(( جلسة التداول ليوم الأحـــــد )) 12/10/2008

[دكتور قطر]

الدوحة ـ الشرق :
تستضيف الدوحة في 14ـ 15 اكتوبر القادم الاجتماع الثاني عشر لوزراء النقل والموصلات والاجتماع الـ 13 لوكلاء وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويرأس الاجتماع سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني وزير الاعمال والتجارة، وسيناقش الاجتماع العديد من القضايا المدرجة في جدول الاعمال التي تشمل إزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وتعزيز العلاقات وتنمية التعاون بين دول المجلس وايران بالاضافة الى السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة خدمات النقل بانواعه ومذكرة الامانة العامة بشأن انشاء سكة حديد دول مجلس التعاون والربط مع الجمهورية اليمنية. وانشاء قاعدة معلومات قطاع النقل بدول المجلس ومذكرة الامانة العامة بشأن دراسة تكامل وسائل النقل في دول المجلس، بالاضافة الى استعراض مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن معوقات التبادل التجاري وموضوع تسهيل اجراءات التبادل التجاري واجراءات انتقال السلع بين الدول الاعضاء ومذكرة الامانة العامة بشأن توصيات محضر الاجتماع 13 و14 للجنة الفنية للنقل البري وهندسة الطرق ومذكرة تغطية لمحضر الاجتماع السابع عشر لمسؤولي سلطات الموانئ والادارات البحرية بدول المجلس.

[دكتور قطر]

دبي- عبد الرحمن السويفي :
شهدت أسواق الأسهم الإمارتية أسوأ اسبوع من التداولات في تاريخها منذ نشأتها قبل 8 سنوات عام 2000 حيث منيت الأسواق الأسبوع الماضي بخسائر قيمتها 130 مليار درهم في 4 جلسات من التداول هبط بموجبها المؤشر العام بنسبة 19.5% محصلة أكبر تراجع أسبوعي لسوق دبي بنسبة 22.5% وسوق ابوظبي 19%

ووفقا لتقرير هيئة الاوراق المالية والسلع الإماراتية انخفضت الأسهم القيادية بأكبر نسب هبوط في تاريخها حيث تراجع سهم إعمار القيادي في السوق بنسبة 26.4% الى 5.70 درهم لتصل نسبة هبوط السهم منذ بداية العام الى 61.7% حيث بدأ العام عند سعر 14.90 درهم وحوالي 80.5% من أعلى سعر سجله في الربع الأخير من العام 2005 عند 29.10 درهم .

كما خسر سهم الدار العقارية الأنشط والقيادي في سوق ابوظبي 28.6% خلال الأسبوع الى 5.69 درهم وحوالي 53% حيث بدأ العام عند سعر 12.10 درهم وسهم صروح 28.6% وارابتك 38.4% الى 7.69 درهم وحوالي 61.5% من اعلى سعر سجله مطلع في الربع الاول من العام عند 20 درهم .

وانخفضت تداولات الأسبوع بنسبة بلغت 33.3% إلى 8.2 مليار درهم مقارنة وتركزت ما نسبته 65.5 % من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 34.5% في سوق أبوظبي للأوراق المالية كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 83.5 % من إجمالي التداولات، 12.9% في قطاع البنوك والخدمات المالية، 3.6% في قطاع التأمين

وقال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للاوراق المالية ان السوق الإماراتية شهدت أسوأ أسبوع تداولات في تاريخها منذ تأسيسها عام 2000، حيث تراجع مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع بأكثر من 19% نهاية الأسبوع وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 22.5% بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 19% لتصل خسائر مؤشر الهيئة منذ بداية العام الحالي الى 36.5%.

وظهرت جليا انعكاسات الأزمة المالية العالمية على ثقة المستثمرين بالأنظمة المالية وزادت تخوفاتهم من تأثيرها على السيولة المتاحة بين المصارف مع ارتفاع كلفة الإقتراض بين البنوك وتنافسها الشديد على جذب الودائع من بعضها البعض لترتفع نسبة الفائدة على الودائع الى 6.5-7 % سنويا خاصة لفترة 3 – 6 أشهر.

وفي رأينا أن المصرف المركزي لدولة الإمارات يراقب عن كثب حاجات النظام المالي ويتفاعل مع أية متغيرات عالمية ليؤمن كل السيولة اللازمة للبنوك المحلية والتي بدأت بـ 50 مليار درهم ويستطيع مضاعفتها في أي وقت استدعت الحاجة لذلك، وهو الأمر الذي سيشجع البنوك المحلية للعودة لإقراض بعضها البعض بنسب طبيعية وبالتالي تعود هي تدريجيا للإقراض المؤسساتي والفردي المحسوب، وتعود عجلة الإقتصاد للدوران بسرعتها الطبيعية .

وأكد أن منطقة الخليج عامة ودولة الإمارات خاصة أقل الإقتصاديات مخاطرة في العالم حاليا، حيث أن حكوماتها لديها فوائض مالية كبيرة تستطيع استخدامها لدعم اقتصادياتها والإبقاء على عجلة النمو فيها مستمرة ولو بشكل أبطأ من الماضي، فيما تشير التوقعات الى أن الإقتصاديات الغربية ستمر بكساد اقتصادي قد يستمر لأكثر من عام.

ويرى أن التراجعات الحادة في أسعار الأسهم والتي اوصلتها الى مستويات غير منطقية حيث هبطت الأسعار السوقية لأكثر من 20 شركة لأقل من قيمتها الدفترية، تجعل الإستثمار في هذه الأسهم حاليا فرص تاريخية قد لا تتكرر لفترة طويلة. وفي رأينا أن الإستثمار في أسهم الشركات المساهمة المحلية حاليا، سيمثل أفضل عائد استثماري وأقل مخاطرة نسبيا من أي سوق مالي آخر في العالم.

وأضاف " لاحظنا يوم الخميس الماضي أنه بمجرد تحسن نفسية المستثمرين نتيجة لتحرك المصارف المركزية لتخفيض سعر الفائدة بنسب تراوحت بين 0.275% في الصين الى 1.25% في الكويت، وتأكيد قيادات بعض دول الخليج على عزم حكوماتها التدخل المباشر في الأسواق المالية عن طريق محافظها المختلفة في حال لم تستعد عافيتها، الى عودة الطلبات القوية تدريجيا الى الشاشات وارتفاع المؤشرات بنسب جيدة نتأمل أن تستمر خلال الأسابيع القادمة.

وأكد د.محمد عفيفى مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر للأوراق المالية أن أزمة الائتمان ألقت بتداعياتها النفسية على كافة المتعاملين بالأسواق الاماراتية وأجهضت محاولات الأسواق بقيادة المحافظ والمؤسسات المالية المحلية التخلص من تأثيرات عمليات تسييل الأجانب المستمر لمراكزهم المالية بالأسواق المحلية وخروجهم منها بدءا من منتصف شهر يوليو .

وأوضح أن حالة الذعر والهلع بين المستثمرين أدت الى انتشار الشائعات والتكهنات حول تأثر النظام المالى المحلى والشركات المدرجة بالأسواق المحلية بالأزمة العالمية فى ظل حالة من الضبابية وعدم الشفافية ، الأمر الذى أدى الى أن تشهد الأسواق المحلية أسبوعا داميا غير مسبوق فى تاريخها الحديث حتى فى ظل عام 2006 الذى شهد موجة عاتية من التصحيح السعرى .

وأضاف " لم يكن ليخطر بفكر أشد المتشائمين تشاؤما أن الأسواق ستشهد انخفاضات تصل الى الحد الأقصى ( ليمت داون ) على مدار أربعة جلسات متتالية وتهبط بالمؤشر العام للسوق بنسبة 21 % وتؤدى الى ان يفقد المستثمرون 141 مليار درهم من ثرواتهم بالأسواق المحلية فى اربعة أيام فقط وبحيث تصبح خسائر المستثمرين المتراكمة 316 مليار درهم خلال فترة شهرين بدءا من بداية شهر أغسطس وحتى الآن وهى تعادل خسائرهم على مدار عام كامل من التصحيح السعرى خلال عام 2006.

[اسعاف]

يالله عاد ألحين من رخصتكم

بانفخه صوب الدوام وباشوفكم هناك ان شاءالله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشكور بوناصر على الأفتتاحية

لكن وين الريوق

[دكتور قطر]

اتسمت طفرة النفط الحالية والمستمرة منذ ثلاثة أعوام 2006-2008 بالعديد من الخصائص التي ميزتها عن الطفرتين السابقتين في عامي 1974 و1981 وذلك رغم التشابه الظاهر بين الطفرات الثلاث.
هناك مستجدات إيجابية وأخرى عكست اتجاهها تحت وطأة الأحداث والأزمات العالمية والتي خلفت وراءها انعكاسات أثرت في كافة اقتصادات بلدان العالم، المصدر منها للنفط والمستورد على حد سواء.
ولعل أول المستجدات، هي أن هذه الطفرة جاءت على عكس الطفرتين السابقتين في ظل عجز الموازنات في البلدان النفطية وارتفاع الدين العام والذي تجاوز مستوى الأمان المقدر بـ 60% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى أكثر من 100% في بعض البلدان الخليجية.

الطفرة النفطية الحالية أنهت العجز في الموازنات السنوية بعد أن عانت منه هذه الموازنات على مدى أكثر من عشر سنوات، بل وخفضت الدين العام إلى أقل من 20% من الناتج المحلي، ووفرت فائضا نقديا لدى البلدان المنتجة للنفط ولأول مرة منذ سنوات طويلة.

هذا التحول في العائدات النفطية فتح افاقا واسعة أمام تغيرات مالية ذات أهمية بالغة، وبالأخص لدول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى لإصدار عملتها المشتركة مع حلول عام 2010 فبدون هذا الارتفاع الكبير في الأسعار لم يكن بإمكان بعض دول المجلس الالتزام بالمعايير الخاصة بإصدار العملة الموحدة، وهذا ثاني أهم المستجدات التي تمخضت عن طفرة النفط الثالثة.

ووفق المعاير المتعارف عليها، فإن كافة دول المجلس حاليا، بما فيها سلطنة عمان تستطيع تلبية المتطلبات الخاصة بإصدار العملة الخليجية، مع كل ما قد يترتب على ذلك من انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصادات الخليجية دون استثناء.

لذلك، فإن الطفرة الثالثة وفرت ظروفا مثالية مواتية لإصدار العملة الموحدة في موعدها واستغلال هذه الفرصة على اعتبار أن الأوضاع المالية في دول المجلس لم تكن في يوم من الأيام بمثل هذا التقارب الذي هي عليه الآن.
ثالث هذه المستجدات يكمن في البروز الملحوظ للصناديق السيادية في دول الخليج، فبفضل هذه الطفرة تضخمت الصناديق السيادية الستة في دول المجلس، بل أصبح لبعضها شأن كبير في العلاقات المالية العالمية، كما أنها أصبحت تشكل مصدرا هاما من مصادر الدخل وتمويل الموازنات السنوية في دول المجلس إلى جانب العائدات النفطية، مما يتيح مرونة أكبر للتأقلم مع تقلبات أسواق النفط في العالم.

المستجد الرابع، يرتبط بمعدلات النمو في الاقتصاديات النفطية والتي لم يسبق لها مثيل بتجاوزها 20% بالأسعار الجارية في بعض البلدان، وذلك كنتيجة طبيعية لتضاعف أسعار النفط من جهة والنمو المتواصل للقطاعات غير النفطية والتي شهد بعضها طفرة في النمو، كالقطاع العقاري والمالي من جهة أخرى.


أما الميزة الخامسة والأخيرة والتي لم تصاحب الطفرتين السابقتين، فإنها تتعلق بمعدلات التضخم العالية التي صاحبت الطفرة الثالثة، فالطفرتان رفعتا معدلات التضخم في البلدان المستوردة للنفط بصورة أساسية، إلا أن الطفرة الحالية لم تستثن احدا، مما قلل من حجم المكاسب المترتبة على ارتفاع اسعار النفط، وذلك إلى جانب الانخفاض الكبير في سعر الدولار الأمريكي والذي تسعر به مشتريات النفط في الأسواق العالمية.

والحال أن معدلات التضخم والتي تجاوزت 15% في العديد من البلدان النفطية وفق المصادر الرسمية لم تعرفها هذه البلدان من قبل، ففي العقود الثلاثة الماضية لم تتجاوز هذه المعدلات 5% بشكل عام.

وإلى جانب العوامل الخارجية التي ساهمت في رفع التضخم المستورد بنسب ضئيلة في الطفرتين السابقتين، فإن معدلات النمو المرتفعة في الطفرة الثالثة ولدت عوامل تضخم محلية ناجمة عن ارتفاع الطلب على مختلف أنواع السلع والخدمات، وبالتالي ارتفاع أسعارها وفق قانون العرض والطلب.

وفي الختام، فإن المحصلة العامة للطفرة الحالية، هي إيجابية، كما هو الحال في الطفرتين الأولى والثانية، خصوصا وأن العوامل المحلية التي ساعدت في ارتفاع معدلات التضخم في طريقها للاستقرار وإعادة التوازن لطرفي معادلة العرض والطلب في أسواق البلدان المنتجة النفطية.

د.محمد العسومي – خبير اقتصادي إماراتي

[دكتور قطر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشكور بوناصر على الأفتتاحية

لكن وين الريوق

عليكم السلام

[دكتور قطر]

تؤكد العديد من المؤشرات أن السلطات الكويتية مصممة لتنفيذ مشروع طموح يتمثل في تنفيذ خطة خمسية تبدأ في العام 2009. ونظرا لأن السنة المالية في الكويت تبدأ في الأول من نيسان (أبريل) وتنتهي في آذار (مارس) فإن الفترة الحقيقية للخطة تنتهي مع نهاية الفصل الأول من العام 2014 (تتبنى قطر نفس منهج السنة المالية). ويعود تاريخ صدور آخر خطة خمسية للعام 1986 لكن لم تنفيذها بشكل كامل بسبب غزو العرق للكويت في العام 1990.

تتمحور الخطة المقترحة والتي مازالت في طور التطوير وبحاجة لموافقة أعضاء مجلس الأمة (السلطة التشريعية) حول تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. بالمقابل تلزم الأجهزة نفسها بلعب دور المساند للأنشطة من قبيل وجود بيروقراطية تتمتع بالكفاءة وبنية تحتية حديثة.

أهداف الخطة
حسب المصادر الكويتية تتركز الأهداف الاستراتيجية للخطة حول سبع نقاط رئيسية وهي 1) رفع الناتج المحلي وتنويع مصادره 2) تولي القطاع الخاص قيادة الحياة الاقتصادية 3) ترسيخ آليات ونظم داعمة ومحفزة لمستثمري القطاع الخاص 4) تحقيق التنمية البشرية وتوفير فرص العمل للمواطنين 5) توسيع مجالات وأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدعم التنمية وقطاع البحوث والتطوير 6) جعل الإدارة الحكومية فعالة 7) ترسيخ مقومات المجتمع الصالح.

من ضمن الأمور المثيرة، تأمل الخطة بتحويل الكويت إلى مركز رئيسي للخدمات المالية في المنطقة. وعليه تنظم الكويت إلى رحب كل من البحرين ودبي والدوحة والرياض للمنافسة على كعكة قطاع الخدمات المالية. وما يؤكد جدية التوجه الحديث عن تخصيص مبلغ ضخم مقداره 131 مليار دولار لغرض تمويل المشروعات وتدريب العالمين والإداريين لتحويل الكويت إلى مركز مالي.

تنويع مصادر الدخل
يساهم دخل القطاع النفطي في الوقت الحاضر بأكثر من 90 في المائة من مجموع الإيرادات ما يجعل الاقتصاد الكويتي تحت رحمة التطورات في أسواق النفط. بلغت قيمة إيرادات القطاع النفطي للسنة المالية 2007\2008 بنحو 67 مليار دولار (الأعلى على الإطلاق في تاريخ موازنات الكويت). حقيقة القول، تعتبر الخزانة العامة في الكويت الأكثر اعتمادا على النفط بين شقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي (شكل دخل القطاع النفطي 80 في المائة من مجموع إيرادات الدولة في البحرين في السنة المالية 2007).

الأمل كبير في أن تساهم الخطة الخمسية في حال تنفيذها بشكل متكامل في تنويع مصادر إيرادات الخزانة العامة وبالتالي تقليص الاعتماد على النفط. فقد تبين من تجربة الأيام القليلة الماضية خطر الاعتماد على النفط حيث تراجعت الأسعار عن 90 دولارا للبرميل الواحد. وقد حدث هذا التطور السلبي على خلفية التخوف من تراجع النمو الاقتصادي الأمريكي على خلفية الأزمة المالية والتي لم تنته فصولها بعد.
تعزيز الإصلاحات الاقتصادية
وكانت السلطات الكويتية قد اتخذت بعض الخطوات في الآونة الأخيرة عبرت في مجملها عن الوجهة الاقتصادية الجديدة للبلاد. ابتداء من 3 فبراير (شباط) دخل حيز التنفيذ البرنامج الجديد للضرائب على أرباح جميع الشركات الأجنبية العاملة بفرض ضريبة موحدة قدرها 15 في المائة مقارنة مع 5 إلى 55 في المائة كحد أقصى في الماضي. كما لا يفرض البرنامج المعدل أية ضرائب على الأرباح المكتسبة من التداول في أسواق المال. وكما هو الحال مع القانون القديم، لا يتم فرض أي نوع من الضرائب على إيرادات الأفراد شأنهم في ذلك شأن المواطنين.
من شأن الصيغة المعدلة للضرائب تعزيز مكانة الكويت فيما يخص استقطاب الاستثمارات الأجنبية. فحسب تقرير الاستثمار العالمي للعام 2008 والذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو (الأونكتاد) قبل أيام تحتل الكويت المرتبة الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فقد بلغت قيمة هذه الاستثمارات 123 مليون دولار في العام 2007 بزيادة مليون دولار فقط عن العام 2006. بالمقارنة استقطبت السعودية أكثر من 24 مليار دولار في السنة نفسها أي الأعلى في منطقة غرب آسيا والتي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي. بالمقابل، فاقت قيمة الأموال المغادرة للكويت عن 14 مليار دولار في العام 2007 أي نحو ضعف رقم العام 2006 الأمر الذي يعزز الصبغة الدولية للمستثمرين الكويتيين حكومة وشعبا.
موافقة البرلمان
ويشمل البرنامج الزمني للخطة الخمسية تقديم المشروع لمجلس الأمة مع بداية الفصل التشريعي رقم 12 والمزمع تدشينه في21 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. وفي حال إقراره سوف تصدر الخطة بقانون.
بدورنا نؤيد توجه الكويت نحو تبني خطة خمسية والتي سوف حصول الكويت على فرصة لمواجهة التحديات التي تواجه اقتصادها. وتتمثل هذه التحديات في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط فضلا عن تقليل الاعتماد على القطاع العام كمصدر أول لتوظيف المواطنين. استنادا للإحصاءات الرسمية، يعمل نحو 90 في المائة من المواطنين في مؤسسات القطاع العام ما يعني محدودية فرص توفير المزيد من الوظائف للمواطنين في الدوائر الرسمية.
يعرف عن المستثمر الكويتي سعة أفق عمله وعدم حصر نفسه في الاقتصاد الوطني. على سبيل المثال، تعتمد الكثير من المؤسسات المالية في البحرين أو تلك التي في طور التأسيس على المستثمرين الكويتيين. وعليه لا مناص من توفير بديل محلي مجزي حتى يتم إقناعه باستثمار نسبة أعلى من أمواله في الاقتصاد الوطني.
تشتهر الكويت بعدم تغافلها لمصالح الأجيال القادمة بدليل تحويل 10 في المائة من إيرادات الخزانة العامة للدولة لصندوق خاص للأجيال القادمة. يهدف هذا البرنامج المنقطع النظير إلى ضمان حصول الأجيال القادمة على حقها من خيرات البلاد. المؤكد أن حان وقت إقرار ومن ثم تنفيذ خطة تنموية للسنوات الخمس القادمة تعالج التحديات الاقتصادية التي تواجه الكويت.

د. جاسم حسين
محلل اقتصادي وعضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب في البحرين
jasim.husain@gmail.com

[دكتور قطر]

المؤشر يفقد 1090 نقطة في أسبوع
الأسهم تخسر 67 مليار ريال في 6 جلسات

2008-10-11
الدوحة - محمد عمار
خسرت الأسهم القطرية خلال أسبوع من التداول بداية من يوم الأحد مليارات الدولارات، وقد فقدت رسملة السوق نحو 41 مليار ريال منذ بداية الأسبوع، وإذا اعتبرنا آخر جلسة قبل بداية الأسبوع فإن الأسهم القطرية قد خسرت 67 مليار ريال، وقد سجل المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية منذ الأحد انخفاضا بنحو 1090 نقطة إلا أنه خلال 6 جلسات متتالية فقد المؤشر نحو 1730 نقطة ليصل إلى 7573 نقطة. وكان مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية قد أغلق نهاية الأسبوع مقارنة بالجلسة التي سبقتها على ارتفاع وتفوق اللون الأخضر على الأحمر بعد سلسلة هزات هوت بالمؤشر بنسبة %23 خلال أربع جلسات منذ انتهاء عطلة العيد، وتعزى هذه الاستفاقة إلى تجاوب البورصة القطرية مع الاتجاه العام الصاعد الذي تركه في الأسواق العربية والعالمية إقرار المصارف المركزية العالمية الأبرز خفضا في أسعار الفائدة الأساسية. غير أن أجواء القلق وانعدام الثقة لا تزال مسيطرة على المستثمرين في السوق القطرية، كما يعبر عن حالة عدم الثقة تراجع حجم وقيمة التداولات، حيث تم تداول إجمالي 17.9 مليون سهم خلال جلسة أمس الأول مقابل 22 مليون سهم في الجلسة السابقة و10 ملايين سهم بداية الأسبوع، وتذبذبت قيمة التداولات في أسبوع حيث بلغت 577 مليون ريال الأحد الماضي و983 مليون ريال خلال جلسة الأربعاء إلى 686 مليون في جلسة الإغلاق.
واسترجع المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية 139.08 نقطة خلال آخر جلسات الأسبوع أمس مدفوعا بأداء جيد من قطاعي التأمين والبنوك، غير أنه ظل دون حاجز 7500، واستقر عند نهاية التعاملات عند 7573.62 نقطة، وهو مستوى لا يزال أقل من مستواه قبل 13 شهرا.
إلى ذلك تراكمت الخسائر على السهم وفقدت كل أسهم الشركات القطرية قيمتها بشكل كبير باستثناء شركة أعمال التي ارتفع سهمها في أسبوع بنحو 3 ريالات وشركة السينما التي لم يتغير سعر سهمها. وقد أمكن للتقلبات العاصفة في الأسواق الأجنبية وغلق بعضها في أحيان أخرى من أن تلحق الضرر بالأسهم القطرية رغم صمود هذه الأخيرة نهاية الأسبوع مقارنة بنظيراتها الخليجية. وتسبق الانخفاضات الحادة هذه بأسبوع من بداية موسم الإفصاحات لدى الشركات القطرية عن نتائجها المالية للربع الثالث.
ومن حيث الأداء القطاعي سجلت كل القطاعات تراجعا خلال الأسبوع الماضي يتقدمها قطاع البنوك والمؤسسات المالية حيث سجل مؤشر القطاع أكبر انخفاض له من بين القطاعات الأخرى بنحو 1400 نقطة وينزل لأول مرة منذ أسابيع تحت حاجز 11 ألف نقطة، ثم يأتي قطاع الصناعة الذي سجل انخفاضا بدوره بنحو 1327 نقطة. يليه قطاع التأمين الذي احتل المرتبة الثالثة من حيث انخفاض المؤشر بنحو 470 نقطة لينزل بدوره تحت حاجز 8 آلاف نقطة وهو التراجع الأكبر منذ أسبوعين، فيما واصل مؤشر تداولات أسهم شركات قطاع الخدمات ضعفه حيث نزل تحت حاجز 6000 نقطة في عديد الجلسات وبالتالي يمكن القول إن المؤشر حذا حذو القطاعات الأخرى وتراجع بنحو 790 نقطة. وحافظت القطاعات الأربعة على نفس الترتيب من حيث حجم التداول أو عدد الأسهم المتداولة.

[اسعاف]

صبحك الله بالخير د قطر

إن شاء الله انشوف المؤشر اليوم اخضر غامج

[دكتور قطر]

صبحك الله بالخير د قطر

لن شاء الله انشوف المؤشر اليوم اخضر غامج

صباح النور والسرور باذن الله فالك طيب

[بوناصر-قطر]

السلام عليكم وصباح الخير عليكم جميعا ويعطيك العافيه اخوي بوناصر

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
صباح النور والسرور حياك الله اخوي دكتور قطر

السموحة ترى ماشفتك في خضم (حلوه خضم) الأخبار اللي كنت آنقلها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشكور بوناصر على الأفتتاحية

لكن وين الريوق

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
أما بالنسبة للريوق ففي ناس ليلحين صايمين علشان جذيه مسكرين المطاعم والطلبات في شوال لين يدخل علينا ذوالقعدة