طرح بروة مكرمة أميرية.. والمستفيد الأول المواطن القطري
متابعة: محمود عبدالحليم : أعرب غانم سعد آل سعد رئيس اللجنة التأسيسية لشركة بروة العقارية عن شكره لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي علي دعمه الكبير والمستمر للمضي قدماً في تأسيس شركة بروة العقارية.. مشيراً إلي أن هذا الدعم الكبير تجلي في المكرمة الأميرية للمواطنين بمنح الشركة أربع قطع من الأراضي المميزة في مدينة الدوحة وبخصم كبير عن القيمة السوقية العادلة لهذه الأراضي محبة من سموه لأبناء شعبه ومساهمة منه في تشجيع قطاعات الأعمال. كما أعرب غانم آل سعد عن شكره لوزارات الدولة والجهات الحكومية المعنية بتأسيس وإنشاء الشركة خاصة وزارة الاقتصاد والتجارة وسوق الدوحة للأوراق المالية وجهودهما البارزة والملموسة في هذا الصدد.
ونوه آل سعد بتطور بيئة الأعمال في الدوحة وتبسيط الإجراءات الاستثمارية مؤكداً أن المستفيد الأول من طرح شركة بروة العقارية للاكتتاب العام هو المواطن القطري الذي نسعي جميعاً للحفاظ علي حقوقه ومكتسباته.
وحول شركة بروة العقارية قال غانم آل سعد تأسست بموجب قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 ووثيقة تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.. وقد تمت الموافقة علي التأسيس بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 170 لسنة 2005 بتاريخ 15 نوفمبر الجاري.. ويبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر اثنين مليار ريال موزعة علي مائتي مليون سهم بقيمة أسمية مقدارها 10 عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد، وستطرح الشركة للاكتتاب العام مائة وعشرة ملايين سهم بقيمة اسمية مقدارها 10 عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد وهو ما يعادل ملياراً ومائة مليون ريال قطري، مضافاً إليها 5% من القيمة الإسمية لكل سهم خمسون درهماً قطرياً للسهم الواحد مقابل رسوم تأسيس واكتتاب واصدار، وقد اعتمد سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القرار رقم 2/2005م بتاريخ 17/11/2005م نشرة إصدار الطرح العام لأسهم الشركة، حيث من المتوقع إدراج الشركة في سوق الدوحة للأوراق المالية بعد مضي شهر واحد من انعقاد الجمعية العامة التأسيسية وموافقة سوق الدوحة للأوراق المالية.
وقال آل سعد إن المؤسس شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري قد اكتتب بقيمة اسمية من رأس مال الشركة بلغت تسعمائة مليون ريال قطري وتشكل 45% من رأس مال الشركة، وتمثل مساهمتها حصصاً عينية عبارة عن أصول عقارية في أربع قطع من الأراضي المميزة في مدينة الدوحة، وقد تم منح المؤسس حقوق السهم الممتاز، وشرح غانم آل سعد مبررات منح هذا الحق لشركة الديار القطرية باعتبارها المؤسس الرئيسي ولتقديمها أصولاً عقارية مميزة وبخصم كبير عن القيمة السوقية العادلة لهذه الأرضي، وكذلك حرصاً من الدولة علي حقوق مواطنيها و لضمان حسن تحقيق الأهداف التي تم من أجلها إنشاء شركة بروة العقارية.
وأما عن الترتيبات اللازمة للاكتتاب، فقد أوضح بأنها جارية حتي الآن وفق لما هو مخطط لها- ولله الحمد- فقد عقدت اللجنة التأسيسية وبالتنسيق مع بنك قطر الوطني وباقي البنوك المحلية في الدولة العديد من الاجتماعات واللقاءات التنسيقية وأن كافة الترتيبات والتجهيزات لاستقبال المواطنين الكرام لدي البنوك المحلية وفروعها تسير علي ما يرام وبأفضل صورة، وقد أشاد بالدور المسؤول والروح الإيجابية التي أظهرتها البنوك المحلية لإنجاح الاكتتاب، وأضاف آل سعد بأن الجميع وبلا استثناء أظهر حرصاً كبيراً علي التعاون، وأشار آل سعد إلي أن طلبات ونماذج الاكتتاب جاهزة وسيتم توزيعها علي كافة البنوك وفروعها مع بداية فترة الاكتتاب، حيث ستقوم اللجنة التأسيسية بالإعلان عن مواعيد عمل هذه البنوك وساعات العمل، مشيراً إلي أن العديد من البنوك ستقوم باستقبال المواطنين الكرام خلال الفترة المسائية من الساعة 5 مساء وحتي 8 مساء، بالإضافة إلي ساعات الدوام الرسمية والتي تبدأ من الساعة 30.7 صباحاً وحتي الواحدة بعد الظهر، كما أن عدداً من أفرع هذه البنوك ستفتح أبوابها لاستقبال المكتتبين في أيام العطلة الأسبوعية السبت لمواجهة الضغوط المتوقعة علي الاكتتاب وللتيسير علي المواطنين قدر الإمكان.
ونوه آل سعد إلي أنه لن يتم تمديد فترة الاكتتاب بعد انتهائه في 18 ديسمبر 2005 والذي سيبدأ في الرابع من ديسمبر ،2005 وسيكون الحد الأدني للاكتتاب كما هو معلوم خمسمائة سهم لكل مكتتب وبزيادة مائة سهم ومضاعفاتها، كما أن الحد الأعلي للاكتتاب هو خمسة وعشرون ألف سهم لكل مكتتب، وعن سياسة تخصيص الأسهم قال آل سعد إنها ستكون علي أساس ألا يقل نصيب كل مساهم عن خمسمائة سهم بعد التخصيص، وما زاد عن خمسمائة سهم سوف يتم تخصيصها علي أساس النسبة والتناسب بحسب عدد الأسهم المكتتب بها أو عدد مرات التغطية.
وشدد آل سعد في حديثه علي المواطنين الكرام بضرورة القيام بتعبئة طلبات الاكتتاب بصورة صحيحة ووافية والتقيد بالتعليمات والشروط الواردة في نشرة الاصدار وطلب الاكتتاب، مع التذكير بأن لكل مكتتب الحق بالاكتتاب بطلب واحد فقط وأن أي طلب آخر سيتم إلغاؤه تلقائياً بواسطة النظام الآلي لدي البنوك المعتمدة للاكتتاب علي أنه سيعتد بالطلب الأسبق تاريخاً، وتمني غانم آل سعد علي المكتتبين التأكد من توفير كافة الأوراق الرسمية المطلوبة وضرورة إحضار أصلها لمطابقتها من قبل موظفي البنك مع صور المستندات التي سترفق مع طلب الاكتتاب، وكذلك التأكد من قيامهم بتعبئة طلب الاكتتاب بصورة صحيحة ووافية قبل مغادرة البنك وتسليم طلب الاكتتاب. وسيتم قبول قيمة الاكتتاب بالريال القطري فقط وبشيك مصرفي باسم شركة بروة العقارية أو بحوالة مصرفية، أو بخصم قيمة الأسهم المكتتب بها من حساب المكتتب نفسه لدي البنك، ويستلم المكتتب مقابل ذلك نسخة من طلب الاكتتاب مختوماً وموقعاً من البنك، وهو بمثابة إيصال استلام يتم الاحتفاظ به إلي أن يستلم إشعار تخصيص الأسهم أو شيكاً برد المبالغ التي دفعها في حالة رفض طلبه، أو شيكاً أو قيد المبلغ لحسابه برد المبالغ الفائضة عن الاكتتاب مع رسوم التأسيس والاكتتاب والاصدار التي تم سدادها من قبل المكتتب والبالغة خمسين درهماً قطرياً عن السهم الواحد، وقال إن عملية تخصيص الأسهم ورد الأموال غير المخصصة ستتم قبل نهاية العام الحالي 2005م، وهو التزام تسعي اللجنة التأسيسية للوفاء به، تحقيقاً لمصالح المواطنين وحفاظاً علي حقوقهم ومكتسباتهم.
وعن توقعاته بمدي نجاح الشركة ومستقبل عملها، أكد آل سعد بأنه مطمئن بنجاح الشركة والتي تمتلك ولله الحمد رؤية واضحة واستراتيجية عمل محددة، حيث إن شركة بروة العقارية ستكون داعماً ومحركاً فعلياً للمشاريع العقارية والتطويرية المتميزة، ويقع ضمن خططها المستقبلية طرح منتجات وأدوات جديدة ومبتكرة في القطاع العقاري، وأضاف بأن شركة بروة العقارية ستحرص علي التكامل مع خدمة الشركات العقارية الأخري العاملة في السوق، حيث إن عملية التنمية العقارية والصناعية والسياحية والترفيهية والفندقية تحتاج إلي الشركات العقارية المتخصصة وذات رأس المال الجيد والامكانات العالية لمقابلة احتياجات التنمية المتصاعدة في القطاع العقاري في دولة قطر، وخصوصاً أن الدولة جادة في الاستفادة من المواقع الجيدة في مدينة الدوحة وغيرها من المناطق وتحث أصحاب الأراضي دوماً علي الالتزام بمواعيد وخطط التنمية العقارية.
وذكر غانم آل سعد في معرض حديثه أن شركة بروة العقارية حالياً وبعد استكمال تأسيسها ستكون أكبر شركة عقارية في دولة قطر من حيث رأس المال والامكانات والخبرات المتوافرة لها، كما تعتبر من الشركات القليلة ذات الأغراض المتنوعة والشاملة في المجال العقاري. وأكد أنه لن يكون للمنافسة أثر علي الشركة أو علي الشركات الأخري التي تعمل في القطاع العقاري لكبر حجم ومتطلبات تنمية القطاع العقاري في دولة قطر علي مدي الخمس عشرة سنة القادمة، وبالتالي فإن تأسيس شركة بروة العقارية في هذا الوقت بالذات جاء ملبياً للحاجة الشديدة في السوق لوجود شركات كبري تحمل رؤية تطويرية مستقبلية تنفذ سياسات الدولة وتنسجم مع توجهاتها في البناء والتطوير والتعمير، مؤكداً أن السوق القطرية بحاجة إلي مثل شركة بروة العقارية تعمل صانعة للسوق العقاري.
وعن رؤيته للقطاع العقاري في البلاد، أوضح آل سعد أن القطاع العقاري في دولة قطر يشهد تحولات جذرية هي الأكبر في تاريخه وهو ينسجم مع توجهات الدولة بتحويل قطر إلي مركز مالي وإقليمي وعالمي، حيث شهدت تراخيص البناء والتوسع العمراني زيادة كبيرة سواء علي مستوي مدينة الدوحة أو حتي باقي مناطق الدولة وفي كل مكونات القطاع العقاري، وهو ما يستجيب لمتطلبات النهضة الاقتصادية الشاملة علي كل المستويات وتحديداً في قطاع العقار.
كما أن حجم ورشة الاعمار التي تشهدها البلاد لدليل ماثل للعيان علي هذا العمل المتواصل والدؤوب علي مدار الساعة لتطوير وتحديث البنية التحتية في البلاد، وتشير أحدث الدراسات التي تمت علي سوق العقارات العالمي إلي أن الدوحة ستشهد بناء وتشييد ما بين 150- 200 برج خلال السنوات الخمس القادمة وبتكلفة إجمالي تجاوز 15 مليار ريال قطري، ويري المحللون العقاريون أن هذه الأبراج ستعمل علي دفع عجلة النمو في اقتصاديات أخري أبرزها قطاع الإنشاء والتشييد وقطاع البنوك والمصارف الذي سيكون ممولاً رئيسياً لتشييد هذه الأبراج، ومن الجدير الاشارة هنا إلي أن تكلفة البرج الواحد منها تتراوح بين 80 - 100 مليون ريال قطري.
رداً علي تساؤلات حضور الندوة غانم آل سعد:
رسوم الإصدار لتغطية مصاريف التأسيس وتوفير مقر ملائم للشركة
إدراج الشركة سيكون بموافقة إدارة السوق.. وخلال شهر من غلق الجمعية التأسيسية حسب القانون
السوق يستوعب أكثر من شركة واتصالات مع الشركة العقارية لإقامة مشروعات مشتركة
بروة لم تؤثر علي السوق المالي.. والحد الأعلي تم تخفيضه من 100 ألف إلي 25 ألف سهم
قيمة الأراضي الممنوحة قدرت ب900 مليون ريال في حين أن قيمتها السوقية الحقيقية 3.5 مليار ريال
تناولت أسئلة حضور الندوة التعريفية لشركة بروة العقارية العديد من الامور الهامة تعلقت بعملية التخصيص ورد المبالغ الفائضة وفترة الاكتتاب ومدي امكانية زيادة رأس المال فيما لو كانت المبالغ المكتتب بها كبيرة جدا وعلاقة بروة بشركة الديار والمشاريع التي تطرحها وهنا تفاصيل الاسئلة واجاباتها.