التعبئة الاقتصادية أسفرت عن صعود قياسي لمؤشرات البورصة وقطاع البنوك يتصدر قائمة الارتفاع بفعل القوة الشرائية






اسفرت التعبئة الاقتصادية التي قادتها اعلى السلطات في البلاد عن قفزة قياسية لمؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية امس، ما ادى الى تقليص كبير للخسائر الضخمة التي مني بها مؤشرا السوق في الايام الاربعة الماضية.

فقد فتحت العديد من الاسهم على صعود بالحد الاعلى خاصة اسهم قطاع البنوك الذي ارتفع مؤشره بمقدار 883.7 نقطة، وذلك تفاعلا مع القرارات التي اتخذها بنك الكويت المركزي والمتعلقة بخفض سعر الخصم وتعزيز السيولة المالية من خلال رفع نسبة الاقراض قياسا بحجم الودائع من 80% الى 85%.

وجاء الصعود القياسي للسوق الكويتي بنسبة 3.3% متزامنا مع صعود بعض اسواق المال الخليجية وتباين حركة اسواق المال العالمية ما بين صعود وهبوط محدود، ففي بورصة مسقط ارتفع مؤشرها بنسبة 7.6%، فيما كانت بورصة السعودية مغلقة امس بسبب العطلة الاسبوعية، اما بورصتا الامارات، فقد فتحت بورصة دبي على ارتفاع بنسبة 3.2% ولكنه عاد الى الانخفاض مرة اخرى، فيما واصلت بورصة ابوظبي الانخفاض لتتراجع بنسبة 0.15%، بينما سجل مؤشر بورصة البحرين ارتفاعا محدودا نسبته 0.8%، وحقق مؤشر بورصة الدوحة ثاني اعلى ارتفاع بين الاسواق الخليجية بنسبة 3.6%.

المؤشرات العامة
قفز المؤشر العام بمقدار 433.7 نقطة ليغلق على 11905.7 نقاط، كذلك سجل المؤشر الوزني ارتفاعا تاريخيا في يوم واحد بمقدار 30.14 نقطة ليغلق على 598.47 نقطة.

وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 581.4 مليون سهم نفذت من خلال 13390 صفقة قيمتها 196.4 مليون دينار.

وجرى التداول على اسهم 179 شركة من اصل 200 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 143 شركة وتراجعت اسعار اسهم 19 شركة وحافظت اسهم 17 شركة على اسعارها و21 شركة لم يشملها النشاط.

تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 234.9 مليون سهم نفذت من خلال 5626 صفقة قيمتها 66.8 مليون دينار.

وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 127.2 مليون سهم نفذت من خلال 2634 صفقة قيمتها 38.2 مليون دينار.

واحتل قطاع البنوك المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 31.6 مليون سهم نفذت من خلال 627 صفقة قيمتها 27.9 مليون دينار.

وجاء قطاع العقار في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 125.3 مليون سهم نفذت من خلال 2518 صفقة قيمتها 24.7 مليون دينار.

تفاؤل حذر
على الرغم من الصعود القياسي لمؤشرات السوق امس وسيطرة اللون الاخضر على شاشات التداول بعد فترة دموية سيطر فيها اللون الاحمر، الا ان التفاؤل الحذر يسود اوساط المتعاملين لاسباب منها ان هذا الصعود وفقا لآراء المسؤولين في بعض الشركات جاء كرد فعل سريع للقرارات المالية والنقدية التي اتخذت اول من امس، وبالتالي فإن هناك مخاوف من عودة السوق الى الهبوط مرة اخرى ما لم تستمر الحكومة في اعطاء المزيد من الجرعات المنشطة على المستوى المالي والنقدي والاقتصادي حتى يستعيد السوق الثقة ويدخل في مرحلة الاستقرار.

كذلك استمرار المخاوف من تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية، فضلا عن حالة الترقب التي ستسود اوساط المتعاملين لاعلانات النتائج المالية للشركات في الربع الثالث وبالتالي مقارنة هذه النتائج مع الاسعار السوقية للشركات.

لذلك فإن الفترة المقبلة يتوقع ان يواصل فيها السوق اتجاهه الصعودي ولكن بشكل متذبذب مع سيطرة عمليات المضاربات والسرعة في جني الأرباح على قرارات اوساط المتعاملين.

آلية التداول
كل اسهم البنوك حققت ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبة دون عروض، وهو ما يحدث للمرة الاولى في تاريخ حركات الصعود الحاد للسوق عقب اي موجة هبوط قوي مرة بها في اوقات سابقة، ومن ابرز العوامل التي ساهمت في هذا الصعود ان القرارات التي صدرت من البنك المركزي سواء بخفض الفائدة او تعزيز السيولة المالية جاءت في المقام الاول لصالح البنوك، حيث سيتم رفع حجم محفظة القروض لدى البنوك، بالاضافة الى الاقبال على التسهيلات الائتمانية، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على ارباح البنوك، خاصة اذا اخذنا في الاعتبار ان ارباح البنوك الناتجة من الاقتراض بكل انواعه تمثل اهم بنود مجمل ارباح البنوك.

وكذلك حققت كل اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في اسعارها باستثناء اسهم 3 شركات تراجعت اسعارها، وقد اتسمت حركة التداول بالارتفاع على بعض الاسهم دون ان ترتفع الاسعار بالحد الاعلى مثل المجموعة الدولية للاستثمار والمدنية للاستثمار واكتتاب والصفاة للاستثمار الذي سجل اعلى ارتفاع من حيث كمية وقيمة الاسهم، حيث تمثل كمية تداول اسهم الصفاة للاستثمار ما نسبته 17% من اجمالي الكمية و9.1% من اجمالي القيمة، ومع ذلك لم يرتفع السهم بالحد الأعلى كباقي اسهم الشركات الاستثمارية التي ارتفع اغلبها بالحد الاعلى من خلال تداولات تعتبر ضعيفة.

كذلك حققت معظم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها بالحد الأعلى في تداولات نشطة على بعض الاسهم، خاصة اسهم الدولية للمشروعات وجراند، فيما ان سهم دبي الاولى للتطوير العقاري يعد الوحيد في قطاع العقار الذي تراجع بالحد الادنى معروضا من خلال تداول 30 ألف سهم فقط.

وبشكل عام، فإن اغلب اسهم الشركات العقارية في مستويات سعرية قريبة جدا من السعر الاسمي للسهم باستثناء سهم الدولية للمشروعات المتراجع عن السعر الاسمي بمقدار فلسين.

الصناعة والخدمات
كذلك حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها بالحد الاعلى والبعض ارتفع لمستويات قريبة من السقف الاعلى، فيما تكبدت اسهم ثلاث شركات انخفاضا محدودا في اسعارها.

فقد فتح سهم مجموعة الصناعات الوطنية على ارتفاع بالحد الاعلى ليصل الى 760 فلسا فيما انه اقل بمقدار 140 فلسا عن سعر الاكتتاب في زيادة رأس المال والبالغ نحو 900 فلس.

وحققت اغلب اسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في اسعارها بالحد الاعلى خاصة سهم زين الذي ارتفع بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض فيما تراجع سهم الوطنية للاتصالات بمقدار وحدة سعرية.

اما سهم مجموعة الصفوة، فقد شهد تداولات قياسية تمثل نحو 5.3% من اجمالي كمية الاسهم المتداولة مع ارتفاع سعره بالحد الاعلى ليصل الى 104 فلوس بعد ان كان متراجعا عن القيمة الاسمية اول من امس بمقدار ثلاثة فلوس اما سهم الشبكة الالية، فقد ارتفع خلال التداولات بالحد الاعلى ليصل الى 360 فلسا ولكن عمليات البيع لجني الارباح ادت الى تلاشي المكاسب التي حققها السهم ليستقر على سعره السابق البالغ 335 فلسا.

وحققت ايضا اسهم الشركات الخليجية ارتفاعا في اسعارها في تداولات قياسية على سهم التمويل الخليجي.

وبشكل عام، فإن قيمة تداولات اسهم 12 شركة استحوذت على نحو 51.7 من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها نحو 179 شركة، حيث سجلت اسهم 143 شركة ارتفاعا في اسعارها السوقية منها نحو 73 شركة ارتفعت اسعارها بالحد الأعلى مطلوبة دون عروض.