر المحتملة، ووضع الخطط اللازمة للحد منها ويتمثل ذلك في:تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر.تحديد ومتابعة المخاطر المختلفة والمحسوبة.وضع هيكل تنظيمي لإدارة المخاطر.تطبيق معايير كفاية رأس المال وفق مقررات بازل2 .


جودة الأصول


وتتوقف جودة الأصول في البنك علي الإدارة الفعالة للأصول وخاصة إدارة أصول التسهيلات الائتمانية وذلك من خلال تطبيق المعايير التالية: وضع الاستراتيجيات والسياسات المناسبة لتوزيع مخاطر الموجودات.تقييم مكونات واتجاهات محفظة الأصول. قياس كثافة تركز الموجودات وخاصة التركزات الائتمانية.تقييم الأصول ووضع المخصصات الكافية لها.

ويقصد بالرافعة المالية للبنك القروض المستخدمة بهدف زيادة الإرباح. وتقاس بنسبة القروض إلي إجمالي حقوق الملكية. تعتبر الرافعة المالية من مؤشرات المخاطر التي يواجهها البنك خاصة عند حدوث أي طلب مفاجئ علي الودائع. وفي مواجهة ذلك يجب علي البنك الأخذ بالمعايير التي تساعد في الحفاظ علي سيولة كافية وهي: تحديد سقوف للرافعة المالية.اتخاذ إجراءات لتوزيع الالتزامات المالية لمواجهة كفاية السيولة.التأكد من القدرة علي زيادة رأس المال عند الحاجة.الحفاظ علي نسبة كفاية السيولة.

وتعتبر الشفافية من المهام الأساسية التي تقع علي عاتق إدارة البنك، وتشكل جزءاً مهماً من مسؤولياتها، وبالتالي عليها أن تكون مسؤولة عن شفافية المعلومات وصحتها وتوافرها في الأوقات المناسبة للمهتمين والمساهمين وللجهات التي تعمل في مجال تقييم المعلومات ومخاطرها.

[ROSE]

افتتاح فروع لبنك الدوحة لدى منافذ المؤسسة العامة للبريد (كيوبوست)




وقع بنك الدوحة على اتفاقية شراكة مع كيوبوست سيقوم بنك الدوحة بموجبها بافتتاح فروع ومراكز خدمات في بعض مواقع كيوبوست المتعددة . والمواقع الأربعة المعنية هي المكتب الرئيسي في الكورنيش، ومكتب سوق العلي، ومكتب مركز التيسير في منطقة المطار، ومكتب المنتزه، مما يمكن البنك من تقديم خدماته إلى عملائه الكرام بشكل أفضل.

وستقدم الفروع الجديدة خدمات الحوالات الإلكترونية، وشهادات مليونير الدانة ، وبطاقات ائتمان دريم بالإضافة إلى المعاملات المصرفية الأساسية. كما سيتم تزويد هذه الفروع بأجهزة الصراف الآلي، على أن تقوم الفروع بتقديم الخدمات المصرفية العادية بساعات عمل إضافية تمتد لغاية السابعة مساء". وبهذا يستطيع العملاء المقيمون بالقرب من هذه المواقع وكذلك الزائرون لمكاتب البريد فتح حسابات جديدة والحصول على جميع منتجات وخدمات بنك الدوحة.

وبهذه المناسبة صرح السيد/ ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "تأتي هذه الخطوة تماشيا مع استراتيجية بنك الدوحة الرامية إلى توسيع شبكة فروع البنك لتغطي جميع المناطق عالية الكثافة السكانية والتي تتميز بعدد كبير من الزائرين حتى يتسنى لنا تقديم منتجات وخدمات البنك إلى عملائنا الكرام أينما كانوا وبما يوفر المزيد من الراحة لهم. ويعد التحالف بين البنوك ومكاتب البريد من الممارسات المتنامية على مستوى العالم في هذه الآونة، حيث يتعاون البنك مع مكتب البريد لتقديم خدمة أفضل لقاعدة أوسع من العملاء ولافتتاح المزيد من المكاتب في العديد من المواقع العامة."

وصرح السيد/ علي العلي، رئيس مجلس إدارة كيوبوست: "يشرفنا التعاون مع بنك الدوحة لتقديم المزيد من الخدمات إلى عملائنا، تماشيا مع توجهاتنا الرامية إلى زيادة التسهيلات التي تقدمها مكاتب كيوبوست إلى عملائها الكرام، وتشمل هذه التسهيلات خدمات البريد الفريدة من نوعها، دفع فواتير كهرماء و كيوتل، والعديد من الخدمات الحكومية، هذا إلى جانب الخدمات المصرفية التي ستقدم الآن. وتأتي هذه الخطوة في إطار علاقتنا المتميزة والمتنامية مع بنك الدوحة حيث يستخدم البنك العديد من خدمات كيوبوست لخدمة عملائه الكرام. "

تتكون شبكة فروع بنك الدوحة من 28 فرعا محليا"، و11 فرعا إلكترونيا، و11 مكتب دفع إلى جانب وحدتي الخدمات المصرفية المتنقلة، و أكبر شبكة لأجهزة الصراف الآلي منتشرة في دولة قطر. وبالإضافة إلى ما تقدم يمتلك البنك فرعين خارجيين في نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) ودبي (الإمارات العربية المتحدة)، وخمسة مكاتب تمثيل في سنغافورة وطوكيو وشنغهاي واسطنبول وبوخارست.

[ROSE]

البورصة تقترب من 12 ألف نقطة

المؤشر يرتفع إلي 11831 نقطة وحجم التعاملات 20.4 مليون سهم

د. الصيفي: المضاربون بدأوا عمليات تجميع للأسهم غير المرتفعة
أبو سلطان: البورصة تتجه لتجاوز 12 ألف نقطة
عمار: التقييمات الإيجابية للاقتصاد وراء الارتفاع
منصور علي: الأسعار تتناسب مع الشراء ونتوقع زيادة النتائج المالية
تحقيق - عبداللاه محمد :
ارتفع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية أمس بنسبة 1.04% الي مستوي 11831 نقطة وارتفع حجم التعاملات الي 20.4 مليون سهم وبلغت القيمة 962 مليون ريال كما زاد عدد الصفقات المنفذة الي 11220 صفقة.

وارجع مستثمرون بالبورصة هذا الارتفاع وهو الأعلي في 3 أشهر الي التقييمات الإيجابية التي رصدت عن الاقتصاد القطري حيث دفعت المستثمرين الأجانب والمحافظ الاستثمارية الي الدخول بالبورصة وركزت التداولات علي البنوك والانتقال من سهم لآخر حيث لعبت التقييمات عن السعر العادل والأداء لسهم الريان وبنك الدوحة والوطني دوراً في الارتفاع وقادت السوق للنشاط.

وحققت أسهم المصارف أكبر مكاسب أمس بالسوق وأضاف مؤشر القطاع 316 نقطة مدعوماً بالطلب الكبير علي سهم الريان.

وأكد المستثمرون ان الارتفاع بدأ منذ الجلسة الأولي مشيرين الي أن المضاربين بدأوا عمليات تجميع علي معظم الأسهم التي لم تستفد من ارتفاعات المؤشر في الفترة السابقة وأشاروا الي وجود سيولة كبيرة بالسوق وأضافوا ان الأسهم لم تصل بعد الي الأسعار التي تم تقييمها.

وأكدوا أن الخليج للخدمات البترولية شركة قوية وستزيد السوق قوة وسيكون الاتجاه للشراء فيها كبيراً لأنها شركة قوية وقائمة وستوزع أرباحاً نهاية العام.

في البداية يقول د. السيد الصيفي الرئيس التنفيذي لبيت قطر المالي للاستشارات ان السوق يقترب من 12 ألف نقطة ويخترق حاجز 11900 نقطة بسهولة حيث بدأت الجلسة أمس علي ارتفاع قوي منذ البداية واستمرت عملية التجميع علي الأسهم حتي نهاية الجلسة، مضيفاً ان أهم القطاعات التي قادت السوق الي الارتفاع هو قطاع البنوك الذي ارتفع بمقدار 128 نقطة وكذلك قطاع الخدمات التي ساهمت معظم شركاته في عملية الارتفاع، مشيراً الي أن المضاربين بدأوا عمليات تجميع علي معظم الأسهم التي لم تستفد من ارتفاعات المؤشر في الفترة السابقة مدللاً علي ذلك بشركة دلالة التي ارتفعت بنسبة 10% أمس وكذلك الطبية والتحويلية.

من جانبه يري أبو سلطان مستثمر ان دخول المحافظ الاستثمارية بقوة حركت بعض القطاعات حيث شهد قطاع البنوك والخدمات تحركاً سريعاً، مشيراً الي أن البورصة تتجه لتجاوز 12 ألف نقطة.

وأشار أبو سلطان الي عدم وجود مضاربات حقيقية وان بعض المستثمرين ينتظرون ادراج شركة الخدمات البترولية بالسوق كاشفاً عن سحب سيولة بسيطة والاحتفاظ بها استعداداً لها، مشيراً في نفس الوقت الي وجود سيولة كبيرة بالسوق، مؤكداً ان اتجاه البورصة سيكون مائلاً الي الصعود ولكنه صعود صعود بحذر حتي ان حصل جني للأرباح.

وأضاف أبو سلطان: أن التقييمات التي صدرت عن الاقتصاد القطري كانت ايجابية ودفعت المستثمرين الأجانب الي الدخول والتركيز علي البنوك والانتقال من سهم لآخر حيث اعتبرت ان السعر العادل لسهم الريان 25 ريالاً وكان هذا دافعاً لارتفاع السهم وقيادته للتداولات مؤكداً ان مثل هذه التقارير والتقييمات تلعب دوراً أساسياً لأن الأسهم لم تصل بعدالي الأسعار التي تم تقييمها مما دفع الي دخول الأجانب والإقبال علي الأسهم التي تم تقييمها.

ومن جانبه يري فايز عمار ان السوق خلال الفترة الماضية بدأ يميل الي الصعود بسبب دخول المحافظ الاستثمارية اضافة الي أن بعض الأسهم المنتقاة ارتفعت بالسوق وكان التركيز عي أسهم البنوك مماأثر بشكل ايجابي علي السوق وبالتالي أثرت علي باقي القطاعات ايجابياً مؤكداً في نفس الوقت الي نزول لبعض الأسهم وربما يرجع الي اقتناع بعض المستثمرين والمحافظ الاستثمارية الي الاتجاه لأسهم معينة وهي ما صدر بها تقييمات إيجابية من بيوت الخبرة العالمية، اضافة الي التقييمات الإيجابية عن الاقتصاد القطري بوجه عام حيث يتمتع بالقوة.

وأكد عمار ان اعلان الأرباح القوية في بعض الشركات يدل علي تضاعف أرباح الشركات في 2008 عن العام السابق 2008 في الربع الأول مؤكداً ان الاقتصاد القطري يشهد كل يوم اعلانات تبشر بالخير وهو ما أدي الي ارتفاع سوق الأسهم بشكل ملحوظ، مشيراً الي ان الأسعار كان متدنية الفترة السابقة مما أدي الي دخول كثير من المستثمرين والمحافظ الاستثمارية لثقتهم في الاقتصاد القطري وان الأسهم سترتفع موضحاً ان الأسعار الآن عادلة للشراء في بعض الأسهم حيث تركز المحافظ الاستثمارية والمستثمرين الي انتقاء بعض الأسهم وهو ما نلاحظ الآن من انخفاض أسهم 10 شركات واضافة الي أن أسعار أربع شركات ما زالت ثابتة وباقي الشركات كلها علي ارتفاع مؤكداً ان السوق لو استمر علي هذه الوتيرة سيصل المؤشر الي 12 ألف نقطة وهو ما لم نلحظه منذ أكثر من سنتين.

وأشار عمار الي أن هناك بعض المستثمرين يستعدون للخدمات البترولية حيث أعلن أن تداولها سيكون خلال هذا الشهر، مؤكداً في ذات الوقت ان الشركة ستزيد السوق قوة لأنها شركة قوية وسيكون الاتجاه للشراء فيها بشكل جيد لأنها ستوزع أرباحاً في نهاية العام لأنها شركة قائمة وليست تحت التأسيس وبالتالي كان الاكتتاب بقيمة 21.60 ريال وهو ما لم يكن في أي من الشركات الأخري من قبل حيث كان اكتتاب جميع الشركات يتراوح ما بين 5 الي 10 ريالات لأن القيمة الدفترية للشركة أكثر من 37 ريالاً.

وأكد عمار ان كل الدلائل تشير الي أن هناك جني أرباح من بعض المستثمرين مؤكداً ان الشراء أكثر من البيع علي بعض الشركات المنتقاة.

ويري منصور علي مستثمر ان دخول الأجانب للشراء دفع المستثمرين المحليين الذين حصلوا علي بعض الثقة من الإقبال الأجنبي مما ولد حركة سريعة بالسوق اضافة الي التقييمات الإيجابية التي صدرت عن الاقتصاد القطري كل ذلك عوامل ساعدت علي دفع البورصة للارتفاع ووصولها الي مستوي 11831 نقطة وهو الأعلي في 3 أشهر مؤكداً ان الأسعار تتناسب مع الشراء متوقعاً زيادة في النتائج المالية للشركات في الأرباح نصف السنوية ممايؤثر إيجاباً علي السوق المالي.

[ROSE]

أسهم البنوك وصناعات تعزز مكاسب مؤشر البورصة



ارتفع 81.39 نقطة والتداولات فاقت مليار ريال

واصلت سوق الدوحة للاوراق المالية صعودها ام سمستفيدة من دعم الأسهم القيايدية خاصة أسهم البنوك وصناعات قطر وارتفاع زخم السيولة . وسجل المؤشر العام امس ارتفاعا بمقدار 39ر81 نقطة اي ما نسبته 69ر0 بالمائة ليصل الى 11 الفا و16ر913 مقابل 11 الفا و77ر831 نقطة .
وتم خلال جلسة اليوم في قطاعات البنوك والمؤسسات المالية التأمين والصناعة والخدمات تداول 25 مليونا و299 الفا و277 سهما بقيمة مليار و16 مليونا و472 الفا و10ر540 ريال نتيجة تنفيذ 12 الفا و397 صفقة. والمح متعاملون الى ان مشتريات الصناديق المحلية والأجنبية وراء الأداء الجيد للسوق خلالالفرتة الأخيرة .
وذكرت النشرة اليومية لسوق الدوحة انه تم في قطاع البنوك والمؤسسات المالية تداول 12 مليونا و893 الفا و684 سهما بقيمة 478 مليونا و893 الفا و00ر798 ريال نتيجة تنفيذ 4 آلاف و911 صفقة منها 267 صفقة بتداول 316 الفا و 547 سهما من اسهم بنك قطر الوطني بقيمة 79 مليونا و465 الفا و20ر146 ريال حيث كان متوسط سعر الاغلاق للسهم 00ر251 ريال مسجلا بذلك ارتفاعا بمقدار 40ر5 ريال.
وتم في هذا القطاع 452 الفا و826 سهما من اسهم مصرف قطر الاسلامي بقيمة 57 مليونا و977 الفا و30ر927 ريال نتيجة تنفيذ 485 صفقة حيث كان متوسط سعر الاغلاق للسهم 00ر128 ريال مسجلا بذلك ارتفاعا بمقدار 30ر0 ريال . كما تم تداول 219 الفا و408 اسهم من اسهم البنك التجاري بقيمة 37 مليونا و605 آلاف و10ر844 ريال نتيجة تنفيذ 197 صفقة حيث كان متوسط سعر الاغلاق للسهم 40ر171 ريال مسجلا بذلك ارتفاعا بمقدار 80ر0 ريال .
وجرى في ذات القطاع تداول 207 آلاف و318 سهما من اسهم بنك الدوحة بقيمة 18 مليونا و115 الفا و20ر585 ريال نتيجة تنفيذ 251 صفقة حيث كان متوسط سعر الاغلاق للسهم 40ر87 ريال مسجلا بذلك انخفاضا بمقدار 50ر0 ريال . كما جرى تداول 6 الاف و51 سهما من اسهم البنك الاهلي بقيمة 419 الفا و20ر457 ريال نتيجة تنفيذ 7 صفقات حيث كان متوسط سعر الاغلاق للسهم 30ر69 ريال مسجلا بذلك انخفاضا بمقدار 20ر2 ريال.
وجرى ايضا تداول 388 الفا و683 سهما من اسهم بنك قطر الدولي الاسلامي بقيمة 33 مليونا و70 الفا و30ر804 ريال نتيجة تنفيذ 470 صفقة حيث كام متوسط سعر الاغلاق للسهم 10ر85 ريال مسجلا بذلك ارتفاعا بمقدار 20ر0 ريال . كما جرى تداول 9 ملايين و879 الفا و25 سهما من اسهم مصرف الريان بقيمة 229 مليونا و672 الفا و30ر677 ريال نتيجة تنفيذ 2809 صفقات حيث كان متوسط سعر الاغلاق للسهم 20ر23 ريال مسجلا بذلك ارتفاعا بمقدار 30ر0 ريال.
وتم كذلك في قطاع البنوك تداول مليون و289 الفا و228 سهما من اسهم بنك الخليج التجاري بقيمة 17 مليونا و320 الفا و 10ر497 ريال نتيجة تنفيذ 264 صفقة حيث كان متوسط سعر الاغلاق للسهم 40ر13 ريال مسجلا بذلك ارتفاعا بمقدار 10ر0 ريال. كما تم تداول 134 الفا و598 سهما من اسهم شركة الاولى للتمويل بقيمة 5 ملايين و245 الفا و30ر589 ريال نتيجة تنفيذ 161 صفقة حيث كان متوسط سعر الاغلاق للسهم 00ر39 ريال مسجلا بذلك انخفاضا بمقدار 70ر0 ريال.
وشهد قطاع التأمين تداول 274 الفا و174 سهما بقيمة 19 مليونا و534 الفا و50ر512 ريال نتيجة تنفيذ 273 صفقة منها 12 صفقة بتداول 2890 سهما من اسهم شركة قطر للتأمين بقيمة 650 الفا و00ر240 ريال حيث كان متوسط سعر الاغلاق للسهم 00ر225 ريال مسجلا بذلك ارتفاعا بمقدار 70ر0 ريال.
وتم في هذا القطاع كذلك تداول 10 الاف و211 سهما من اسهم شركة الدوحة للتأمين بقيمة 442 الفا و00ر799 ريال نتيجة تنفيذ 13 صفقة حيث كان متوسط سعر الاغلاق للسهم 40ر43 ريال مسجلا بذلك انخفاضا بمقدار 80ر0 ريال . كما تم تداول 2520 سهما من اسهم الشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين بقيمة 255 الفا و00ر50 ريال نتيجة تنفيذ 5 صفقات حيث كان متوسط سعر الاغلاق للسهم 30ر89 ريال مسجلا بذلك انخفاضا بمقدار 00ر1 ريال .
وجرى ايضا في ذات القطاع تداول 23 الفا و546 سهما من اسهم شركة الخليج للتأمين بقيمة مليون و741 الفا و50ر369 ريال نتيجة تنفيذ 39 صفقة حيث كان متوسط سعر الاغلاق للسهم 00ر74 ريال مسجلا بذلك انخفاضا بمقدار 00ر1 ريال . كما جرى تداول 235 الفا و7 اسهم من اسهم الشركة الاسلامية القطرية للتأمين بقيمة 16 مليونا و475 الفا و00ر54 ريال نتيجة تنفيذ 204 صفقات حيث كان متوسط سعر الاغلاق للسهم 10ر70 ريال مسجلا بذلك انخفاضا بمقدار 00ر1 ريال .