خبير قانوني: ثغرات في قانون الايجارات تحدّ من فعاليته وتتيح الالتفاف عليه
العروقي: القانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ..
خبير قانوني: ثغرات في قانون الايجارات تحدّ من فعاليته وتتيح الالتفاف عليه
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,4 يُونْيُو 2008 2:25 أ.م.
الدوحة - رويترز :
بدأ في الاونة الاخيرة العمل بقانون جديد في قطر يهدف للسيطرة على ارتفاع ايجارات المساكن وتقليص التضخم لكن خبراء العقارات يقولون ان القانون به ثغرات يمكن أن تحد من تأثيره.
واتخذت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم اجراءات للسيطرة على الاسعار في محاولة لمكافحة التضخم الذي بلغ 7ر13 في المئة في الربع الاخير من عام 2007 وهي نسبة قريبة من أعلى مستوياته وذلك بعد أن قفزت تكلفة السكن بنسبة 7ر27 في المئة.
وتجري أعمال الانشاءات على قدم وساق في العديد من أنحاء البلاد.
ويمنع قرار لمجلس الوزراء أصحاب العقارات من اضافة أي زيادة لمدة عامين الى عقود الايجار المبرمة بعد أول يناير كانون الثاني عام 2005 أو بعد 15 فبراير شباط من العام الجاري وهو تاريخ بدء سريان قانون الايجارات الجديد.
وقال أحمد العروقي مدير عام شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري في قطر "القانون الجديد الذي ظهر في 15 فبراير يهدف الى تنظيم العلاقة ما بين المالك والمستأجر نظرا للطفرة الكبيرة اللي حصلت في الدوحة خلال الخمس السنوات السابقة والتي أدت الى وجود فوارق في الاسعار.. في أسعار التأجير بين المباني القديمة والمباني الحديثة والمباني التي تنشأ حاليا وتعرض في السوق."
ونص القانون الجديد لأول مرة على تسجيل جميع عقود ايجار المساكن في قطر كما تضمن تشكيل لجنة مختصة تتمتع بصلاحيات قضائية للنظر في المنازعات بين الملاك والمستأجرين.
وحدد القانون الجديد زيادة الايجارات بنسبة سبعة في المئة بدلا من عشرة في المئة وتضمن اجراءات جديدة أكثر فعالية لمراقبة الايجارات.
لكن جلين أوبراين المحامي بمكتب كلايد وشركاه للاستشارات القانونية في قطر ذكر أن ثغرات القانون تحد من فعاليته.
وقال أوبراين "للأسف يوجد عدد من الثغرات في القانون من شأنها أن تتيح لملاك العقارات امكانية الالتفاف حول قيود الايجارات. في أي عقد ايجار أبرم بعد يناير /كانون الثاني2005 على سبيل المثال اذا كان العقد ينص على أن المالك يستطيع زيادة الايجار فلا يسري عليه عندئذ قانون الايجارات وتحديد نسبة الزيادة. اذن فلو كان في العقد نص على الزيادة فلا يسري قانون الايجارات فيما يتعلق بتحديد تلك الزيادات."
وأضاف "انه ليس حلا كاملا. لا أعتقد أنه كان يهدف قط للسيطرة على السوق، انه لا يحدد قيمة الايجارات التي يمكن للملاك أن يحصلوا عليها في العقود الجديدة على سبيل المثال. وسوف يساهم جزئيا في السيطرة على زيادة الايجارات في ظروف خاصة لكني لا أعتقد انه سيساعد في السيطرة على زيادات الايجار المتصاعدة في السوق بصفة عامة."
وصدر قانون الايجارات الجديد في قطر بالتزامن مع اجراءات جديدة للحد من التضخم منها الدعم الحكومي لبعض المواد التموينية مثل الطحين (الدقيق).
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم في قطر أحد الاعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجي في الربع الثالث على التوالي في مارس اذار مقتربا من مستوى قياسي الى 75ر14 في المئة.
وبلغ التضخم في نهاية ديسمبر كانون الاول 74ر13 بالمئة. وكانت آخر مرة تجاوز فيها التضخم هذا المعدل في 31 مارس اذار من العام الماضي عندما بلغ 81ر14 بالمئة.
ومثل اقتصادات دول الخليج الاخرى يشهد اقتصاد قطر انتعاشا بفضل ارتفاع اسعار النفط الى نحو سبعة أمثالها خلال السنوات الست الماضية في وقت تجد نفسها مضطرة فيه لخفض اسعار الفائدة بسبب ارتباط عملتها بالدولار. ويسهم ذلك في نمو التكهنات بأن قطر قد تلغي ربط عملتها بالعملة الامريكية لصالح سلة عملات.
|
رد مع اقتباس
