يا اهل الخير .. انا ما ابي ادافع عن احد .. لا عن سوري او مصري او فلسطيني او لبناني او أي جنسية عربية ثانية بعد ..
بس اول شي احنا في شهر رمضان .. ولازم نتخلق بخلق القرآن وبعض التعليقات من الاخوة الغاليين ما يجوز تنقال بهذا الشكل ..او في المنتديات الثانية بعد واطلب من ادارة المنتدى النظر في هذا الموضوع وعدم اسماح بالتعرض لاي جالية عربية او مسلمة .. وايضا لاحظت ايضاً يتكلمون عن جنسيات عربية مثل المصريين والفلسطينيين او الاردييننين وهناك اصحاب لي يقولون كلاب مب زين عن اللبنانيين .. والله ما اعرف اش اقول .. احنا العرب والمسلمين بدل ما تجتمع كلمتنا اشوفها تتفرق واحس الكلام اللي فيه تعميم هو مب نصيحة وممكن يتحول لفتنة لبعض الناس .. الرسول عليه الصلاة والسلام عربي وكان يحب العرب وما كان يفرق بين عربي او غير الا بالعمل والتقوى وما عرف ابد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه عمم في حكم من الاحكام عن اي شعب حتى لو كانو من الفرس او الروم ..
بس انا بصراحة أتألم لما اسمع احد من الاخوان يفضل جنسية مجوسية في العمل او الله لا اعلم ايش يعبدون على العرب المسلمين ..
احد الشركاء قالي مرة انه يفضل يشتغل مع كافر ولا يحط ايده مع واحد عربي مسلم لانهم طماعين وجشعين برأيه وهذويله يرضون بأي شي .. وما كان يعرف ان احد مشاكلنا هنه بقطر هو انخفاض الجودة باكثر من مجال بسبب هذا الموضوع .. وهذا الكلام مب بسبب قلة المهارة أو العلم بس بسبب انك تتعامل مع ناس ما يخافون الله ومستعدين باي لحظة ينقلبون عليك ..
احد الاخوان عنده سائق ومرافق هندي ومع احترامي للاخوة الهنود اكتشف بعد 10 سنين ان هذا الشخص كان يسرقه من غير ما يدري وكان متفق مع ولده على الوناسة والخرابيط ..
المهم اللي ابي اقوله .. ان شعبنا محتاج انه يثق اكثر بالعمالة العربية ..يمكن هيه مكلفة اكثر من الاسيوية وزيادة الكلفة يفهمها البعض انه نصب بس يا اخوان من تجربتي وتجربة الربع .. العمالة العربية تقدم دائما مستوى عالي من الجودة .. ولايخفى علينا المشاكل اللي صارت بالكويت والامارات من فترة بسيطة بسبب العمالة الاسيوية ..
مثلاً الفلسطيني او السوري لما يشتغللك حاجة بسيطة في البيت يمكن يطلب ضعف البتاني لان مستوى الجودة عنده مرتفع وهاذ انا ما اعتبره نصب .. بس الواحد لازم يقدر ويعرف السعر المنطقي لاي عمل ومستوى اللي يننفذه .
اح الموظفين في شركتنا سوري واحضر زوجته معاه وطلب اذني لتشغيل زوجته معاه في الشركة وطبعا ما وافقت عشان نظام الشركة .. ولما سالتو اذا كانت زوجته اشتغلت قالي ان الحين تدرس لغات في البيوت لاطفال بس تلاقي صعوبة بسبب انها تتطلب اجر اعلى بقليل من باقي الجنسيات الاسيوية او العربية لانها مستواها مرتفع وعندها خبرة .. فهل اعتبر هاذ نصب ؟
وللعلم انا لما اروح لأي بلد عربي لاختيار موظفين مع مدراء الاقسام في الشركة نعرف مسبقاً الحد الادنى اللي يمكن يوافق عليه المرشح للوظيفة المطلوبة ..
مثلاً العامل الاسيوي يرضى باقل من الموظف المصري و المصري يرضى باقل من السوري .. والسوري يرضى باقل من اللبناني وهاذ لايعني انالمصريين او السوريين او البنانيين نصابين لانهم يطلبون اكثر من الاسيويين .. بس المستوى اللس يعيش في كل واحد حسب جنسيته مختلف ..
مثلا احنا نقيس اداء وانتاجية الموظفين عندنا بالشركة على اسس علمية ..
وجدنا انه اعلى مردود شهري وحتى سنوي هو للموظف السوري والفلسطيني بالتساوي تقريبا وفي المرتبة الثانية كانت للمصري والمرتبة الثالثة كانت للبناني ..هذا بالنسبة للموظفين وبالنسبة للعمال .. جاء الهندي بالمرتبة الاولى ويليه السوري ثم المصري و النيبالي من بعدهم الجنسيات الاسيوية الاخرى .
وفي النهاية ومن تجارب شخصية اعتقد انه من الخطر التركيز على عمالة من جنسيات اسيوية والعكس صحيح بالنسبة للجنسيات العربية .
واخيراً ما يجوز نقول عن حد انه يحقد على القطريين والله لي معارف في سوريا ولبنان ولما ازورهم يعاملوني كأخ وما احس ابد انهم يستغلوني ابد ..بالاضافة انا لي اعمال في الامارات والسعودية واعرف من تجربتي ومن شركاتنا ان الجنسيات الشامية هم وايد نشيطين وامينين بشغلهم واقصد هنه الفلسطيني والسوري واللبناني ويمكن انا اتفق مع الاخ اللي ذكر ان في بعض العمالة العربية يسيئون ..بس اوكد ان ما يجوز ابد نحكم على العرب من خلال بعض المسيئين .. يبقون اخوتنا على الاقل في الدين والله اعلم .
وللافادة هاذ مقال منشور في احد الصحف عن مخاطر العمالة ونشرته هنه للافادة :
أكــدت دراســة اقتصادية جديدة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد من أكثر الدول عالميـا جذبا واستعانة بالقوى العاملة الوافدة، وأن هناك عوامل كثيرة أدت إلى تدفق هذه العمالة الى دول المجلس، إلا أن وجــود العمالة الوافدة رغم أهميتها لم تكن بدون انعكاسات سلبية.
قالت الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لاتــحــاد غــرف دول مجلس التعاون الخليجي "إن أهم العوامل التي دفعت العمالة الأجنبية للقدوم لدول المجلس زيادة معدلات النمو الاقتصادي بنسب كبيرة، ورغبة دول الخليج في الاستفادة منها في إقامة مشروعات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية تفوق قدرة هذه الدول على توفير العمالة الوطنية اللازمة لإنجازها".
وأضافت أن من أسباب الاستعانة بالعمالة الــوافــدة في دول مجلس التعاون استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قــوة العمل، خصوصا فئة النساﺀ رغم ان عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي في تزايد مستمر حتى وصل إلى أكثر من 35.1 مليون نسمة العام، 2006 مشيرة إلى أن العمالة النسوية المواطنة شكلت 14.4 في المئة من قوة العمل السعودية، وفي الكويت بلغت 38.6 في المئة و31 في المئة في البحرين، و26 في المئة في قطر.
وأكدت أن نسبة غير المواطنين في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بنحو 38 في المئة في مملكة البحرين و27.1 في المئة في المملكة العربية السعودية و25.4 في المئة في سلطنة عمان و60.8 في المئة في دولة الكويت.
وذكــرت أن إحصاآت صــادرة عن صــنــدوق النقد الــدولــي تشير إلى أن نسبة السكان الأجانب في دولة الإمـــارات العربية المتحدة تشكل 81.5 في المئة وفي دولة قطر 70 في المئة من مجموع السكان خلال العام، 2006 أما في مملكة البحرين فقد اختل التوازن فيها وأصبح السكان الأجــانــب يشكلون نصف السكان تقريبا، وبنسبة 49.4 في المئة في نهاية 2007.
وفــي ما يتعلق بنسب العمالة الـــوافـــدة حــســب جنسيتها، فــإن الإحــــصــــاآت تــوضــح أن الــعــمــالــة الآسيوية هي المهيمنة على سوق العمل وتشكل 69.9 في المئة تليها العمالة العربية بنسبة 23.2 في المئة، أما على المستوى القُطري فإن سلطنة عمان تستقطب من العمالة الآسيوية ما يعادل 92.4 في المئة تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 87.1 في المئة ثم مملكة البحرين بنسبة 80.1 فــي المئة فدولة الكويت 65.4 في المئة بعدها المملكة العربية السعودية 59.3 في المئة وأخيرا دولة قطر بنسبة 45.6 في المئة.
وتتركز معظم العمالة الوافدة خصوصا الآسيوية منها في قطاع الــخــدمــات، ومنها قطاع المقاولات والبناﺀ والتشييد والــزراعــة وأعمال النظافة وتــجــارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والنقل والصيد والأمن والحراسة لدى منشآت القطاع الـــخـــاص، وتــتــصــف هـــذه العمالة بخصا ئص عـــد ة تجعلها مقبو لة لدى عدد كبير من أصحاب الأعمال وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، كتدني المستوى التعليمي والثقافي وبالتالي لا يطلب أجورا مرتفعة وتقبل العمل في ظروف لا يستطيع المواطن الخليجي تحملها أو القبول برواتبها.
وأكدت الدراسة على الدور الكبير الــذي تقوم به العمالة الــوافــدة من خــلال مشاركتها في عملية البناﺀ والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فــي دول مــجــلــس الــتــعــاون لــدول الخليج العربية ومساهمتها في سد النقص الكلي في العمالة الوطنية التي تحتاجها التنمية المتسارعة، إلا أن الدراسة عادت لتؤكد أن هناك آثارا سلبية خلفتها العمالة الأجنبية التي لم تكن تخضع لخطط مدروسة ومعايير واضحة ومحددة لاستقطابها أدى لاســتــقــرارهــا فــي هــذه الــدول لــســنــوات طــويــلــة، مــا خلق العديد من الآثــار السلبية على اقتصادات ومجتمعات دول المجلس.
ومن أبرز تلك الآثار وفقا للدراسة استمرار هيمنة العمالة الــوافــدة، خصوصـا الأسيوية منها واستحواذها على هيكل وتركيبة سوق العمالة الخليجية، خصوصـا لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
ومن الآثار السلبية للعمالة الوافدة تفاقم مشكلة البطالة بين مواطني دول المجلس، بسبب منافسة العمالة الوافدة للقوى العاملة الوطنية في بنحو 23 مليار دولار، وأخيراً البحرين بنحو 11 مليار دولار.
وأوضـــحـــت الـــدراســـة أن حجم تحويلات الأجانب في دول الخليج بلغ نحو 38 مليار دولار العام، 2006 ووصــفــت تــلــك الــتــحــويــلات بأنها تشكل استنزافا للمزيد من موارد دول مجلس التعاون وتسرب مخزون كبير من العملات الأجنبية الصعبة إلى خارج بلدانها، وهو الأمر الذي يقرره المراقبون بالتأثير السلبي عاجلا أم آجــلا على مــوازيــن مــدفــوعــات دول المجلس لما يمثله من استمرار نزيف مدخرات اقتصادات دول المنطقة وفــرصـــ ضائعة للاستثمار، وعــدم إمكانية إعــادة توظيف الأمــوال في الدورة الاقتصادية لهذه الدول.
وبينت الــدراســة أن بين الآثــار السلبية لوجود العمالة الوافدة في دول المجلس زيـــادة الضغط على الــســلــع والــخــدمــات، حــيــث تحصل العمالة الوافدة وأسرهم على خدمات التعليم والصحة واستخدام المرافق العامة دون مقابل أو مقابل رمزي واستفادتهم من الدعم المقدم من دول المجلس لكثير من الخدمات ما يؤدي الى زيادة النفقات العامة، وهو الأمر الذي يساهم في ارتفاع العجز في الموازين العامة لــدول مجلس التعاون والحد من قدرتها على توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والخريجين الداخلين لسوق العمل، إلى جانب إعاقة برامج تنمية الموارد البشرية في ظل تزايد أعداد العمالة الوافدة وإغراق أسواق دول التعاون من هذه العمالة التي تقبل العمل بأجور متدنية، وهو الأمر الذي يحد من تشغيل المواطنين ويحرمهم من فرص تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية وعــدم الاهتمام بالتدريب والتعليم وإعادة التأهيل.
وأكدت الدراسة أن هناك مشاكل اجتماعية كثيرة ومتنوعة بسبب هذه العمالة الوافدة تؤثر على وحدة المجتمعات الخليجية وتماسكها، فكثير مــنــهــا تــتــمــايــز ديــانــاتــهــا وعاداتها وتقاليدها وثقافاتها، ما يساهم في تفاقم معدلات الجريمة بين صفوفها وانتشار حالات الانتحار وارتــكــاب جــرائــم السرقة والتزوير وغيرها.
أوصت الدراسة بأهمية قيام دول المجلس بوضع استراتيجية تعاونية شاملة ومتكاملة وتشتمل على الخطط الزمنية والإجراﺀات العملية ذات الرؤية الواضحة والجادة في التنفيذ، تستهدف الحد من تدفق العمالة الوافدة وإحلال وتوطين العمالة الوطنية بدلاً منها.
والاهتمام بأساليب تخطيط القوى العاملة وربطها بخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقـا لأولوياتها المستقبلية، وتكوين أجهزة متخصصة لتجميع إحصاآت سوق العمل والمعلومات المرتبطة بالموارد البشرية، وزيادة كلفة العمالة الوافدة بصورة متوازنة مع توسيع وتطوير برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية في المهن كافة وذلك بغرض الإحلال التدريجي للقوى العاملة الخليجية محل العمالة الأجنبية.
أصبح موضوع العمالة على رأس الموضوعات المطروحة بقوة في اجتماعات وزراﺀ التخطيط والتنمية ووزراﺀ العمل، وقدمت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون مقترحات تتعلق بكيفية تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة vip-30003
