إدراج بنك الخليج التجاري ومصرف الريان في البورصة خلال الربعين الثاني والثالث
الدوحة- علاء البحار:كشف مصدر مسؤول في اللجان التأسيسية عن البدء في تأسيس بنك الخليج التجاري و مصرف الريان بمشاركة نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال في المنطقة في خطوة فارقة للقطاع المصرفي في قطر والمنطقة.
وعلمت الراية أن اللجان التأسيسية حصلت علي موافقة من مصرف قطر المركزي للبنكين.
وقالت المصادر لالراية إن البنكين سيتم إدراجهما علي سوق الدوحة للأوراق المالية في الربع الثاني والثالث من السنة القادمة.
وفي رده علي سؤال لالراية حول مشاركة المقيمين أكد المصدر أن البنكين متاحان للقطريين والخليجيين فقط حسب النسب المقررة.
إنشاء بنكين تجاري وإسلامي
وسيقدم المصرف الإسلامي، الذي تحت التأسيس في دولة قطر تحت مسمي مصرف الريان ، مجموعة متنوعة من المنتجات المالية والخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية المتوافقة مع مباديء الشريعة الإسلامية، حيث ستشمل هذه المنتجات والخدمات الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الخاصة والاستثمارات في أسواق المال وإدارة الصناديق الاستثمارية وثروات العملاء والاستثمارات العقارية وتقديم خدمات قبول الودائع بأنواعها المختلفة بما في ذلك ودائع لأجل، وودائع إدخارية صناديق التوفير ، وودائع تحت الطلب، وودائع بإخطار، وتحصيل الشيكات والكمبيالات للعملاء، والمنتجات التمويلية الإسلامية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة والإجارة والاستصناع وحسابات الإيداع والحسابات الاستثمارية.
ويتكون المؤسسون في مصرف الريان من شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بالإضافة إلي مؤسسات وأفراد قطريين وخليجيين، يدفع المؤسسون نسبة 45% من رأس المال تكون 25% للقطريين و20% للخليجيين وتطرح ال 55% المتبقية للاكتتاب العام بنسبة 80% للقطريين و20% للخليجيين برأسمال مصرح قدره 000.000.000.2 دولار أمريكي، ورأسمال مدفوع قدره 000.000.000.1 دولار أمريكي، القطاع المصرفي الإسلامي سيشهد ولادة أحد أضخم المصارف التجارية والاستثمارية في المنطقة.
وأما بالنسبة للبنك التجاري يتكون المؤسسون في بنك الخليج التجاري من شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بالإضافة إلي مؤسسات وأفراد قطريين وخليجيين. يدفع المؤسسون نسبة 45% من رأس المال تكون 15% للقطريين و10% للبحرينيين و10% للإماراتيين و10% للعمانيين وتطرح ال 55% المتبقية للاكتتاب العام برأسمال مصرح قدره 000.000.000.1 دولار أمريكي، ورأسمال مدفوع قدره 000.000.500 دولار أمريكي. ويكون مقره الرئيسي مدينة الدوحة وله فروع في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
وأوضح بيان صحفي أن بنك الخليج التجاري سيقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية والخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، حيث ستشمل التمويل الاستثماري والتمويل بضمان أوراق تجارية أو غيرها وتوظيف الأموال وتملك أو تأسيس أوالمشاركة في المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة بالإضافة إلي القيام بجميع عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالسلع المختلفة.
الجدير بالذكر إن الاستثمارات العربية لا توظف بالصورة المثلي إذ أن المستثمرين العرب يقومون باستثمارها عامة في أسواق المال المختلفة. ولذلك فإنهم بحاجة إلي من يقوم بتوظيف هذه الفوائض في المشاريع التي تحقق لهم عوائد مجزية. وبالنظر إلي آخر الاحصائيات، فإن الاستثمارات العربية في الخارج تقدر بحوالي 3.1 تريليون دولار أمريكي، منها حوالي 59 مليار دولار أمريكي تم استثمارها في المنطقة منذ عام 2001م ومن هذا المنطلق، فإن البنكين سيعملان علي توفير الفرص الاستثمارية المناسبة لرؤوس الأموال هذه وتوظيفها بالصورة المثلي في المشاريع الاستثمارية المختلفة بدولة قطر والمنطقة.
ويمتلك البنكان من خلال لجانه التأسيسية دراية كاملة بمختلف المشاريع الاستثمارية في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية بالمنطقة، وقدرة كبيرة علي تقديم عوائد مجزية عن طريق طرحهم للمنتجات الاستثمارية المبتكرة في المنطقة وخارجها، كما سيتم الاستفادة من التحالفات الاستراتيجية وعلاقات العمل التي تمتلكها مع العديد من المؤسسات المالية المرموقة في المنطقة بما يضمن تحقيق النجاح والتميز في العمل. ويتوقع أن يحقق المستثمرون في البنكين عوائد مجزية في خلال مدة زمنية قصيرة وذلك بفضل العمل المصرفي المتميز والفرص الاستثمارية التي ستتاح لهم في العديد من المشاريع الاستثمارية في دولة قطر والمنطقة.
ومن المتوقع أن يتم إدراج البنكين علي سوق الدوحة للأوراق المالية في الربع الثاني والثالث من السنة القادمة، ومن ثم علي الأسواق المالية الخليجية الأخري في وقت لاحق.
من جانب آخر فإن دولة قطر تشهد انتعاشاً اقتصادياً كبيراً والعديد من المشاريع الحكومية الرائدة من نوعها وخاصة في قطاع النفط والغاز والبتروكيمياويات والبنية التحتية. الأمر الذي يعزز الثقة بأن دولة قطر، بفضل استراتيجية ورؤي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في طريقها لتصبح في مصاف الدول الرائدة في مجال التنمية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة الإعلان عن عدد من المشاريع الرائدة المزمع تشييدها في دولة قطر والمنطقة، إذ لابد من استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، من خلال منتجات استثمارية تطرح علي المستثمرين في المنطقة.
يذكر أن البنكين سيشرف علي إدارتهما نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال في المنطقة، وبذلك فإن البنكين سيتمكنان من الاستفادة من التحالفات الاستراتيجية وعلاقات العمل التي يمتلكها هؤلاء مع العديد من المؤسسات المالية المرموقة في المنطقة، وهذا بدوره سيضمن تحقيق النجاح والتميز في العمل.
|
رد مع اقتباس
