أسعار الفائدة تؤثر عادة على أسعار الأسهم، والسبب أن من استثمر مبلغ 10 آلاف دولار في سوق الأسهم وأصبحت 100 ألف دولار بسبب ارتفاع أسعار هذه الأسهم .. فإن من مصلحة هذا المستثمر أن يبيع أسهمه وإيداع قيمتها في البنوك بفائدة، لتعطيه دخلاً أفضل من عائدات الأسهم التي اشتراها بمبلغ10 آلاف دولار أميركي.
فمثلا لو كان البنك يعطي 5% على الإيداعات، فإن هذا المستثمر سيحصل على مبلغ 5000 دولار عائداً على 100 ألف قيمة بيع أسهمه .. بينما إذا استبقى هذه الأسهم فإنه سيحصل على أرباح عليها تعادل 10% من قيمتها الأولى البالغة 10 آلاف دولار .. أي على ربح قدره 1000 دولار .. والفرق واضح بين 5000 دولار عائداً من البنوك و1000 دولار عائداً من الأسهم .
بالطبع نحن نتحدث عن آلاف الملايين التي تعمل فرقاً كبيراً عند انتقالها من سوق الأسهم إلى البنوك والعكس عند انخفاض وارتفاع أسعار الفائدة ربعاً أو نصفاً في المائة في أسواق المال والأسهم والسندات في العالم.
الآن نعود إلى لب المشكلة في الأزمة المالية الأميركية:
- إذا كان الفرد الأميركي عاجزاً عن دفع قروض العقار التي عليه، فكيف يستطيع أن يدفع الضريبة التي عليه؟
- وإذا كانت الشركات العالمية التي أفلست مثل إرون للطاقة، وليمان براذرز، فمن أين ستدفع الضرائب ؟
- وإذا كانت البنوك والشركات الأخرى في الاقتصاد الأميركي على حافة الإفلاس لسبب أو لآخر، فمن أين ستدفع الضرائب؟ وهي نفسها بحاجة إلى مساعدة مالية!
مما سبق، يتضح أن أميركا لا تستطيع زيادة نسبة أو حجم الضرائب على الفرد والشركات الأميركية، لأنه لا يوجد لديهم مبرر يجعلهم يدفعون أكثر مما دفعوا في السابق، فكيف يدفعون الآن لإنقاذ من كانوا سبباً في الأزمة بالأمس؟!
سنوات الخزينة
ليس أمام الحكومة الأميركية إلا طريق واحد، طريق خطير جداً هو إصدار المزيد من سندات الدين العام – أو ما يطلق عليها أذنات الخزينة العامةT- Bills.
على أن تسدد هذه السندات عن طريق طباعة المزيد من ورق الدولار الأميركي، وفي النهاية من كان لديه دولار أميركي عليه إما أن يحصل على سلعة أميركية أو يبقي ذلك الدولار في خزانته، يستبدله في ما بعد بدولار أميركي أقل أو أضعف مما كان عليه في السابق. وهذا الذي حصل بالضبط، فقد مولت الحكومة الأميركية حروبها في الخارج منذ بداية القرن الحادي والعشرين حتى الآن، عن طرق بيع سندات الخزينة العامة بمعدلات فائدة أعلى من البنوك لتغري الأفراد والبنوك والحكومات بشراء هذه السندات. حتى ان المستثمرين من رجال الأعمال، ومن دول الخليج أغرتهم اللعبة، فقاموا برهن الأسهم التي اشتروها من سوق الأسهم الأميركي بآلاف الملايين لدى البنوك في أميركا لتمويل شراء سندات الدين العام، وبالتالي فهم سيربحون من ارتفاع أسهمهم المرهونة، وفي الوقت نفسه سيحصلون على عائد ممتاز من فوائد سندات الدين العام. ولم يعلم هؤلاء أنهم دخلوا فخ ومصيدة السيولة، حتى إذا عجزوا عن سداد ديونهم التي حصلوا عليها برهن أسهمهم، قاموا ببيع تلك الأسهم بأبخس الأسعار ودفعوا الفرق من جيوبهم، وبذلك خسروا الأسهم والسندات في آن واحد لمصلحة البنوك.
وول ستريت
ويمثل سوق الأسهم والسندات الأميركية في شارع وول ستريت، أكبر ناد للمجازفة في العالم، فإما ذهباً أحمر وإما موتاً أحمر. والسبب أن وسائل وأدوات اللعب في هذا السوق لا حصر لها، تبدأ من البيع على المكشوف إلى بيع ما فوق وما تحت المكشوف، والنهاية الرابح هو سماسرة السوق والخاسر الأول والأخير هو اللاعب، ويذهب لاعب ويحل محله لاعب آخر، وهكذا تستمر اللعبة.
إن مشكلة قروض العقار التي تتحدث عنها أميركا كان يمكن لها ان تتحملها عن مواطنيها ودفعها على أقساط على مدى عشرين عاما، وتعود الأمور الى ما كانت عليه، ولكن الحقيقة هي غير ذلك، فالذي أفلس هو الحكومة الأميركية نفسها، وذهبت تبحث عن كبش فداء لمشكلة إفلاسها، بسبب حروبها.
ولدى الولايات المتحدة الأميركية أكثر من 200 ألف جندي أميركي منتشرين في أرجاء العالم، وغالبيتهم في العراق وأفغانستان يخوضون حرباً.
وبعملية حسابية يومياً تخسر أميركا أكثر من 1500 مليون دولار أميركي من أجل الإنفاق على تكاليف الحرب التي تخوضها كبوليس للعالم.
وإذا ضربنا هذا المبلغ في المعدل السنوي فسنحصل على 516 ملياراً، أي ما يزيد على نصف تريليون دولار في العام، مضروب في سبع سنوات من الحرب نحصل على 3،5 تريليونات او ما يزيد من الدولارات والفاتورة مفتوحة للزيادة.
فاذا اضفنا مديونية اميركا الداخلية للافرد والشركات.. الخ، التي تصل الى اكثر من 3 تريليونات دولار اميركي، واضفنا على ذلك العجز في الميزان التجاري والعجز في الميزانية العامة للحكومة الفدرالية، وعجز موازنات الحكومات المحلية للولايات، لوصل المبلغ الاجمالي الى اكثر من 20 تريليون دولار اميركي اي ضعف قيمة الناتج المحلي الاميركي العام.
هذه المديونية الحكومية والاهلية، الداخلية والخارجية، تتطلب دفع فوائد عليها، وتصل فوائد خدمة الديون الى اكثر من نصف تريليون دولار اميركي في السنة، وهي في زيادة مستمرة مع التأخر في الدفع، واعادة الجدولة.
ربما يشفع لبعض البنوك الاسلامية واخرى خليجية انها تجنبت شراء سندات الدين الخاص والعام، مما جعلها اقل المتضررين من الازمة.
أوراق الدولارات
واميركا اعطت العالم سواء اكانت حكومات ام افرادا، وبنوكا ام شركات، تريليونا زائدا تريليونا من اوراق البنكنوت من الدولارات الاميركية، واسقطت في يد هؤلاء، ماذا سيفعلون بهذه الاوراق النقدية. انها كارثة بمعنى الكلمة، الكل اصابه منها بقدر ما لديه من ديون على اميركا وبنوكها ومؤسساتها وشركاتها.
في السبعينات ايام نكسون، انسحبت اميركا من اتفاقية قاعدة الذهب او ما يطلق عليها برتون وودز، للعمل برصيد الذهب مقابل العملة المحلية، اعلنت اميركا تنصلها من دفع اي رصيد ذهب مقابل عملتها المتراكمة لدى الدول الاوروبية بالذهب، كما كان متفقا عليه، لقد اعلنت هذا التنصل امام الرأي العام العالمي بحضور سبعة وزراء من الدول السبع المتقدمة في نيويورك، بزعامة جون كونتالي انذاك، الذي اعلن امام زملائه الحاضرين انسحاب اميركا من اتفاقية برتون وودز، ومن لديه دولار اميركي، اما ان يبقيه في محفظته واما ان يشتري به سلعا وخدمات اميركية، هذا كان في السبعينات، حيث كان رصيد الدولارات وحجمها، لا سيما لدى الاخرين خارج اميركا، لا تزيد مبالغها على 80 مليار دولار اميركي، تراكمت وتجمعت وقتذاك بسبب الحرب الفيتنامية. اما الان فان حجم ورصيد الدولارات العائمة في خارج اميركا لدى الحكومات الاجنبية والبنوك، والافراد حول العالم يزيدان على 10 تريليونات دولار اميركي، لاحظ الفرق خلال اقل من اربعين عاما، لقد تحول الرصيد من 80 مليار دولار اميركي، الى اكثر من 10 تريليونات دولار اميركي اي اكثر من مائة ضعف.
دفع الدولارات
السؤال: من اين ستدفع اميركا مقابل هذه الدولارات العائمة في العالم؟
انها عملة اميركية يجب ان تقبلها اميركا، فهي التي اصدرتها وتعهدت قانونيا بدفع قيمة كل دولار اميركي وبسعر ما يقابله الآن، فاين المقابل؟
لا توجد سلع لدى اميركا تكفي لسداد هذه المبالغ.
ولا يوجد أناس لديهم الرغبة في الذهاب إلى أميركا للحصول على خدماتها السياحية والصحية بسبب الإرهاب، إذا من أين لأميركا ان تدفع ما تتعهد به للجميع ان يحصلوا عليه على وجه كل ورقة دولار اميركي بتوقيع المصرف الفدرالي الاميركي؟!
أميركا لا تستطيع الوفاء بما تعهدت به، أميركا التي تملك افضل العقول الالكترونية والكمبيوترات والآلات الحاسبة، تعلن إفلاس شركاتها ومؤسساتها الواحدة تلو الأخرى وفي ايام معدودة. أين كانت هذه المشاكل من قبل؟ أليس في هذا ما يكفي لاتهام الحكومة الاميركية بأنها حولت الأزمة التي تسببت هي نفسها فيها الى مؤسساتها وشركاتها وبنوكها، لتنقذ بها نفسها؟! لأنها لو أعلنت للعالم إفلاسها، فإن ذلك اكبر واعظم من هزيمتها عسكريا في حرب عالمية ثالثة.
لهذا، فضلت أميركا ان تضحي ببعض - ان لم يكن بكل - ما لديها من مؤسسات وشركات وبنوك وتعلن إفلاسها، بدلا من ان تعلن افلاسها حفاظا على مكانة اميركا في العالم.
استفحال المرض
الآن، جاء دور الدول الخليجية التي عليها ان تواجه الأزمة بكل صدق وصراحة، أين ذهبت ارصدة ومعاشات التقاعد لمواطنيها، ومعاشات التأمينات الاجتماعية لعمالها؟ أين أرصدتها في الخارج؟ هل بقي منها شيء؟
السكوت عن المرض سيؤدي إلى استفحاله، لن ينقذ الذين سبقوا الأحداث وصرحوا بان بلادهم في منأى من هذه الكارثة، وإن اقتصادات دول الخليج ليست مكونة من ورق الدولار الأميركي المتراكم لديها حتى تتأثر!
لن ينفع السكوت، فالكارثة والعاصفة أقوى من أن نتصدى لهما بتصريح أو تكذيب، كما تعودنا في السابق، انها الحقيقة التي يجب أن نواجهها قبل فوات الأوان، وقبل أن تغرق هذه الاقتصادات في الطوفان الجارف الآتي لا مجال ليصطدم بنا عاجلاً أو آجلاً. وهذه هي حال الولايات المتحدة الأميركية بالضبط، وكل ما تعانيه الدول الأوروبية واليابان والصين ودول الخليج هو سبب إفلاس أميركا التي كانوا بالأمس يعتمدون على دولارتها في تعاملاتهم. ولما تقدموا بسندات الدين التي أصدرتها أميركا عجزت عن الوفاء، فأعلن الآخرون إفلاسهم، ومن أفلس بسبب أميركا فلا يلومنَّ إلا نفسه، فقد شارك أميركا في إفلاسها ومن كان شريكاً في الكارثة والعاصفة فليتحمل المسؤولية.
|
رد مع اقتباس
]
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوفارس
