ساب: الرياض لن تعدّل سعر الريال والغذاء يوازي 26% من التضخم
اقتصاد
ساب: الرياض لن تعدّل سعر الريال والغذاء يوازي 26% من التضخم
1300 (GMT+04:00) - 09/06/08
التقرير يدعو لإعادة النظر بالقطاع الزراعي
الرياض، المملكة العربية السعودية(CNN)--قال تقرير اقتصادي تناول تضخم أسعار الأغذية في السعودية أن قرار الرياض خفض الرسوم الجمركية المفروضة على أكثر من 180 سلعة غذائية يعكس تحولاً إستراتيجيا جديدا لديها، بانتقالها من فرض جمارك عالية إلى حماية المستهلك، كما يؤكد وجود رغبة لديها بعدم تعديل أسعار صرف الريال أمام الدولار.
ودعا التقرير إلى إعادة النظر في القطاع الزراعي السعودي الذي بات شديد التكلفة، خاصة لجهة تأثيره على مصادر المياه غير المتجددة، وحدد نسبة أسعار الغذاء من سلة التضخم بـ26 في المائة، مشيراً إلى أن تزايد سكان السعودية وارتفاع أعداد الوافدين يؤثران على الأسعار.
ورأى التقرير أن خفض الجمارك لن يؤثر على مالية السعودية، لكن مفاعيله تعمّ جميع المستهلكين، بصرف النظر عن مداخيلهم، واعتبر أن التضخم سيواصل الارتفاع في المملكة، محذراً من أن البلاد ستصبح أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية خلال الأعوام المقبلة، خاصة مع تحولها المنتظر من منتج إلى مستهلك للقمح.
وأشار التقرير الذي أصدره البنك السعودي البريطاني "ساب" إلى أن أسعار الغذاء تشكل الجزء الأكبر من سلة التضخم في المملكة، وتعادل 26 في المائة من إجمالي مؤشر غلاء المعيشة.
ولفت إلى أن بعض جهود معالجة الأوضاع الغذائية قد تكون لها ارتدادات عكسية، كمحاولة زيادة إنتاج اللحوم في المملكة عبر تربية الحيوانات، وذلك باعتبار أن الخطوة سترفع الحاجة إلى العلف ويزيد الضغط على المساحات الزراعية، وخاصة تلك المخصصة للحبوب.
وتوقع مصرف "ساب" بالتالي عدم تراجع مستويات التضخم للعام الجاري في السعودية "إلا إذا استقرت أسعار الغذاء المستورد عند نسبة معقولة" مشيراً إلى أن ثبات الأسعار العالمية: "سيزيد استياء شعوب الدول المستوردة، بما فيها الشعب السعودي."
ورجح التقرير أن يسجل التضخم في السعودية مستوى متوسط يعادل 7.9 في المائة، مقارنة بمعدل 4.1 في المائة للعام الماضي، لافتاً إلى أن صعود التضخم فوق مستوى 10 في المائة سيؤثر سلباً على النمو.
وعن مستقبل أسعار الغذاء في السعودية قال التقرير: "في المستقبل القريب، ستبقى المملكة شديدة التأثر بتقلّبات الأسعار العالمية للأغذية، ولا بد لها من اتخاذ بعض القرارات الصعبة بشأن قطاعها الزراعي، وبالنظر إلى معدل النمو السكاني المرتفع، فإن ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي لم يعد ممكناً لأنّ درجة توافر المياه ستستمر في التراجع طالما ظلت السياسة المائية الحالية قائمة، وبالتالي، أصبحت السياسة الزراعية السعودية بشكلها الحالي غير قابلة للاستمرار."
وحدد المصرف السعودي البريطاني بعض أسباب ارتفاع أسعار الغذاء في السعودية والعالم، وذلك من خلال الإشارة إلى دور الوقود الحيوي وازدياد المضاربات وارتفاع الطلب في العديد من الدول النامية وازدياد أعداد البشر وغلاء الأسمدة بفعل أسعار النفط.
إلا أنه اعتبر أن زيادة العمالة الوافدة حالياً في السعودية بسبب المشاريع الجديدة مسؤول جزئياً عن زيادة الضغط على المواد الغذائية في البلاد، على غرار ما كان الحال عليه إبّان الطفرة النفطية الأولى في العقد السابع من القرن الماضي، متوقعاً في هذا الإطار ارتفاع عدد سكان السعودية إلى 53 مليوناً عام 2050.
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لاداعي
