حملات إعلانية ولافتات ترويجية تجذب الباحثين عن شقق للإيجار

[hard to get]

أينما تولي وجهك في الدوحة هذه الأيام تطالعك يافطات بيضاء تلف البنيان يُمنة ويُسرة، وتصادفك أخرى تحيط بالطوابق العليا والسفلى، والعامل المشترك فيما بينها ليس كلمة «للإيجار» أو «for rent» فحسب، بل ذلك اللون الأحمر الصارخ الذي يناشد راكب السيارة والمترجل منها بتلك الإغراءات العقارية التي طالما اشتاق إليها المقيمون في الدوحة، وطالما حاول الملاك والمستثمرون الكتمان عليها أثناء «البناء» و«التشطيب»، لغيرتهم على مصالح تجد ملاذها في أحضان شركات كبرى؛ راغبة في تأمين سكن لموظفيها.
«شقق للإيجار»..إعلانات غالباً ما تعكس واقعاً طبيعياً في معظم الدول، لكنها قد تشكل ظاهرة تلفت النظر في الدوحة، ظاهرة تستوجب الوقوف عندها؛ فهذه الظاهرة لم تشهدها شوارع الدوحة سابقاً، ولم تعشها قبل اليوم بعض المناطق السكنية التي تصنف في خانة المناطق «المرغوبة» كمنطقة «السد» و»الدفنة» وغيرها من المناطق المصنفة في الخانة الاجتماعية المرموقة.
هذه الظاهرة تعود لأسباب يبررها الخبراء في سوق العقارات والسماسرة إلى الانخفاض في الطلب على الشقق من جهة، في مقابل اتساع رقعة العرض من جهة أخرى.
إلا أن المفارقة تكمن في عدم انخفاض أسعار إيجار الشقق بشكل يتناسب والانخفاض في الطلب، بل على العكس من ذلك؛ إذ كلّما شحّ الطلب على هذه الشقق تمسك المالك والمستثمر بمعدّل الأسعار المرتفع أكثر فأكثر؛ خوفاً منهم من تدهور أسعار الشقق، الذي سينعكس سلباً على قدرتهم على تسديد القروض والالتزامات المصرفية المفروضة عليهم، جرّاء اقتراضهم مبالغ ضخمة واستثمارها في مشاريع عقارية طامحة حيناً وطامعة أحياناً، وتوظيفها في استثمارات ما زالت تراهن على نمو سوق العقارات في دولة قطر الناجم عن استقدام الشركات للأيدي العاملة التي ستنطلق للبحث عن «شقة للإيجار».
هذا ولم تقتصر حملات الإعلان عن «شقق للإيجار» على الواجهات الخارجية للكتل الإسمنتية قيد التشطيب أو «المشطبة» منذ زمن في الدوحة، إذ لم يعد يكفي الشركات العقارية أن تضع إعلاناتها في «وسيط» أو «دليل» أو «شامل» بل امتد سعيهم وراء المستأجر المثالي إلى الصفحات الرئيسية في الصحف اليومية، ليبحثوا بين سطور الأخبار الحديثة عن زاوية فارغة تعلن للجمهور عن توفر الشقق والفيلات «المميزة» و»بمساحات مختلفة» و»بأشهر مجانية» وغيرها من المغريات التي تدور في دائرة معدّل أسعار لم يتزحزح حتى إشعار آخر.

[hard to get]

مغريات عقارية لعيون «المستأجر»
وفي ظلّ الكرّ والفرّ العقاري بين المالكين المتشبثين بمعدل مرتفع من الأسعار من جهة، من دون الأخذ في الحسبان قواعد السوق من عرض وطلب ودون الالتفات إلى تقلّص بدلات السكن التي باتت تصرفها الشركات لموظفيها المستقدمين حديثاً، وبين الباحثين عن سكن لائق مقابل مبلغ لا يتعدّى نصف راتبهم كما هو الحال وسط شريحة كبرى من الموظفين والعمال، يوضح مثّمن عقاري قطري معتمد لدى المحاكم القطرية، واقع السوق العقارية اليوم في الدوحة قائلا: «يلاحظ المرء اليوم في كثير من شوارع الدوحة تلك (اليافطات) الكبيرة التي تعلن عن وجود شقق للإيجار بشكل لم يكن ملحوظاً في السابق، وفي ذلك دليل على أن العرض كثير في مقابل انخفاض الطلب»، مضيفاً «في الوقت نفسه نشهد اليوم منافسة بين التجار، فيما يتعلّق بكيفية إغراء أو اجتذاب الزبائن، وتختلف إستراتيجية جذب المستأجر بين شركة أخرى، فمنها من يعطي المستأجر شهورا مجانية، وأخرى تؤجر الشقق نصف مفروشة بأسعار الشقق غير المفروشة، ومنها ما يمنح المستأجر ميزات النوادي الصحية وما إلى ذلك.
وهذه المنافسة تشير إلى أن العرض أكثر من الطلب، وخير دليل على ذلك الحملات الإعلانية التي تقوم بها الشركات الكبرى والصغرى في الصحف اليومية»، ويلفت الزيني إلى أن «العرض على الفلل سيكون أكثر من الشقق في الفترة المقبلة؛ ما سيقابله بالتالي الانخفاض في الطلب على الشقق أيضا».
وتطرق المثمن إلى تمسك الملاك أو المستثمرين بمعدلات أسعار مرتفعة، عازياً السبب في ذلك إلى تورط هؤلاء في أقساط مصرفية شهرية ذات فوائد عالية لا تسمح لهم بتخفيض مستوى الأسعار بناء على قاعدة العرض والطلب، موضحاً في هذا الصدد أن «هناك نوعين من الملاك منهم من يرى أن مصلحته تقتضي التنازل عن معدلات الأسعار المرتفعة وتأجير الشقق بسعر معقول بدلاً من انتظار الزبون؛ لعله يحصّل الحد الأدنى من التزاماته ويعوّض خسارته، مفضلاً عدم ترك العقار خاوياً، ومنهم من يرى أن مصلحته في انتظار الزبون المناسب المتمكن من الدفع»، وختم: «في الغالب أسعار العقارات في قطر هي في طور التدني، وليست في طور الزيادة، وهذا التدني لم يثبت بعد عند حدّ معين، ولكن بالطبع الأسعار تختلف من موقع إلى موقع ومن تشطيب إلى آخر».

[hard to get]

وظيفة «الجار» تحدد الأسعار
قبل أن تطأ قدم الباحث عن «شقة للإيجار» باب هذه الشقة، يبادرك السمسار أو حارس شقة الأحلام بتعداد المميزات التي لا تعدّ ولا تحصى في شقة أول ما يُمكنك ملاحظته في زواياها علامات صيانة رديئة لم تخضع لرقيب دقيق أو خبير حسيب، ومن هذه المميزات «الجار». فإذا كان الجار مهندساً أم طبيباً أم إعلامياً ماهراً، فعليك أن تدفع مبلغاً لا يقلّ عن 5500 ريال في شقة لا تعدو غرفة (نصف مفروشة) وملاحقها.
أما إذا كان «الجار» المهندس والطبيب والإعلامي يعمل في إحدى الشركات والمؤسسات الكبرى ذات الرواتب المغرية، فعلى الراغب في مجاورة هذه الفئة أن (يُبحبح) جيبه أكثر؛ فمجاورة موظف «الجزيرة» أو موظف «اللؤلؤة» لها ثمنها؛ إذ تعتبر مهنة وجنسية الجار من المميزات الرئيسية للشقة بغض النظر عن مساحتها وحداثتها، وانسجامها مع أسعار السوق، وبالتالي يتوجب على الزبون في هذه الحالة أن يدفع نحو 6500 ريال لشقة نصف مفروشة في مقابل 7500 ريال لأخرى مفروشة، وفي حال لم يكن من الباحثين عن مجاورة «الميسور» الحامل لجنسية أوروبية أو عربية «مختارة» عليه أن يذهب في حال سبيله بحثاً عن جار آخر وعن شقة خاوية متواضعة مقبولة اجتماعيا إلى حدّ ما لا ينخفض سعرها عن 4500 ريال.
وعلى من لا يملك هذه القدرة الشرائية أن يُمتع نظره بمشهد اليافطات البيضاء التي تنذر بوجود شقق للإيجار على واجهات مباني فارغة خاوية ما زالت تنتظر مستأجريها منذ أكثر من سنة، وما زلت تلهث وراء الشركات الضخمة التي تستقدم العمالة الوافدة؛ ما يضمن للمالك ربحاً أعلى ويزيل عن كاهله همّ تسديد قرض شهري بفوائد عالية قد تصل إلى عشرات الآلاف من الريالات.

[hard to get]

عروض كثيرة وطلبات قليلة
من جهته، يرى الخبير ماهر إبراهيم أسعد أن «في نظام الاقتصاد الحر، أساس التسعير هو دائماً العرض والطلب، ويُمكن اعتماد معادلة مماثلة أُسُ قوامها الإقبال أو اللا إقبال، وهذه معادلة ثابتة تشكل المفتاح في عمليات البيع والشراء»، موضحاً أن «الطلب على العقارات في قطر اليوم قد يكون بسيطاً مقارنة مع العرض، وهذا الطلب متغير ومرن إلى مستوى معين، لكن العروض أصبحت أكبر من الهامش أو الحدود التي زاد فيها الطلب». وتعليقاً على ظاهرة الكتل الإسمنتية الخاوية المعروضة للإيجار بشكل لافت حديثاً، رأى أسعد أن «تمسك المؤجرين بأسعار محددة ارتأوا أنها الأنسب لهم من ناحية سوق الإيجارات والتكاليف التي التزموا بتسديدها في عمليات البناء، فتحديد الأسعار اليوم مقابل الاستثمارات التي دفعت به إلى بناء مجموعة من الشقق»، مضيفاً: «المستثمر دائماً وأبداً يتمسك بسعر محدد يكون بمثابة الهدف أو ما يعرف بـ (تارجت) لا يمكن التنازل عنه وإلا سيقع في خسارة».
وعن المساوئ التي قد تنجم عن زيادة العرض مقابل انخفاض الطلب؛ بسبب تعنّت الملاك بمعدلات أسعار مرتفعة إلى حدّ ما، قال ماهر إبراهيم أسعد: «شغور الشقق لفترة طويلة يعود سلباً على المالك والمستثمر، لكنه على العكس يعود بالنفع على المستأجر أو الباحث عن شقة للإيجار، وذلك لأن المالك ملتزم بتسديد أقساط بنكية طوال فترة شغور الشقة».

[hard to get]

الشركات المستأجرة.. الهدف الأسمى
وحول تمسك الشركات العقارية بأسعارها أملاً منها في استقطاب الشركات الراغبة في سكن لموظفيها، ولو اقتضى الأمر إبقاء الشقق خاوية لأكثر من سنة، يوضح محمود - فضّل عدم الكشف عن اسمه كاملاً- وهو خبير ومثمن عقاري في شركة عقارية واستثمارية كبرى في الدوحة أن «الشركات الباحثة عن شقق مفروشة للإيجار هي المستهدفة عموماً من قبل الملاك؛ لأن التعامل معها أسهل وأضمن من حيث الربح، ومن حيث التعامل في عقود الإيجار»، مشيراً إلى «أن الطلب اليوم ينصب على الشقق المفروشة دون سواها؛ وذلك لأنه من الأسهل على المستأجر أن يدفع مبلغاً لجهة واحدة يشمل إيجار الشقة والأثاث وفواتير الكهرباء والمياه، على أن يدفع لأكثر من جهة؛ لذا فنحن كشركة عقارية نفضل بالطبع أن نسير وفق ما يتطلبه السوق»، وأضاف «غالباً ما تكون العقود لمدّة سنة، وفي حال لم يرغب المستأجر في التجديد فمن السهل عليه الانتقال إلى شقة أخرى من دون أن يتكبد عناء نقل الأثاث وغيره. وفي معظم الأحيان هذا النوع من المستأجرين هم من موظفي الشركات الكبرى التي تؤمن لهم السكن، في حين تفضل العائلات أو الأفراد استئجار الشقق غير المفروشة بما يتناسب وقدرتها الشرائية، وتمسك المالك بتأجير الشقق السكنية التابعة له للشركات يبرر وجود مباني خاوية اليوم بشكل واسع».
وفيما يتعلق بمستوى الأسعار في ظلّ تضارب التخمينات العقارية بين انخفاض وارتفاع، لفت المثمن العقاري إلى أن:»الأسعار تراجعت بمعدل بسيط إلا أن هذا لا يعني أن العرض أصبح أكثر من الطلب على الشقق المعروضة للإيجار، بل على العكس هناك شركات كثيرة تطلب سكناً لموظفيها

[hard to get]

من تأجير قبل التشطيب إلى تشطيب دون مستأجر
وبينما يؤكد محمود وجود طلب واسع على الشقق، لا يوافقه المحامي خلف علي المشرف على عقود الإيجارات في إحدى الشركات العقارية قائلاً: «العرض أصبح أكثر من الطلب في الدوحة في الآونة الأخيرة، فاليافطات التي تعلن عن وجود شقق للإيجار أضحت بارزة وظاهرة في شوارع الدوحة بشكل لم يكن ظاهرا نهائياً، حيث إنه كان يتم تأجير المبنى حتى قبل إتمام البناء وتشطيبه». ويرى خلف أن «السبب في ذلك يعود إلى أن عددا كبير من الشركات قامت بتسريح عمّالها في فترة ليست ببعيدة، وهو ما انعكس سلباً على المالكين والمستثمرين في مجال العقارات، في مقابل انعكاسه إيجابياً على المستهلك أو الزبون الذي بات من السهل عليه معرفة الشقق المعروضة للإيجار سواء المفروشة منها أو غير المفروشة».
وعن ظاهرة تمسّك الملاك بالأسعار العالية على الرغم من عدم ارتفاع الطلب في الآونة الأخيرة، يضيف: «تمسك رجال الأعمال والمستثمرين بالمعدلات المرتفعة للأسعار قد ينعكس سلباً على سوق العقارات في الدوحة، ولكن لا بدّ من الأخذ في الاعتبار أن هؤلاء لا يُمكنهم تخفيض الأسعار بالشكل الذي يتناسب والطلب؛ بسبب التزام هؤلاء بتسديد أقساط مصرفية محددة لا يمكن المخاطرة بها في حال قام هؤلاء بتأجير الشقق بما لا يضمن لهم التسديد، إضافة إلى محاولة تعويض المصاريف التي تم إنفاقها من قبل رجال الأعمال والمستثمرين في البناء، خصوصاً بعد أن ارتفعت أسعار مواد البناء مؤخراً».
وفي رؤية تفاؤلية بنمو الطلب مجدداً على الشقق، ختم السويدي بالقول: «من المرجح أن يشهد الطلب على الشقق السكنية نمواً في الفترة المقبلة، ولكنه بالتأكيد لن يصل إلى النمو الذي حققه قبل سنتين».

منقول عن جريدة العرب