الأسمنت يجز عنق العقارات القطرية لكنه يخفق في النيل من أسعارها

[مغروور قطر]

قلة المعروض العالمي وتوقف الإمداد السعودي يدعمان موقعه
الأسمنت يجز عنق العقارات القطرية لكنه يخفق في النيل من أسعارها


اتجاه هبوطي للأسعار
لا تصحيح بدعم من قلة الأسمنت
لقاءات وخطط طوارئ
شح من السعودية
تقرير مورغان ستانلي
شركات الأسمنت





الدوحة – علي الدوايمة

يرى متخصصون أن التراجع العالمي لأسعار بعض مواد البناء سيساهم في إحداث تصحيح طفيف لأسعار العقارات في الدوحة.

ويرى آخرون أن نقص ذات المواد في السوق المحلية أجهض أي احتمال لتراجع كلف البناء والبيع مع توقف إمدادات الأسمنت السعودي.


اتجاه هبوطي للأسعار

وفي ضوء المعطيات المتباينة، توقع رئيس جمعية المهندسين، أحمد جاسم الجولو في حديث لـ"الأسواق. نت" بأن تشهد السوق العقارية المحلية تصحيحا سعريا طفيفا في سعيها لمواكبة متطلبات تفرضها المنافسة الإقليمية والمتمثلة في انخفاض تكاليف الإنشاء لدى دول خليجية أخرى عن مستوياتها القطرية.

واستند رئيس الجمعية أحمد الجولو في توقعاته إلى تشبع السوق المحلية والتقارب الحاصل بين جانبي العرض والطلب، إلى جانب الانخفاض الحاصل لأسعار مواد أساسية للعملية الإنشائية التي يبرز منها الحديد والألمنيوم.

وتراجع المعدنان المذكوران بما يزيد على 30% في الربع الثالث من العام من جراء مخاوف تباطؤ الطلب العالمي عليهما.

وقال الجولو "برز مؤخرا عدد من المجمعات السكنية والتجارية الفارغة، ما يمنح مؤشرات حول انسداد الفجوة التي كانت تفصل العرض عن الطلب".

واستنفذت مصاريف الإسكان نحو ثلث موازنة المقيمين في قطر العام الماضي، فيما كانت تمثل 21% من مجل دخلهم عام 2001.


لا تصحيح بدعم من قلة الأسمنت


ساهم توقف التصدير السعودي لمادة الإسمنت إلى أسواق مجاورة من بينها القطرية في تسجيل هذه المادة الأساسية لارتفاعات متواصلة في متاجر الدوحة خلال الأسابيع القليلة الماضية،

إلى ذلك قلل مراد الغول الرئيس التنفيذي لإدارة المنشآت في الشركة القطرية للاستثمارات العقارية من احتمالية حصول أية عملية تصحيح قريبة في ضوء نقص المواد الأولية في السوق المحلية، وبالتزامن مع حاجة القطاع لمواكبة النمو القوي الذي يبديه الاقتصاد الكلي، الذي ينمو بما يزيد على 14%.

وساهم توقف التصدير السعودي لمادة الأسمنت إلى أسواق مجاورة من بينها القطرية في تسجيل هذه المادة الأساسية لارتفاعات متواصلة في متاجر الدوحة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما أدى لصعود سعر الكيس الواحد إلى 55 ريالا، في حين تخضعه الحكومة إلى سعر قدره 13 ريالا (الدولار = 3.65 ريالات).

وشددت الرياض الرقابة على صادراتها من الأسمنت منتصف يونيو/حزيران الماضي لتلبية احتياجاتها المحلية من المادة الأساسية مستثنية البحرين من هذه المعادلة.

وتعكف السعودية على إنشاء مدن اقتصادية تساعدها على تحقيق تنويع اقتصادي وعدم الاكتفاء بمصادر الطاقة، وتبرز من هذه المدن مدينتي إعمار المدينة الاقتصادية والأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل.

وتعتمد قطر على واردات الأسمنت من دول أخرى أبرزها الإمارات وعُمان وفرنسا التي يتواجد فيها عملاق الصناعة العالمية "لافارج".


لقاءات وخطط طوارئ

ويرى الغول أن تنامي تكاليف متصلة بمتطلبات تلبية شركات عقارية لشروط ونوعية المواد المستخدمة في الإنشاء، إضافة إلى تصاعد تكاليف الأيدي العاملة، لا يمنح أي مؤشرات تفيد بأي تصحيح سعري مقبل.

وتداعى رجال الأعمال والمقاولون القطريون لاجتماع عقد الثلاثاء الماضي لتدارس موجبات ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد والرمل رغم الإجراءات الحكومية المتخذة لضبط وتثبيت الأسعار.


شح من السعودية

ويؤيد الرئيس التنفيذي لشركة "ذا وول العقارية" نصير الحمود ما ذهب إليه الغول؛ إذ يعتبر أن وقف واردات الأسمنت السعودي أسهم في شح الكميات المتاحة في السوق المحلية وبالتالي رفع سقف الأسعار.

وقال الحمود "ساهم ذلك في تغطية الفرق الناتج عن أي تراجع لأسعار مدخلات العملية الإنشائية أخرى".

ويرى أن الحاجة للوحدات العقارية في قطر مرتبط بحاجة ماسة لتلبية الطلب المتزايد على المساكن ولا يأتي في سياق البحث عن المضاربات والمبالغة في التقييمات.


تقرير مورغان ستانلي

وجاء تقرير "مورغان ستانلي" الصادر الشهر الجاري على ذكر عدوى تصحيح عقاري إقليمي تقوده دبي، وهو ما دفع جولو للتأكيد على تأثيرات التقرير وتوقعاته على المنطقة لكنه استدرك بالقول "من غير المعلوم مَن هي الجهة التي ستقود التصحيح إقليميا عند حصوله؛ إذ إن دولا ومدنا خليجية أخرى قامت بتوسعات عقارية موازية لتلك التي تسجلها دبي".

وقالت "ميرل لينش" في يوليو/تموز الماضي إن قطر بحاجة إلى 93 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2010، مستندة لتقديرات رسمية تفيد بنمو السكان بنحو 280 ألفا عند حلول العام المذكور.


شركات الأسمنت

ويتواجد في السوق القطرية شركتين أساسيتين لصناعة الأسمنت غير أن أحدهما لم تصل لمرحلة الإنتاج لدواعي حداثة عهدها.

وباعت شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت ما قيمته 630 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري، فيما يبلغ طاقتها الإنتاجية اليومية نحو 15 ألف طن عقب تشغيلها طاحونة جديدة مؤخرًا.

[محمد2]

يا جماعة الخير ايش مصير شركة اسمنت الخليج .العالم حطت فلوسها علشان يحصلون كم بيزة من ارباحها . لكن مع الاسف الشديد والشركة ما لها اي حس او صوت وهذه وقتها , لمصلحة الوطن بتوفير الأسمنت ومصلحة المواطن اللي شرى اسهم الشركة لتدر له ارباح.

اوان شركة اسمنت قطر ضاغطة على اسمنت الخليج حتى ما تفتح المصنع للأجل احتكار ألأسمنت والسعر (وهذا اللي انا اشوفه لأن سعر كيس ألأسمنت توب وخيالي بسبب قلة المعروض . وتحويل شركة اسمنت الخليج الى القابضة .يعني تشتغل في اي شي) (يعني بتاع كله )
والجماعة ناوين يسوون في المساهمين مثل المستشفى ألأهلى (شرينه اسمهها عند الأكتتاب والمفروض المستشفى تنبني وتوزع الأرباح .الأعضاء ماقصروا خذوا الفلوس وقطوها في بنك من البنوك ولا حس وخبر . طبعا هذا في وقت كانت الدولة بحاجة الى المستشفيات والعيادات الخاصة , وجماعتنا نايمين في العسل - طبعا هذا الكلام من 12 سنة - )

وصخنا الماي وطار الديج وطارت الطيور بأرزاقها ( وبدأت المتسشفيات تبني وتظهر مثل الدوحة وألأمريكي والعمادي والعيادات الخاصة الخ......................)