أزمـــــة الرهن العقاري.. رؤية إســــــــــــــــلامية

[( الفهد )]

فن بصراحة

[( الفهد )]

الخويلدي لـ «الشرق الأوسط»: المعيار الشرعي أكد مبدأ مشروعية التحكيم كآلية لفض النزاعات

مدير المركز الإسلامي للتحكيم ينتقد تحويل النزاع إلى جهات غير إسلامية
الرياض: محمد الهمزاني
انتقدت جهة حقوقية وتحكيمية إسلامية توجه النزاعات والخلافات في المنتجات والمصارف الإسلامية إلى جهات غير إسلامية، قائلة إنه ليس مبررا في الوقت الراهن نتيجة ظهور أجهزة وجهات إسلامية متخصصة في مجال التحكيم والمصالحة. وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الستار الخويلدي، مدير عام المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، ومقره دبي، إن المعيار الشرعي أكد مبدأ مشروعية التحكيم كآلية لفض النزاعات، وأنه قد عرّف معيار التحكيم على أنه: «اتفاق طرفين أو أكثر على تولية من يفصل في منازعة بينهم بحكم ملزم»، وهو نفس المفهوم تقريبا الذي تبناه مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة في قراراه، حيث ورد في القرار المذكور أن «التحكيم اتفاق طرفي خصومة معينة، على تولية من يفصل في منازعة بينهما، بحكم ملزم، يطبق الشريعة الإسلامية».

وتشكّل الإجازة المسبقة لمعاملات المؤسسات المالية الإسلامية من قبل هيئاتها الشرعية ضمانة لسلامة تلك المعاملات من العيوب الشرعية، ومثل هذه الإجازة المسبقة بالرغم من أهميتها من الناحية الوقائية إلا أنها لا تلغي نشوب الخلاف بسبب ما يطرأ على المعاملات بعد تنفيذها من عناصر خارجية تؤدي إلى الاختلاف في قراءة وتفسير شروط المعاملة.

وتوقع الخويلدي أن وجود هذا المعيار، إلى جانب وجود مركز تحكيم متخصص في فض النزاعات في المعاملات المالية الإسلامية، وهو المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، سيقلص من المخاطر القانونية التي تتعرض لها المؤسسات المالية الإسلامية والتي تضرر البعض منها من عرض قضاياها على المحاكم الغربية التي استبعدت تطبيق الشريعة لأسباب مختلفة. وأضاف الخويلدي أنه لا يختلف مفهوم التحكيم في الفقه الإسلامي عن المفهوم المتداول في القوانين الوضعية من حيث تفويض شخص من غير التابعين للنظام القضائي الرسمي للبت في النزاع. فالتحكيم سواء في القانون الوضعي أو في الفقه الإسلامي هو عقد بين طرفين متنازعين يجعلان فيه برضاهما شخصا آخر حكما بينهما للفصل في خصوماتهما. والمُجمع عليه فقهيا أن التحكيم جائز شرعا من نص القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع. وكانت دراسات قد أثبتت من خلال بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم أن القضاء، علاوة على ما يتصف به من بطء في تسوية النزاعات بسبب التأجيل المتكرر للجلسات، وتعدد درجات التقاضي، وانتداب الخبراء، وغيرها من الأسباب، لم يأخذ بعين الاعتبار في كثير من أحكامه خصوصية منتجات الصناعة المالية الإسلامية، التي تعتبر في الحقيقة وإلى وقت قريب عقودا غير مألوفة لدى الجهاز القضائي. وشهدت صناعة المصرفية الإسلامية خلال العام 2007 صدور معيار شرعي يتعلق بالتحكيم من منظور إسلامي، سعى إلى التوفيق بين المحيط القانوني الذي تعمل فيه المؤسسات المالية الإسلامية والثوابت الفقهية المجمع عليها في مجال التحكيم.

وهنا، يبين الخويلدي أن الحديث عن واقعية المعيار يجر إلى كيفية توفّق المعيار في عدم التصادم مع القوانين الوضعية من ناحية وفي ترك المجال للقانون لسد الفراغ، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. وتابع الخويلدي أن هناك بعض العينات لهذا الرأي منها اعتماد العدد الوتر في الهيئة التحكيمية، والتي تشترط القوانين الوضعية دون أي استثناء بأن يكون عدد المحكمين وترا، والمعروف في الفقه الإسلامي أنه لا يشترط أن يكون العدد وترا، بل يجوز أن يكون عدد المحكمين شفعا. وأضاف الدكتور الخويلدي أن الشواهد التاريخية تدل على تولي التحكيم من قبل المحكم الفرد، أو أن يعين كل طرف محكمه دون الإشارة إلى محكم ثالث مرجح، وأنه إدراكا من المعيار أن العدد الشفع قد يعطل إصدار الحكم بسبب احتمال إصرار كل محكم على موقفه دون وجود حكم مرجح، فقد نصت الفقرة 8/3 من المادة الثامنة على أن «الأولى أن يكون العدد فرديا، فإن لم يكن كذلك فيعين أطراف النزاع أو المحكمون أحد المحكمين رئيسا لهيئة التحكيم، ويكون رأيه مرجحا عند تساوي الآراء». ومن بين عينات هذا المعيار، يضيف الدكتور الخويلدي، اختيار القانون الواجب التطبيق بما لا يخالف الشريعة، عملا بأحكام الفقه الإسلامي، وأن اشتراط المعيار أن لا يخالف القانون الذي اختاره أطراف النزاع أحكام الشريعة الإسلامية، فيه إشارة إلى الاحتكام إلى القانون الوضعي ما لم يكن مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية. وهذا يؤكد أن أحكام القانون الوضعي لا تخالف أحكام الشريعة بصفة مبدئية خاصة أن مجال التحكيم التجاري هو في صميم فقه المعاملات، وهو فقه يلتقي مع القانون الوضعي في كثير من المبادئ الكبرى. وقال: «تتضمن العينات تحكيم غير المسلم، وأن الواقع العملي في المعاملات المالية الإسلامية يقتضي أن تعين كل مؤسسة مالية محكمها. وقد تكون إحدى المؤسستين غير إسلامية، أو يكون عميل المؤسسة الإسلامية غير مسلم. فيتم تعيين محكم غير مسلم». وفيما يتعلق بجواز تعيين محكم غير مسلم للنظر في مسائل لها علاقة بتطبيق فقه المعاملات، أوضح الخويلدي أن المعيار بين أن «الأصل أن يكون المحكم مسلما، وإذا دعت الحاجة المتعينة إلى اختيار محكم غير مسلم فيجوز ذلك للتوصل لما هو جائز شرعا...» (الفقرة 8/2). ويستنتج من نص المعيار أن اللجوء إلى المحكم غير المسلم في المسائل التي لها علاقة بتحكيم الشرع ليس الأصل، وإنما يكون عند الحاجة لذلك. ويعتقد مدير عام المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم أن المعاملات المالية الإسلامية هي ثقافة وليست نصوصا فقط، فلا يمكن أن نطلب من المحكم على سبيل المثال تطبيق بنود عقد الإجارة المنتهية بالتمليك والضوابط التي تحيط به، والعلاقة بين المضارب ورب المال وغيرها إذا كان لا يملك دراية واسعة بالقواعد الكلية في فقه المعاملات. ويضيف الخويلدي أن مبدأ أن العقد شريعة الأطراف، وهي قاعدة معتمدة شرعا وقانونا، لا يمكن أن يشكل لوحده مفتاحا لتفسير كل المسائل القانونية والشرعية التي تطرحها المعاملة. ويحتاج المحكم إلى قواعد أخرى مساندة. وبناء عليه، يتعين على المحكم، مسلما كان أو غير مسلم، أن تكون لديه دراية أوسع من قانون بلده أو المدرسة القانونية التي نشأ فيها خاصة في مجال التحكيم الدولي. كما أوضح مدير المركز أن استبعاد المحكم غير المسلم من التحكيم في المعاملات المالية الإسلامية إذا تم فسوف لن يكون بسبب دينه، وإنما بسبب ما يحمله من ثقافة قانونية تسيطر عليها مسلّمات تعتبر الفائدة جزءا أساسيا في المعاملات المالية، وترى في غرامات التأخير معاملة عادلة لما فات الدائن من كسب دون النظر في عسر المدين وغيرها. فإذا أثبت المحكم غير المسلم دراية بأصول المعاملات المالية الإسلامية دراية واسعة فوجوده في هيئة تحكيم إلى جانب المسلمين سوف يكون له الأثر الإيجابي على الحكم. ويشدد الخويلدي على أنه بعد ظهور جهات تحكيم إسلامية متخصصة في المعاملات المالية الإسلامية، أصبحت مسألة إحالة النزاع إلى جهات تحكيم غير إسلامية غير مبررة. ومن ضمن العينات التي يستشهد بها الدكتور عبد الستار الخوليدي الإشارة للتحكيم المؤسسي، حيث إن السائد أن التحكيم في التاريخ الإسلامي لم يكن مؤسسيا، أي لا نعرف وجود جهة تحكيمية هدفها ووظيفتها تنظيم فض النزاعات في أماكن وأوقات محددة، وعادة ما يكون المحكم فردا واحدا، ويبت في النزاع في الحين. لكن المعيار الشرعي المذكور أشار للتحكيم المؤسسي وأخذ بما يوفره من إيجابيات. كما أن التخلي عن العدول عن التحكيم بالإرادة المنفردة كواحد من العينات هو الآخر له أهمية، وأن كتب الفقه فيها ما يؤكد جواز الرجوع في التحكيم ما لم يصدر حكم المحكمين. ويوضح الخويلدي أن عدم إشارة المعيار إلى الحق في الرجوع فيه دلالة على عدم قبول مثل هذا الحق من جانب واحد. ويكمن تفسير عدم حق رجوع أحد طرفي النزاع في مبدأ اللجوء إلى التحكيم في أن الشرط على التحكيم في عقود المعاملات المالية عموما والمصرفية خصوصا هو جزء من المعاملة. وأن جل المؤسسات ما كانت لتقبل الدخول في المعاملة لولا هذا الشرط . فالرجوع فيه بإرادة منفردة كالرجوع في بند آخر من بنود العقد، ومخالفة بنود العقد من جانب واحد، مرفوضة شرعا وقانونا. وأكد الخويلدي في أن هذا المعيار نجح إلى حد كبير في التوفيق بين السائد في القانون في مجال التحكيم وبين الفقه الإسلامي. وهذا اجتهاد مشكور لأن التوفيق تم دون التنكر للقواعد الفقهية المجمع عليها. ونلمس هذا التوفيق في كثير من الفتاوى الشرعية الصادرة عن اللجان الشرعية والمجامع الفقهية. كما أن صدور المعيار سيرسم الطريق لصدور أحكام مطابقة للشريعة الإسلامية من متخصصين في المعاملات المالية الإسلامية بشقيها الفني والشرعي. وأنه بعد أكثر من 30 عاما من ممارسة الصناعة المالية الإسلامية عموما والعمل المصرفي الإسلامي المنظم خصوصا، توفرت في نفس الوقت طاقات بشرية متمرسة في استيعاب تفصيلات المسائل المالية المعاصرة واقتراح الحلول المناسبة لها بما لا يصادم القوانين الوضعية ولا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

عبد الستار الخويلدي

[( الفهد )]

المنتجات البنكية الإسلامية تبدأ «عمليا» اختراق الأسواق المصرفية العالمية

إطلاق أول بطاقة ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في روسيا
تعرف المصرفية الاسلامية انتشارا ملحوظا في كل أنحاء العالم («الشرق الأوسط»)
أبوظبي: طارق محمد
باتت المصرفية الإسلامية في سباق مع الزمن لشق طريقها والوصول إلى مقدمة الأنظمة المالية العالمية، بعد أن أثبتت صلاحيتها كخيار ملائم مقابل الأزمات المالية التي تعترض النظام العالمي المالي.

ومع اشتداد الأزمة المالية الحالية التي تجتاح معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة، فقد غدت المصرفية الإسلامية تأخذ مكانها في طريق ريادة الأنظمة المالية العالمية، بعد انتشار المصارف الإسلامية في دول أوروبية وآسيوية، فضلا عن قيام مؤسسات مالية أخرى بطرح صناديق استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وربما في القريب العاجل تختفي واحدة من المشكلات المالية التي تواجه مسلمي روسيا، إذ أنه من المقرر إطلاق بطاقة خصم إسلامية جديدة في أنحاء الدولة كافة مع ضمان من الزعماء الروحيين للمسلمين بأن تكون الشروط والأحكام متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتم بالفعل إطلاق البطاقة التي يقدمها بنك إكسبريس في إقليم داغستان ذي الأغلبية المسلمة، غير أن البنك أفاد بأن البطاقة حظيت بشعبية كبيرة جدا لدرجة أن البنك يعكف حاليا على نظام لتوفيرها في كل أنحاء البلاد.

وقال ناطق رسمي باسم البنك إن المسلمين معنيون بدرجة أكبر بمبادئ دينهم، ومن ثم تحظى هذه البطاقة بمزيد ومزيد من الشعبية، ورغم أن البطاقة ليست متوافرة في الوقت الحالي إلا في إقليم داغستان، إلا أننا نعكف الآن على طريقة تمكّن الناس من التقدم للحصول على البطاقة باستخدام شبكة الإنترنت لضمان سرعة توافرها للمسلمين في شتى أنحاء روسيا.

وتعتبر الحسابات المصرفية التقليدية حراما في الشريعة الإسلامية التي تحرم على المسلمين كلا من تقاضي الفائدة على الودائع أو دفع الفائدة على السحوبات على المكشوف وعلى القروض. ولكن نظرا لعدم وجود بنوك إسلامية الآن في روسيا، فإن المسلمين في هذا البلد لم يجدوا أمامهم إلا قليلا من البدائل.

وتعِد بطاقة الخصم الإسلامية الجديدة العملاء بأن يتم التبرع بأية فائدة يتم استيفاؤها من حساباتهم للأعمال الخيرية، مثل عنابر الولادة بالمستشفيات المحلية. أما شروط البطاقة فقد وضعها البنك بالتعاون مع المجلس الروحي لمسلمي داغستان، والذي ساعد أيضا على تصميم البطاقة بما يضمن توافق شكلها الخارجي مع الشريعة الإسلامية، وذلك مثل عدم تصوير ما فيه روح.

وأضاف الناطق الرسمي لا توجد بنوك أخرى في روسيا تقدم هذا النوع من الخدمة ومن ثم لم يكن لدينا نموذج معين نحذو حذوه، مما تعين معه أن نقوم بكل شيء بأنفسنا، حيث كنا نستشير الزعماء المسلمين عند كل خطوة اتخذناها. ولكن نجاح هذه البطاقة يظهر أن هناك طلبا على هذا النوع من الخدمة، ونحن نفكر في التوسع في إدخال أنواع أخرى من الخدمات المالية الإسلامية.

وقد كانت هناك محاولات أخرى ترمي إلى تطوير صناعة للخدمات المالية الإسلامية في روسيا، وأبرزها مع بنك بدر ـ فورت وهو البنك الإسلامي الوحيد الذي تأسس في روسيا. وقد تم افتتاح هذا البنك في العاصمة موسكو في عام 1991 وقدم للعملاء بطاقة خصم مماثلة لا تغلّ فائدة، فضلا عن تقديمه تحويلات مالية ورهونات عقارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

بيد أن البنك المركزي الروسي سحب ترخيص هذا البنك في عام 2006 وهو القرار الذي تسبب في موجة من الجدل في ذلك الحين. وقد اشتكى اتحاد البنوك الروسية من أن معظم المبررات التي ساقها البنك المركزي لاتخاذ قراره هذا «ليست مستندة إلى الأعراف والتصرفات القانونية للبنك المركزي» وأن البنك المركزي رفض الاعتراف بحقيقة أن بدر ـ فورت طور خطة عمل للرد على المبررات القانونية التي تم سوقها.

وقال رينات بيكين، الخبير في التمويل الإسلامي والبروفسور في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية إنه كان ولا يزال هناك بعض من الناس يعملون في البنك المركزي الروسي لا يؤيدون فكرة المصرفية الإسلامية، وأن بعض الناس يظنون أنهم يدعمون الإرهاب أو الأنشطة الأخرى غير المشروعة، كما يمكن أن تكون هناك معارضة من قبل البنوك التقليدية لأنها لا تريد المنافسة.

ورحب بيكين ببطاقة الخصم الجديدة معتبرا إياها خطوة في الاتجاه الصحيح، غير أنه أضاف قائلا إن هناك حاجة إلى الخدمات المالية الأخرى، مثل التأمين والرهن العقاري أكثر إلحاحا من الحاجة إلى بطاقة الخصم هذه، ولا سيما في العاصمة.

وتابع بيكين أن البطاقات التقليدية غالبا لا تغلّ إلا مبلغا صغيرا من الفائدة ويمكن للأشخاص التبرع به إلى المؤسسات الخيرية، ولهذا فهم لا يعتبرون هذا مشكلة في واقع الأمر، ولكن هناك عددا من المنتجات المالية التي لا يمكنك تجنبها إذا كنت تعيش في مدينة كبرى. وأضاف بيكين أنه يذكر على سبيل المثال أنه قد يحتاج الشخص إلى تأمين إذا كنت ممن يمتلكون سيارة، «وفي ظني أن أغلبية المسلمين في موسكو يكتفون بالحصول على المنتجات التقليدية بدون حتى التفكير فيها، وهم في الغالب لا يدركون أنهم يخالفون بذلك مبادئ الشريعة الإسلامية».

وتتمثل إحدى العقبات الكبرى التي تقف حائلا دون تطوير خدمات مالية إسلامية متخصصة في موسكو في الافتقار إلى الوعي والمعرفة بين كثير من المسلمين بمسألة تحريم الربا. ففي حين يشهد إقليم داغستان توعية على نطاق واسع بمبادئ المصرفية الإسلامية على أيدي الشيوخ الصوفيين في المساجد المكتظة بالمصلين، نجد أن الزعماء الدينيين في موسكو يتمتعون بتأثير أقل بكثير ويستمع إليهم جمهور أقل من المصلين.

وقال توجروت كوميرت، وهو مسلم وافد من تركيا ويعمل في موسكو منذ عامين، إنه فوجئ بغياب الخدمات والوعي فيما يتعلق بالمصرفية الإسلامية. ومضى يقول: «هناك الكثير من البنوك العربية في تركيا، والناس مهتمون بالمصرفية الإسلامية، ولكني لم أسمع أبدا أناسا يتكلمون عن هذا الموضوع في روسيا، مما يجعل من التزام المسلم بأحكام شريعته أمرا صعبا جدا».

كما حظيت البطاقة باهتمام من قبل بعض الدوائر غير المتوقعة منذ إطلاقها في داغستان. ويقول الناطق الرسمي باسم بنك إكسبريس: «حظيت البطاقة بشعبية غير متوقعة بين المسيحيين واليهود في الإقليم، وفيما يبدو أن تصميمها يروق لهم فعلا».

[( الفهد )]

النظام المالي العالمي يبحث عن البديل


«لا يزال هناك نوعان فقط من الرأسمالية، الرأسمالية الاستبدادية كما في الصين وسنغافورة، والرأسمالية الديمقراطية كما في الولايات المتحدة وأوروبا. ان كان لدى احد فكرة أفضل، فأنا متأكد ان العالم سيود معرفتها» هذا مقطع من كلمة وزير العمل الأميركي السابق السيد روبرت رايش في معرض حديثه عن الدعوات إلى إصلاح وتطوير الرأسمالية. وكأن السيد روبرت يخير العالم بين الاستبداد والديمقراطية حلا للازمة المالية التي يمر بها العالم اليوم التي نشأت بسبب النظام الرأسمالي الذي لم يولد طوال تاريخه سوى الأزمات الائتمانية وحالات الهلع والانهيارات المالية والركود. لقد حولت الرأسمالية الديمقراطية يا سيد روبرت الأميركي العادي إلى ماكينة للاستهلاك فمنذ ثمانينات القرن الماضي كان استهلاك الأميركيين يفوق إنتاجيتهم وقد عوضوا عن ذلك من خلال الاقتراض حتى ازدادت الديون العائلية من 680 مليار دولار عام 1974 إلى 14 تريليون دولار اليوم وهذا المبلغ ازداد ثلاثة أضعاف خلال السنوات السبع الماضية فقط. فالعائلة العادية تملك 13 بطاقة ائتمان و40 بالمائة تم استعمالها لشراء السلع مقارنة بـ 6 بالمائة عام 1974 وفقا للسيد فريد زكريا كاتب العمود المميز في مجلة «النيوزويك».

ماذا فعلت الرأسمالية يا سيد روبرت سوى خلق نظام مالي ابتعد كثيرا عن روابطه بالاقتصادي الحقيقي كما يقول ستيفن روش رئيس مورغان ستانلي في آسيا.

لقد بلغت قيمة الاقتصاد الحقيقي 48 تريليون دولار فيما بلغت قيمة الاقتصاد المالي 148 تريليون دولار. نعم سيد روبرت يوجد نظام مالي أفضل يخلو من جميع العيوب لان من سنه ووضعه كامل في علمه وحكمه فلا يمكن ان تجد في هذا النظام تعارض للمصالح بين أطرافه لان من سنه وأوجده ليس احد أطراف معادلته كما في النظام الرأسمالي الذي لا يخلو من تعارض المصالح. نظام وازن بين الإنفاق والادخار بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر فلم يشجع الادخار بالمطلق حتى لا يتعطل الإنتاج ولم يشجع الاستهلاك المفرط الذي لا يمكن ان يمول إلا بالعجز عن طريق القروض كما وازن بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع في ممارسة الحرية الاقتصادية بحيث لا يطغى احدهما في الأهمية على الآخر.

نظام عني بتوزيع الثروة بحيث يستفيد منها جميع أفراد المجتمع بدخولها في العملية الإنتاجية الحقيقية فحرم الربا والميسر والقمار وجعل للفقراء حق في أموال الأغنياء فرسم نظاما فريدا في التكافل الاجتماعي مما يحقق الأمن الاجتماعي في المجتمع، نظام منع الاسترباح من عمليات البيوع الوهمية فحرم بيع الإنسان ما لا يملك وهو ما يسمى بالبيع على المكشوف وهو بالمناسبة سيد روبرت من أول الإجراءات التي اتخذتها الأنظمة الرأسمالية الغربية للحد من انهيار الأسواق في هذه الأزمة. نظام منع كل بيع أو شراء لا يهدف إلى تملك أصول حقيقية كما منع بيع الديون ومن هذا الباب منع المتاجرة في المشتقات لأنها تؤدي إلى نمو غير حقيقي يؤدي إلى الأضرار بالإنتاج الحقيقي وهو ما يسبب الكوارث والأزمات عند حدوث أي هزة في مكونات هذه الأصول الورقية، كما هو حاصل في هذه الأيام لعدم وجود ما يقابلها من الأصول الحقيقية.

سيد روبرت ان هذا النظام هو نظام الاقتصاد الإسلامي الذي يصلح للتطبيق في كل زمان ومكان ومن أصحاب كل دين وجنس ولغة حيث انه نظام عالمي. فلا تحفل بالاسم سيد روبرت وعليك بالمضمون صفه بما تشاء من الأسماء والصفات التي تناسبك بعيدا عن حرج الآيديولوجيا ولكن ادرسه بتمعن.

سيد روبرت لا اعتب عليك في عدم معرفتك بفكرة أخرى تكون أفضل مما جئت به ولكنني اعتب على من لديهم هذا النظام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ثم يقصرون في تطبيقه في حياتهم وحمله إلى العالم لتقديمه كنظام مالي مكتمل قابل للتطبيق وفق مقتضيات العصر لا كنظرية مجردة. ولي وقفة عن كيفية تقديم هذا النظام للعالم في الأسبوع المقبل إن شاء الله.

*مستشار في المصرفية الإسلامية * الاستاذ لاحم الناصر

[( الفهد )]

النظام المالي العادل عبر الألياف البصرية



تنتقل صناعة الاتصالات اليوم من استخدام الأسلاك النحاسية إلى استخدام الألياف البصرية حيث تتميز الألياف البصرية أو ما يسمى بـ (Optical Fibers) بكفاءتها العالية في النقل فهناك القليل من الإشارات الضوئية التي تفقد أو تضعف مقارنة بالأسلاك المعدنية. كما ان الإشارات الضوئية المنقولة عبر هذه الألياف لا تتداخل عكس الأسلاك النحاسية مما يجعلها مثالية لاستخدامها في نقل البيانات، وبالتالي اعتبرت هذه التقنية ثورة في عالم الاتصالات حيث ساهمت في وضوح الصوت في الاتصالات الهاتفية وفي زيادة سرعة الانترنت مع تضاعف حجم البيانات التي تنتقل عبرها مما ساهم في تغير الكثير من المفاهيم حول التجارة الالكترونية وعولمة المعرفة. ولا شك ان النظام المالي العادل (المستمد من الشريعة الإسلامية) يحتاج اليوم ليصل إلى العالم الذي يبحث عن نظام مالي يمكنه ان يتشبث به في وجه تسونامي الأزمة المالية التي تعصف به إلى ألياف بصرية ولكن من نوع آخر!.
إنها اللغة التي ستتم بها صياغة النظام المالي العادل لعرضه على العالم في محاولة لإقناعه بقبول النظر فيه حيث يجب ان تتسم هذه اللغة، كما الألياف البصرية، بالوضوح والمباشرة مع الحرص على عدم الخلط في هذه اللغة بين العقائدي والاقتصادي وذلك بالابتعاد عن أي مصطلحات أو إيحاءات تبشيرية مع اعترافي بصعوبة ذلك نظرا لطبيعة النظام المالي العادل ولكنه غير مستحيل. حيث ان وجود مثل هذه المصطلحات أو الإيحاءات سيؤدي إلى ربط المتلقي بين النظام والعقيدة مما يعني ان أخذه بهذا النظام تخلى عن عقيدته الدينية مع ان هذا الأمر غير صحيح. إذ ان نظام المعاملات يختلف عن العبادات فالمعاملات لا تستلزم الإيمان لصحة العمل بها عكس العبادات ومن ثم فإن تطبيق النظام العادل المستمد من الشريعة الإسلامية لا يعني إسلام المرء. كما انه يجب الابتعاد في هذه اللغة عن التشفي وإظهار الشماتة لما حل بأمريكا والدول الغربية بسبب هذه الأزمة لان إظهار الشماتة والتشفي يدل على الحقد والرغبة في الانتقام والفرح بما أصابهم وهذا لا يستقيم مع من يريد للعالم ان يستمع إليه ويقبل منه ما يعرض عليه لانتشاله مما هو فيه من أزمات. إذ كيف للعالم ان يثق في أي مقترح أو نظام يأتي ممن يعتقد انه عدو له يفرح بأي أذى يصيبه أو نكسة يمنى بها وهذا ما تأباه الفطر السليمة. ولكي يكون هذا النظام المنقول عبر لغة الألياف البصرية ذا جدوى فيجب ان يكون نظاما عمليا صالحا للتطبيق من فوره لا ان يكون مجرد أفكار جميلة وخطوط عريضة كما في الكتب التي تعنى اليوم بالاقتصاد المستمد من الشريعة الإسلامية التي تصلح للثقافة العامة لا للتطبيق العملي. حيث يجب ان يصاغ هذا النظام بالتفصيل من قبل مجموعة من المهنيين المتمرسين في الأسواق العالمية والقانونيين والأكاديميين والشرعيين ومن ثم يتم عقد ورش عمل يجمع فيها بين القائمين بالدراسة ومجموعة من العاملين في الأسواق المالية العالمية لمناقشة ما توصل إليه فريق العمل بحيث يتم التوافق على صيغة للنظام قابلة للتطبيق تفي بمتطلبات الشريعة الإسلامية والأسواق المالية. ولا شك ان هذا العمل يحتاج لموارد مالية وبشرية ولوجستية ضخمة لا يمكن ان يتولاها سوى مؤسسة مالية دولية بحجم البنك الإسلامي للتنمية بحيث يسعى لتكوين فريق العمل بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مما يعطي هذا العمل صبغة دولية ومهنية تساعد على قبوله فيما بعد.

و الله الموفق.

*مستشار في المصرفية الإسلامية .. لاحم الناصر