جلسة التداول ليوم الاحد الموافق15/6/2008

[مـحـمـد الـعـذبـة]

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
يعطيك العافيه دكتور قطر

وبدايه اسبوع حلوة للجميع ان شاء الله

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتة

[دكتور قطر]

جلوبل: 22.3 % ارتفاع مؤشر البورصة القطرية في مايو

--------------------------------------------------------------------------------

تراجع ثلاث أسواق مراتفاع مثلها في دول التعاون

أشار تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل حول أداء سوق دول مجلس التعاون الخليجي لشهر مايو 2008 الى ان ثلاثة من مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي انهت شهر مايو من العام 2008 على ارتفاع بينما سجلت ثلاثة آخرين انخفاضا خلال الشهر. حيث واصل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية (قطر)، الذي شهد ارتفاعا بنسبة 22.3 في المائة خلال شهر أبريل زخمه، مسجلا مكاسب شهرية بلغت 3.5 في المائة خلال شهر مايو من العام 2008. أما بالنظر إلى أداء المؤشر منذ بداية العام الحالي، فقد بلغت أرباحه 36.50 في المائة حتى تاريخه محققا أعلى مكاسب بين دول مجلس التعاون الخليجي. كذلك، حافظ سوق مسقط للأوراق المالية على ارتفاعه خلال شهر أبريل بنسبة 11.0 في المائة ليسجل نسبة ارتفاع بلغت3.1 في المائة خلال شهر مايو من العام 2008. بينما شهدت السوق المالية السعودية انخفاضا بنسبة 5.3 في المائة خلال شهر مايو من العام 2008 بعد أن كانت قد حققت مكاسب نسبتها 11.9 في المائة خلال شهر أبريل من نفس العام. وفي الواقع، كان مؤشر السوق المالية السعودية صاحب التراجع الوحيد من بين المؤشرات الخليجية حيث حقق خسائر منذ بداية العام وحتى الآن. هذا ونتوقع أن تواصل الأسواق المالية زخمها على الرغم من أن تقلبات الأسواق العالمية التي يمكن أن يكون لها أثرا سلبيا على أسواق المنطقة.
وأشار التقرير الى ان الاقتصاد الإماراتي واصل أداءه الجيد بفضل الارتفاع الهائل في أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو أسمية هائلة ثنائية الرقم منذ العام 2003. وخلال العام 2006، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الاسمية 599.2 مليار درهم إماراتي مسجلا ارتفاعا ملحوظا بنسبة 23.4 في المائة مقابل 485.5 مليار درهم إمارتي في العام 2005. وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد، أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ارتفع بنسبة 16.5 في المائة ليبلغ 698.1 مليار درهم إمارتي في العام 2007. ومن ناحية الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، تشير تقديرات وزارة الاقتصاد إلي أن الاقتصاد الإماراتي نما بمعدل 7.4 في المائة في العام 2007 ليبلغ 420.2 مليار درهم إمارتي.
سجل عرض النقود بمفهومه الواسع (m2) اتجاها إيجابيا منتظما خلال السنوات القليلة الماضية ليرتفع من 399.3 مليار درهم إمارتي في نهاية العام 2006 إلى 565.7 مليار درهم إمارتي في نهاية العام 2007 بارتفاع نسبته 42 في المائة على أساس سنوي.

ويعكس القطاع المصرفي أداء إيجابيا في الاقتصاد المزدهر، الذي تسوده أسعار نفط عالية. وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة شهد القطاع المصرفي حتى الآن نموا كبيرا في حجم الإقراض وهو ما يتوقع أن يستمر بقوة مستقبلا. ومما يدعم أداء القطاع المصرفي، تعرضه لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تنوع خدماته الاستثمارية، الالتزام بأفضل وسائل إدارة المخاطر، والتوجه القوي نحو توفير المرونة الكافية لرأس المال. لذا فإننا لا نرى أي سبب محدد لعدم ازدهار القطاع المصرفي في الإمارات.
هذا وقد نما صافي الربح للقطاع المصرفي بمعدل سنوي مركب هائل خلال الفترة ما بين العام 2003-2007 ليبلغ 49 في المائة. ويعزى ارتفاع صافي الربح إلى تعبئة الودائع بشكل كبير، والذي مهد الطريق لمواجهة الطلب المرتفع على الائتمان. ومع نمو عرض النقد فئة (m2) بمعدل 27 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة ما بين العامين 2004-2006 ليبلغ 42 في المائة على أساس سنوي في العام 2007، نما أيضا إجمالي الودائع بنفس المعدل والبالغ 27 في المائة سنويا خلال الأعوام الثلاثة المنتهية في العام 2006. ومع تسجيل القطاع المصرفي معدل نمو بلغ 29 في المائة على أساس سنوي خلال العام 2007، و7.4 في المائة من بداية العام وحتى تاريخه (30 في المائة سنويا) خلال الربع الأول من العام 2008 ، فإنه من المتوقع أن يستمر نمو الودائع المصرفية خلال العام الحالي أيضا.
أدى نمو الودائع إلى زيادة القدرة علي الإقراض، وهو ما اقترن بالطلب علي رأس المال، كما أدى إلى رفع معدل نمو القروض والسلف بمتوسط 34 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2004-2006. وبالنسبة للعام 2007، ارتفع معدل نمو القروض ليبلغ 40 في المائة سنويا. وخلال الربع الأول من العام 2008، أظهر إجمالي السلف تحسنا بنسبة 10 في المائة من بداية العام وحتى تاريخه وهو ما يمثل نمو سنوي نسبته 39 في المائة سنويا. وبالمثل، نما إجمالي موجودات البنوك العاملة في الدولة بمعدل 43.4 في المائة سنويا ليصل إلى 1,232.5 مليار درهم إمارتي في العام 2007 وهو ما يجعلها الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد استفادت المصارف في الإمارات من التوسع الاقتصادي السريع الذي يحدث حاليا في الدولة. حيث نما إجمالي أرباح القطاع المصرفي بنسبة 24 في المائة في العام 2007. كما تحسن العائد على حقوق المساهمين خلال العام 2007 ليبلغ 22 في المائة بالمقارنة مع مستواه البالغ 18 في المائة والمسجل في العام السابق. في حين انخفض العائد علي الموجودات بنسبة هامشية ليبلغ 2 في المائة في نهاية العام 2007 بالمقارنة مع مستواه البالغ 2.2 في المائة والمسجل في العام السابق. هذا وقد واصلت الميزانية العمومية للقطاع المصرفي قوتها لتحقق معدل منتظم لكفاية رأس المال بنسبة 14.4 في المائة في نهاية العام 2007.
زادت أهمية المصارف الإسلامية في النظام الإماراتي نتيجة لخطواتها السريعة علي مدار تاريخها. فقد رفعت المصارف الإسلامية حصتها في إجمالي الموجودات المصرفية من 8.8 في المائة في نهاية العام 2002 إلى 13.4 في المائة مع نهاية الربع الأول من العام 2008 (وفقا لأحدث التقارير الصحفية). حيث أن هناك مجموعة من المنتجات الموافقة للشريعة تم تقديمها للسوق، وأصبحت المنتجات الإسلامية مثل الإجارة والمرابحة شائعة في الصفقات العقارية. وقد شهدت المنطقة ازدهار الصكوك الإسلامية، التي جذبت أعداد كبيرة من المستثمرين مع تزايد الاكتتاب عن الإصدار المخطط، حتى في الاكتتابات الكبيرة المطروحة. كما زادت أهمية المصارف الإسلامية بدرجة أكبر، حيث بدأ عدد قليل من المصارف الكبيرة بإدخال قسم الخدمات المصرفية الإسلامية. في حين تحولت بعض هذه المصارف إلى مصارف إسلامية. فعلى سبيل المثال قام بنك الإمارات الدولي بتحويل بنكه التابع (بنك الشرق الأوسط) إلى بنك إسلامي. كما تضمن إصدار التراخيص الجديدة مصرف الهلال الإسلامي المؤسس في أبو ظبي في العام 2007 ومصرف عجمان الإسلامي في العام 2008.
ومع دخول المزيد من المصارف الإسلامية إلى النظام وكذلك تحسن ربحية المصارف الإسلامية القائمة، ارتفعت حصة أرباح المصارف الإسلامية في إجمالي الأرباح المصرفية لدولة الإمارات من 10 في المائة في العام 2003 إلى 13 في المائة في العام 2006، كما يتوقع أن تشهد مزيدا من التحسن مستقبلا. ويظهر ذلك جليا من نمو أرباح المصارف الإسلامية بمعدل سنوي مركب نسبته 68 في المائة علي مدار الأعوام الأربعة وربما يستمر ذلك. كذلك شهدت الودائع زيادة في حجمها مع التزايد المستمر في الحصة السوقية للمصارف الإسلامية مقابل الأنظمة المصرفية التقليدية. ومن ثم شهد تجميع الودائع ارتفاعا بنسبة 22 في المائة من بداية العام وحتى تاريخه في شهر يونيو من العام 2007 كما نما بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 44 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2003-2006.
والجدير بالذكر أن أداء قطاع المصارف المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بصفة عامة يعتبر جيدا، في ظل ارتفاع أسعار الأسهم المصرفية بنسبة 45 في المائة سنويا. وبالرغم من أن هذه الزيادة تعد أقل من معدل نمو المؤشر والذي بلغ 60 في المائة سنويا خلال الفترة ذاتها، إلا أنها تعتبر زيادة ملموسة. وفي الوقت الذي سجل فيه القطاع المصرفي ارتفاعا قويا في الأسعار، فإن المصارف الإسلامية قد أثبتت وجودها أيضا. ويعد الاستثناء الوحيد من المجموعات المقارنة هو مصرف الشارقة الإسلامي الذي تفوق على باقي عناصر القطاع والمؤشر وجعل مستثمريه أغنى بنسبة 70 في المائة في هذه العملية. تبعه مصرف أبوظبي الإسلامي، والذي نما بمعدل ملحوظ بلغ 30 في المائة سنويا. وقد فقد بنك دبي الإسلامي، الذي تفوق على القطاع المصرفي في منتصف شهر إبريل من العام 2008، جانب من حصته أمام أداء القطاع المصرفي ومن ثم حقق معدل عائد 26 في المائة سنويا. وبصفة عامة حققت المصارف الإسلامية أداء جيدا خلال العام الأخير مما يشير إلى اهتمام المستثمرين بأنشطة هذه المصارف.
ومستقبلا، نتوقع لقطاع المصارف الإسلامي أن يحافظ على اتجاهه التصاعدي مدفوعا بالكميات. ويتوقع للطلب على الائتمان أن يرتفع من قبل جميع الشرائح متضمنا أولئك الباحثين عن قروض الشركات والقروض الشخصية والاستهلاكية. التغير الديموغرافي وزيادة عدد المقيمين، سوف يدعم زيادة الطلب على القروض الشخصية. كما أن تنمية البنية التحتية وزيادة الطلب على المنتجات الصناعية، ومتطلبات الإقامة بالإضافة إلى التطور في القطاع السياحي سوف تكون من العوامل الأساسية لزيادة الطلب على قروض الشركات. ومع توقع مزيدا من النمو لكل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، سوف يتبع كل من إيرادات الأتعاب والأرباح الرأسمالية نفس الاتجاه مما سيؤدي إلى مزيد من التحفيز لصافي الربح. كما سيؤدي الطلب علي الصكوك وإصدار أدوات جديدة للتمويل الإسلامي إلى تحسين تدفق إيرادات أتعاب الاستشارات/ التنظيم . ومع نمو الوعي بمنتجات المصارف الإسلامية والخطوات الكبيرة المتخذة لتسويق وبناء العلاقات التي نفذتها المصارف الإسلامية، يمكننا أن نتوقع ظهور منافسة قوية بين هذه المصارف أمام المصارف التقليدية المثيلة في سباقها للحصول علي حصة سوقية.
ورصد التقرير اداء الاقتصاد الكويتي مشيرا الى ان العام 2007 كان عاما آخرا من الأداء الجيد للاقتصاد الكويتي، الذي واصل أداءه الممتاز للعام الخامس على التوالي منذ العام 2002. ونقدر أن الاقتصاد الكويتي سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 6.6 في المائة في العام 2007، أي بارتفاع نسبته 6.3 في المائة عن النمو المسجل خلال العام 2006. وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي الاسمي، فقد نما بنسبة 21.4 في المائة ليبلغ 28.6 مليار دينار كويتي في العام 2006 وقدر أن يحافظ على معدل نموه خلال العام 2007. وعلى أساس النمو السنوي المركب، نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 25.4 في المائة خلال الأعوام الأربعة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2006. وبناء على ذلك، قدر أن يرتفع معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.4 في المائة في نهاية العام 2007 ليصل إلى 10,111 دينار كويتي (ما يعادل 35,564 دولار أمريكي) مقابل 8,999 دينار كويتي( 31,654 دولار أمريكي) في العام 2006. كما أنه من الجدير ملاحظته أن معدلات النمو المرتفعة التي سجلها الاقتصاد الكويتي واقتصاديات الدول الأخرى لمجلس التعاون الخليجي تعزى بصفة أساسية إلى عامل النفط. هذا وتواصل العوامل الجغرافية السياسية، تعطل الإمدادات وارتفاع الطلب على النفط، دفع أسعار النفط إلى مستويات جديدة خلال هذا العام لتتجاوز مستوى 10 دولار أمريكي للبرميل. أما فيما يتعلق بأسعار النفط الخام الكويتي المصدر، فإنها لم تكن مختلفة، حيث استمرت في تسجيل مستويات مرتفعة جديدة تجاوزت 90 دولارا أمريكيا للبرميل. وينعكس الارتفاع المستمر في أسعار النفط بشكل مباشر على نمو الإيرادات في خزائن الحكومة.
استمر النفط في لعب دورا متزايدا في الاقتصاد الكويتي مع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 50 في المائة. كما استمرت موازنة الكويت في تسجيل فائضا للعام السابع ويرجع الفضل في ذلك بصفة رئيسية، إلى ارتفاع الإيرادات النفطية التي شكّلت أكثر من 90 في المائة من الإيرادات الحكومية. وعلى صعيد التجارة الخارجية، استمرت الصادرات النفطية في تشكيل أكثر من 90 في المائة من إجمالي الصادرات. وتعكس هذه الحقائق الاعتماد الكبير للكويت على النفط وكذلك ضرورة احتياجها إلى تنويع مصادر دخلها.
هذا وقد تكبد الاقتصاد ثمن زيادة التدفقات النقدية من النفط والذي انعكس على زيادة القاعدة النقدية. فقد كان لارتفاع السيولة في الاقتصاد خلال الأعوام الماضية بفضل زيادة الإيرادات النفطية وعودة الأموال إلى البلاد تأثيره. وشهد عرض النقد فئة M2، أعلى معدل نمو سنوي على الإطلاق مسجلا 21.7 في المائة و19.3 في المائة للعامين 2006 و2007 على التوالي. ونتيجة لذلك، واصل معدل التضخم الارتفاع خلال العامين الماضيين مسجلا مستويات مرتفعة تجاوزت نسبة 3 في المائة للعامين 2005 و 2006 يليها ارتفاع غير مسبوق بمعدل 7.1 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام 2007 وصولا إلى معدلات أكثر ارتفاعا بلغت نسبتها 9.53 في المائة بنهاية شهر يناير من العام 2008. هذا ويشكل التضخم في الوقت الحالي قلقا بالغا لدى بنك الكويت المركزي، الذي يعيد النظر في سياسته النقدية لمواجهة المخاطر المرتقبة، وذلك بعد أن ظلت معدلات التضخم هادئة خلال الأعوام 2000-2004 لتتراوح ما بين 1 و 2 في المائة.
ومن ناحية أخرى، من المهم ملاحظة أن التضخم في الكويت كان نتيجة زيادة الطلب أكثر من كونه ناتج عن زيادة أسعار المضاربة ما يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع الطلب بمعدلات تفوق معدلات الطاقة الإنتاجية. وقد أدى هذا النقص في الإنتاج إلى ارتفاع مستويات الأسعار. ويعزى الجزء الرئيسي من هذا التضخم إلى تأثير التضخم المستورد الناتج عن هبوط الدولار الأمريكي الذي تم ربطه بالدينار الكويتي في الفترة الممتدة من العام 2003 إلى شهر مايو من العام 2007. بالإضافة إلى ذلك، من ضمن المجموعات المكونة لمؤشر أسعار المستهلك، استحوذت مجموعتي "الطعام والشراب" و "المسكن والإيجارات" أكبر نسبة من القيمة السوقية لتستحوذا على 45 في المائة كما واجهتا أكبر الضغوط التضخمية خلال العامين الماضيين.
ومن العوامل الأخرى التي تسببت في زيادة الضغوط التضخمية، الزيادة المفاجئة في الإقراض وتوسع البنوك المحلية في تقديم التسهيلات الائتمانية للمقيمين بالبلاد مما كان له أثرا كبيرا في زيادة السيولة في النظام المصرفي. كما فرضت قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة المزيد من الضغوط على العملة الخليجية ومستوى التضخم خلال الفترة الماضية وخاصة عقب وقوع أزمة قروض الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض وتزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي حاد في الاقتصاد الأمريكي.
ومن ناحية أخرى، يبذل بنك الكويت المركزي قصارى جهده من أجل ضغط السيولة المتزايدة والسيطرة على الضغوط التضخمية من خلال السياسات النقدية المتاحة. وسوف يكون العام 2007 عاما هاما من حيث التطورات الحاصلة في السياسة النقدية، حيث شهد هذا العام قيام بنك الكويت المركزي بفك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي في شهر مايو من العام2007، وتبني نظام جديد للصرف الأجنبي يقوم على ربط الدينار الكويتي بسلة موزونة من العملات العالمية وفقا للعلاقات التجارية والمالية القائمة بين الكويت والدول الأخرى. ويهدف هذا الإجراء بصفة رئيسية إلى الحد من تأثير التضخم المستورد على الاقتصاد الكويتي.
وبالرغم من ذلك، لم يكن فك ارتباط العملة الكويتية بالدولار الأمريكي وحده كافيا للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم والزيادة المستمرة في الائتمان الممنوح للمقيمين. منذ بداية العام 2008، شهد شهر مارس قيام البنك المركزي الكويتي بتطبيق قواعد مصرفية جديدة خاصة تلك التي تتعلق بارتفاع القروض الممنوحة للمقيمين. ويعد ارتفاع معدل التضخم من أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الخطوة، حيث أصبحت تعليمات القروض الاستهلاكية مشددة من حيث تقييد قدرة البنوك على الإقراض أو بطريقة أخرى تقييد قدرة المقترض على الاقتراض.
مما لاشك فيه أن التحديات الكبرى التي يواجهها كل من الاقتصاد الكويتي واقتصاديات الدول الأخرى لمجلس التعاون الخليجي سوف تتمثل بشكل رئيسي في المستقبل في تنويع الاقتصادات المعنية، خلق فرص عمل جديدة وارتفاع التضّخم. وتأتي هذه التحديات خصوصا نتيجة انخفاض قيمة الدولار الأمريكي بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الزيادة السكانية وميلها نحو السكان الشباب.
وشهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا في إجمالي الكمية المتداولة حيث تم تداول 26.5 مليار سهم خلال شهر مايو من العام 2008 مقابل 25.4 مليار سهم خلال الشهر السابق. بينما انخفض إجمالي القيمة المتداولة ليصل إلى 75.4 مليار دولار أمريكي خلال شهر مايو من العام 2008 بالمقارنة مع 87.5 مليار دولار أمريكي سجل خلال الشهر السابق.

وكان معامل انتشار أسواق دول مجلس التعاون الخليجي متوازنا، حيث ارتفعت أسعار 272 سهما بينما شهدت أسعار 270 سهما تراجعا، بينما بقي 178 سهم دون تغيير

[دكتور قطر]

السلام عليكم وصبحكم الله بالخير

عليكم السلام صباح النور

[دكتور قطر]

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
يعطيك العافيه دكتور قطر

وبدايه اسبوع حلوة للجميع ان شاء الله

عليكم السلام والله يعافيك وباذن الله تكون بداية جميله

[k__]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
صباح الخير

[دكتور قطر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
صباح الخير

عليكم السلام صباح النور

[الزلزال]

السلام عليكم جميعاا

وصباح الورد

[مـحـمـد الـعـذبـة]

وعليكم السلام لكل من دخل الجلسة

[الزلزال]

اليوم بروه معا الخليجي و الولى بيلعبون... توقعات شخصية

>>>>> بلفيت خبير

[بورصجية]

السلام عليكم جميعا
صباح الخير على الحلوين المضاربين

طمنونا على سوقنا؟؟
اكيد بخير والحمد لله