الأسواق تنتظر أسهم المصرية للاتصالات وشبكة المحمول الثالثة
القاهرة - مصطفى إمام:
تسير الحكومة المصرية بخطوات ثابتة تجاه التحرير الكامل لقطاع خدمات الاتصالات من أول يناير المقبل، تنفيذا للاتفاقيات الدولية واتخذت خلال السنوات الماضية الكثير من الاجراءات والاستعدادات التي أدت الى تحرير العديد من الخدمات في هذا القطاع، ودخول الاستثمار الخاص فيه وبالتحديد قطاع التليفون المحمول، وأنشأت بنية أساسية متقدمة تحقق عائدا للدولة، مما جعل العديد من التقارير الدولية تتوقع أن يحقق هذا القطاع طفرة كبيرة في النمو تمكن حكومة الدكتور أحمد نظيف من تحقيق معدل النمو المستهدف بالاقتصاد لهذا العام والبالغ 5 في المئة·
ومن المقرر أن يحدد مجلس الوزراء المصري قريبا الحصة التي سيتم بيعها من أسهم شركة الاتصالات المصرية للقطاع الخاص، من خلال طرحها ببورصة الأوراق المالية، حيث سيتم اعلان عن نشرة الاكتتاب في الأسبوع الثالث من نوفمبر، على ان يبدأ التداول على الأسهم في النصف الثاني من ديسمبر كما ستطرح الحكومة خلال اسابيع انشاء الشبكة الثالثة للمحمول بين الشركات المحلية والأجنبية، على ان يبدأ الانشاء أوائل العام المقبل لتنطلق خدمات الشبكة من الربع الثاني من عام ،2007 إلا ان الشركتين الحاليتين، ''موبينيل وفودافون'' بدأتا اجراءات دخول المنافسة المتوقعة، وخفض الاسعار للخطوط الى ما يتراوح ما بين 25 الى 35 جنيها للخط الواحد، في خطوة مبكرة للاستحواذ على أكبر نصيب من كتلة سوق المحمول في مصر· ويقدر معدل النمو السنوي بها بحوالي 25 في المئة وعدد المشتركين 12 مليونا، وهو ما أدى الى ارتفاع الكثافة التليفونية 13 في المئة، والمتوقع أن ترتفع هذه الكثافة الى نحو 20 في المئة خلال أربعة أعوام·
وتوقع تقرير مجموعة ''اكسفورد بيزنس'' أن يحقق قطاع الاتصالات المصري خلال الفترة المقبلة طفرة ضخمة في النمو، والاتساع داخل مصر وخارجها بما يساعد على تحقيق معدل النمو المستهدف بالاقتصاد، حيث اجرت الحكومة توسعات في البنية الأساسية، وتم القضاء على قوائم الانتظار في التليفونات الأرضية، وتضاعف عدد المشتركين من خمسة ملايين الى عشرة ملايين وتم تنويع الاستثمارات من خلال انشاء شركات فرعية مثل المصرية لنقل البيانات، مما شجع على الاصدار الأول من السندات في فبراير الماضي بقيمة مليار جنيه·
اجراءات
ومهدت الحكومة المصرية لاجراءات تحرير قطاع الاتصالات بإصدار قانون تنظيم الاتصالات 19 لسنة ،2003 الذي جعل معظم الخدمات في متناول القطاع الخاص حيث ان شركات نقل البيانات معظمها قطاع خاص باستثناء واحدة تملكها شركة الاتصالات المصرية، كما ان شركات المحمول قطاع خاص، كذلك فان تليفونات العملة يملكها القطاع الخاص، كما أن التليفونات الثابتة مسموح للقطاع الخاص بالاستثمار فيها، الا ان تكلفة الاستثمار مرتفعة للغاية، والعائد قليل لأن تعريفة الاتصال يحددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجال الوحيد الذي لم يتم تحريره حتى الآن هو خدمات الاتصالات الدولية، التي من المفروض أن يتم تحريرها ابتداء من يناير المقبل·
والسبب الذي جعل الحكومة المصرية تستحوذ عليه هو انه يعتبر المصدر الوحيد للعملة الاجنبية، ويمثل ربع عائداتها من خدمات الاتصالات، والمتوقع أن يتأثر هذا العائد مع تحرير خدمات الاتصالات الدولية ودخول منافسين جدد، وفي ضوء ما تمتلكه الشركة المصرية للاتصالات من بنية اساسية، يمكنها ان تنافس بقوة في سوق هذه الخدمات اذا استطاعت تقديم عروض مغرية لشركتي المحمول لاجراء الاتصالات الدولية من خلالها، وخفض اسعار تعريفة الاتصالات للجمهور العادي، وهو ما قامت به الشركة مؤخرا، ضمن سياسة الدولة لتحقيق توازن في تعريفة الخدمات التي تقدم للمواطنين بأسعار مناسبة، وبحيث تغطي كل خدمة تكلفتها·
وأكد المهندس عقيل بشير -رئيس المصرية للاتصالات- انه في حالة قيام البعض برفع اسعار الخدمات بعد التحرير من أوائل العام المقبل، فان الدولة ملتزمة بتقديم الخدمات الأساسية بسعر معقول، طبقا لمفهوم ''الخدمة الشاملة'' الذي يعني تقديم الخدمة للمواطنين أينما كانوا، وطبقا لقانون الاتصالات تم انشاء صندوق الخدمة الشاملة، بتمويل مبدئي 50 مليون جنيه، وهو يتبع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويتم تمويله من ايرادات الجهاز، بتخصيص نسبة من ايرادات منح التراخيص، كما يمكن للجهاز خصم جزء من دخل شركات الاتصالات لصالح الصندوق، واستخدامه في انشاء محطات اتصالات في المناطق النائية·
تعويض النقص
وتسعى الشركة المصرية للاتصالات لزيادة حجم استثماراتها وتوليد اتجاهات جديدة لتعويض النقص المتوقع بعد تحرير خدمات الاتصالات الدولية، وقررت الحكومة المصرية طرح نسبة من أسهم الشركة للبيع للقطاع الخاص من خلال بورصة الأوراق المالية، مما يتيح للشركة توليد ايرادات جديدة، والاقتراض من البنوك لتمويل مشروعاتها، وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر حسب رأي وزارة الاستثمار التي ترى ان التوقيت مناسسب لطرح اسهم الشركة في البورصة، حيث توجد سيولة كبيرة في السوق·
وأكد المهندس طارق كامل -وزير الاتصالات المصري- ان طرح نسبة من أسهم الشركة في البورصة سيراعي تحقيق مصالح جميع الأطراف بما فيها العاملون بالشركة، والمستثمرون والمشتركون والهدف هو دعم قدرة الشركة على المنافسة وتقديم الخدمات المتطورة مشيرا الى ان تحرير خدمات الاتصالات الدولية، وفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار، يراعي الاستفادة من البنية الاساسية للشركة المصرية بما يعظم نصيب مصر من عائد الاتصالات الدولية، مع دور الشركة، في انشاء البنية الاساسية للاتصالات· واشار الى نجاح الشركة في الخروج من المحلية الى الاقليمية من خلال تنفيذ مشروعات في الأردن، والفوز بتنفيذ شبكة الهاتف الثابت بالجزائر بالتعاون مع شركة أوراسكوم·
ويحدد مجلس الوزراء المصري قريبا الأسهم التي ستطرح في البورصة، ويتردد أن هذه النسبة ستصل الى 20 في المئة من عدد الأسهم، بعد أن اجرى كونسوريتوم يضم عددا من البنوك والشركات عملية تقييم للشركة وأصولها وطرح الأسهم للبيع·
واستبعد رئيس الشركة عقيل بشير طرح حصة البيع في أسهم الشركة لمستثمر رئيسي لانها غير مجدية حيث أن هذا المستثمر يرغب في تملك الشركة وادارتها، والسيطرة على الادارة، في حين أن الشركة لديها المقدرة والخبرة الكافية للادارة·
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جلوبل
