كشف المهندس عبدالرحمن جابر سرور مدير مشروعي تطوير الخور والوكرة لـ "الشرق" ان تحديد الاستملاكات المنزوعة للمنفعة العامة، ضمن خطة تطوير النطاق البلدي للخور والوكرة، سيتم خلال شهر يونيو المقبل.
وفيما تثير الخطة العمرانية لمدينتي الخور والوكرة ترقب الاهالي بشأن نزع الملكية، اكد سرور ان عدد القسائم المنزوعة محدود ويتركز في مركز الخور وشاطىء الوكرة، مشيرا الى ان الاعلان عن الاستملاكات سيتم بكل شفافية ووضوح لما فيه تحقيق مصلحة المستفيدين.

وزاد ترقب ملاك العقارات منذ افتتاح المعرض الخاص لمشروعي تطوير النطاق البلدي للخور والوكرة، والذي نظمته الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني بمركز قطر الدولي للمعارض منتصف الشهر الحالي. وكان المدير العام للهيئة المهندس علي عبدالله العبدالله قال لـ"الشرق" ان نزع الملكية لتنفيذ المخططات الجديدة في الوكرة والخور، لن يتعدى 10%، مشيرا الى وجود لجنة مستقلة للتثمين، تراعي وضع السوق وهي مرضية للمستفيدين.

وبين ان المخططات الحالية يمكن ان يجري عليها تعديلات مواكبة للمستجدات المختلفة، غير انه شدد على ان هذه التعديلات ستكون طفيفة، حيث لا تغيير على جوهر الخطة العمرانية.
ويشتمل مخطط تطوير الوكرة على انشاء مركز المدينة الواقع بين مدينة الوكرة القائمة شمالا ومدينة مسيعيد الصناعية جنوبا، بالاضافة الى انشاء واجهة مائية للمدينة وانشاء المنتزه الاقليمي ومجمع الوكرة الرياضي، وملعب الوكرة للجولف، والمنطقة التعليمية وشاطىء الاحتفالات والشاطىء الرملي وبرج النخيل والمنطقتين التجارية والتراثية.

اما مخطط تطوير الخور فيشمل تطوير وسط المدينة ومحيط الواجهة البحرية، ويحتوي على المساجد والاسواق التراثية والشوارع التجارية ومركز ثقافي ومتحف ومسرح ومساحات ترفيهية وشواطىء عامة وحدائق وساحات وابنية ادارية وحكومية ومعالم عمرانية وبوابات وتطوير سوق السمك ومرفأ الصيد. كما يشمل انشاء حديقة المدينة للنباتات الصحراوية وجزيرة بن غنام التراثية ومنتزه المنطقة الشرقية للخور.

وحسب الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني فقد جاء إعداد مشروعي تطوير النطاق البلدي للخور والوكرة، نتيجة لاعتبارات اجتماعية وثقافية وتراثية لتلك المناطق إلى جانب الجدوى الاقتصادية نظراً لقربهما من أكبر منطقتين صناعيتين هما رأس لفان وأم سيعيد، اللتان تشهدان نمواً متزايداً، مما يتطلب العمل الدؤوب على تهيئة مناطق الخور والذخيرة والوكرة والوكير، بما يكفل إنشاء مدن قطرية حضارية ومعاصرة، ستساهم على المدى البعيد في معالجة مشكلة الكثافة السكانية والازدحام المروري، التي تعاني منها مدينة الدوحة في الآونة الأخيرة، لاسيما وأن الأمانة العامة للتخطيط التنموي أعلنت وفق أحدث الإحصائيات أن عدد سكان قطر بلغ نحو 1.5 مليون نسمة، وهو ما يتطلب إيجاد عدد من المرافق والخدمات العامة والبنية التحتية، لمواجهة تلك الزيادة السكانية وما يصاحبها من متطلبات مختلفة ومتنوعة.

وبدأ امس معرض تطوير النطاق البلدي للخور والوكرة في استقبال أهالي المنطقتين اللذين توافدوا على نادي الخور الرياضي ونادي الوكرة الرياضي للتعرف عن قرب على المخططات النهائية لكلا المشروعين في صورتهما المستقبلية، بعد اختتام المرحلة الأولى من فعاليات المعرض اللذي نظمته الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني بمركز الدوحة للمعارض منذ منتصف الشهر الجاري وحتى يوم الخميس الماضي.

وقال المهندس عبدالرحمن جابر سرور إن المعرض اجتذب منذ افتتاحه أعدادا غفيرة من الزائرين الذين اطلعوا على مختلف التصاميم والمجسمات الخاصة بمركزي المدينتين والعروض الفيلمية ثلاثية الأبعاد المتعلقة بالمخططات النهائية للمشروعين.

وأضاف: إننا نجحنا حتى الآن في تحقيق أهداف المعرض المتمثلة في التواصل مع كافة المعنيين سواء من مواطنين أو جهات حكومية أو استثمارية للتعرف على أبرز المشروعات التي تعمل الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني على إنجازها حاليا واطلاعهم على مدى الاستفادة التي يمكن أن يجنوها مستقبلا من تلك المشاريع، بتقديم شرح مستفيض عن كافة التصورات المستقبلية حول كلا المشروعين إلى جانب الاطلاع على آراء شريحة كبيرة من سكان المنطقتين ومقترحاتهم بهذا الخصوص.

من جهته أوضح السيد محسن عبدالله المالكي مدير إدارة العلاقات العامة بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني أن معرضي تطوير النطاق البلدي للخور والوكرة على أهبة الاستعداد لاستقبال أهالي الخور والوكرة واطلاعهم على مستقبل كلتا المدينتين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المعرضين سيستقبلان كافة الزوار والمهتمين بمقر نادي الخور لمشروع تطوير الخور ومقر نادي الوكرة لمشروع تطوير الوكرة على مدار 3 أيام متوالية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ومن الرابعة والنصف عصرا وحتى التاسعة مساء.

يشار إلى أن مشروعي تطوير النطاق البلدي للخور والوكرة نفذتهما الهيئة بالتعاون مع شركة سوربانا السنغافورية وهما يمثلان جزءا من الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر الهادفة إلى الموازنة بين إقامة بنية عمرانية متطورة ذات هوية مميزة لا تعارض القيم الثقافية والاحتياجات الاجتماعية لأهالي الخور والوكرة وتحقق لهم في ذات الوقت رغد العيش وبيئة عمل مثالية.
كما يعمل هذين المشروعين على تحقيق مبدأ الإنماء المتوازن بين كافة المدن القطرية ويوفر مزيدا من الحلول والبدائل التي تعالج مشكلة الكثافة السكانية وتركز الخدمات في مدينة الدوحة وما ينتج عنها من ازدحام مروري