(( جلسة التداول ليوم الأحـــــد )) 12/10/2008

[بوناصر-قطر]

يالله عاد ألحين من رخصتكم

بانفخه صوب الدوام وباشوفكم هناك ان شاءالله

[دكتور قطر]

الكحلوت : البنوك القطرية تعاني مشكلة وفرة سيولة
أكد انها تتمتع بملاءة مالية عالية


الدوحة – الراية:

نفى مصدر مسؤول في مصرف قطر المركزي وجود أزمة سيولة في الجهاز المصرفي القطري على خلفية الأزمة المالية العالمية الراهنة، وقال إن مشكلة مصرف قطر المركزي حاليا ليس في ندرة السيولة ولكن في زيادتها، خصوصا بعد القرار الذي اتخذه المصرف منذ إبريل الماضي برفع نسبة الاحتياطي إلى 4.5% كإجراء احترازي لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.
وأكد مستشار الإدارة العليا لمصرف قطر المركزي بشير الكحلوت في حديث خاص لـ"الأسواق.نت" أن البنوك القطرية تتمتع بملآءة عالية، موضحا أن البنوك منشغلة بتمويل مشروعات التنمية المحلية للحفاظ عل معدلات النمو المرتفعة والتي تزيد على 33 % سنويا، ومؤكدا أن تحقيق هذا الهدف جعل معدلات الائتمان المحلي تتراوح ما بين 40 - 50%.
وقال الكحلوت إن قطر لم تتأثر بالأزمة؛ لأن معظم أموال مصارفها لديها فرص واعدة للتشغيل في الداخل، ولم تكن مضطرة للذهاب للخارج بحثا عن فرص استثمارية أفضل، مشيرا إلى أن البنوك -على المستوى المحلي- تحجم عن الإقراض الخطر وتركز على عمليات الإقراض المضمون، ورغم ذلك فإن معدل نمو القروض لا يزال مرتفعا، ومشكلة مصرف قطر المركزي ليس في ندرة السيولة ولكن في زيادتها، خصوصا بعد القرار الذي اتخذه المصرف منذ أشهر قليلة برفع نسبة الاحتياطي إلى 4.5 % كإجراء احترازي لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم. وكان جدل قد أثير في الأوساط الاقتصادية وخصوصا السوق المالية بعد أن بثت وكالة رويتر خبرا الأسبوع الماضي يؤكد نية بنك قطر الوطني (qnb) -اكبر البنوك القطرية- في ترتيب الحصول على قرض من بنوك عالمية ومحلية قدره 1.5 مليار دولار ، الأمر الذي رسخ لدى المتعاملين شائعة مفادها أن البنوك القطرية تعاني من أزمة سيولة. وكان لهذه الشائعة أكبر الأثر في قيادة قطاع البنوك لأكبر انخفاض تتعرض له البورصة القطرية في تاريخها، مما اضطر بنك قطر الوطني يوم الثلاثاء الماضي 7 -10-2008 إلى نفي الخبر، وإعلانه في بيان على موقع سوق الدوحة للأوراق المالية على الإنترنت أن البنك لا ينوي الاقتراض لعدم وجود ما يستدعي ذلك في الوقت الراهن، نظرًا لتوفر سيولة عالية لدى البنك. ولم ينجح هذا النفي في إقالة البورصة من عثرتها، بل إنها تعرضت يوم الأربعاء لأكبر خسارة في تاريخها، وخسر بنك قطر الوطني نفسه 9.58% من قيمته، وقاد قطاع البنوك السوق القطرية نحو الانهيار القياسي بعدما فقد مؤشر القطاع المصرفي 1040.85 نقطة في يوم واحد. وتعالت الأصوات المطالبة بضرورة تدخل المسؤولين القطريين لطمأنة المتعاملين في السوق المالي، وبالفعل أصدر مصرف قطر المركزي بيانا في نفس اليوم أكد فيه قوة ومتانة وسلامة الجهاز المصرفي وعدم تأثره بالأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد الأمريكي، وشدد محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني على أن الجهاز المصرفي القطري قوي ومتين ولم يتأثر بأزمة الرهون العقارية والقطاع المالي الأمريكي، وقال إن البنوك القطرية بعيدة كل البعد عما حدث من تطورات مالية سلبية في الأسواق العالمية.
ورغم أن السوق المالي لم تتجاوب بشكل كبير مع تلك التصريحات إلا أن بشير الكحلوت يقول إن البنوك القطرية ليس لديها أزمة سيولة ولا مشكلة في الإقراض، مؤكدا أن الجهاز المصرفي القطري لديه فائض كبير من السيولة يقوم بتحويلها إلى البنك المركزي، وفقا لآلية اسمها Q.m.r وهي آلية سوق النقد القطري والتي تسمح للبنك الذي لديه سيولة فائضة أن يودعها لدى مصرف قطر المركزي. وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر في الـ23 من مارس الماضي قرارا يقضي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بنسبة 1% ليصل إلى 4.75% من حجم الودائع الإجمالية للبنوك بعد اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لذلك ومنح المصرف المركزي البنوك مهلة لترتيب أوضاعها لبدء تنفيذ القرار في الـ20 من إبريل الماضي. وكان الهدف من هذه الخطوة امتصاص السيولة وتحقيق التوازن في الاقتصاد القطري بعد قرارات خفض الفائدة على الودائع. والجدير بالذكر أنه منذ أكتوبر 2007 حتى مارس 2008 قام مصرف قطر المركزي بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع من 4.5% إلى 2.25% أي بنسبة 50%، بالإضافة إلى رفع الاحتياطي الإلزامي من 1.75% إلى 4.75% خلال أشهر قليلة، بعد أن ظل ثابتا قرابة 10 سنوات.
وقال الكحلوت لـ"الأسواق.نت" إن موجودات الجهاز المصرفي القطري وفقا لآخر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي خلال شهر أغسطس توضح أن جزءا بسيطا جدا من هذه الموجودات موظف في استثمارات بالخارج لأن الاقتصاد القطري ينمو بمعدلات عالية والبلد محتاج إلى سيولة للاستثمار، ويتساءل ما الذي يدفعنا لاستثمار أموالنا بالخارج إذا كان لدينا فرص نمو جيدة في الداخل وبحسب الميزانيات فإن معظم التوظيفات محلية. وقال إن نسبة التوظيف الخارجي محدودة ولا تزيد على 10% وكلها في بنوك عادية بعيدة تماما عن الأزمة، مؤكدا أن البنوك القطرية ليس لديها أي إيداعات أو استثمارات في البنوك التي تعرضت لأزمة إفلاس مؤخرا. وردا على سؤال حول انهيار أسعار الأسهم بسبب الشائعات المنتشرة حول نقص السيولة لدى البنوك القطرية والتي يتم تداول أسهمها في البورصة قال المسؤول القطري إن هناك رعبا لدى الناس مما يسمعونه عما يحدث في البورصات العالمية أو الأسواق المجاورة، ولذلك فهم يقومون بعمليات بيع عشوائي للتخلص من الأسهم التي في حوزتهم لذلك انهارت الأسهم. وأوضح أن السبب الأهم للأزمة الراهنة هو أن العام الماضي ومع ارتفاع أسعار النفط فقد راهن العالم كله على ارتفاع أسعار العملات الخليجية أمام الدولار؛ لأنها مقومة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، ولذلك بدأت المحافظ الأجنبية في تحويل أموالها إلى البورصات الخليجية ومنها البورصة القطرية أملا في رفع قيمة العملات الخليجية أمام الدولار طمعا في أرباح تزيد عن 15% بمجرد إعادة عملية تقويم العملات الخليجية أمام الدولار، وخرجت هذه الاستثمارات الأجنبية بعد أن انتظرت من 6 إلى 7 أشهر دون وجود أي بوادر على رفع قيمة العملات الخليجية أمام الدولار، خصوصا مع تأكيدات كافة دول مجلس التعاون الخليجي على أنه لا نية في إعادة النظر في فك الارتباط أو إعادة التقييم. وقال إن الأجانب موجودون في السوق القطرية منذ 2005 ولذلك فإن الأزمات العالمية التي كانت تحدث قبل دخولهم لم تكن ذات تأثير كبير على البورصة القطرية، فمثلا عندما وقعت أزمة الـ11 من سبتمبر عام 2001 وحدث انهيار في البورصات الأمريكية لم يكن لها أي تأثير سلبي على البورصة القطرية بل على العكس جاءت أموالهم إلى هنا فلذلك كان عندهم هبوط وعندنا صعود. ولكن لما أصبح لديهم حصة مؤثرة في السوق فقد كان خروجهم العشوائي من البورصة السبب الرئيس في التراجع الذي شهدته الأسهم على مدى الأيام الماضية.

[دكتور قطر]

جلوبل : سبتمبر أكثر الشهور تقلبا في بورصات دول التعاون
ترافق مع تداعيات أزمة المال العالمية

السوق السعودي في مقدمة الخسائر بنسبة 14.8 % يليه القطري بنسبة12.2 %
خطة الانقاذ تخفف من حدّة الأزمة و تساعد على استعادة ثقة المستثمرين في الأسواق المالية
الكويت – الراية:

أشار تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل الى ان شهر سبتمبر كان واحدا من أكثر الأشهر تقلبا في أداء دول مجلس التعاون الخليجي إن لم يكن أكثر شهر تذبذبا في تاريخها. وفي ظل هذا التقلب الهائل، شهدت جميع الأسواق في المنطقة انخفاضا ملحوظا خلال شهر سبتمبر من العام 2008. وفي الواقع، كان الانخفاض الذي شهدته جميع الأسواق ثنائي الرقم بإستثناء سوق البحرين الذي تراجع بنسبة 8.2 في المائة خلال هذا الشهر. وتصّدر السوق السعودي، الذي سجل انخفاضا بلغت نسبته 14.8 في المائة خلال هذا الشهر، قائمة الأسواق المتراجعة في المنطقة تبعة السوق القطري الذي شهد انخفاضا بنسبة 12.2 في المائة. وعقب الانهيار الذي شهدته خلال هذا الشهر، سجلت جميع أسواق المنطقة بإستثناء السوق القطري انخفاضا منذ بداية العام.‎ وعلى الرغم من الانخفاض الكبير الذي منيت به أسواق المنطقة خلال هذا الشهر، فإن السوق القطري قد حقق ربحا صافيا بلغت نسبته 7.9 في المائة منذ بداية العام. إنهارت الأسواق في جميع انحاء العالم خلال شهر سبتمبر من العام 2008 متأثرة بالأزمة التي تعرضت لها الولايات المتّحدة. وبدأت الأزمة التي انبثقت من الولايات المتّحدة تترك أثرها على الأسواق في جميع أنحاء العالم مما أثار المخاوف بشأن حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، حيث بدأت البنوك الأوروبية تبدي قلقها شيئا فشيئا. ولم تستطع أيضا أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أن تنجو بنفسها من التأثير السلبي للأزمة التي تعرضت لها الأسواق العالمية. وخرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة بسبب الضائقة في السيولة والخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية بما فيها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وأثّرت الأزمة العالمية بشدَّة على السيولة في النظام المصرفي كما أدّت إلى حدوث ضغوط بيعية ضخمة. وبالرغم من ذلك، نحن نعتقد أن أساسيات الاقتصاد الكليّ في المنطقة ما زالت سليمة إلى حد كبير كما نَتوقّع أن تكون المنطقة من بين المناطق القليلة في العالم القادرة على تفادي تأثير التباطؤ العالمي. بالرغم من انه من الصعب للغاية تحديد اتجاه السوق خلال "هذه الظروف غير المعهودة". من ناحية أخرى، لم يتغير الوضع كثيرا عقب عطلة عيد الفطر المبارك، حيث أنه في الأيام الأولى من شهر أكتوبر ( كما في وقت نشر هذا التقرير) مازال السوق يشهد نوبة من ضغوط البيع.

فرص للشراء …
تراجعت أسواق الأسهم المالية الخليجية خلال الشهور القليلة الماضية بعد الأرباح التي جنتها خلال الفترة الأولى من العام 2008. وفي واقع الأمر، وصلت غالبية أسواق المنطقة إلى أدنى مستوى لها خلال شهر سبتمبر من العام 2008. وكان الارتفاع الذي شهدته الأسواق في النصف الأول من العام الحالي مدعوما بتمتع المنطقة ببيئة اقتصاد كليّ مواتية وتحسن ربحية الشركات. على الرغم من أن العوامل الأساسية للنمو مازالت سليمة، إلا أن التوجهات السلبية قادت السوق إلى الانخفاض.

تراجعت أسواق الأسهم في المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية، ويعزى هذا الانخفاض بصفة أساسية إلى التوجهات السلبية للمستثمرين وتأثّر أسواق المنطقة بأداء الأسواق العالمية. ومازالت الأسواق العالمية، التي بدأت في التراجع عقب أزمة قروض الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض، تشهدُ انخفاضا كبيرا وسط تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتّحدة ومنطقة اليورو. وبالرغم من أن الولايات المتّحدة قد سجّلت أداءَ اقتصاديا جيدا في الربع الثاني من العام الحالي 2008، فإنها لم تفلح في تعزيز ثقة المستثمرين. ونعتقد بأنّ الأسواق الناميّة لم تبلغ بعد أدنى مستوياتها. وتراجعت أيضا أسواق المال في الاقتصادات العملاقة الناشئة مثل الصين والهند فيما يعد انعكاسا لأداء الأسواق في العالم النامي.

نتج أيضا التراجع الذي شهدته أسواق المنطقة عن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج، إذ خرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة (دون استثناء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) بسبب أزمة السيولة والخسائر التي لحقت بأسواق الأسهم العالمية. وازدادت حدّة الضغوط البييعة من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية وذلك في أعقاب الأزمة التي تعرض لها مؤخرا كل من ليهمان براذرز وميريل لينش، واتشوفيا ومجموعة التأمين الأمريكية ‏aig وغيرهم من المؤسسات المالية والمصرفية. وكانت هناك مخاوف بشأن سوق العقارات في دبي في ظل التوقعّات الخاصة بالعرض المُفرط في سوق العقارات في دبي في السنوات المقبلة وتباطؤ النشاط العقاري. وفي ظل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى أصبحت فرص إعادة تقييم الدرهم الاماراتي وفك ارتباطه بالدولار متدنيّة، الأمر الذي أدّى إلى تدفق الأموال المضاربة الى الاستثمارات المقوّمة بالدرهم الاماراتي. وأثّرت هذه التطوّرات في أسواق الدول المجاورة سلبا على شهية المستثمرين للمخاطرة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حيث أنها مرتبطة يبعضها ارتباطا إيجابيا.

ويعد الانخفاض الذي شهدته مؤخرا أسعار النفط عاملا آخرا هاما ساهم في الحالة النفسية السلبية السائدة في السوق. وكانت أسعار النفط قد بلغت أعلى مستوياتها في النصف الأوّل من شهر يوليو. وبالرغم من ذلك، فقد تراجعت بنسبة أكبر من 25 في المائة بسبب عدة عوامل نذكر منها على سبيل المثال ضعف الطلب على النفط، ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وتحسّن الأوضاع الجغرافية السياسيّة.
خطة الانقاذ
ويعتقد بيت الاستثمار العالمي " جلوبل " أنّ خطة إنقاذ الأسواق الماليّة التي أقرها المشرّعون الأمريكيون بتكلفة تصل إلى 700 مليار دولار أمريكي سوف تخفف من حدّة الأزمة كما أنها سوف تساعد على استعادة ثقة المستثمرين في الأسواق المالية. وعلى الرغم من أنّ هذه الخطة لنْ تحلَّ كلّ المشاكل التي واجهتها الأسواق المالية، فإنها سوف تساعد حتما في السيطرة على حالة الذعر التي أثيرت في السوق بعد الاضطراب الذي شهدته العديد من المؤسسات الماليّة البارزة كما نشاطر أيضا الاعتقاد بأنّ الهدف من هذه الخطة لا يتمثل في إنقاذ الوول ستريت فقط بل أنها تهدف أيضا إلى مساعدة المواطنين العاديين. وقد تم وضع هذه الخطة بغرض الحد من انتشار حالة الاضطراب الاقتصادي التي أججتها أزمة القروض ذات التصنيف الائتماني المنخفض. ومن الأهمية بمكان ضخ السيولة في النظام المالي في هذه الظروف الحرجة، وقد كان هذا الإجراء هاما إذ أنه يحول دون تعرض الولايات المتّحدة "لكساد كبير آخر". وتعد خطة الإنقاذ الخطوةُ الأولى نحو استعادة ثقة المستثمرين في السوق، إلا أنه ما زال هناك من العمل الواجب اتمامه لإبعاد النظام المالي عن هذه الفوضى التي خلفتها الأعباء الثقيلة للديون المعدومة. ونتوقّع أن تقدم الحكومات الأخرى مثل الحكومات الأوروبية دعما مماثلا لذلك الذي قدمته الولايات المتّحدة من أجل تخفيف الأزمة في الأسواق الرأسمالية المعنيّة.

تحّسنت الأرباح الإجمالية لشركات دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام 2008. ونَعتقدُ أنّ عوامل الاقتصاد الكلي سوف تبقى قويّة مما سوف يساعد الشركات على إحراز التقدّم. وجاء أيضا هذا النمو نتيجة للإنفاق الحكومي المستمّر بالإضافة إلى ارتفاع معدل الاستثمارات الخاصّة بفضل تزايد الثقة في الإمكانات الاقتصادية المُستقبلية. و في ظل حرص الحكومات الإقليمية على إعادة تأكيد إلتزامها بتطبيق الإصلاح الاقتصادي، نتوقّع أَنْ يحقق ذلك نمو اقتصادي أكثر استدامة و استمرارية للأسواق. و نعتقد أن نمو مصادر الإيرادات الأساسية للشركات سوف يبقى سليما بالرغم من أن مصادر الدخل الأخرى (والتي تعتمد اعتمادا رئيسيا على أداء سوق رأس المال) قد تتأثر نتيجة للانخفاض الذي شهدته أسواق الأسهم مؤخرا.

[دكتور قطر]

متداولات في سوق الدوحة يحبسن الدمع بعيونهن ويترقبنّ تحسناً بدعائهنّ
القلق والخوف وراء خسائر السوق

مستثمرات خسرن 80 % من أموالهن.. ويتساءلن عن إجراءات الحماية
أزمة ثقة سادت أوساط المساهمين والمستثمرين في أعقاب تراجع السوق

تقرير - إيمان نصار:

داخل قاعة التداول بسوق الدوحة للأوراق المالية، عيون تترقب وتحبس الدمع بين جفنيها حسرة علي المبالغ الطائلة التي ذهبت مع رياح الإعصار المالي، وقلوب تتذبذب، وأعصاب تتماسك تارة وتضعف تارة أخري.. متداولون رجالاً ونساء ارتبطت نبضات قلوبهم بنبضات شاشة عرض تداول الأسهم، اتخذوا من أجهزة الحاسوب والشاشات المعروضة نافذة يطلون منها علي ما يجري من هبوط وارتفاع للأسهم.

هذه الأجواء لم تكن لتسود في قاعات سوق الدوحة لولا الأزمة المالية الحاصلة بالولايات المتحدة الأمريكية التي أبت إلا أن تمر عبر الأطلسي وتبث بسمومها علي البورصة في كفة بلدان المنطقة، فدب القلق والخوف في أوساط المساهمين والمستثمرين فكانت الضربة الموجعة التي منيت بها الأسواق المالية العربية بما فيها الخليجية التي سجلت خلال الأيام الماضية انخفاضات حادة طالت قطاعات مختلفة.

ويجمع العديد من الخبراء الاقتصاديين علي أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء الخسارة التي لحقت بالأسواق الخليجية هو القلق والخوف من التداعيات التي ستخلفها أزمة ليمون برذرز الأمريكي علي المؤسسات والأسواق المالية العربية، إلي جانب التخوف من عدم اتخاذ إجراءات وقائية علي المستوي الرسمي من أجل إنقاذ ما تواجهه البورصة.

الراية الاقتصادية كانت قد قضت الخميس أمس الأول لحظات في القاعة النسائية بسوق الدوحة للأوراق المالية وتابعت عن قرب ما يجري، ورصدت الأجواء السائدة بين المتداولات، حيث بدت ملامح الخسائر ظاهرة علي وجوههن، كما عكست تصرفاتهن حجم القلق الذي يسيطر عليهن، حيث لا تتواني المستثمرة أم خالد عن الكشف عن خسارتها التي منيت بها جراء الإعصار المالي.

وتقول إنها تلقت ضربة قوية وموجعة، لافتة إلي أنها خسرت نحو 80% من المبلغ الذي استثمرته في البورصة منذ بدأت أسهم السوق بالتراجع.

وتطلق أم خالد صرخة من الأعماق قائلة: نحن الآن في كارثة، متسائلة من سينقذنا؟ وأين هي إجراءات حماية المستثمرين في الدوحة؟ وهل هذا الإهمال تحريض لكي ننسحب من السوق ونتجه إلي أسواق أخري؟ ليكون هذا التساؤل الأخير هو التحذير الذي دعت من خلاله أم خالد إلي سحب أموالها من السوق في حال استمر تراجع التداول وستتجه إلي دول أخري للاستثمار فيها .

ووصفت أم خالد ما يجري في سوق الدوحة بأنه عبارة عن مهزلة مشيرة بذلك إلي عدم الاكتراث بما لحق بالمستثمرين أصابهم بحالات نفسية انعكست بشكل سلبي علي حياتهم العملية والعائلية، إلي جانب أنها انعكست بشكل كبير علي مدي الثقة في السوق، كما وألقت أم خالد بالمسؤولية علي المسؤولين الذين لم يقوموا بوضع خطة لإنقاذ السوق من التراجع الذي يشهده.

وأشارت إلي أنها لاحظت غياباً لبعض الشركات القابضة عن حركة التداول، متسائلة في الوقت ذاته عن سبب هذا الغياب.

وترجع أم ناصر سبب التراجع في سوق الدوحة إلي أزمة الثقة بالسوق التي سادت أوساط المساهمين والمستثمرين في أعقاب التراجع الذي أصاب البورصة منذ أسبوع، مشيرة إلي أن الخوف والقلق تملك المتداولين جراء ما حدث فبدأوا يعرضون ويشترون بطريقة عشوائية خوفاً من الخسارة الكبيرة.

وتقدر أم ناصر خسارتها منذ اليوم الأول للتداول في بورصة الدوحة بالكبيرة لاسيما وأنها تتداول بمبالغ كبيرة في جميع القطاعات، معربة في الوقت نفسه عن أملها في أن تري السوق القطرية النور قريباً وتعود كما كانت عليه قبل الانهيار المالي الأمريكي الذي وقع في منتصف سبتمبر الماضي.

أما أم احمد التي تعمل في هذا المجال منذ خمس سنوات فبدت علي عكس قريناتها الأخريات فهي لم تكترث كثيراً لما يحصل للبورصة، واعتبرت أن الاسعار التي يتم التداول بها اليوم قريبة الي حد ما من الاسعار التي كانت سائدة في ذات الموسم العام الماضي علي حد قولها.

واعتبرت أم أحمد ان الأزمة الحاصلة هي ازمة عالمية، وأن ما لحق بالمؤسسات المالية والمصرفية في جميع الدول من خسارة هو أمر طبيعي، مشيرةبذلك الي أن معظم الاقتصاد العربي مرتبط بشكل كبير بالاقتصاد الأمريكي، وكذلك بالدولار الامريكي.

وإلي جانب هذا الرأي لم تخف أم احمد ان هناك خسارة كبيرة طالت الجميع، داعية جميع المتضاربين في سوق الدوحة خاصة الذين منوا بالخسارة الي الانتظار وعدم البيع الي أن يطرأ تحسن علي أوضاع البورصة.

وطالبت مستثمرة أخري لم ترغب بالافصاح عن اسمها حتي ولو بكنيتها بالعمل علي اتخاذ قوانين طارئة لهذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الأسواق الخليجية حتي تعود الثقة من جديد للسوق وللمساهمين.

وقالت إن الكثير ممن تعرفهم أصيبوا بحالات نفسية صعبة جراء ما لحق بهم من خسائر، وأنهم فقدوا الثقة في السوق، وأعربت عن املها في أن يشهد الاسبوع الجاري تداولاً ايجابياً يقضي علي الحالة النفسية السيئة التي أصيب بها معظم المتداولين في سوق الدوحة.

وتؤكد أم راشد علي أن اتخاذ اجراءات وقائية من قبل الجهات الرسمية لانقاذ السوق القطرية أمر في غاية الأهمية، وذلك لأن ما حدث من تراجع للبورصة سيؤثر بشكل كبير علي حياة الكثيرين من سكان منطقة الخليج، التي تحظي فيها البورصات بحضور كبير من قبل المتداولين.

وأعربت عن تخوفها من أن يؤثر الإعصار المالي الامريكي بشكل أكبر علي المؤسسات المصرفية في منطقة شبه الجزيرة العربية، مطالبة في الوقت ذاته بالعمل علي تخفيض سعر الفائدة أسوة بالمؤسسات المالية الأخري.

[دكتور قطر]

الملاحة العربية المتحدة تتسلم سفينتها السابعة الهلال
ترفع العلم القطري وستعمل بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط


تسلمت شركة الملاحة العربية مؤخراً سفينتها السابعة من أصل ثمانية سفن كانت قد تعاقدت علي بنائها مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية وذلك في مراسم احتفالية أقيمت في مدينة أولسان بكوريا الجنوبية في 18 سبتمبر الماضي وبحضور العديد من المسؤولين في الشركة والشركات المساهمة في المشروع.

وأعلنت شركة الملاحة العربية المتحدة أنها أطلقت اسم الهلال علي السفينة الجديدة التي تحمل علم دولة قطر العضو المؤسس في الشركة.

وقالت شركة الملاحة العربية المتحدة في بيان صحفي أصدرته عن المناسبة أن السفينة الهلال هي السفينة السابعة من فئة A7 التي تقوم شركة هيونداي للصناعات الثقيلة ببنائها لحساب شركة الملاحة العربية المتحدة بموجب عقد لبناء ثماني سفن من هذه الفئة، موضحة أن خط عمل السفينة سيكون ما بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، ومبينة أن السفينة الجديدة تتميز بسعة تحميل كبيرة تصل إلي 6.919 حاوية نمطية فيما تبلغ سرعتها 25.5 عقدة بحرية في الساعة، كما أنها تستطيع تحميل عدد 459 حاوية مبردة من سعة 40 قدماً اضافة إلي كونها مهيأة لنقل البضائع التي تتسم بالخطورة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة الملاحة العربية المتحدة كن بلوك سورنسن الذي حضر حفل التسلم نيابة عن الشركة قدم شكره لإدارة شركة هيونداي والعاملين فيها وكذلك شركة شافكو وفريق العمل من شركة الملاحة العربية المتحدة علي جهودهم لانجاز هذا العمل واستلام السفن قبل الموعد المحدد لذلك.

وأضاف سورنسن بأن السفن الست الأولي التي تم تسلمها منذ بداية العام الحالي ضمن هذا المشروع تعمل بشكل جيد في شبكة خدمات النقل التي تقدمها شركة الملاحة العربية المتحدة مؤكداً أن انضمام السفينة الهلال إلي تلك السفن سيحقق زيادة في طاقات تحميل أسطول الشركة للوفاء بالطلب المتزايد علي الخدمات ولتحقيق الرقابة علي التكلفة وضمان خدمة متميزة علي المستوي الاقليمي والعالمي.

واختتم سورنسن حديثه بالاشادة بحسن استقبال وضيافة شركة هيونداي وشكر الحضور والضيوف وتمني النجاح والتوفيق لشركة هيونداي والملاحة العربية المتحدة.

ويشار هنا إلي أن اسم الهلال الذي اطلق علي السفينة حديثة التسلم ضمن اسطول شركة الملاحة العربية المتحدة هو اسم منطقة قديمة في دولة قطر يشار فيه إلي التقويم الفلكي القمري.

الجدير بالذكر أن شركة الملاحة العربية المتحدة مملوكة لست دول عربية خليجية وهي مملكة البحرين، الجمهورية العراقية، دولة الكويت، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة .

[دكتور قطر]

تحديد أسعار مواد البناء ينعكس إيجاباً علي السوق العقاري
رجال أعمال ومستثمرون أكدوا:

العمادي: مطلوب آلية لمتابعة قرار وزير الأعمال وعقوبات رادعة للمخالفين
يوسف الكواري: نتوقع انخفاض أسعار المواد الخام نتيجة انكماش السوق الدولي
عبدالرحمن الكواري: يصب في مصلحة التاجر والمستهلك.. و140% زيادة في أسعار الرمل
البعض اختلق الأزمات بالسوق السوداء.. وانخفاض الإيجارات علي المدي القصير


تحقيق - عبداللاه محمد:

لقي قرار وزير الأعمال والتجارة بشأن تحديد أسعار مواد البناء صدي ايجابياً لدي رجال الأعمال والمستثمرين حيث أكدوا ان القرار سينعكس إيجابا علي السوق العقاري القطري وطالبوا بوجود آلية لتطبيق ومتابعة القرار ومعاقبة المخالفين خاصة في ظل الطلب المتزايد علي مواد البناء.

وتوقع رجال الأعمال انخفاض أسعار مواد البناء الخام خاصة الحديد نتيجة انكماش السوق العالمي الأمر الذي أدي الي زيادة المعروض علي الطلب وأشاروا الي أن المشاريع العقارية العالمية تواجه اليوم صعوبة في التمويل لارتفاع التكلفة حيث وصلت النسبة الي 60% من التكلفة الاجمالية للبناء.

وأضافوا ان ايجابيات القرار يصب في الالتزام بالعقودات المبرمة وعدم التأخير الذي يؤدي الي خسائر كبيرة للمقاولين.

وأشادوا باتخاذ لجنة دراسة التضخم الضوابط المناسبة والتدابير الكفيلة لتوفير الإسمنت والرمل المغسول والحديد وفرض قيود التصدير عليها.

ولفتوا الي أن اسعار الرمل شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة حيث تعدت الزيادة 140% واختلاق أزمات مفتعلة بالسوق السوداء خاصة للإسمنت لا مبرر لها.

وأكدوا أن انخفاض الايجارات سيأتي مع المدي القصير وأن القرار سيساهم في تثبيتها حالياً.

وشدد د. محمد بن سيف الكواري علي مدي الالتزام بالمواصفات رغم الإقبال المتزايد علي هذه المواد مؤكداً أن قطر تطبق أعلي معايير الجودة وهو ما يشجع الاستثمار في مجال العقار.

وكان سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أصدر قراراً بشأن وضع الضوابط المتعلقة بتحديد أسعار بعض المواد، ويقضي القرار بحظر بيع كل من الإسمنت والرمل المغسول والحصي الجبلي الجابرو وحديد التسليح بأكثر من السعر الذي تحدده لجنة دراسة التضخم، كما حظر القرار بيع المواد المشار إليها في غير الأماكن المرخصة.

وأوضح القرار أن لجنة دراسة التضخم تضع الضوابط المناسبة للتدابير الكفيلة بتوفير الإسمنت والرمل المغسول والجابرو وحديد التسليح، ووضع جدول بأسعارها والإعلان عنها، وفرض قيود التصدير عليها.

وأشار القرار الي أنه علي كل من يزاول الاتجار في الإسمنت والرمل المغسول والجابرو وحديد التسليح وضع قائمة بأسعار مكتوبة بطريقة واضحة باللغتين العربية والانجليزية، كما شدد القرار علي أن صاحب المصنع أو المحل أو المخزن الذي ينتج أو يبيع الإسمنت أو الرمل المغسول أو الجابرو أو حديد التسليح يكون مسؤولاً مع القائمة علي إدارته عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القرار.


انعكاس إيجابي

يقول يوسف الكواري رجل أعمال ان القرار بشكل عام يمثل انعكاسا ايجابيا علي السوق ولكنه يحتاج الي آلية تطبيق ومتابعة من الجهات المختصة وإعطاء مخالفات صريحة ومعاقبة المخالفين.

وأشار الكواري الي أن شركة قطر للإسمنت تبيع الإسمنت بأسعار مناسبة إلا أننا نجد أسعاراً مرتفعة بالسوق السوداء نتيجة الطلب المتزايد علي مواد البناء للطفرة العمرانية الهائلة التي تشهدها البلاد.

ويتوقع الكواري انخفاض أسعار كثير من المواد الخام الأولية حيث بدأت في الانخفاض خاصة الحديد وذلك لنزول الأسعار العالمية وانكماش السوق الدولي مشيراً الي أن المعروض أصبح أكثر من المطلوب لافتاً الي أن كثيرا من المشاريع العقارية العالمية تواجه صعوبة تمويل إضافة الي الطلب الكبير علي مشاريع البناء وارتفاع كلفة التمويل.

ولفت رجل الأعمال الي ان الأزمة الائتمانية العالمية التي تمر بها جميع الأسواق تأتي في مصلحة الأسواق الخليجية فالأسعار وإن لم تكن انخفضت فهي علي الأقل استقرت بعد الصعود المتكرر الذي لامسها في الآونة الأخيرة متوقعاً نزولاً أكثر للأسعار في مادة الحديد وإن شركة الحديد والصلب انخفضت أسعارها اكثر من 25% خلال الشهر الجاري لافتاً الي أن مسألة هبوط الأسعار وقتية وستنخفض خلال 3 شهور نظراً للركود العالمي.

وقال الكواري إن الانخفاض لامس المواد الغذائية التي شهدت هي الأخري طفرة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة نتيجة الأزمة المالية العالمية، التي انعكست علي جميع الأسعار متوقعاً انخفاض نسبة التضخم بالبلاد.


انخفاض الإيجارات

وعن تأثر الايجارات بما يحدث عالمياً أكد الكواري انها ما زالت متماسكة ولفترة بسيطة غير انها ستنخفض نتيجة تزايد تكاليف البناء حيث وصلت تكاليف المواد الأولية الي 60% من التكلفة الإجمالية للبناء مما سيقلل المشاريع العقارية.

وأضاف الكواري انه مع زيادة الركود والانكماش في الاقتصاد العالمي نتج عنه انخفاض مبيعات السوق الأمريكي حوالي 20% لقلة الطلب العالمي مما يولد فائضاً يؤثر بالايجاب علي الأسعار لزيادة العرض وقلة الطلب لافتاً الي تلمس المستوردين هذا الانخفاض مشيراً في ذات الوقت الي أن التاجر المحلي من مصلحته تأخير هذا الانعكاس الايجابي علي الأسواق حتي يزيد من هامش أرباحه.

وقال اضافة الي الأسباب السابقة فقد هبطت قيمة العملات العالمية حوالي 15%.


التزام بالعقودات

عبدالرحمن شاهين الكواري رجل أعمال أكد من جانبه ان القرار يصب في مصلحة التاجر والمستهلك لأنه سيتولد عنه التزام بالعقودات من جانب التاجر مما ينعكس بالايجاب علي المستهلك كما ان القرار وضع الضوابط المتعلقة بتحديد الأسعار وأشار الي ان من يزاول الاتجار في الإسمنت والرمل المغسول والجابرو وحديد التسليح عليه أن يضع قائمة بأسعار مكتوبة، بطريقة واضحة باللغتين العربية والإنجليزية، وهو ما ينعكس بالإيجاب علي الأسواق لعدم تفاوت الأسعار وإحكام السيطرة علي الارتفاعات المتكررة حيث ارتفعت أسعار الحديد من 2400 الي 5 آلاف ريال بزيادة الضعف وأشار الكواري الي أن إمارة دبي قبل عام أعفت الشركات من الجمارك وبعدها حددت السعر لأن الحديد يشهد في الآونة الأخيرة عملية تقلب وعدم ثبات فالقرار يحد منها وعلي الأقل يثبت الأسعار لافتاً الي الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة فسعر كيس الإسمنت حوالي 13 ريالاً وهو مدعم من قبل الدولة لمساندة الطفرة العمرانية الهائلة لافتاً الي أن الشركات تطلب كميات كبيرة لضخامة المشاريع بها مما يستغرق وقتاً طويلاً للحصول علي هذه الكميات من 15 يوماً الي 20 يوماً وبالتالي يتعرض بعض المقاولين للضرر.

وقال الكواري إن الآونة الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملموساً في الرمل فسعر سيارة الرمل كان 800 ريال وصل الي 2000 ريال بنسبة زيادة تعدت 140% فالأسعار تختلف بالسوق ومن هنا تأتي أهمية القرار لعدم ارتفاع هذه المواد المهمة حتي لا تعيق مسيرة النهضة الشاملة.

وأضاف أن الدولة من جانبها توفر المواد سواء عن طريق المنتج المحلي أو المستورد والتي تساعد علي ثبات الأسعار ومن هنا ينعكس القرار بالإيجاب علي المستهلك.


عقوبات رادعة

ويري عبدالعزيز العمادي نائب رئيس الغرفة ان هذا القرار سبقه قرار في اجتماع معالي رئيس الوزراء مع مجلس رجال الأعمال ومن هنا يتضح سعي الدولة الدائم لتوفير هذه المواد التي تعد عصب النهضة العمرانية مدعومة من قبل الدولة. وأنه قرار ايجابي مطالباً بعقوبات صارمة علي المخالفين والتجار الذين يستغلون الطلب المتزايد علي هذه المواد نظراً لانتعاش حركة البناء اضافة الي البنية التحتية المتكاملة والنهضة غير المسبوقة فيرفعون الأسعار وطالب العمادي بغرامات مالية كبيرة لردع المخالفين.

ولفت نائب رئيس الغرفة الي أنه في الآونة الأخيرة اختلق بعض التجار سوقا سوداء للإسمنت حتي وصل سعر الكيس الي 60 ريالاً لافتاً الي ان انخفاض الايجارات سيأتي مع المدي القصير وإن كان القرار سيساهم بفاعلية في تثبيتها الآن مشيراً الي أن حركة التشييد ما زالت بطيئة نظراً لبعض التأخير في تسليم البناء وأحد الأسباب الرئيسية قلة مواد البناء.

أما محمد جاسم العبدالجبار مستهلك فيري ان القرار يصب في جانب المستهلك اكثر من التاجر لأنه سيردع مخالفات التجار في محاولة التكسب السريع برفع الأسعار خاصة في ظل الإقبال المتزايد لافتاً الي أن الفقرة التي ينص فيها القرار علي عدم بيع هذه المواد في أماكن غير مرخص لها سينعكس بالتأكيد علي وفرة المعروض مؤكداً ان الضوابط المناسبة التي حددتها لجنة دراسة التضخم للتدابير الكفيلة بتوفير الإسمنت والرمل والجابرو وحديد التسليح يطمئن المقاولين لعدم تعرضهم الي شح في العروض وتأخير التسليم.

وكان د. محمد بن سيف الكواري أوضح انه رغم الإقبال المتزايد علي مواد البناء وما تشهده دولة قطر من طفرة عمرانية كبيرة غير ان الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس تشدد علي ضرورة الالتزام بالمواصفات القطرية لمواد البناء وأن المرجعية دولية وأشار الي أن الهيئة تسعي دائماً الي رفع كفاءة جودة البناء وأن دولة قطر هي أول دولة عربية ترفع جودة البناء والعمر الافتراضي للمباني الي 75 سنة وهي مبادرة كبيرة من الهيئة للحفاظ علي الوجه الحضاري للدولة، حيث يتم تطبيق أعلي معايير الجودة وهو ما يشجع الاستثمار في مجال العقار لأن المستثمر يهمه وجود معايير وتشريعات واشتراطات فنية عالية الجودة.


مواصفات خاصة

وكشف د. الكواري عن ان كل نوع من المواد الخام له مواصفة خاصة به لا يمكن التهاون بها وأن الهيئة تحاول إدخال أحدث النظم العالمية وتوجيه إرشاد المستهلكين الي أهمية الجودة لأن المواصفات القطرية لا تقبل إلا عالي الجودة فقد وجهت وأرشدت الي أن استخدام الأحجار الجيرية في المباني أفضل لأنها متوفرة محذراً من استخدام الأحجار الطبشورية لأنها غير مطابقة للمواصفات وتتحلل وتذوب بعد فترة من الزمن.

وقال الكواري في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد لا بد من تضافر الجهود سواء من المقاول أو المستهلك لتطبيق أعلي المعايير والمواصفات المطلوبة التي وضعتها هيئة المواصفات والمقاييس حتي نحافظ علي الوجه الحضاري للدولة.

[دكتور قطر]

خبراء: الأزمة المالية العالمية تخدم المستهلك الخليجي
تساهم فى خفض نسب التضخم واسعار السلع والايجارات


دبي - د ب أ:

توقع خبراء اقتصاد ومحللون ماليون بدولة الإمارات أن يكون للأزمة المالية العالمية أثر إيجابي على الشارعين الإماراتي والخليجي، أبرزها خفض نسبة التضخم، وأسعار السلع وإيجارات العقارات .
وقال الخبراء لوكالة الأنباء الألمانية في دبي وأبو ظبي إن "غالبية سكان دول الخليج يشكون منذ خمس سنوات تقريبا من غلاء فاحش، وارتفاع جنوني في أسعار العقارات، وربما تلجم هذه الأزمة التضخم، وتدفع الاقتصاد الخليجي للسير بثبات بدلا من القفزات الحالية". ودعوا المسئولين عن إدارة الاقتصاد في دول الخليج إلى "اعتبار ما جرى في الغرب، درسا، لابد من الاستفادة منه، وتفادي مسبباته، حتى لا يتكرر في دول المنطقة".
وقال هيثم عرابي الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لمجموعة "شعاع" لإدارة الأصول بالإمارات إن "الأزمة المالية العالمية ليست كلها شر، وقد يكون لها تأثير إيجابي يتمثل في وضع الاقتصاد الخليجي على المسار الصحيح، بدلا من القفزات الكبيرة التي يعيشها منذ خمس سنوات تقريبا" .. موضحا أن "معدل النمو الاقتصادي في دول الخليج يتراوح حاليا مابين 12 و25% ، وفي ظل الأوضاع الجديدة، يمكن أن يتغير وضعه، وينمو بخطى ثابتة هادئة، تحميه من أي أزمات مستقبلية".
وأشار إلى أن "التضخم تزايد بمعدلات كبيرة في الإمارات نتيجة الطفرة الاقتصادية التي تشهدها منذ سنوات، وهو ما تشهده مختلف دول الخليج، وتقدر نسبة التضخم في هذه الدول بما يتراوح بين 10 و14% ، وقد تتسبب الأزمة العالمية في خفض نسبته إلى 5% ، كما كانت عليه قبل خمس سنوات" معتبرا أن ذلك يصب في مصلحة المستهلك الذي سيجد انخفاضا في أسعار السلع الاستهلاكية، وأسعار الوقود، وتذاكر السفر بالطيران.
وتابع بالقول: "دول الخليج قادرة على تجاوز الأزمة الحالية، بفضل الإيرادات النفطية، وفوائض الموازين الحكومية التي تجاوزت 700 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية" معتبر أن "الحكومات الخليجية متسلحة بهذا الفائض، وستدخل به إذا لزم الأمر، مثلما فعلت الإمارات التي أتاح مصرفها المركزي 50 مليار درهم للبنوك".
واعتبر الخبير الاقتصادي والمستشار لبنك أبو ظبي زياد الدباس أن "الأزمة المالية ستتسبب في خفض أسعار مواد البناء، ما يؤدي في النهاية لانخفاض أسعار العقارات التي تشهد تزايدا جنونيا في دول الخليج".
وأشار إلى أن "التخوف من الكساد يجعل المضاربة على النفط عكسية، وبالتالي انخفاض أسعاره، ومع انخفاض سعر النفط تنخفض بالتبعية تكاليف النقل، والبناء، وأسعار السلع الاستهلاكية، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك". وذكر أن السوق الأمريكي يستهلك تقريبا 30% من الإنتاج العالمي ومع الأزمة الحالية تتوقع أوساط اقتصادية أن يتراجع هذا الاستهلاك، ما يؤثر على إنتاج وصادرات معظم الدول، ومن ثم سيقل الطلب على السلع فينخفض سعرها.
وتوقع الدباس أن تتسبب الأزمة الحالية في خفض معدلات التضخم في الإمارات من 14% إلى 9% ، ومن ثم يجد المستهلك انخفاضا في أسعار السلع.
ويستبعد أن تنخفض إيجارات المساكن في الإمارات بمعدل كبير، وذلك لارتفاع معدل الطلب على المعروض خصوصا في إمارة أبو ظبي، لكن إذا ما حدث التوازن بين الطلب والعرض في العقارات الإماراتية فسوف تنخفض الإيجارات.
ويرى المحلل الاقتصادي احمد السامرائي مدير مجموعة صحارى ورئيس مجموعة صحارى الاستشارية بالإمارات أن الأزمة المالية الغربية سيكون لها تأثير ايجابي كبير على الاقتصاد الخليجي. وأوضح أن الحكومات الخليجية استوعبت الدرس مما حدث في أمريكا، وبالتالي فهي ستعمل على اتخاذ تدابير مشددة لحماية اقتصادياتها، وزيادة معايير السلامة المالية.
وأضاف: "كان ممكنا أن تتعرض اقتصاديات الخليج لنفس الأزمة الأمريكية بعد سنوات قليلة، لكن يجب أن تكون تجربة الولايات المتحدة درسا لجميع الأنظمة الاقتصادية في المنطقة العربية".

[دكتور قطر]

الاقتصاد القطري يواصل النمو بمعدلاته المرتفعة عام 2009
علي الرغم من الفوضي بالأسواق العالمية


واشنطن - الراية:

أعرب محللون من قطر عن تفاؤلهم بوضع الاقتصاد القطري مشيرين إلي أنه سيواصل وتيرة نموه الحالية حتي عام 2009 بالرغم من حالة الفوضي العارمة التي تسود أسواق المال العالمية.

وكان بنك قطر الوطني، وباعتباره أكبر بنك في الإقراض في قطر، قد توقع أن الاقتصاد القطري سوف يواصل نموه بمعدل26.6% محققا 327.5 مليار ريال هذا العام.

كما توقعت إدارة الأبحاث والتحليل المالي والاقتصادي بالبنك أن الناتج المحلي الإجمالي في قطر سوف يصل إلي387.2 مليار ريال قطري في2009 أي بزيادة مقدارها18.3% عن عام 2008 .

وأشار باحثو بنك قطر الوطني أيضا إلي مستوي دخل الفرد في قطر سوف يصل إلي 63.867 دولاراً بنهاية عام 2009 وهو ما سوف يضع قطر بين أكثر دول العالم ثراء.

وقال بنك قطر الوطني، بحسب نشرته الخاصة "النشرة الإقتصادية القطرية" التي تم إطلاقها قبيل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي/ صندوق النقد الدولي 2008 في واشنطن، إن الاقتصاد القطري سوف يواصل نموه مدفوعا بقطاع الغاز الطبيعي والصناعات ذات الصلة.

وأضافت إدارة الأبحاث والتحليل المالي والاقتصادي بالبنك أن الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد والتوسع الجاري في قطاعي النفط والغاز قد أرسيتا أساسا صلبا يضمن نموا مستداما للاقتصاد القطري.

وبحسب النشرة الاقتصادية لبنك قطر الوطني فإن النمو الاقتصادي في قطر كان يرتكز علي العناصر التالية:

أن سعر خام النفط القطري (من حقلي دخان ومارين) يبلغ 106.8 دولار للبرميل في النصف الأول من العام 2008 .

أن إنتاج قطر من الخام يتراوح حول 868 ألف برميل في اليوم خلال النصف الأول من العام 2008 .

أن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن تقفز إلي 40 مليون طن هذا العام مقارنة ب 27.4 مليون طن التي سجلت في عام 2007

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي (غير المعتمد علي النفط والغاز) بمعدل 23.2% مسجلا 138.5 مليار ريال قطري في 2008 .

وأكد باحثو بنك قطر الوطني أن السنوات القادمة سوف تشهد تعاظم الدور الذي تلعبه القطاعات غير النفطية والغاز معا وتزايد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وذلك تزامنا مع (إثمار) تحقيق النتائج المرغوبة من بعض المبادرات الكبري الهادفة لتنويع الاقتصاد القطري والتي من بينها مركز قطر المالي والمدينة التعليمية وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.

إلا أنه ومع ذلك فإن قطاعي النفط والغاز سوف يواصلان المساهمة بالنصيب الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي وذلك بنسبة 76.8% وهو ما يعزي أساسا إلي الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وتزايد مستوي إنتاجية قطر من النفط والغاز الطبيعي والصناعات ذات الصلة.

وكشفت أحدث النشرات بنك قطر الوطني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري سوف يواصل تحقيق مستويات قياسية حيث ترواح ما بين29.8% خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وبالرغم من أن الاقتصاد ظل مدفوعا بالدرجة الأولي بقطاعي الغاز والنفط خلال الفترة إلا أن القطاع الذي لا يعتمد علي النفط أو الغاز قد حقق إسهاما يقدر31.1% ما بين الفترة من 2003 إلي 2007.

كما توقعت النشرة أيضا أن الاقتصاد القطري سيشهد تزايدا في معدل التضخم هذا العام مقارنة بالعام الماضي والذي سجل 13.8 العام الماضي مقارنة 11.8% في عام 2006 .

وقال الباحثون: "إننا نتوقع أن تتواصل الضغوط التضخمية هذا العام بالرغم من أنها ربما تخف في 2009م

وقال البنك مقتبسا من إحصائيات جهاز قطر للإحصاء: "لقد شهدت جميع السلع والخدمات في قطر زيادة إلا أن قطاع الإسكان يعتبر هو المحرك الرئيسي للتضخم في عام2007 والذي ارتفع بمعدل 29.3% خلال هذا العام.

[دكتور قطر]

البورصة: استمرار بيوعات الأجانب.. والمؤشر يفقد «1740» نقطة




انخفضت القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية في نهاية الاسبوع الماضي بنسبة 42,16 بالمائة بواقع 5,65 مليار ريال لتصل الى «333» مليارا و«504» ملايين و«474» الفا و«80,81» ريال مقابل «399» مليارا و«38» مليونا و«968» الفا و«40,877» ريال في نهاية الاسبوع الذي سبقه.

وبلغت نسب تعاملات المستثمرين المساهمين القطريين 47,52% شراء و53,43% بيعا، وبلغت تعاملات غير القطريين 33,15% شراء و82,14% بيعا بالنسبة للأفراد، أما بالنسبة للمؤسسات فقد بلغت نسب تعاملات المستثمرين المساهمين القطريين 43,21% شراء و87,8% بيعا، وبلغت نسب تعاملات المستثمرين المساهمين لغير القطريين 76,10% شراء و78,32% بيعا.

وسجل مؤشر السوق لاسعار الاسهم انخفاضا بمقدار الف و«91,740» نقطة أي ما نسبته 69,18 بالمائة ليغلق في نهاية هذا الاسبوع عند «7» الاف و«62,573» نقطة مقابل «8» الاف و«71,99» نقطة في نهاية الاسبوع الذي سبقه.

وذكرت النشرة الاسبوعية لسوق الدوحة ان القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة ارتفعت بنسبة 52,138 بالمائة لتصل إلى «3» مليارات و«462» مليونا و«932» الفا و«30,419» ريال قطري مقابل مليار و«451» مليونا و«865» الفا و«30,640» ريال في الاسبوع السابق.. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 71,199 بالمائة ليصل إلى «75» مليونا و«786» الفا و«63» سهماً مقابل «25» مليونا و«286» الفا و«594» سهماً.. وارتفع ايضا عدد العقود المنفذة بنسبة 98,189 بالمائة ليصل إلى «43» الفا و«216» عقدا مقابل «14» الفا و«903» عقود.

واحتل قطاع البنوك والمؤسسات المالية المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 8,46 بالمائة من القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة.. يليه قطاع الخدمات بنسبة 59,30 بالمائة ثم قطاع الصناعة بنسبة 56,21 بالمائة.. وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 05,1 بالمائة.

كما احتل قطاع البنوك والمؤسسات المالية المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 41,46 بالمائة من العدد الاجمالي للأسهم المتداولة.. يليه قطاع الخدمات بنسبة 57,42 بالمائة ثم قطاع الصناعة بنسبة 34,10 بالمائة.. وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 67,0 بالمائة.

فيما احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 61,44 بالمائة من اجمالي عدد العقود المنفذة.. يليه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 63,39 بالمائة ثم قطاع الصناعة بنسبة 92,13 بالمائة.. وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 84,1 بالمائة.

وارتفعت اسعار اسهم شركة واحدة من الشركات 43 المدرجة في السوق.. وانخفضت اسعار 41 شركة.. فيما حافظت شركة واحدة على اغلاقها السابق.

[دكتور قطر]

انهيار الأسواق.. وعاصفة الأزمة المالية تتداخل


باريس ـ أ. ف. ب ـ شهدت الاسواق الاوروبية والآسيوية انهيارا امس نتيجة الذعر الذي اثاره انهيار وول ستريت.

وبعيد الافتتاح بدقائق، سجلت بورصات لندن، باريس، وفرانكفورت خسائر تتجاوز 10% قبل ارتفاع المؤشرات قليلا في وقت لاحق. في الساعة 45,08 ت غ، خسرت اسواق لندن 5,03%، باريس 38,6% وفرانكفورت 55,7%.

وفي موسكو، اغلقت بورصتا موسكو «آر تي اس» و«ميسكس» حتى إشعار آخر بأوامر من سلطات تنظيم الاسواق المالية في روسيا. وتم تعليق العمل في بورصتي فيينا وبوخارست. وفي ميلانو خسرت البورصة بعيد افتتاحها 88,8%، فيما تراجعت مدريد من 8,22% وامستردام 13,6% ولشبونة 29,7% واثينا 61,8%.

فبعد يومي الاثنين والاربعاء الاسودين، سجلت البورصات العالمية الرئيسية تراجعا في التعريف غير الرسمي للانهيار، اي تراجع اسعار الاسهم بأكثر من 20% في غضون ايام، مما اثار مقارنات مع ازمتي 1929 و1987.

وصرح مدير التسويق في شركة سفن انفستمنت ماناجمنت جاستن اوركوهارت-ستيوارت «وصلنا مرحلة التسليم، حيث تتداخل عاصفة الازمة المصرفية العالمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل درامي».

واعلن البنك المركزي الاوروبي عرضا جديدا بإقراض 100 مليار دولار من السيولة، بعد عملية مشابهة (السبت)، ولكنها ضعفا القيمة المعتادة.

وخسرت بورصة طوكيو قبل ساعات 62,9% نتيجة وضع وول ستريت حيث تراجع مؤشر داو جونز 33,7% الخميس، في هبوطه السابع على التوالي الى ادنى مستوى له منذ خمسة اعوام.

وعلق محلل ميسشايرت غريغوري فولوخين «انه الذعر المطلق، لا كلمة اخرى تصف الوضع». اما المحلل أوه هيون سيوك من سامسونغ سيكوريتيز فقال «الوضع فاق مرحلة الذعر». كما شهدت الاسواق الآسيوية الاخرى يوما كارثيا.

فخسرت هونغ كونغ عند الاغلاق 2,7%، وشانغهاي 57,3%، وسيدني ومانيلا 3,8%، وسيئول 1,4%. وقبيل الاغلاق، تراجعت بورصة سنغافورة من 71,6%، فيما توقفت التبادلات في بانكوك نصف ساعة لتجاوز الانهيار عتبة 10% قبل الاستئناف على تراجع من 36,9%.

وفي نتيجة ثانوية للازمة المالية، تراجع سعر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت)، تسليم نوفمبر، امس الى ما دون عتبة 80 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا. وافادت الصحافة اليابانية ان طوكيو ستقترح على مجموعة السبع انشاء صندوق طوارئ من حوالي 200 مليار دولار لاقراض المال للدول الصغيرة التي ضربتها الازمة المالية العالمية.

واعربت اليابان التي ترأس مجموعة الثماني (مجموعة السبع مع روسيا) انها مستعدة للدعوة الى قمة استثنائية لنادي القوى العظمى في حال تعذر التوصل الى اي حل لمواجهة الازمة المالية في اجتماع مجموعة السبع امس، على ما اعلن رئيس الوزراء الياباني تارو اسو.

وفي واشنطن، طلب الزعيمان الديمقراطيان في الكونغرس من بوش الدعوة الى قمة طوارئ لمجموعة الثماني، الامر الذي اقترحه رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون سابقا الاسبوع الماضي.

ودعا براون امس حكومات العالم الى ان تحذو حذو بريطانيا في مبادرتها «الثورية» التي قضت بتأميم جزئي للمصارف من اجل انقاذ النظام المصرفي.

وعرضت لندن الاربعاء خطة تقضي بتأميم جزئي للمصارف الثمانية الكبرى في البلاد، لكنها لم تقنع اسواق البورصة التي شهدت يوما اسود الربعاء بالرغم من مبادرة المصارف المركزية الاوروبية المشتركة بتخفيض نسب الفائدة.

واعلن البنك المركزي الاوروبي امس انه ضخ اكثر من 69 مليار يورو (93 مليار دولار) في الاسواق المالية وذلك حتى تتمكن البنوك من القيام بعملها خلال عطلة نهاية الاسبوع.

واصبحت عملية ضخ الاموال في الاسواق المالية يومية بهدف الابقاء على السيولة في الاسواق المالية حيث تتبادل البنوك التجارية الاموال في ما بينها إلا انها اصبحت الآن تعتمد على الاموال التي تضخها البنوك المركزية. وعادة ما تقترض البنوك او تقرض الاموال لبعضها البعض، إلا ان هذه الاموال جفت في اعقاب انهيار السوق الاميركية للقروض العقارية عالية المخاطر قبل اكثر من عام.

ويعكف البنك المركزي الاوروبي وغيره من البنوك الكبرى حول العالم على ضخ مبالغ كبيرة من المال على شكل قروض لتخفيف الازمة التي تعصف بالاسواق.

في غضون ذلك قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون امس إن الازمة المالية العالمية تستدعي حلا عالميا وحث الدول الاخرى على ان تتبنى الاجراءات التي اتخذتها بريطانيا لانقاذ النظام المصرفي.

وكتب براون في مقالة في صحيفة التايمز انه ينبغي للحكومات ان تحذو حذو بريطانيا في ضخ اموال إلى البنوك المتعثرة وعرض ضمانات بمئات المليارات لاقناع البنوك بالبدء في اقراض بعضها البعض.

وقال براون «برنامج الاستقرار واعادة الهيكلة في بريطانيا الذي اعلناه هذا الاسبوع (الاسبوع الماضي) هو الاول الذي يعالج مرة واحدة وفي آن واحد المكونات الاساسية الثلاثة لنظام مصرفي حديث .. السيولة الكافية والتمويل ورأس المال، لكن لأن هذه أزمة عالمية فإنها تستدعي حلا عالميا».

واقترح براون ان يعقد بعد اجتماعات مجموعة السبع وصندوق النقد الدولي «اجتماع للزعماء يتعين علينا أن نرسي فيه المبادئ والسياسات الجديدة لاعادة هيكلة نظامنا المصرفي والمالي حول العالم».

ودعا الحكومات الى تبني قواعد عبر الحدود بشأن الشفافية وأعلى معايير الادارة لمنع عمليات المخاطرة غير المسؤولة. وقال انه ينبغي استحداث نظام جديد للاشراف للتعامل مع التدفقات الضخمة لرؤوس الاموال بين المؤسسات المالية. واضاف قائلا «حلول الامس القديمة لن تفيدنا كثيرا في مواجهة تحديات اليوم والغد. ولهذا يتعين علينا ان ننبذ وراء ظهورنا العقائد البالية وان نتبنى حلولا جديدة».

وقال براون ان الانظمة الوطنية للاشراف غير كافية للتعامل مع تدفقات رؤوس الاموال الضخمة عبر القارات في عالم اليوم الجديد والذي يتزايد فيه الاعتماد المتبادل أكثر من أي وقت مضى. واضاف قائلا «أعرف أن المؤسسات المالية الكبيرة سترحب بالنظام المقترح لهيئات للاشراف عبر الحدود والذي ينبغي استحداثه على الفور منتدى الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي بعد اصلاحه يجب ان يقوما بدورهما ليس فقط في حل الازمات بل ايضا منع الازمات».

إلى ذلك اعلن مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان (الخميس) اعادة تفعيل القروض العاجلة للدول التي تتقدم بطلب للحصول عليها في مواجهة الازمة المالية العالمية.

وقال ستروس-كان في مؤتمر صحفي «اعدت الاربعاء تفعيل الاجراءات الطارئة في صندوق النقد الدولي للتحرك العاجل من خلال برامج تمويل ميسرة تتمحور حول اولية الرد على الازمة».

وقال ستروس كان ان الهدف من الاجراء «معالجة المشكلات التي يمكن ان تشهدها بعض البلدان الناشئة». وتابع «نحن مستعدون للتجاوب مع كل طلب من بلد يواجه مشكلات».

وتتيح هذه الآلية التي اعتمدت في 1995 تقديم الاموال «بشروط بسيطة حتى وان كان يمكن ان يطلب في بعض الاحيان اتخاذ خطوات مسبقة، وهذا يعني اننا لن ندخل في مباحثات تستمر اسابيع او اشهرا مع البلدان المعنية لتحديد برنامج الاقراض».

واوضح ستروس-كان «لا توجد امكانية للتمويل بدون برنامج يحدد السياسة الاقتصادية التي ينبغي اتباعها، لكن ينبغي القيام بذلك بسرعة كبيرة. والسرعة الكبيرة تعني خلال اسبوعين على الاكثر».