%10 نسبة ودائع الحكومة الكويتية من الإجمالي في البنوك المحلية .. الأقل خليجيا






كتب مارون بدران:
كشفت دراسة صدرت امس عن ان نسبة الودائع الحكومية الكويتية في البنوك المحلية، من اجمالي ودائع القطاع المصرفي ،هي الاقل على مستوى الخليج، وافادت شركة ميريل لينش في تقريرها عن اسواق المال في دول مجلس التعاون بأن نسبة ودائع الحكومة الكويتية من اجمالي الودائع بلغ 10 في المائة ،في حين تتعدى هذه النسبة 18 في المائة في السعودية و20 في المائة في الامارات و21 في المائة في عمان ،لتصل الى 33 في المائة في قطر.
وقال التقرير ان ضغوط السيولة وسوق التمويل العالمي دفعت بالحكومات الخليجية الى سحب بعض اموالها المستثمرة في الخارج لايداعها في المصارف المحلية بهدف دعم هذا القطاع الحيوي في المنطقة.
وتشير ارقام بنك الكويت المركزي الى ان ودائع القطاع الخاص في المصارف المحلية بلغت 19.9 مليار دينار ،كما في نهاية اغسطس 2008 في حين لم تتعد ودائع القطاع العام الـ2.09 مليار دينار ليصل الاجمالي الى 22.04 مليارا.
ولعل هذه النسب والارقام تبرر الاصوات التي صدرت اخيرا، مطالبة المؤسسات الحكومية بإيداع مبالغ في القطاع المصرفي المحلي، مع العلم أن هذه المبالغ ارتفعت في الفترة القليلة الماضية.
من جانب آخر، اعتبرت ميريل لينش ان سوق الكويت للاوراق المالية هو المفضل حاليا في بورصات المنطقة والاكثر جاذبية للاستثمار، بعد ان وصلت اسعار الاسهم الى مستويات مغرية، خصوصا ان الشركات والمؤسسات المدرجة تقدم فرصا كبيرة للنمو، ويأتي سوقا الدوحة والبحرين بعد البورصة الكويتية من حيث جاذبية شراء الاسهم.
وتنصح ميريل لينش المستثمرين بانتقاء الفرص بحذر في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها الاسواق، مشيرة الى اسهم البنوك التي تقدم عادة عوائد جيدة في اصعب الظروف.
وخفضت ميريل لينش توقعاتها للنمو الاقتصادي العام في دول الخليج من6.2 في المائة في 2009 الى 4.5 في المائة، مشككة في قدرة دول التعاون على تحقيق وحدتها النقدية سنة 2010.