تقاسمت شركة ممتلكات البحرين القابضة، وهي الشركة المالكة للاستثمارات الحكومية في داخل وخارج البحرين، الفوز بالمركز الأول في معدل الشفافية على مستوى منطقة الخليج، وذلك بحسب دراسة مستقلة قامت بها مؤسسة الصناديق السيادية "Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI)" . ومن بين عشر صناديق وهيئات سيادية في الخليج شملتها الدراسة، كانت البحرين إحدى دولتين تحققان أعلى عدد من النقاط في مستوى الشفافية، حيث أحرزت ست نقاط على مؤشر لينابورغ-مادويل للشفافية التابع لـ (SWFI)، وهو نفس عدد النقاط التي حققتها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وكذلك شركة الاستثمارات الحكومية في سنغافورة في دراسة على المستوى الدولي قامت بها المؤسسة.

يذكر أن لينابورغ-مادويل للشفافية، هو مؤشر طورته مؤسسة (SWFI) وهو يعتمد على عشرة مبادئ أساسية تعكس في مجملها مستوى الشفافية ليطلع عليها المستثمرون. وتشمل هذه المبادئ الإفصاح عن مقدار الحصص المملوكة في الشركات، وحجم العوائد المالية، والانتشار الجغرافي للحصص المملوكة، وكذلك الإعلان عن استراتيجيات وأهداف مستقبلية واضحة. وفي الوقت الذي يطالب صندوق النقد الدولي بوضع ضوابط رسمية ومعلنة للصناديق السيادية، ومع زيادة الجدل الدائر في الغرب حول الاستثمارات الدولية لهذه الصناديق المدعومة والمملوكة للدول، تصبح الشفافية مؤشر ذا أهمية عالية في نيل ثقة المستثمرين. وقال للرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة طلال الزين: اتخذت شركة ممتلكات لنفسها منهجاً منفتحاً وشفافاً فيما يتعلق باستراتيجيتها الاستثمارية. ونحن سنبقى على هذه المنهجية في الوقت الذي نسعى لزيادة استثمارات الشركة على المستوى الدولي. وقد علق الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، على نتائج الدراسة بالقول: «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يكتسب الانفتاح في النواحي المالية أهمية بالغة لكسب ثقة المستثمرين. هذا التأييد الذي حصلت عليه شركة ممتلكات من Sovereign Wealth Fund Institute يعكس تماماً ما تتميز به البحرين كمركز مالي منظم ويعمل بشفافية عالية«. وأضاف: إن مصرف البحرين المركزي، وهو الجهة الرقابية المسئولة عن تنظيم القطاع المالي في البحرين، قد مهد الطريق لشراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص بما وضعه من أطر تنظيمية واضحة تتوافق مع أفضل المعايير الدولية، وقيامه بمسئولياته الرقابية بشفافية عالية. هذه السمعة إضافة إلى ما يتمتع به المصرف من تأييد ومساندة صندوق النقد الدولي والهيئات العالمية الأخرى، قد ساهمت في النجاح المتواصل الذي حققته البحرين كمركز رائد للخدمات المالية.