بسبب استمرار ارتفاع إيجار العقارات ..جلوبل: 13.8% معدل نمو أسعار المستهلك في قطر
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,12 يُونْيُو 2008 1:33 أ.م.



الكويت - الشرق :
قال بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» إنه وعلى مدى الفترة ما بين العامين إلى الثلاثة الماضية وحتى الآن مازالت قطر تشهد نموا اقتصاديا قويا ومستويات سيولة غير مسبوقة، الأمر الذي أدى إلى خلق ضغوطا تضخمية كبيرة. ففي عام 2007، تصاعدت الضغوط التضخمية بشكل رئيسي مدفوعة بارتفاع إيجارات الوحدات السكنية. كما ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 11.8 في المائة في عام 2006 بالمقارنة مع 8.8 في المائة في عام 2005، في حين سجل نسبة ارتفاع في عام 2007 بلغت 13.8 في المائة. وكان من أهم عوامل ارتفاع معدل التضخم هو استمرار ارتفاع إيجار العقارات. هذا بالإضافة إلى ارتفاع نصيب دخل الفرد وزيادة القدرة على الإنفاق لدى الفئة المستهلكة في قطر. كما أن الدولار الأمريكي، وهو عملة الاحتياطيات لكافة دول العالم، يعاني من مصاعب كثيرة وبدأ يفقد قوته مقابل العملات الرئيسية الأخرى، الأمر الذي يزيد من تكلفة استيراد البضائع إلى قطر.

على الرغم من النمو بمعدلات عالية في عام 2006، واصل مؤشر أسعار الإيجار والوقود والطاقة ارتفاعه بنسبة 29.35 في المائة في عام 2007، حيث ارتفع من 221.91 نقطة ليصل إلى 287 نقطة في نهاية العام. وعلى الرغم من الحد الأعلى الذي قررته الحكومة، واصلت إيجارات العقارات ارتفاعها بمعدلات عالية، مما زاد المشكلة تعقيدا.

شهدت أسعار فئتين من فئات الإنفاق ارتفاعا بمعدلات ثنائية الرقم خلال عام 2007، وهما الإيجار، الوقود والطاقة وكذلك الملابس والأحذية. حيث ارتفعت الفئة الأولى بنسبة 29.35 في المائة والثانية بنسبة 12.58 في المائة على التوالي. بينما ارتفعت القطاعات الأخرى بمعدلات أقل من 10 في المائة. وكان من أعلى هذه القطاعات، الطعام والشراب والتبغ «7.35 في المائة»، الأثاث والمفروشات «5.41 في المائة»، التعليم، الثقافة والترفيه «4.96 في المائة»، السلع والخدمات المتفرقة «4.55 في المائة»، النقل والاتصالات «2.35 في المائة» والخدمات الطبية «1.22 في المائة»، الجدير بالذكر، أن الضغوط التضخمية العامة التي يشهدها الاقتصاد كانت واسعة الانتشار، حيث لم يشهد أي قطاع تراجعا في مؤشرات أسعاره خلال عام 2007، حددت الحكومة القطرية في عام 2005 سقفا لارتفاع الإيجارات لمدة سنتين لا يتجاوز الـ10 في المائة، وصدر في مارس 2008 قانون جديد يحظر رفع الإيجارات على العقارات المشمولة بعقود مبرمة بعد 1 يناير 2005، على أن يسمح بارتفاع الإيجارات بعد سنتين من تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد «أي في مارس 2010»، ونص القانون كذلك على جواز رفع الإيجارات على العقود الموقعة قبل 1 يناير 2005، بما لا يتجاوز 20 في المائة «وفقا لقيمة الإيجار الذي يدفع حاليا».

سجلت قطر أعلى مستويات التضخم بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي على مدار الثلاثة أعوام الماضية، ويعزى السبب الرئيسي في ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والإيجارات، وانطلاقة العديد من المشاريع نتيجة الازدهار الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة. بالإضافة إلى ذلك، بدأ ارتفاع تكلفة المواد بوتيرة سريعة وعدم توافرها بالكميات المطلوبة يشكل مزيدا من الضغوط على قطاع الإنشاءات في قطر، وأصبح يهدد تقديرات الموازنة العامة ويزيد من احتمالية تأخير تسليم الكثير من المشاريع. إن ارتباط الريال القطري بالدولار الأمريكي وتراجع قوة الدولار مقابل اليورو، أدى إلى ارتفاع تكاليف استيراد مواد البناء. لذا، فإننا نعتقد بأن دولة قطر يجب أن تتخذ خطوات فعالة لمعالجة هذه الأمور من أجل مساعدة اقتصادها الحقيقي على النمو بوتيرة جيدة.