السوق يدرس العمليات المالية.. تمهيدا لتخفيض فترة الحصول على المستحقات

[شرقاوي]

السوق يدرس العمليات المالية.. تمهيدا لتخفيض فترة الحصول على المستحقات


تلقت الراية الاقتصادية اتصالات هاتفية عديدة من متعاملين في سوق الدوحة للاوراق المالية اشاروا فيها الى ملاحظات تتعلق بسقف التداول المسموح لشركات الوساطة واوضحوا انهم خلال تعاملاتهم مع مكاتب الوساطة يلاحظون ان طلباتهم خاصة أوامر الشراء لاتنفذ بسبب تسكير »اغلاق« نظام التداول لدى هذه الشركات وقالوا ان هذا الاغلاق او »التسكير« لنظام التداول يفوت عليهم فرصا كبيرة ويحول دون شراء ما يطلبونه من اسهم رغم توفر كميات عرض وتراجع الاسعار.

واشاروا الى ان عدداً غير قليل من المستثمرين في السوق يتعامل بمبالغ ضخمة تقدر بالملايين ومن ثم فان اغلاق نظام التداول لدى شركات الوساطة بسبب السقف المحدد لهم يفوت عليهم الفرص.

كما ان ترتيب طلباتهم يتأخر مع فتحه مرة أخرى رغم انه يكون في مستوى او ترتيب متقدم عند اغلاق النظام عليهم.

وقالوا انهم يطالبون ادارة السوق بزيادة سقف التداول لشركات الوساطة خاصة مع التزايد الكبير في اعداد المستثمرين بالسوق وتساءلوا عن كيفية الوضع مع دخول المستثمرين غير القطريين اعتبارا من الثالث من شهر ابريل المقبل؟وقالوا ان تسهيل الاجراءات وعدم وجود اية عراقيل يشجع المستثمرين غير القطريين على الدخول الى السوق بقوة.

ولفتوافي النهاية الى ان اغلاق سقف تداول شركات الوساطة يعتبر من العوامل التي تؤدى الى هبوط الاسعار مع توفر كميات عرض ورغم وجود طلبات شراء لكنها لاتنفذ بسبب الملاحظات التي اشرنا اليها سابقا.

بدورها وفي ضوء اهتمامها بملاحظات القراء حملت هذه الملاحظات وعرضتها على الجهات المعنية بإدارة سوق الدوحة للاوراق المالية فأوضحوا ان السوق ملتزم بتنفيذ الاجراءات القانونية ووفقا لما تنص عليه اللوائح الداخلية.. وبهدف حماية المستثمرين وضمان حصولهم على حقوقهم المالية واشاروا الى ان تحديد سقف تداول لكل شركة وساطة في السوق يتم وفقا لضوابط واجراءات محددة نصت عليها اللائحة الداخلية للسوق واضافوا ان اللائحة الداخلية تلزم شركات الوساطة بتوفير ضمان مصرفي ساري المفعول او شيك مقبول الدفع لفترات محددة.. وبناء على حجم هذا الضمان المصرفي يتم تحديد سقف التداول لكل شركة وساطة وبنسب اعلى من الضمانات وذلك بهدف اعطاء مرونة اكبر لشركات الوساطة في تنفيذ عمليات البيع والشراء.

والهدف من هذا الضمان المصرفي هو ضمان سلامة التعاملات ووجود بدائل بسداد الحقوق والالتزامات المالية في حال حدوث اي خلل وحتى تكون الامور اكثر وضوحا فان هناك خطين متوازيين في هذا الجانب الاول يحدد سقف التداول المسموح لكل شركة وساطة ووفقا للضمانات المقدمة من جانبها والخط الاخر يتعلق بأوامر شراء الاسهم حيث يجرى تنفيذ اوامر الشراء في المدى الذي يصل الى سقف التداول المحدد.. وعند الوصول اليه فان نظام التداول يغلق ولايمكن تجاوز السقف ولايتم فتح التداول الا اذا قام الوسيط بعمليات وتنفيذ اوامر بيعه لديه وبمقدار هذه العمليات يمكن اعادة الشراء مرة اخرى وحتى السقف المحدد وهكذا.

واكدت مصادر السوق انها تدعو شركات الوساطة بعدم خلط الامور لدى عملائهم خاصة وان الكرة في ملعب شركات الوساطة فيما يتعلق بسقف التداول المحدد لهم فإذا ارادوا زيادة هذا السقف عليهم ان يقدموا ضمانات مالية اضافية ومن ثم فان ادارة السوق ستلتزم بزيادة سقف التداول وفقا لاحجام هذه الضمانات وللعلم فان معظم شركات الوساطة قامت خلال الفترة الاخيرة بزيادة الضمانات المصرفية المقدمة من جانبها وعليه تم زيادة سقف التداول المخصص لها.

وشددت مصادر السوق ان الهدف من هذه الاجراءات وتحديدا سقف تداول لشركات الوساطة وفقا لضماناتها المصرفية يهدف الى ضمان حصول المستثمرين على حقوقهم وتحديدا للذين يقدمون ببيع اسهمهم ولايفوتنا ان نذكر هنا ان المادة 57 من اللائحة الداخلية للسوق تلزم الوسيط بالتالي:

- تقديم ضمان مصرفي ساري المفعول غير شروط وغير قابل للنقض ومفتوح التاريخ ويجب ان يكون هذا الضمان واجب الدفع لدى اول مطالبة.

-فتح حساب تسوية لدى بنك الدفع ويقوم بادارته وفق لوائح واجراءات السوق.

- تقديم بوليصة تأمين ضد مخاطر التداول وسوء الادارة وعدم المقدرة على سداد الالتزامات المالية بقيمة لاتقل عن 5ملايين ريال ويكون السوق المستفيد الاول.

- تقديم ضمان مصرفي اخر وبذات المواصفات بقيمة لاتقل عن مليوني ريال يودع لدى السوق ليستخدم في انشاء حساب صندوق الضمان الاحتياطي.

وردا على سؤال حول امكانية صرف شيكات المتعاملين في نفس اليوم بدلا من الانتظار ثلاثة ايام اوضحت مصادر السوق ان هذا الامر يتم وفقا للاجراءات المتبعة في السوق والمعمول بها منذ فترة طويلة..

حيث يذهب الشيك في نفس اليوم أو في اليوم التالي لتنفيذ الصفقة الى مصرف قطر المركزي لاجراء عمليات المقاصة ثم يعود من المصرف في اليوم التالي ثم يسلم الى المتعاملين في اليوم الثالث لصرفه من البنك ومن ثم فان فترة الثلاثة ايام حددتها الاجراءات المتبعة في هذا الجانب ورغم ذلك فإن ادارة السوق تعكف حاليا على دراسة لتقييم العمليات المالية والسداد وذلك بهدف تطويرها في المستقبل القريب وتحديد افضل الوسائل لتخفيض حدة الحصول على المستحقات الى يومين في المرحلة الاولى.. ثم في نفس اليوم خلال مرحلة لاحقة.

واشارت مصادر السوق الى ان ادارة السوق بذلت جهودا حثيثة خلال الفترة الماضية استعدادا لبدء دخول غير القطريين الى السوق اعتبارا من الثالث من شهر ابريل المقبل وقامت بتوفير كافة التجهيزات المطلوبة وزيادة اعداد الموظفين لديها كما انها ركزت على دور شركات الوساطة في نجاح هذه الخطوة والنقلة النوعية المنتظرة لسوق الاسهم المحلية خاصة وانها المتعامل المباشر مع المستثمرين سواء كانوا قطريين أو غير قطريين واشاروا الى انه من المعروف في هذا الصدد انه تم تشكيل لجنة لتقييم شركات الوساطة وتحديد مقترحاتهم لتسهيل التعاملات في السوق وقد تم رفع التقرير النهائي في هذا الصدد الى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس لجنة السوق.

[إنتعاش]

وردا على سؤال حول امكانية صرف شيكات المتعاملين في نفس اليوم بدلا من الانتظار ثلاثة ايام اوضحت مصادر السوق ان هذا الامر يتم وفقا للاجراءات المتبعة في السوق والمعمول بها منذ فترة طويلة..

حيث يذهب الشيك في نفس اليوم أو في اليوم التالي لتنفيذ الصفقة الى مصرف قطر المركزي لاجراء عمليات المقاصة ثم يعود من المصرف في اليوم التالي ثم يسلم الى المتعاملين في اليوم الثالث لصرفه من البنك ومن ثم فان فترة الثلاثة ايام حددتها الاجراءات المتبعة في هذا الجانب ورغم ذلك فإن ادارة السوق تعكف حاليا على دراسة لتقييم العمليات المالية والسداد وذلك بهدف تطويرها في المستقبل القريب وتحديد افضل الوسائل لتخفيض حدة الحصول على المستحقات الى يومين في المرحلة الاولى.. ثم في نفس اليوم خلال مرحلة لاحقة.

هلا وغلا فيك اخوي الحبيب

صباحك فل وعنبر على هالاخبار الطيبه


وياسلام عليهم لو انعملت طريقة الشيكات في يوم واحد . .

بتكون افضل بكثير